أسعار الذهب في مصر تواصل استقرارها.. عيار 21 يلامس 4850 جنيهًا بالمصنعية

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار جديد اليوم الأحد 25-5-2025 في تداولات سوق الصاغة الصباحية، علي خلفية عدم تحرك سعر الأونصة في بورصة المعادن الدولية لتوقف التداولات للإجازة الأسبوعية على أن تعاود التعاملات غدًا الإثنين وسط استمرار التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعا مستويات 4710 جنيهًا بدون مصنعية ليلامس الجرام مستويات 4850 جنيهًا شامل المصنعية التى تبدأ من 120 وحتي 300 جنيه للجرام وهو نفس سعره أمس في سوق الصاغة، وسط هدوء في حركة الشراء بالسوق المحلية مع نشاط المبيعات لجني الأرباح وترقب للسعر العالمي بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المحلية.
أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع بنهاية تعاملات أمس ليصعد بأكثر من 2% ، مسجلا أفضل أداء في ستة أسابيع، مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وتراجع الدولار، بحسب وكالة رويترز.
وترصد "المال" في التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25-5-2025.
استقر صباح اليوم سعر الجرام عيار 24 ليبلغ نحو 5386 جنيها وهو الجرام الأعلى سعرًا في مصر.
فيما لم يتحرك أيضا في سوق الصاغة سعر الجرام عيار 21 ليسجل نحو 4710 جنيهات بدون المصنعية.
كما واصل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوياته اليوم خلال تداولاته الصباحية ليبلغ نحو 4037 جنيها للجرام الاكثر مبيعا في الوجه البحري والقاهرة.
وحافظ سعر الجنيه الذهب في مصر علي مستوياته والأرباح التى حققها على مدار الأسبوع الماضي ، ليسجل سعر الجنيه بالأسواق نحو 37680 جنيها غير شامل المصنعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 19 دقائق

• جريدة المال

مد خدمة ماجد موسى رئيسًا للإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة (مستند)

أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 261 لسنة 2025 بتاريخ 22 مايو الجاري، بمد خدمة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي لمدة عام. يذكر أن «موسي» بدأ العمل في جمارك مطار القاهرة الدولي منذ 30 عامًا، وجرى ندبه مديرًا عامًا لجمارك مبنى الركاب رقم 2 في أغسطس 2020. كما عُين مديرًا عامًا لجمارك مبنى الركاب رقم 3 في مايو 2022، وكُلف برئاسة الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي في مارس 2023، وجرى مد خدمته بقرار جمهوري للسنة الأولى بالقرار رقم 238 لسنة 2024 في 26 يونيو الماضي.

جريدة المال

منذ 19 دقائق

• جريدة المال

متحدث الحكومة: «ليس عيبًا» أن نراجع أي اجراءات كانت تمثل عبئا على المستوردين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن منتجات الألبان كانت تعامل مع اللحوم ولها شهادات حلال، ليس عيبًا مراجعة أي اجراءات تمثل عبء اضافي على المستوردين والمصدرين. وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أنه تم إلغاء شهادات الحلال لمنتجات الألبان ومشتقاتها، بينما اللحوم تحتاج إلي شهادة حلال، وثاني إجراء هو تكليف وزارة الزراعة بإعتبارها جهة الاختصاص هي التي تعتمد شهادات الحلال. تابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه جاري دراسة تخفيض الرسوم على شهادات الحلال الخاصة باللحوم الواردة من أمريكا، مؤكدًا أنه يتم دعم التبادل التجاري بين مصر وامريكا.

جريدة المال

منذ 19 دقائق

• جريدة المال

"صناعة النواب" توصي بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة بموازنة 26/25

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد عدة اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2025/2026، لعدد من الجهات. ووافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على موازنة معهد التبين للدراسات المعدنية، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المجلس الوطني للاعتماد، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية. جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات المختلفة، بمشاركة مسئولين بوزارتي المالية والتخطيط. وفي هذا الشأن، أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أهمية دور هذه الهيئات في دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى مساندة مطالب الهيئات للقيام بدورها على النحو المطلوب. وشدد السلاب، على أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بما يدعم جهود الدولة نحو النهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأشار رئيس صناعة البرلمان، إلى أن اللجنة توصي، بالاستجابة لمطالب الهيئات المختلفة، في الموازنة الجديدة، خصوصا فيما يخص الباب الرابع، لاسيما وأن هناك شكاوى من نقص العمالة، وعدم توفير الاعتمادات اللازمة في شأن عقود الاستعانة. وقال محمد السلاب: نتمنى تحويل جميع الهيئات العامة إلى هيئات اقتصادية، حتى تعظم من دورها، وبما يساهم في زيادة مواردها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.