استئناف تشغيل خط الحمادة – الزاوية بعد صيانته إثر تسرب نفطي
ليبيا – أعادت الفرق الفنية بشركة الخليج العربي للنفط خلال اليومين الماضيين تشغيل خط نقل النفط الخام الممتد بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية، بعد استكمال أعمال الصيانة التي خضع لها الخط نتيجة اكتشاف تسرب في أحد مقاطعه.
تشغيل سلس ومعايير أمان عالية
وجرت عملية التشغيل، بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، بسلاسة تامة ووفق أعلى معايير الكفاءة والسلامة المهنية، مما أتاح استئناف العمليات التشغيلية بشكل طبيعي وآمن، دون تأثيرات على وتيرة الإنتاج أو التكرير.
استمرار معالجة الأثر البيئي
ولا تزال الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط تعمل على معالجة الأضرار البيئية في محيط موقع التسرب، بإشراف مباشر من مختصي المؤسسة الوطنية للنفط، وقد تم الانتهاء من الخطوة الأولى في هذا السياق والمتمثلة في شفط كميات من النفط الخام المتسرب، فيما تتواصل الجهود بالتنسيق مع الإدارات المعنية وبدعم لوجستي وفني مكثف.
أهمية استراتيجية للخط
ويُعد خط الحمادة – الزاوية من البنى التحتية الحيوية في قطاع النفط الليبي، إذ يبلغ طوله 387 كيلومترًا وقطره 18 بوصة، مما يجعل من استمرارية تشغيله أولوية استراتيجية تضمن تدفق النفط بكفاءة وأمان إلى المصافي ومراكز التكرير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 31 دقائق
- عين ليبيا
تحول اقتصادي جزائري.. فرص عمل جديدة واستثمارات غذائية واستراتيجية تأمينية
شهدت الجزائر حراكًا ملحوظًا في عدة قطاعات اقتصادية حيوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تركزت الجهود على تعزيز قطاع السياحة، وتأمين استيراد الغذاء، وتحسين نظم التأمين المحلي. وأعلنت وزيرة السياحة الجزائرية، حورية مداحي، أن الجزائر تستهدف استقبال نحو 4 ملايين سائح مع نهاية هذا العام، مقارنة بـ3.5 ملايين زائر استقبلتهم البلاد في 2024، ويمثل السياح الأجانب حوالي 2.5 مليون منهم، بينما ينتمي مليون إلى الجالية الوطنية بالخارج. وقالت الوزيرة إن تحقيق هذا الهدف مبني على حملات ترويجية مكثفة وتبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة عبر تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول للسياح القادمين إلى ولايات الجنوب الكبير، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات السياحية. وأكدت أن القطاع ساهم في توفير 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما استفاد حوالي 460 ألف حرفي من بطاقة الحرفي، مما أتاح نحو 1.2 مليون فرصة عمل إضافية. كما أشارت إلى تطوير بوابات إلكترونية موحدة للحجز والدفع الإلكتروني في المؤسسات السياحية والفندقية، بما يسهل على الزوار الاطلاع على العروض وحجزها بسهولة. وفي إطار تأمين الاحتياجات الغذائية للبلاد، أطلق الديوان المهني الجزائري للحبوب مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين من مناشئ متعددة، مع توقعات بأن يتم شراء كميات أكبر من المعلن، وتستمر فترة تقديم العروض حتى 15 يوليو، مع فترات توريد تمتد بين سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري. وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح من أوروبا، وخصوصًا فرنسا، مع توسع ملحوظ لموردي القمح من روسيا ودول البحر الأسود في السوق المحلية. في سياق مختلف، أعلنت السلطات الجزائرية رفع أسعار التأمين على السيارات، مع قرار جديد يمنع الدفع النقدي ('كاش') في هذه المعاملات، ضمن خطوات تهدف إلى تحسين نظم التأمين وزيادة الشفافية المالية في القطاع.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
استياء بين ساسة واقتصاديين ليبيين من صندوق النقد الدولي.. ما السبب؟
عبر ساسة واقتصاديون ليبيون عن استيائهم من مقترحات صندوق النقد الدولي زيادة تعريفة الكهرباء في ليبيا ورفع سعر لتر البنزين، وعدوها لا تراعي الأوضاع المعيشية القاسية للمواطنين. ومنذ صدور مذكرة بحثية لصندوق النقد بهذه المقترحات، تدفقت الانتقادات عبر صفحات التواصل الليبية، وسط مخاوف من موجة تضخم تضرب ليبيا، وارتفاعات جديدة بأسعار السلع والخدمات. وهنا عبر حزب «صوت الشعب» عن رفضه خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، وأكد بيان الحزب «رفض تحميل الليبيين تكلفة الفساد والتهريب وسوء الإدارة، دون تقديم ضمانات واضحة أو آلية شفافة تضمن وصول الدعم النقدي بانتظام واستمرارية». مقترحات صندوق النقد بشأن ليبيا واقترحت ورقة بحثية لصندوق النقد الدولي زيادة تعريفة الكهرباء في ليبيا، لتصبح 