البترول: تريليون قدم مكعب غاز احتياطيات تضيفها المرحلة الثالثة من تطوير حقل ظهر

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن التقديرات الأولية تشير إلى أن المرحلة الثالثة من مشرع حقل ظهر ستضيف حوالي تريليون قدم مكعب من الغاز إلى احتياطيات الحقل
جاء ذلك خلال ورشة عمل موسعة بمقر شركة ' إيني ' بمدينة ميلانو الإيطالية، حضرها رئيسا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة بترول بلاعيم (بتروبل)، ونائب رئيس إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول، والمدير الإقليمي لشركة 'إيني' لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من قيادات شركة بتروبل.
الورشة مستقبل مشروع حقل 'ظهر' واستدامة الإنتاج، مع التركيز على المرحلة الثالثة من المشروع التي تشمل استخدام وحدة معالجة عائمة في منطقة الآبار البحرية على بُعد 220 كم من الشاطئ، لفصل الغاز والمتكثفات،تمهيداً لدخولها على خريطة الإنتاج بحلول عام 2028.
يأتي ذلك في إطار تحفيز أنشطة وبرامج الحفر الاستكشافي، تواصلت أعمال المتابعة الدقيقة لتطوير وتنمية حقل 'ظهر'.
كما تناولت المناقشات الجدول الزمني للتنفيذ، وآليات خفض الانبعاثات الكربونية، وخطط سلامة العمليات، في إطار التوجه نحو تطوير مستدام للموارد الطبيعية. أكد المهندس يس محمد أن شركة 'إيني' الإيطالية تُعد شريكاً استراتيجياً في مشروعات الطاقة الكبرى في مصر، مشيداً بجهودها المتواصلة في دعم خطط التنمية.
يذكر أن الحفار 'سايبم 10000' التابع لشركة 'إيني' يواصل تنفيذ أعمال الحفر التنموية ضمن مشروع تطوير الحقل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

عاجل على مكتب الوزير

في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.

الزمان

منذ 16 ساعات

• الزمان

بعد سداد المتأخرات.. خطة الحكومة لاستئجار مصر محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال الشهر المقبل

فى إطار مساعى الحكومة لتعزيز أمن الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى، تتجه فى الوقت الحالى نحو تنفيذ خطة جديدة لاستئجار محطة ثالثة لاستيراد الغاز المسال، وتأتى هذه الخطوة عقب نجاحها فى تسوية جانب كبير من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة، ما يفتح المجال أمام التوسع فى قدرات الاستيراد وتأمين الإمدادات خلال فترات الذروة، خاصة فى فصل الصيف. وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام ودعم القطاعات الحيوية التى تعتمد على الغاز، وفى مقدمتها الكهرباء والصناعة، كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من إستراتيجية أوسع تعمل على تنويع مصادر التوريد وتعزيز البنية التحتية للطاقة، فى وقت تواجه فيه السوق العالمية تقلبات بأسعار الطاقة وزيادة فى الطلب، وتتيح إضافة محطة جديدة مرونة أكبر فى الاستيراد وتخزين الغاز، إلى جانب إمكانية إعادة التصدير للأسواق المجاورة إذا سمحت الفوائض، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة. ويأتى هذا التحرك بعد شهور من الضغوط التى واجهتها مصر بسبب محدودية الإمدادات، خاصة خلال أشهر الصيف الماضية التى شهدت انقطاعات فى التيار الكهربائى نتيجة تراجع كميات الغاز المتاحة لمحطات الكهرباء، وبسداد جزء كبير من المديونيات السابقة، استعادت مصر ثقة شركائها الإقليميين والدوليين، وهو ما يمهّد الطريق لزيادة التوريد وتحقيق استقرار نسبى فى منظومة الطاقة خلال المرحلة المقبلة. وفى هذا الصدد، قامت الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية بتوقيع عقد استئجار لمحطة عائمة ثالثة لمعالجة واردات الغاز الطبيعى المسال، فى وقتٍ يتزايد فيه اعتماد الدولة الواقعة ف شمال أفريقيا على واردات الوقود، ويأتى ذلك تزامنًا مع قيام الحكومة بسداد 1.2 مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة مطلع هذا الشهر، علمًا بأن المبلغ المسدد، يرفع إجمالى مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية العاملة بمجال استكشاف واستخراج النفط والغاز، إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت فى بداية أبريل الماضى 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضى وحتى الآن.. وبدورها، ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية فى رد عبر البريد الإلكترونى على استفسارات، إن وحدة التخزين العائمة وإعادة التغويز «إنيرجوس باور» تم تأجيرها من الباطن لصالح مصر بموجب عقد بين الوزارة وشركة «إيجاس» «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية». من ناحيتها، كشفت مصادر مسئولة من داخل وزارة البترول، أن الحكومة قد لجأت إلى استيراد الغاز الطبيعى المسال خلال العام الماضى، حيث استأجرت أول محطة عائمة من شركة «هوج إيفى» المحدودة، وتستعد لاستئجار محطة عائمة ثانية من شركة «نيو فورترس إنرجي» الأمريكية. وأشارت إلى أنه من المخطط له أن تتجه السفينة فى البداية إلى ميناء العقبة فى الأردن، ثم تنتقل إلى مصر لتكون جاهزة لاستقبال الشحنات بحلول نهاية يونيو 2025، ومن شأن هذه المحطة الجديدة أن تُعزّز من إقبال مصر المتزايد على شراء الغاز الطبيعى المسال من السوق الفورية، فى الوقت الذى تسعى فيه البلاد لتوسيع وارداتها. وفيما يتعلق بمحاولة الحكومة مد خطة جدولة المتأخرات البالغة 3.5 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل قالت المصادر إن إجمالى المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار،و تم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهى سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً فى السابق. ونوهت بأن مصر تسعى جاهدة لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وذلك فى وقتٍ تحاول زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، بعد أن تراجع إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفى لسد الاحتياجات اليومية للبلاد التى تبلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب وتزيد إلى 7 مليارات قدم يومياً بأشهر الصيف. وأوضحت مد أجل الانتهاء من سداد المتأخرات إلى وجود التزامات خارجية مهمة لدى الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة التزام الدولة بسداد كافة المستحقات لتلك الشركات. وأشارت أيضًا أنه تم دفع 60% من الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية والتى كانت من نصيب شركات (إينى) و(بى بي)، و(أباتشي)، كما أن الحكومة طالبت الشركات بزيادة العمليات الاستكشافية الخاصة للبحث والتنقيب، سعياً منها لتحفيز الشركاء الأجانب على تعزيز الإنتاج المحلى، علاوة على تقديم العديد من الحوافز للشركات، والتى تضمنت وضع جدول زمنى لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة للاتفاق مع الشركاء الراغبين فى بيع الغاز والنفط إلى الحكومة، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التى تحقق لهم أرباحاً فى حال التصدير.

