طهران تحذر من استهداف منشآتها عشية مفاوضاتها مع واشنطن

أطلقت إيران تحذيرات لواشنطن وتل أبيب من أي عمل عسكري يستهدف منشآتها النووية، في وقت يترنح فيه المسار الدبلوماسي في ظل تشبث الطرفين «الإيراني والأميركي» بـ«الخطوط الحمراء».
وقال «الحرس الثوري» الإيراني إن إسرائيل ستتعرض «لرد مدمر وحاسم» إذا هاجمت إيران؛ وذلك رداً على معلومات استخباراتية أميركية.
كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حالة شن إسرائيل هجوماً على منشآت نووية إيرانية.
وجاء ذلك عشية انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية، في العاصمة الإيطالية روما بوساطة عُمانية اليوم الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

مركز أفريقي يكشف مصالح بين صنعاء والشباب في الصومال ويحذر من التداعيات (ترجمة خاصة)

حذّر مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية من خطر تحالف جماعة الحوثي والشباب في الصومال وضرره البالغ على الأمن الدولي والاقتصاد العالمي. وقال المركز في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الأدلة على التعاون المتزايد بين حركة الشباب في الصومال والحوثيين في اليمن تزيد من المخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي، في حين تعمل على تعزيز القدرة التخريبية لكلا الجماعتين. وأكد أن تلك التحالف يعكس استغلالًا لمنفذ دولي حيوي يقع على حدود اثنتين من أفقر دول العالم. وأشار إلى أن حركة الشباب تحصل على معدات مُحسّنة (طائرات مُسيّرة مُسلحة، صواريخ باليستية) وتدريب من هذه العلاقة. كما تُمكّنها هذه العلاقة من توسيع وترسيخ المؤسسات الإجرامية التي تُموّل عملياتها. ويرى أن زيادة تمويل كل من الحوثيين وشباب الصومال وخبرتهما التكنولوجية لا يمكن أن تعيق أي تقدم في تحقيق الاستقرار في الصومال واليمن فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق نفوذ كل جهة فاعلة غير حكومية في المنطقة وخارجها. وقال إن "استمرار انعدام القانون وعدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن، بدورهما، من شأنه أن يُلحق ضررًا بالغًا بالأمن الدولي والاقتصاد العالمي". وأكد مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن القضاء على تهديدات الحوثيين وحركة الشباب في الصومال بشكل ملحوظ يتطلب أكثر من مجرد عمل بحري. وقال "رغم الجهود الدولية وعمليتي حارس الازدهار وأسبيدس أثبتت حركة الشباب والحوثيون قدرتهم على الصمود في وجه التهديدات في البحر الأحمر وخليج عدن". وحسب التقرير فإن الحوثيين يستفيدوا من دعم حركة الشباب لأنشطة القرصنة التخريبية في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، بالإضافة إلى تنوع شرايين الإمداد. وهذا يُعزز قدرة الحوثيين على تهديد حركة الملاحة البحرية في المنطقة، ويعزز نفوذهم في مواجهة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. يُوسّع هذا التعاون وفق المركز قدرات هذه الجماعات المسلحة المزعزعة للاستقرار على جانبي مضيق باب المندب، ويُعقّد تحديات مراقبة 1800 ميل من السواحل المعرضة للخطر على طول البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي. تعاون متنامٍ في فبراير 2025، أفادت الأمم المتحدة بوجود أدلة على وجود اتصالات بين الحوثيين وحركة الشباب، بالإضافة إلى اجتماعات شخصية في عام 2024 تتعلق بنقل المعدات والتدريب من الحوثيين إلى حركة الشباب مقابل زيادة القرصنة وتهريب الأسلحة. في السابق، اعتقد معظم المراقبين أن حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة لا تتعاون مع الحوثيين، وهي جماعة ذات أيديولوجية وأجندة مختلفة تستفيد من دعم ومساعدة إيران. يقول مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية "ما دام تحالف الحوثيين والشباب قائمًا، فإن الملاحة عبر قناة السويس ستظل في خطر دائم. يضيف "حتى وقت قريب، لم يكن هناك ما يدعو الطرفين للتعاون. في الواقع، كان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فرع حركة الشباب في اليمن، هدفًا لهجمات الحوثيين في الماضي. ومع ذلك، ومنذ عام 2022، حافظت القاعدة في شبه الجزيرة العربية والحوثيون على اتفاقية عدم اعتداء تضمنت التعاون في مجالي الأمن والاستخبارات، وتوفير ملاذات آمنة لبعضهما البعض، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية اليمنية. وحسب التقرير فإن اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أتاح للجماعات على جانبي المضيق فرصةً للاستفادة من الترتيبات البراغماتية بين الحوثيين وتنظيم القاعدة لبثّ حالة من انعدام الأمن في منطقة عمليات إقليمية أوسع، مع تعزيز مصالح كلٍّ منهما. "يُحيط خليج عدن بالكامل تقريبًا بسواحل الصومال واليمن. وطالما حافظ الحوثيون وحركة الشباب على تحالفهما، وحسّنا قدراتهما في هذه العملية، فإن الشحن عبر قناة السويس سيظلّ مُعرّضًا باستمرار لخطر الهجوم، ودفع ضريبة "حماية"، أو فدية (بسبب القرصنة) لإحدى الجماعتين أو كلتيهما" وفق التقرير. فوائد الحوثيين وزاد "مع توسّع نفوذهم الإقليمي، عملوا على توسيع شبكة شركائهم الدوليين لتشمل روسيا والمقاومة الإسلامية في العراق. تحتفظ الأولى بأفراد استخبارات عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقد شاركت بيانات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية مع الجماعة. يعتمد هذا النطاق الأوسع من النشاط على الحفاظ على سلسلة توريد الأسلحة وتوسيع مصادر التمويل لتغطية تكاليفها". واستدرك "نتيجةً لهجماتهم على السفن واستمرار عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، أفادت التقارير أن الحوثيين كسبوا ما يُقدر بنحو 180 مليون دولار شهريًا من الرسوم التي يدفعها وكلاء شحن لم يُكشف عن هويتهم لتأمين مرور آمن عبر المنطقة". وطبقا للتقرير فإن التعاون مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وفر للحوثيين وصولًا أكبر إلى بحر العرب وغرب المحيط الهندي. علاوةً على ذلك، تُتيح شبكة الشباب من المقاتلين والمتعاطفين والمهربين عبر الصومال وشمال كينيا للحوثيين فرصًا أكبر لتهريب شحنات الأسلحة (التي جاء الكثير منها من إيران) من المحيط الهندي إلى زوارق تلامس الساحل أو برًا إلى خليج عدن حيث قد تكون لديهم فرصة أفضل للوصول إلى الشواطئ اليمنية. في يناير/كانون الثاني 2024، تم اعتراض مركب شراعي في المياه الصومالية يحمل مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز، وتوجيهات ورؤوسًا حربية لصواريخ باليستية متوسطة المدى (MRBM)، وصواريخ كروز مضادة للسفن (ASCM) كانت مُوجّهة إلى اليمن. كانت هذه واحدة من بين 10 عمليات اعتراض على الأقل لتهريب أسلحة وثّقتها الأمم المتحدة وجهات أخرى بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 و2024. في أغسطس/آب 2024، استولت قوات المقاومة الوطنية اليمنية على سفينة تُهرّب خلايا وقود الهيدروجين، والتي يعتقد الخبراء أنها ستسمح لطائرات الحوثي المُسيّرة بحمل حمولات أكبر والسفر لمسافات أطول بكثير. صور توضيحية لحالات اعتراض أسلحة بين الصومال واليمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يفيد "على الرغم من قدرتها على تصنيع العبوات الناسفة محلية الصنع، وسرقة الأسلحة من الجيش الوطني الصومالي وقوات الاتحاد الأفريقي، والحفاظ على تجارة تهريب الأسلحة (مثل قاذفات الصواريخ والرشاشات وبنادق القنص)، إلا