"مجلس الكنائس العالمي يدعو للمشاركة بندوة حول دور الدين في الشؤون الدولية"

دعا مجلس الكنائس العالمي، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء اتباع الأديان، الجهات الدينية العالمية وقادة المجتمع المدني وصانعي السياسات وخبراء الشؤون الدولية، للتسجيل في الندوة السنوية الحادية عشرة حول دور الدين والمنظمات الدينية في الشؤون الدولية، المقررة في مدينة نيويورك بتاريخ 3 أبريل المقبل.
تحت شعار "المستقبل علينا: ماذا الآن؟"، ستركز الندوة هذا العام على تعزيز دور الإيمان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الحلول متعددة الأطراف، مع استكشاف جوانب ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمنظمات الدينية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المتزايدة للتعددية العالمية.
وأكد بيتر بروف، مدير لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي، أن الندوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهات الدينية في صياغة الحلول العالمية من خلال التعاون متعدد الأطراف، في وقت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف ضغوطًا غير مسبوقة.
تتناول الندوة موضوعات حيوية مثل الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة، وبناء السلام، والعدالة بين الجنسين، بالإضافة إلى التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. كما سيتم التأكيد على أهمية إشراك المجتمعات الدينية في عملية اتخاذ القرارات العالمية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
تشارك في رعاية الندوة مؤسسات عدة، من بينها مجلس الكنائس العالمي، وتحالف ACT، والمجلس العام للكنيسة والمجتمع للكنيسة المتحدة، والإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكنيسة اليوم السابع، ومنظمة سوكا جاكاي الدولية، ومبادرة الأديان المتحدة، بالتعاون مع فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالدين والتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

خطة ترامب لإعادة المهاجرين من مناطق النزاع تثير جدلا إنسانيا ودستوريا

في خطوة تكشف عن تحول جذري في نهج السياسة الخارجية والداخلية الأميركية تجاه المهاجرين، أعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات "الترحيل الطوعي" لأفراد فرّوا من بؤر صراع عالمي، مثل أوكرانيا وهايتي وسوريا واليمن وأفغانستان والسودان وفلسطين وليبيا. نطاق الخطة ودلالاتها تشير الوثائق، التي حصلت عليها واشنطن بوست، إلى أن الخطة تشمل أكثر من 700 ألف مهاجر، بعضهم يتمتع بوضع "الحماية المؤقتة" الممنوح في ظل إدارات سابقة، ولا سيما إدارة جو بايدن التي منحت الأوكرانيين هذا الوضع في 2022، في أعقاب الغزو الروسي، بينما يتمتع به الهايتيون منذ زلزال 2010 المدمر. لكن خطة ترمب تعيد النظر في هذا الوضع، وتطرح – دون تنسيق واضح مع الأمم المتحدة – برنامجاً بديلاً لتشجيع العودة الطوعية، يتضمن منحة مالية قدرها 1000 دولار، ما يثير تساؤلات عن مدى الطوعية الحقيقية في قرار العودة، خاصة حين تكون البدائل محدودة أو خطيرة. إضعاف للمنظومة الإنسانية يتضح من خلال المقترح أن الإدارة السابقة كانت تسعى لتقويض دور المنظمة الدولية للهجرة، وهي الجهة الأممية المعنية بإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وإعادة توطينهم في حالات الخطر. ويبدو أن الخطة تندرج ضمن محاولات أوسع لتفكيك المنظومة الإنسانية الأميركية التقليدية، عبر تقليص برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 80%، بما فيها المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا وهايتي. تجاوزات قانونية وأخلاقية؟ تثير هذه الخطة انتقادات واسعة من مسؤولين سابقين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها تمثل "إساءة استخدام" لأموال خصصها الكونغرس أصلاً لدعم اللاجئين وإعادة توطينهم، وليس لدفعهم إلى الخروج من البلاد. كما أن ترحيل أفراد إلى دول تعاني من الحروب أو الانهيار الأمني (مثل أوكرانيا وهايتي وأفغانستان) يتناقض مع مبدأ "عدم الإعادة القسرية" المنصوص عليه في القانون الدولي. وما يزيد من الإشكالية هو أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، الذي يُفترض أن يدير عمليات التوطين، قد يضطلع بدور الترحيل بدلاً من الحماية، في سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل مهام المكتب ومبادئه المؤسسة. دلالات سياسية وانتخابية لا يمكن قراءة الخطة بمعزل عن المناخ الانتخابي لعام 2024، الذي يعيد ترمب إلى واجهة المشهد السياسي بشعارات معادية للهجرة. وقد عبّر بوضوح عن موقفه تجاه اللاجئين الهايتيين، وذهب إلى حد الترويج لروايات عنهم وصفها النقاد بأنها "عنصرية ومهينة"، مما يكشف عن البعد الشعبوي في توظيف ملف الهجرة لاستقطاب القاعدة الانتخابية. المخاطر الإنسانية الخطة تهدد بإعادة عشرات الآلاف من البشر إلى أوطان غير آمنة، حيث ينتظرهم القمع أو المجاعة أو الاضطهاد، لا سيما الأفغان الذين قد يواجهون مصيراً مروعاً في ظل حكم طالبان، أو الفلسطينيين العالقين في صراعات مستعصية في غزة والضفة الغربية. ما يبدو في ظاهره "ترحيلاً طوعياً" مموّلاً من المساعدات الإنسانية، قد يكون في جوهره قسراً مقنعاً، يتعارض مع المبادئ الدستورية الأميركية، ويناقض الالتزامات الدولية للولايات المتحدة تجاه اللاجئين. الخطة تكشف عن نزعة لإعادة صياغة دور أميركا في العالم، من ملجأ إنساني إلى سلطة طاردة، وتطرح أسئلة عميقة عن أخلاقيات السياسات في ظل الأزمات العالمية المتشابكة.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم دعم عاجل للفارين والنازحين السودانيين إلى تشاد

دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، إلى تقديم دعم عاجل للفارين والنازحين السودانيين إلى تشاد، معربا عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في شرق تشاد، في ظل التدفق الهائل للاجئين والعائدين من السودان المجاور، والنقص الحاد في التمويل. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقًا للعاملين في المجال الإنساني، سجل وصول أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني و39 ألف عائد تشادي في ولايتي إنيدي الشرقية ووادي فيرا شرقي البلاد منذ تصاعد العنف في شمال دارفور خلال الشهر الماضي. يضاف هذا العدد الجديد إلى ما يقرب من مليون شخص لجأوا إلى ولايات شرق تشاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، وهو ما عزاه "ستيفان دوجاريك"، إلى "سياسة الباب المفتوح السخية" التي انتهجتها الحكومة التشادية. وأكد "دوجاريك" بأن القدرة الاستيعابية الحالية لمواقع الاستقبال "غير كافية إلى حد كبير لتلبية حجم الاحتياجات"، مضيفا أن معظم الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية. وقال "دوجاريك": "يستضيف موقع تيني للعبور، الذي يتسع لـ 500 شخص، ما يقرب من 20 ألف شخص - منتشرين في جميع أنحاء الموقع، وينامون في العراء في انتظار نقلهم بعيدا عن المنطقة الحدودية. ومنذ منتصف أبريل، قدم شركاء الأمم المتحدة مساعدات طارئة، شملت بناء مئات الملاجئ العائلية، وتوزيع الطعام على أكثر من ستة آلاف شخص، وتوفير الأدوية لتغطية احتياجات 20 ألف شخص. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن سكان المنطقة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى، والحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة، والرعاية الصحية، وخدمات الحماية للناجين من العنف، "ومن الواضح أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يحتاجون أيضا إلى العلاج المناسب" وحتى اليوم، لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار إلا بنسبة 7%، أي ما يعادل 99 مليون دولار فقط. وقال "دوجاريك": "مع توافر ألفي مأوى فقط من أصل 13،500 مأوى مطلوب، وطبيب واحد فقط لـ 44 ألف شخص في بعض المناطق، تبرز هذه الفجوة التمويلية الكبيرة الحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار".

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

"اليونيفيل" تُعرب عن بالغ قلقها إزاء إصابة مدنيين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، عن بالغ قلقها إزاء وقوع إصابات بين مدنيين، بينهم طفلان، جراء غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية رصدتها البعثة ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكرت البعثة أن حركة حفظة السلام التابعين لها تعرضت لعرقلة من قبل أفراد محليين في حالتين بمنطقة عملياتها. وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية، وجهت أشعة الليزر نحو حفظة السلام الذين كانوا يجرون نشاطا عملياتيا في القطاع الغربي. وأوضحت البعثة أنها تواصل الاحتجاج على جميع هذه التصرفات، وتذكير جميع الأطراف بمسؤوليتها عن ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم، واحترام حرمة أصول الأمم المتحدة ومقراتها في جميع الأوقات. في غضون ذلك.. يواصل حفظة السلام جهودهم لدعم القوات المسلحة اللبنانية في معالجة قضية الأسلحة غير المصرح بها في منطقة مسؤولية اليونيفيل. ويوم 16 مايو، دمرت اليونيفيل مخبأ للأسلحة والذخيرة في القطاع الغربي، مشيرة إلى أن موقع الأسلحة يقع في تجويف تحت الأرض الأمر الذي لم يسمح بإزالة المتفجرات والأسلحة بأمان من داخل ذلك الكهف، وأوضحت البعثة أن نشاطها تم بموافقة القوات المسلحة اللبنانية، وبتنسيق مع القوات الإسرائيلية.