0.5 دينار لكل كيلووات/الساعة مقابل 0.04 دينار حاليا، وكذلك خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليا، وذلك بعد ثلاث سنوات، يلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، ويقدم دعما نقديا يصل إلى 509 دنانير شهريا لكل مواطن. أما الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، فقد قال إن «توصيات صندوق النقد لا تراعي الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية بين البلدان»، مشيرا إلى «أن الصندوق يمتلك وصفة واحدة فقط يطبقها على الجميع بصرف النظر عن تلك الاختلافات». الفيتوري يحذر من مقترح إعادة تسعير الوقود ووصف الفيتوري عدم مراعاة صندوق النقد هذه الاختلافات بأنه «قد يُعد قصورا منه إذ لم يراعي الاختلافات الكثيرة والكبيرة بين الدول النامية والدول المتقدمة والتي تتميز بتقارب في أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية». وعلى نحو واضح، حذر الخبير الاقتصادي الليبي من مقترح إعادة تسعير الوقود، وقال «قد لا يمكن تطبيقه بهذا الشكل في ليبيا، لأن له أضرار اقتصادية واجتماعية أكثر من مزاياه». وعادة ما تلقى توصيات صندوق النقد الدولي انتقادات من جانب اقتصاديين وساسة ليبيين، باعتبارها لا تراعي الواقع الليبي في بلد يعاني انقساما سياسيا وأمنيا منذ العام 2011. على سبيل المثال، فقد سبق أن قال رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي حلمي أحمد القماطي إن التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي بشأن العجز في ليبيا تحتاج إلى وضعها في «سياق الواقع الليبي المعقّد الذي لا يُمكن تجاوزه فقط بالأدوات المالية التقليدية». شكوك روشتات صندوق النقد من جهته، ذهب السياسي الليبي والرئيس السابق للمجلس الأعلى ورشفانة المبروك أبوعميد إلى التشكيك في كل ما يأتي من صندوق النقد الدولي، وقال «احذروا نصائح صندوق النقد الدولي، ما تدخّلوا في بلد إلا وجوعوا شعبها». وتبلغ نفقات دعم المحروقات 13% من إجمالي نفقات الدولة، إذ سجَّلت 16.1 مليار من إجمالي نفقات بلغت 123.2 مليار دينار العام الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. وفي أبريل الماضي، اقترح محافظ المصرف المركزي، «مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدال الدعم النقدي بها»، خلال لقائه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان بشرق البلاد، أسامة حماد.
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
بهدف وقف التجارة غير القانونية.. ماليزيا تفرض قيودا على تصدير شرائح الذكاء الصناعي الأميركية
فرضت ماليزيا اليوم الإثنين قيودا صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور كل شرائح الذكاء الصناعي الأميركية، في خطوة تهدف إلى وقف التجارة غير القانونية التي تشمل دولا كالصين. وأكدت أنها «تقف بحزم ضد أي محاولة للتحايل على ضوابط التصدير أو الانخراط في نشاطات تجارية غير مشروعة من قبل أي فرد أو شركة»، وفقا لما أوردته وكالة«فرانس برس». وفي بيان، أوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة أن «كل عمليات التصدير وإعادة الشحن وعبور شرائح الذكاء الصناعي الأميركية تخضع اعتبارا من الآن لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية». القرار الماليزي يهدف إلى سد الثغرات التنظيمية ومن جانبها، أشارت الحكومة الماليزية إلى أن «هذه المبادرة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية، فيما تواصل ماليزيا مراجعتها لإمكان إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة في قائمة السلع الاستراتيجية». وأعربت واشنطن سابقا عن قلقها إزاء عمليات تصدير رقائق الذكاء الصناعي الأميركية، بشكل خاص لاحتمال تحويل مكونات حساسة إلى الصين. وتُعتبر ماليزيا مركزا رئيسيا لتصدير رقائق الذكاء الصناعي المتطورة بفضل موقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية وقدراتها اللوجستية المتطورة، وفقا لخبراء في هذا المجال. والشهر الماضي، أعلنت كوالالمبور أنها تحقق في تقارير تفيد بأن شركة صينية ربما تجاوزت قيود التصدير الأميركية على الشرائح باستخدام خوادم تضم شرائح إنفيديا في ماليزيا. وشدّدت الولايات المتحدة سابقا القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي، بينما، أصرت بكين على ضرورة التزام الشركات الصينية بالعمل وفقا للقوانين والأنظمة المحلية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوه جياكون وقتها: «تتطلع الصين إلى التعاون مع دول المنطقة بما في ذلك ماليزيا، للحفاظ معا على نظام تجاري دولي حر ومفتوح».