أن حركة الشباب واجهت صعوبة في الحصول على أسلحة متطورة. ومن خلال المساعدة في إبقاء طرق التجارة الحوثية مفتوحة وزيادة القرصنة قبالة الصومال، تلقت حركة الشباب أسلحة متطورة وتدريبًا من الحوثيين، بما في ذلك طائرات مسيرة مسلحة". وخلصت الأمم المتحدة إلى أن حركة الشباب تلقت تعليمات فنية من الحوثيين وشحنات أسلحة من اليمن بين يونيو وسبتمبر 2024. وقد استُخدمت هذه الأسلحة في هجمات الشباب ضد قوات الاتحاد الأفريقي في سبتمبر ونوفمبر. كما اكتشفت الأمم المتحدة أن حركة الشباب أرسلت أكثر من اثني عشر عنصرًا إلى اليمن لتلقي تدريب من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة. واستطرد "في أغسطس 2024، ألقت سلطات بونتلاند القبض على سبعة أعضاء مشتبه بهم في حركة الشباب وصادرت خمس طائرات مسيرة انتحارية. استخدمت حركة الشباب الطائرات المسيرة لسنوات لجمع المعلومات الاستخباراتية، وإجراء الاستطلاع، وإنتاج أفلام دعائية، لكنها لم تستخدمها بعدُ. يعتقد الخبراء أن هذه مجرد بداية لأسلحة أكثر تطورًا قد تأتي بعد تدريب من الحوثيين. وقد أظهرت حركة الشباب قدرات أكبر واستخدامًا للطائرات المسيرة في هجومها عام 2025، حيث تمكنت من استعادة مساحات واسعة من الأراضي التي استولت عليها الحكومة الصومالية في السنوات السابقة". وقد قيّم خبراء قطاع الشحن البحري أن تغيير مسار السفن التجارية جنوب رأس الرجاء الصالح قد زاد أيضًا من فرص الدخل للقراصنة الذين ترعاهم حركة الشباب. فعلى سبيل المثال، حقق اختطاف قراصنة صوماليين لسفينة "إم في عبد الله" على بُعد 600 ميل بحري من مقديشو في أبريل 2024 ربحًا قدره 5 ملايين دولار. ويمكن أن تُسهم الضرائب المفروضة على القرصنة في زيادة إيرادات حركة الشباب السنوية المقدرة بنحو 200 مليون دولار، مما يُسهم في دفع توسعها الإقليمي. يتابع المركز منذ بدء هجمات الحوثيين على البحر الأحمر، عملت مهمتان بحريتان دفاعيتان إقليميتان - عملية "حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة وعملية "أسبيدس" بقيادة الاتحاد الأوروبي - على اعتراض هجمات الحوثيين، ومرافقة السفن التجارية، وإنقاذ السفن المنكوبة. وقال "ابتداءً من عام 2024، شنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة غارات جوية على أهداف للحوثيين للحفاظ على الممرات البحرية. جاء هذا إضافةً إلى الدعم العسكري المستمر من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للحكومة اليمنية المعترف بها من الأمم المتحدة. يبدو أن طرق التهريب كما أرود التقرير تتركز بشكل رئيسي في منطقة بونتلاند شمال الصومال، حيث تُنقل الأسلحة منها إلى معاقل حركة الشباب في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد. ولمنع هذا الطريق وعودة القرصنة الصومالية، قامت قوة شرطة بونتلاند البحرية وقوات بحرية دولية (بما في ذلك البحرية الهندية والبريطانية والأمريكية) بتعطيل عدد من حوادث القرصنة. وقال "علاوةً على ذلك، مدد الاتحاد الأوروبي عمليته البحرية لمكافحة القرصنة "أتالانتا"، وبعثته لبناء القدرات الأمنية البحرية (بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في الصومال)، وبعثته للتدريب العسكري (بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب العسكري في الصومال)". أدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، إلى جانب الولايات الفيدرالية الأعضاء والميليشيات العشائرية وقوات الاتحاد الأفريقي، إلى استمرار الصراع متعدد الجبهات مع حركة الشباب، والذي امتد إلى معظم مناطق وسط وجنوب الصومال. وقد أسفر هذا القتال عن مقتل ما يقرب من 4500 شخص في عام 2024 وحده. في مارس 2025، مددت الأمم المتحدة نظام