تحيا مصر

منذ 2 أيام

• تحيا مصر

مصر على أعتاب ثروة غازية جديدة باحتياطي ضخم وتحقيق إنتاج يفوق التوقعات

في زمنٍ تتسارع فيه وتيرة البحث عن موارد تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة وبين مؤشرات إنتاجية تجاوزت التوقعات، والتزام حكومي يراهن على الاستقرار والشراكة، تبرز شركة "الفرعونية للبترول" كلاعب رئيسي في هذه المرحلة الجديدة، مستندة إلى تقنيات حديثة وشراكات دولية محكمة، إنها لحظة مفصلية تُعزز الطموحات المصرية في أن تكون قوة طاقة إقليمية، بل وعالمية. مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة خطوة جديدة تخطوها مصر نحو ترسيخ مكانتها في خارطة الطاقة العالمية، إذ أعلنت شركة "الفرعونية للبترول" عن مؤشرات أداء قياسية واكتشافات واعدة قد تُحدث نقلة نوعية في قطاع الغاز الطبيعي. إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا فبحسب نتائج العام المالي 2024-2025، تمكنت الشركة من بلوغ معدل إنتاج يومي بلغ 388 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بنسبة إنجاز تجاوزت 115% من خطتها المستهدفة، إلى جانب إنتاج يومي من المكثفات وصل إلى 9,370 برميلًا، متجاوزة الخطة بنسبة 132%. وفي اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي رأسه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، تم استعراض الخطة الحالية والتصورات المستقبلية للعام المالي المقبل. الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات وشدد بدوي على أهمية التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الشراكة المتوازنة تعزز الثقة وتجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الإنتاج ورفع كفاءته التشغيلية. وعن أبرز الإنجازات، كشف المهندس حسام زكي، رئيس شركة الفرعونية، عن تقديرات مبدئية تفيد باحتمال وجود احتياطي ضخم في خزان الألوجوسين يقدر بـ1.5 تريليون قدم مكعبة، وهو ما اعتبره مؤشراً مشجعاً على قدرة الشركة على التوسع. وتمت الإشارة إلى نجاح الشركة في استكمال معالجة بيانات سيزمية حديثة باستخدام تقنية OBN المتطورة، مما يعزز من فرص الاستكشاف في المستقبل القريب. ورغم تحديات طبيعية وتقنية، منها انخفاض ضغط الآبار القديمة، استطاعت الشركة الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة من خلال إدارة رشيدة للموارد، وتقليل تكلفة الإنتاج. كما نالت جهود الشركة إشادة من ممثلي الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "إيوك برودكشن" التابعة لـ"إيني" الإيطالية، الذي أثنى على الأداء الفني والالتزام البيئي، لا سيما في ما يخص تقليل حرق الغاز والانبعاثات. وأوضح أن هذه النتائج تعكس تطور أداء مصر في مجال إدارة الطاقة وتعزز من مكانتها كشريك موثوق في صناعة الغاز. كما أشاد بانخراط الشركة في مبادرات دولية مثل "شراكة خفض انبعاثات الميثان"، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني. وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف، ووضع خارطة طريق تنفيذية واضحة للعامين المقبلين، تضمن الحفاظ على الزخم وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المكتشفة، بما يواكب الطموح المصري في قطاع الطاقة.