وجيه الصقار يكتب: فك الاشتباك فى اللغة الثانية

السبت، 22 فبراير 2025 01:16 مـ بتوقيت القاهرة
احتدم صدام مدرسى اللغة الثانية بالثانوية مع وزارة التعليم التى قررت جعلها خارج المجموع، مما أثر عليهم ماديا ومعنويا، ليكونوا فى موقع إهمال الوزارة ولدرجة تكليفهم بمهام بالعمل أمن للمدرسة أو الإدارة وغيرها، خارج عملهم الرسمى بالتدريس، وجاء رد فعل المدرسين برفع قضية على الوزير باستعادة مكانة اللغة الثانية باعتبارها تنوع ثقافى مطلوب لتوازن العملية التعليمية، لأن المواد خارج المجموع لا تلقى أى اهتمام بل يهدر دمها بين المواد،خاصة عندما بررت الوزارة بأنه تخفيف عن الطلاب أى أنه اعتراف صريح من الوزارة بأنها مادة غش، وهذا استخفاف بالمدرس والطالب والعملية التعليمية، وأصبحت مجالا للسخرية فى كثير من المدارس مثل أن تجرد لواء كبيرا مثلا من رتبته العسكرية، مما اعتبرها المعلمون إهانة لاتغتفر، فاستجاروا كثيرا بلا جدوى وأخذهم المطاف لرفع قضية لدى أحد المحامين بمبلغ مليون جنيه بعد تخفيض نصف مليون .هى أرزاق. معلمو اللغة الثانية وبعض الآباء يرون أن ماحدث أزمة تعليمية كبيرة لأنها مادة مضمونة لزيادة المجموع، بينما يرى آخرون أن دراسة اللغة الثانية فى الثانوى لن تفيد الطالب على كل المستويات ولتقليل الضغط الدراسى على الطالب وأولياء الأمور، وأنها ليست لغة أساسية في معظم الكليات أو الأعمال بأنواعها، بينما بعض الجهات التربوية، تحذر من الإهمال الكلى للمادة خاصة مع تقليص حصصها لدرجة مهينة ** لذلك أرى فك الاشتباك بين الطرفين لصالح التعليم.. أولا بجعل مواد اللغة الثانية موازية للغة الإنجليزية، بحيث يخير الطالب فى هذا التخصص بديلا للإنجليزية بدءا من "كى جى" أو الصف الأول الإعدادى حسب الخطة السابقة لوزراة التعليم بتدريس الفرنسية والتى تقرر لها هذا العام وألغيت، وتكون بالتالى لغة أساسية فى الثانوى العام لأهمية التنوع الثقافى بين الخريجين. وأجد أن هذا التنوع يثرى حياتنا على كل المستويات، بدلا من التطاحن على مشكلة محسومة من الوزارة، ويضمن رافدا مستمرا لتلك اللغات فى الجامعات والثقافات لتتكامل الرؤية، لو أن الوزارة تهتم أو يوافق عليها المعلمون دون ضغط، مع توفير معامل للغات لاتقانها وليس مجرد دراستها نظريا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

صدام الإرادات: مصر وإسرائيل وامريكا على جبهة غزة!