العقوبات طويل الأمد المفروض على حركة الشباب، وجددت تفويض فريق خبرائها المعني بالصومال لإجراء مزيد من التحقيقات وتقديم تقارير عن تمويلها وأنشطتها. يضيف المركز "على الرغم من هذه الجهود الجماعية، أثبتت حركة الشباب والحوثيون قدرتهم على الصمود في وجه التهديدات". وأكد أن تحالف الحوثيين والشباب يعكس استغلالًا لمنفذ دولي حيوي يقع على حدود اثنتين من أفقر دول العالم لزيادة تهديد كل جماعة مسلحة. وقال إن زيادة تمويل كل منهما وخبرتهما التكنولوجية لا يمكن أن تعيق أي تقدم في تحقيق الاستقرار في الصومال واليمن فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق نفوذ كل جهة فاعلة غير حكومية في المنطقة وخارجها. وزاد "إن استمرار انعدام القانون وعدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن، بدورهما، من شأنه أن يُلحق ضررًا بالغًا بالأمن الدولي والاقتصاد العالمي". وخلص مركز أفريقيا للدراسات إلى القول "نظراً لترسيخ كلتا الجماعتين المسلحتين لتواجدهما في الدول المضيفة، فإن القضاء على هذا التهديد بشكل ملحوظ يتطلب أكثر من مجرد عمل بحري. كما ستكون هناك حاجة لجهود متواصلة لتقليص سيطرة كل جماعة على الأراضي، إذ وفّرت هذه القواعد البرية منصاتٍ تمكّنت من خلالها الجهات الفاعلة غير الحكومية من شنّ هجمات بحرية، وتوسيع تدفقات إيراداتها، وبناء قدراتها العسكرية".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ترامب لـ باول: التمسك بعدم خفض الفائدة موقف خاطئ

قال البيت الأبيض إن الرئيس "دونالد ترامب" أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال اجتماعهما الثنائي اليوم، بأن عدم خفضه لأسعار الفائدة موقف خاطئ. وذكرت "كارولين ليافيت" المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة صحفية، أن "ترامب" أشار خلال الاجتماع إلى أن عدم مواصلة التيسير النقدي يضع الولايات المتحدة في موقف اقتصادي غير مواتٍ مقارنة بالصين والدول الأخرى. وأوضحت أن الرئيس كان صريحاً دوماً بشأن هذه المسألة، سواء في تصريحاته العامة سابقاً، أو خلال اجتماعه المغلق مع "باول". دعا "ترامب" رئيس الفيدرالي لعقد اجتماع في البيت الأبيض، الخميس، لبحث القضايا الاقتصادية، بما في ذلك النمو، والتوظيف، والتضخم. وأكد "باول" خلال الاجتماع على أن الفيدرالي سيواصل اتخاذ قراراته بمنأى عن الاعتبارات السياسية، ووفقاً للتحليلات الاقتصادية الموضوعية فقط. وأوضح "باول" في تصريحات عقب الاجتماع أنه لم يطلب قط لقاء أي رئيس، وأن الدعوة لطالما جاءت من طرف البيت الأبيض.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

باول لـ"ترامب": قرارات الفائدة ستعتمد فقط على تحليلات غير سياسية

مباشر: أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتماع ثنائي اليوم الخميس، بأن قرارات السياسة النقدية فيما يتعلق بأسعار الفائدة سوف تُتخذ بناء على تحليلات لا تتعلق بعوامل سياسية. وأكد الفيدرالي في بيان، أن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لم يتم مناقشته خلال الاجتماع الذي جرى بناء على دعوة من الرئيس "ترامب". وورد في البيان أن "ترامب" دعا "باول" للاجتماع في البيت الأبيض للتباحث حول التطورات الاقتصادية، بما في ذلك النمو، والتوظيف، والتضخم. وأوضح الفيدرالي أن "باول" لم يتطرق لتوقعاته بشأن مستقبل السياسة النقدية سوى فيما يتعلق بالتشديد على أن قرارات الفائدة لن تعتمد إلا على المعلومات الاقتصادية الواردة، وانعكاساتها على الآفاق المستقبلية. كما أكد الفيدرالي في بيانه على أن "باول" وأعضاء المركزي الأمريكي لا يزالوا ملتزمين باتخاذ قراراتهم على أُسس من الحذر والموضوعية، وتحليلات غير سياسية.