تحقيق سنغالي يكشف تجاوزات مالية لخمسة وزراء سابقين في حكومة ماكي سال
في تطور مهم بالعدالة السنغالية، أعلن القضاء عن فتح تحقيق ضد 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال بتهم تتعلق بتجاوزات مالية واختلاس أموال تم تخصيصها لمكافحة جائحة كوفيد-19.
القضية التي بدأت تتطور إلى أبعاد سياسية ودولية، كشفت تفاصيل طريقة إدارة الحكومة للأموال العامة خلال الأزمة الصحية التي أثّرت على العالم بأسره.
اتهامات ثقيلة
المتهمون في هذه القضية هم 5 وزراء سابقين في حكومة الرئيس ماكي سال، تولَّوا مناصب حساسة خلال فترة الجائحة.
الاتهامات الموجهة إليهم تتعلق باستخدام أموال مخصصة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 في السنغال، بما في ذلك توفير المعدات الطبية الضرورية وتقديم مساعدات مالية للمواطنين، في غير محلها.
وقد كشف التحقيق عن تحويلات مالية غير مبررة تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الأموال التي كانت في الأصل موجهة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين والتعامل مع تداعيات الوباء.
كيف تم التصرف في الأموال؟
وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكًا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
ماذا تقول السلطات؟
من جانبها، ردت السلطات السنغالية بسرعة على هذه الاتهامات.
فقد أكد وزير العدل السنغالي أن التحقيقات في هذه القضية ما زالت جارية، وأن الحكومة ملتزمة بالشفافية التامة في التحقيقات.
وأشار إلى أن العدالة ستأخذ مجراها، ولن يتم التهاون في محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن هذه التجاوزات المالية.
بَيد أن هذه القضية أثارت أيضًا تساؤلات حول قدرة الحكومة السنغالية على محاربة الفساد، خصوصًا في ظل توجيه اتهامات بتورط شخصيات سياسية بارزة في هذه القضايا.
وبينما يستمر التحقيق، ينتظر المواطنون السنغاليون نتائجه بفارغ الصبر.
وهكذا تزداد الضغوط على الحكومة لإظهار قدرتها على تطبيق العدالة، ويبقى المواطنون في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كانت العدالة ستأخذ مجراها بشكل حقيقي، أم ستتم محاولة طيّ هذه الصفحة بسرعة دون محاسبة حقيقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
"التربح زمن كورونا".. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى. وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية. والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع. شبهات بالجملة ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر. وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة. ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ. وأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم. وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر. تحقيقات رسمية وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان. وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
جنون سعيّد الاستبدادي.. لوفيغارو: حفار قبر الديمقراطية التونسية
قالت صحيفة لوفيغارو إن الرئيس التونسي قيس سعيد ، منذ توليه السلطة عام 2019 وإعادة انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2024، شرع، على غرار جمهوريات الموز، في حملة استبدادية مجنونة، مهاجما المعارضين وأسس دستور البلاد. وذكّرت الصحيفة -في تقرير بقلم نادية شيريجي- بالأحكام الأخيرة التي أصدرها القضاء التونسي قبل نحو أسبوعين، وقالت إنها مبالغ فيها، وتشهد على التصعيد الاستبدادي للرئيس الذي واصل منذ انتخابه عام 2019 انتهاك الحريات، بدءا من حريات الأصوات المعارضة. وتراوحت أحكام هذه المحاكمة التي وصفتها الكاتبة بأنها ذات صبغة ستالينية، بين 13 و66 عاما سجنا، واتهم 40 شخصا، معظمهم من الصحفيين والمحامين ورجال الأعمال والمثقفين والناشطين الذين يعتبرون من الرموز المعارضة للحكومة، في قضايا مثل "مؤامرة ضد أمن الدولة"، و"المشاركة في تأسيس منظمة إرهابية بهدف زعزعة الأمن الداخلي والخارجي لتونس"، وأعمال "إرهابية"، و"التحريض على الحرب الأهلية"، و"إثارة الاضطرابات". الانجراف الاستبدادي واستغربت الكاتبة أن يصدر حكم غيابي بالسجن 33 عاما على الكاتب والفيلسوف الفرنسي برنارد هنري ليفي بعد توجيه اتهام يجمع بين نظريات المؤامرة المحيطة ب الماسونية والحجج المليئة ب معاداة السامية ، مما يعني -حسب الكاتبة- أن هذه المحاكمة تشكل نقطة تحول رئيسية في المسار الاستبدادي الذي بدأه الزعيم التونسي المهووس بنظريات المؤامرة الوهمية، لإسكات كل الانتقادات. إعلان ورغم أن سعيد انتخب رئيسا للبلاد على أساس وعود بالتغيير وغد أفضل، بعد عقد من الفوضى أعقب الربيع العربي في تونس، ورغم أنه كان أكاديميا متخصصا في القانون الدستوري، فقد انتهك القانون بشكل منهجي منذ انتخابه الأول ليمنح نفسه سلطات كاملة في البلاد. واستغل سعيد وضعا سياسيا معقدا مرتبطا بجائحة كوفيد-19، فحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وعدل الدستور، الذي ضمن منذ عام 2014 الإدارة البرلمانية للحياة العامة، وحرص على تركيز السلطة في يده، قبل أن يعاد انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة مشكوك فيها -حسب الكاتبة- بلغت 90% من الأصوات. وفي الوقت الذي تغرق فيه تونس في أزمة اقتصادية، وتسعى للخروج من المأزق الذي تردت فيه منذ كوفيد-19، يضاعف سعيد هجماته اللفظية لشرح أن هذه الصعوبات نتيجة لمؤامرات حشدتها جماعات الضغط الأجنبية، دون أن يجد المجتمع الدولي طريقة للرد، كما تقول الكاتبة. ورغم هذه الظروف، فقد نجح سعيد في وضع نفسه كمحاور رئيسي في قضية تدفقات ، ووقع اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تنص على زيادة التعاون في هذه القضية، وتعهد بالعمل على الحد منها مقابل تمويل بقيمة 105 ملايين يورو.
العرب القطرية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- العرب القطرية
"بنك قطر الوطني" يحذر من احتمال حدوث اضطرابات عالمية نتيجة اختلالات مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي
قنا أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات (عجز في الحساب الجاري) أو الأسهم (مراكز الأصول المتبادلة)، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق. وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم. واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة. وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده. وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017–2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل. وعد التقرير أجندة الرئيس ترامب لعام 2025 أكبر خروج عن الإجماع الليبرالي بشأن التجارة الحرة الذي ظل قائما منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تتبنى رؤيته توجها "حمائيا". وأضاف في هذا الصدد"في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين "المنافع العامة العالمية"، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري". وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولها هو أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا. وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة لم تسجل فائضًا في ميزان الحساب الجاري سوى ثلاث مرات فقط خلال الـ48 عاما الماضية، ولم تحقق أي فائض منذ عام 1991، مشيرا إلى إنه بعد تحسن نسبي في هذا العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2007 إلى 2019، مدفوعًا بالأزمة المالية العالمية وثورة النفط الصخري، عاد العجز إلى الاتساع مجددًا بعد جائحة "كوفيد-19". وبلغ العجز الاسمي 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مسجلا رصيدا سلبيا في جميع المكونات الرئيسية للحساب الجاري باستثناء الخدمات (السفر والتعليم والخدمات المالية). وهذا يعني أن الأسر والشركات والحكومة الأمريكية، مجتمعين، يستهلكون أكثر مما ينتجون، مما يتطلب تمويلا خارجيا. وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب. أما العامل الثاني، بحسب تحليل /بنك قطر الوطني QNB/، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.