لم يكن صوت الرصاص هذه المرة من غزة.. بل من القاهرة، حين خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ليقول كلمته الفاصلة "لا تهجير، لا تفريط، لا وطن بديل"، توقفت غرف العمليات في تل أبيب، وارتبكت الحسابات في واشطن، وارتفع الضغط في أغلب العواصم العربية التي فضلت أن تتوارى خلف بيانات باهتة، لكن مصر قررت أن تصنع العاصفة بدل أن تهرب منها؟ لم يكن الخطر هذه المرة مجرد أزمة حدود، بل لحظة انكشاف كامل لمن بقي من شرفاء الموقف، ومن قرر أن يبيع الجغرافيا والتاريخ في مزاد ما بعد النكبة، وبدأ صدام الإرادات، والإرادة المصرية وحدها اختارت المواجهة. لكن ما الذي يجري الآن، وما هو التحليل السياسي للأحداث المتصاعدة لحظة بلحظة؟ ما تشهده المنطقة ليس مجرد تصعيد عابر، بل صراع وجودي حول مستقبل غزة، ودور مصر، وحدود النفوذ الإسرائيلي الأمريكي، فإسرائيل تسعى منذ سنوات لتحويل غزة إلى عبء إنساني على جيرانها، وأمريكا بقيادة ترامب العائد بقوة تٌدعم هذه الرؤية دون مواربة أو خذلان، أما مصر، فقد رفضت أن تكون منطقة عازلة لأحلام الغير، وقالتها القاهرة بوضوح: أي عبور لغزة إلى سيناء هو اعتداء على السيادة المصرية، وما بدأ في أوله كخيار دبلوماسي، صار الآن صدام إرادات مفتوح. لن أتكلم كثيرا عن الموقف المصري والصمود التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي، فالموقف واضح والصمود راسخ، ولا يحتاج الأمر للمزيد من التفسير أو التعليق، لكن السؤال الأهم الذي يشغل بال المصريين في الوقت الراهن هو هل يمكن أن تتطور الأزمة الحالية إلى صراع عسكري بين مصر وإسرائيل؟ السيناريو الكلاسيكي للحرب الشاملة مٌستبعد، لكن سيناريوهات الاستفزاز المنظم ليست كذلك، فهناك تحركات إسرائيلية مريبة ومستمرة على حدود رفح مع مصر، وهناك محاولات لا تهدأ وبدعم أمريكي لدفع الفلسطينيين في غزة قسرا عبر معابر مغلقة، وهناك اختراقات إعلامية ونفسية تستهدف الجبهة الداخلية المصرية، وجميعها يٌطلق عليها مصطلح "أدوات الحرب الرمادية" التي تٌمارسها إسرائيل ومن خلفها واشنطن، لكن مصر ليست غافلة، وهناك تحركات ميدانية قوية للجيش المصري في سيناء، ورفع درجات الاستعداد في أعلى مدى، وتصريحات القيادة السياسية كلها تشير إلى قراءة واعية لكل الاحتمالات. ماذا عن الجبهة الداخلية المصرية؟ مهمة الشعب المصري الآن هي الوعي قبل السلاح، وما يٌميز مصر في هذه المرحلة أن القرار السياسي يلقى سندًا شعبيًا نادرًا، فلم تعد القضية "فلسطينية" فقط، بل مصرية خالصة، لأن التهديد هذه المرة على الأرض والهوية والإرادة المصرية، والدور المصري الذي يٌراد له أن يتقلص ويختفي. الدولة المصرية اليوم تتحرك بثلاثة أدوار متوازية، الوعي الجماهيري عبر إعلام متماسك في توضيح المخاطر، والجاهزية الميدانية من قوات حرس الحدود والجيش الثاني الميداني، والحراك الدبلوماسي المحسوب في المحافل الدولية لتثبيت الرواية المصرية، وجميعها أدوار قوية ورصينة ومٌدركة للخطر الذي يهدد الأمن القومي المصري. الآن البعض يسأل عن الموقف الأمريكي، ولماذا هذا الموقف المتعنت من ترامب؟ إن عودة دونالد ترامب إلى واجهة المشهد الأمريكي تعني شيئا واحدا وهو أن دبلوماسية الغطرسة تعود من جديد، وترامب لا يفهم سوى منطق الضغط والصفقات، وموقف مصر القومي والإنساني والسياسي يٌربكه ويفقده توازنه، ولأن القاهرة لم تدخل الصف الأمريكي في "صفقة القرن" ولم تفتح معابرها للتهجير، فإن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بأسوأ حالاتها في هذه الفترة، وأعتقد أن الدولة العميقة في أمريكا لن تسمح لترامب بأن يدمر العلاقات الاستراتيجية الممتدة والراسخة مع مصر منذ قيام الولايات المتحدة الأمريكية واستقلالها عن التاج البريطاني في 4 يوليو عام 1776. لكن مصر – رغم التوتر – لا تتنازل ولا تنكسر، بل تلعب على التوازنات الإقليمية والدولية بخبرة عتيقة، جعلت منها لاعبًا عصيًا على الكسر، ولو مؤقتًا. يشغل المواطن سؤال أهم: هل ستنتصر مصر في النهاية؟ الانتصار ليس فقط أن تٌفرض الرؤية المصرية، بل أن تصمد رغم الحصار السياسي والإعلامي والدبلوماسي، وأن تبقى كلمة "لا" المصرية واضحة رغم العزلة العربية المحيطة، وأن تحافظ على الأرض والقرار بلا مساومة، فقد تكون مصر وحدها الآن، لكنها ليست ضعيفة، وليست مستسلمة، وليست عابرة في هذا المشهد، بل هي كما كانت دائما قلب المعركة وصوت الضمير وخط الدفاع الأخير عن الكرامة العربية. أما في حال أن تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء، وتحول المشهد إلى صدام عسكري مباشر، فلن تجد أمامها جيشًا نمطيًا، بل عقيدة قتالية تشكلت على مدى قرن من المواجهات، والجيش المصري ليس فقط الأكبر في الشرق الأوسط، بل الأكثر تمرسًا بخوض الحروب طويلة النفس، وبتكتيكات الحرب المركبة التي تجمع بين النظام التقليدي والميداني وحرب المعلومات، ورغم التفوق النوعي لبعض التكنولوجيا الأمريكية في يد إسرائيل، إلا أن الجيش المصري يمتلك عنصر المفاجأة والميدان، فهو يُدير معاركه وفق عقيدة "الصبر القاتل"، ويعرف تضاريس سيناء كما تعرف اليد خطوط راحة الكف. ومع التحديثات الشاملة التي شهدتها القوات المسلحة خلال السنوات العشر الأخيرة وشملت الدفاع الجوي، البحرية، والقدرات السيبرانية، فإن الجيش المصري اليوم ليس نسخة مكررة من الماضي، بل قوة ردع إقليمية كاملة الأركان، والأهم أن الجيش المصري لا يتحرك فقط دفاعًا عن حدود، بل عن كرامة دولة وهوية أمة، وهذا ما يجعل معادلة "الردع بالعقيدة" أقوى حتى من تحالف السلاح بين إسرائيل وواشنطن. في هذه اللحظة الفارقة، لا يملك المصريون رفاهية التردد، الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يقود معركة دبلوماسية فحسب، بل معركة كرامة أمة، وتصريحاته لم تكن للاستهلاك، بل رسائل مدروسة بَلّغت الداخل والخارج أن مصر لن تكون ممرًا للنكبة الثانية، والثقة في القيادة لم تأتِ من فراغ، بل من تاريخ طويل من القرارات الصعبة والمواقف الثابتة في وجه العواصف، أما الجيش المصري، فهو الدرع الذي لا يصدأ، والحارس الذي لا يغفو، والسند الذي لا يتزحزح. لكن تبقى المعركة الحقيقية في الوعي، في الجبهة الداخلية، في كل بيت وكل شاشة وكل كلمة، فلا انتصار بلا شعب واعٍ، ولا صمود بلا وحدة، ولا كرامة بلا استعداد دائم للتضحية. مصر لا تُهدد... مصر تُجيد الرد في اللحظة التي يظنها الآخرون قد استسلمت. وهذا ما يجعلها... مصر.

