‫ "بنك قطر الوطني" يحذر من احتمال حدوث اضطرابات عالمية نتيجة اختلالات مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي

قنا
أشار تقرير صادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ إلى وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأمريكي، سواء من حيث التدفقات (عجز في الحساب الجاري) أو الأسهم (مراكز الأصول المتبادلة)، محذرا من أن تفاقم هذه الاختلالات قد يزيد من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، غير أن حجمها المتراكم يجعل من غير المرجح أن تنجح الإجراءات الأحادية أو الثنائية في تصحيحها بشكل منظم.
واعتبر التقرير أن تجاوز مثل هذه التحديات الاقتصادية يتطلب نهجا منسقا على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن التوجيه الأمثل للسياسات قد لا يتحقق دون تعاون عالمي فعّال، كما كان الحال في التعامل مع أزمات اقتصادية كبرى في فترات سابقة.
وقال التقرير إنه لا يخفى على المحللين والمستثمرين أن الرئيس ترامب لديه رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي. فلعقود من الزمن، حتى قبل أن يصبح سياسيا، كان ترامب صريحا بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأمريكي والمركز المدين الصافي للولايات المتحدة مقابل بقية العالم، وذلك إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017–2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظرا لعدة عوامل، من بينها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل.
وعد التقرير أجندة الرئيس ترامب لعام 2025 أكبر خروج عن الإجماع الليبرالي بشأن التجارة الحرة الذي ظل قائما منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تتبنى رؤيته توجها "حمائيا".
وأضاف في هذا الصدد"في صميم هذا التوجه الجديد، هناك تشخيص دقيق للغاية مفاده أن الاختلالات الخارجية التي تعاني منها البلاد هي نتيجة لعلاقات اقتصادية غير متناسقة، مثل الوصول غير المتبادل إلى الأسواق، وإعانات الدعم الأجنبية المستمرة، وسرقة الملكية الفكرية، وأعباء تأمين "المنافع العامة العالمية"، بدءا من توفير العملة الاحتياطية ووصولا إلى الأمن العسكري".
وبحسب التقرير، هناك عاملان رئيسيان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية أولها هو أن ميزان الحساب الجاري الأمريكي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزا هيكليا كبيرا.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة لم تسجل فائضًا في ميزان الحساب الجاري سوى ثلاث مرات فقط خلال الـ48 عاما الماضية، ولم تحقق أي فائض منذ عام 1991، مشيرا إلى إنه بعد تحسن نسبي في هذا العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2007 إلى 2019، مدفوعًا بالأزمة المالية العالمية وثورة النفط الصخري، عاد العجز إلى الاتساع مجددًا بعد جائحة "كوفيد-19".
وبلغ العجز الاسمي 1.1 تريليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، مسجلا رصيدا سلبيا في جميع المكونات الرئيسية للحساب الجاري باستثناء الخدمات (السفر والتعليم والخدمات المالية). وهذا يعني أن الأسر والشركات والحكومة الأمريكية، مجتمعين، يستهلكون أكثر مما ينتجون، مما يتطلب تمويلا خارجيا.
وحذر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد من تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثرًا بقرارات المستثمرين الأجانب.
أما العامل الثاني، بحسب تحليل /بنك قطر الوطني QNB/، فيكمن في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة
وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مدينًا صافيًا كبيرًا لبقية دول العالم، ولا سيما للدول الصناعية الكبرى مثل ألمانيا واليابان والصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 5 ساعات

