بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا

الخط : A- A+
إستمع للمقال
ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الأربعاء، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي، خصص لتتبع حالة تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وشكّل هذا الاجتماع، محطة بارزة في مسار التنسيق الثنائي، حيث تم التركيز على آليات تبادل البيانات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الطموح.
وشهد هذا اللقاء مشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم جيرار ميستراليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكزافييه بييشاشيك، الرئيس التنفيذي لشبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE)، إلى جانب ممثلي السفارة الفرنسية بالرباط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
AdChoices
ADVERTISING
وقد أكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الوثيق والتنسيق المتواصل بين المؤسسات المعنية، مما يعزز أسس الشراكة الاستراتيجية.
يشار إلى أنه من المرتقب أن يشكّل هذا المشروع رافعة استراتيجية لتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز التكامل بين النظامين الكهربائيين للبلدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 14 ساعات

• المغربية المستقلة

إسبانيا تترقب مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب يرسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا

المغربية المستقلة : تترقب إسبانيا بشغف كبير مشروع أنبوب الغاز الذي سيربطها بنيجيريا عبر المغرب، والذي بات أقرب من أي وقت مضى إلى أن يصبح واقعا استراتيجيا يعيد رسم خريطة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. ويقدر الغلاف الاستثماري لهذا المشروع الضخم بحوالي 25 مليار دولار (ما يعادل 22.3 مليار يورو)، وسيمتد عبر عشر دول إفريقية من خلال كابل بحري يبلغ طوله 6,000 كيلومتر، ليشكل بذلك أطول أنبوب غاز في العالم. وقد أكد المغرب، على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدراسات الخاصة بالجدوى والمسار والهندسة الأولية قد اكتملت، مشيرة إلى أن 'المغرب ونيجيريا بصدد تأسيس شركة مشتركة من أجل اتخاذ القرار النهائي للاستثمار قبل نهاية العام الجاري'. وأضافت بنعلي أن المشروع يشكل دعامة تنموية متعددة الأبعاد، إذ يمثل 'محفزا للنمو الاقتصادي والصناعي والرقمي، ويعزز من فرص التشغيل، ويكرّس دور المغرب كممر استراتيجي للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وحوض الأطلسي'. وفي هذا السياق، وصفت صحيفة THE OBJECTIVE المشروع بـ'المحوري' بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي تراهن عليه وعلى تقنيات الهيدروجين من أجل ضمان انتقال طاقي سلس، لا سيما مع اعتزام البلاد إغلاق محطاتها النووية بحلول سنة 2035. وفي المقابل، تلقى المشروع النيجيري-المغربي دفعة إضافية بعد تراجع مشروع أنبوب الجزائر-نيجيريا، الذي كان يهدف إلى إيصال الغاز عبر النيجر نحو شمال إفريقيا، غير أن التحديات الأمنية في منطقة الساحل، خاصة بعد توتر العلاقات بين الجزائر وبلدان مثل النيجر ومالي، أدت إلى تعثر الطموحات الجزائرية في هذا المجال. وبينما تستعد مدريد لمرحلة جديدة من الشراكة الطاقية مع الرباط وأبوجا، يرى مراقبون أن المشروع سيفتح الباب أمام إعادة تشكيل النفوذ الطاقي في غرب البحر الأبيض المتوسط، ويمنح المغرب موقعا استراتيجيا غير مسبوق في معادلة الطاقة الدولية.

عبّر

منذ 4 أيام

• عبّر

بنعلي تبرز بلندن الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز الأمن الطاقي الوطني

أبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الجمعة، بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة المغربية القوي بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي، مؤكدة أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مع التأكيد على دور المغرب في رسم ملامح الأمن الطاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات. وأشارت في كلمة ألقتها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل الأمن الطاقي، إلى الرسالة السامية التي بعث بها جلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعًا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل. وأضافت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلداً متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تعتبر سنة 2025 موعداً حاسماً لتحقيق نقلة نوعية في سياساتها الاستثمارية، عبر مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية. وأوردت ليلى بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة المغربية تعتبر الاندماج الإقليمي أحد أعمدة استراتيجيتها الطاقية، مؤكدة أن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي. وسجلت ليلى بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي. وقد جاءت مشاركة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن فعاليات قمة 'مستقبل أمن الطاقة' المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، بحضور المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية إد ميليباند، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.

المغرب اليوم

منذ 6 أيام

• المغرب اليوم

المغرب يسجل ارتفاعاً بأكثر من 5% في الطاقة المتجددة بين 2021 و2025

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ، بأن الطاقة المركبة من مصادر متجددة سجلت ارتفاعا فاق 5 في المائة ما بين سنتي 2021 و2025، وذلك بفضل إصلاحات تشريعية وتنظيمية مكنت من بلوغ 12 جيغاواط من الطاقة المركبة، منها أزيد من 5.4 جيغاواط من مصادر متجددة. وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفهي حول " تقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية" تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي أطلقها الملك محمد السادس سنة 2009، تنبني على ثلاث ركائز أساسية، تشمل الطاقات المتجددة ، والنجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي. وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب بصدد تنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة أربع مرات، واستثمارات الشبكة الكهربائية بخمس مرات، مشيرة إلى أن هذه الدينامية أسهمت في خفض تكلفة الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة. وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، أبرزت بنعلي أن الوزارة أطلقت منذ سنة 2021، بعد فترة من التأخر، عددا من البرامج لترشيد الاستهلاك، من بينها تعميم المصابيح المقتصدة للطاقة، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجهات، خصوصا جهة الشرق، لتأهيل الإنارة العمومية والمباني العمومية والمساجد. كما أشارت إلى أن الجهود شملت كذلك القطاعين الفلاحي والخدماتي، إلى جانب إرساء قواعد للأداء الطاقي في المباني العمومية. وعلى المستوى المؤسساتي، أفادت الوزيرة بأنه تم إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وكذا شركة الهندسة الطاقية، قصد تقوية مهام الوكالة في مجال النجاعة الطاقية وتوسيعها لتشمل مهام أخرى متعلقة بإزالة الكربون والاقتصاد الدائري.