فيتو

منذ 39 دقائق

• فيتو

الملايين تترقب.. عودة جلسات الحوار بشأن تعديل قانون الإيجار القديم غدا.. الاستماع لرأي 4 محافظين.. وعرض موقف النقابات الاثنين.. وتعهدات برلمانية بتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين

تعاود غدا الأحد، اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم ويشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم يأتي ذلك في الوقت يترقب ملايين المصريين، عودة المناقشات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تشهدها اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتظارا للقرار النهائي بشأن مشروع القانون. وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات. وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. موعد صدور تعديلات الإيجار القديم كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب. وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم. وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلو الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوابة الفجر

منذ 42 دقائق

• بوابة الفجر

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، وعدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وفيما يلي النص الكامل للتعديلات التي أقرها المجلس: المادة الأولى: استبدال بعض نصوص القانون يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ بالنصوص التالية: مادة (3) – الفقرة الأولى: تقسيم الدوائر تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل منهما. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة طبقًا للجدولين المرفقين بهذا القانون. مادة (4) – الفقرة الثانية: تمثيل المرأة في القوائم يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل. مادة (11) – الفقرة الثانية: مستندات الترشح يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، خاصة خبراته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان يوضح إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم الحزب إن وُجد. إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله. شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كـتأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات الشروط القانونية للترشح. مادة (11) – الفقرة الرابعة: شروط القوائم تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح باستخدام النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات المطلوبة لإثبات صفة كل مرشح. ويُرفق بالطلب: إيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (13) مقعدًا. إيصال إيداع مبلغ 111 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصصة لها (37) مقعدًا. المادة الثانية: استبدال الجداول الانتخابية يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي، وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بالقانون رقم 141 لسنة 2020؛ الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون. المادة الثالثة: النشر وسريان القانون يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنَفذ كأحد قوانينها.