• العرب القطرية

‫ «QNB» شريك رسمي لسباق فريق ماكلارين للفورمولا 1

الدوحة - العرب أعلنت ماستركارد، الشريك الرئيسي لفريق ماكلارين للفورمولا 1، عن مبادرة حصرية خاصة بمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يتم بموجبها إتاحة الفرصة للبنك للاستفادة من الشراكة بين ماستركارد وفريق ماكلارين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 – تاغ هوير 2025، حيث شاركت مجموعة QNB كشريك رسمي لسباق ماكلارين خلال السباق. وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون العالمي بين ماستركارد وفريق ماكلارين للسباقات والذي تم الإعلان عنه خلال سباق لاس فيغاس العام الماضي، حيث يعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين لتقديم تجارب استثنائية وتفاعلية لمتابعي وعشاق الفورمولا 1 حول العالم. وكجزء من هذا التعاون، ظهر شعار QNB، على سيارة ماكلارين MCL39 وخوذات السائقين خلال سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 - تاغ هوير 2025، مما وفر للبنك حضوراً عالمياً مميزاً أمام ملايين المتابعين حول العالم. وقال راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال لدى ماستركارد: «لا شيء يضاهي إثارة سباقات الفورمولا 1، وليس من المستغرب أنها أصبحت من أسرع الرياضات نمواً حول العالم. ويتميّز فريق ماكلارين بتراثه الغني في الابتكار والأداء وارتباطه العميق بجماهيره. من خلال شراكتنا مع ماكلارين، ننقل روح برنامج Priceless إلى هذه الرياضة الاستثنائية، ونتيح لعملائنا فرصة التواصل مع مجتمع شغوف ومتنوّع. ونحن فخورون بتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل QNB، أحد عملائنا الاستراتيجيين على مدار سنوات طويلة». ومن جهته، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة QNB:» نواصل في QNB تحقيق رؤيتنا الطموحة للانتقال من موقع الريادة الإقليمية نحو موقع عالمي بين أكبر البنوك في العالم. ونحن سعداء بتعزيز التعاون مع ماستركارد الذي يتيح لنا التواجد ضمن فريق ماكلارين، أحد أبرز الأسماء في عالم الفورمولا 1، حيث يمثل ظهور علامتنا التجارية في هذا الحدث الرياضي المرموق خطوة مهمة في تعزيز حضورنا الدولي وزيادة الوعي بعلامتنا التجارية حول العالم».

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

طهران تدرس مقترحا عمانيا بشأن المحادثات مع واشنطن

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تدرس مقترحا من سلطنة عمان يهدف إلى إزالة العقبات أمام المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وكان عراقجي قدم أمس الأحد تقريرا للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما. واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وعن تلك الجولة، قال عراقجي إنها كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، في حين تحدث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن تحقيق "بعض التقدم وإن لم يكن حاسما، ونأمل توضيح المسائل المتبقية في الأيام المقبلة بما يسمح بالتقدم نحو التوصل إلى اتفاق مستدام". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران ، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسية في المحادثات.

جريدة الوطن

منذ 5 ساعات

• جريدة الوطن

دعم قطاع إدارة الأصول المحلي

وقّع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجموعة أشمور، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في إدارة الأصول في الأسواق الناشئة، والتي تبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها نحو 46.2 مليار دولار، وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع أنشطة أسواق رأس المال في قطر ودعم قطاع إدارة الأصول المحلي من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير حلول استثمارية مبتكرة. ومن أهم البنود الرئيسية التي تشملها المذكرة، رعاية المواهب المحلية في قطاع الخدمات المالية، ودعم رؤية قطر لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وتعليقاً على أهمية هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة أشمور في مجال إدارة الأصول والجهود التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم الابتكارات المالية، ستشكل هذه الشراكة حافزاً قوياً للتنمية الإستراتيجية بعيدة المدى. فمن خلال هذا التعاون، نهدف إلى دعم نمو قطاع إدارة الأصول في قطر والارتقاء بمستوى أسواق رأس المال محلياً عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية واعتماد حلول استثمارية مبتكرة». من جانبه، قال السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور بي ال سي: «لدى أشمور تاريخ عريق في الاستثمار في السوق القطري، ونحن نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مركز قطر للمال إلى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الخدمات المالية في قطر خلال السنوات القادمة، كما نسعى إلى المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، بما يتماشى مع طموحات رؤية قطر الوطنية 2030». وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للإنجاز الكبير الذي حققه مركز قطر للمال مؤخراً بعد انضمام مجموعة أشمور إلى منصة أعماله، وإطلاق مكتبها في قطر، كما تمثل خطوة مهمة في ترسيخ علاقتها طويلة الأمد مع الدولة. سيدعم هذا المكتب الجديد الأنشطة الاستثمارية محلياً وسيعزز التواصل بين المستثمرين الاقليميين بما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة ومتنامية لإدارة الأصول.