بعد واقعة "العراك بين البرلمانيين".. "بلبريس" تكشف الحقيقة كاملة وما وراء الصراع !

في سابقة مثيرة للقلق داخل المؤسسة التشريعية، اندلع شجار عنيف بين نائبين برلمانيين، قبل أيام داخل مجلس النواب.
لكن ماذا وقع بالضبط ؟
مصادر برلمانية كشفت لـ"بلبريس" أن النائبين (ا.ش) و (ا.ا) ينحدران من مدينة صفرو، وأحدهما لا يزال ضمن صفوف حزب اشتراكي المرجعية، بينما الاخر انتقل إلى حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي إلى الأغلبية الحكومية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الخلاف بين الطرفين لم يكن وليد اللحظة، بل يعكس تراكمات سياسية وشخصية تفجرت في لحظة احتكاك مباشر خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
الحادثة، التي وقعت بالقرب من مقر فريق الأصالة والمعاصرة داخل البرلمان، بدأت بملاسنة حادة تطوّرت بشكل مفاجئ إلى اشتباك جسدي بين الطرفين، في مشهد فاجأ زملاءهم وتحول سريعًا إلى مادة غاضبة وساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
النائب المنتمي إلى الأغلبية، اتهم زميله بلمس موضع حساس في جسده يُخفي فيه ما يُشتبه أنه "حرز"، مما اعتبره استفزازًا صارخًا ومساسًا بمعتقداته، وأشعل فتيل الصدام العنيف.
من اللافت أن النائبين، اللذين سبق أن جمعتهما علاقة صداقة وتنسيق سياسي على المستوى المحلي، أصبحا خصمين شرسين بعد أن فرّقتهما تحالفات ما بعد الانتخابات وصراعات النفوذ داخل الإقليم.
وما يزيد من عمق الأزمة هو أن الحادث لم يكن فقط شجارًا عرضيًا، بل تعبيرًا فجًا عن حالة من التوتر الشخصي والسياسي بلغت حد تبادل الاتهامات باللجوء إلى الخرافة والشعوذة لتحقيق مكاسب سياسية، في وقت يُفترض فيه أن يكون نواب الأمة أول المدافعين عن العقلانية والمؤسسات.
وبالرغم من تدخل عدد من البرلمانيين، بينهم رئيس لجنة دائمة ورئيس سابق لفريق برلماني، في محاولة لتهدئة الوضع، إلا أن الجهود الرامية إلى احتواء الفضيحة عبر الوساطة والمبادرات الودية باءت بالفشل.
وحسب نفس المصادر، أنه مع تعذر المصالحة، تم اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات البرلمانية من أجل حسم النزاع، وسط مطالب متزايدة بإعمال مبدأ المحاسبة داخل قبة البرلمان.
مصادر من داخل المجلس أكدت أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي تلقى تقريرًا مفصلًا يتضمن وقائع الحادث وهوية الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في مدونة السلوك، خصوصًا بعد وصف أحد البرلمانيين للحادث بأنه 'انحدار غير مسبوق' و'تدنٍّ أخلاقي يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية برمّتها'.
وفي سياق تغطيتها للواقعة، حاولت جريدة "بلبريس" ربط الاتصال بأحد أطراف النزاع البرلماني عبر رقمين هاتفيين دون أن تتلقى أي رد، مما يُثير التساؤلات حول موقفه من التصعيد الإعلامي المحيط بالقضية، وهل اختار الصمت تفاديًا لأي تبعات قانونية أو أخلاقية قد تترتب على تصريحاته.
بعيدًا عن تفاصيل الاشتباك، تعيد هذه الحادثة طرح أسئلة جوهرية حول من يمثلون الشعب تحت قبة البرلمان، ومدى التزامهم بروح المسؤولية والاحترام المؤسسي، في وقت يحتاج فيه المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى نخبة سياسية تتصف بالرصانة، لا إلى مشاهد فوضوية تُغذي الشكوك وتؤجج فقدان الثقة في العمل البرلماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

تعميم » خبر » إعفائه عبر الصحافة قبل مراسلته.. أكبر اختلال إداري وتدبيري ارتكب في حق الجامعة المغربية

في زمن عزّت فيه الكلمة الصادقة، وأصبح المبدأ يُقايَض بالمصلحة، نكتب اليوم شهادة لله، لا نرجو منها جزاءً ولا شكورًا، إلا أن نبرئ ذممنا أمام خالقٍ مطّلعٍ على السرائر، وندفع الظلم عمن لا ظهر له في معادلات السياسة وتقلباتها. إن ما نسب من أسباب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أدت إلى إعفاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يسائل الجامعة المغربية بشكل عام، وكل مكونات جامعة عبد المالك السعدي على وجه التحديد. لقد اختصرت بعض وسائل الإعلام السبب في إصدار قرار الإعفاء، الذي لا يعرف له الوجهة التي قصدها، إلى ما وصفته ب « اختلالات تدبيرية وإدارية ». وفي حال صح هذا السبب، فإن ذلك ما يعني إعفاء أكثر من 80 بالمائة من مسؤولي مختلف المرافق الإدارية التي تشكل العمود الفقري للدولة. وهنا نتساءل: كيف يمكن قراءة الحكم القضائي الذي صدر لفائدة طالب متضرر من خطأ تضمنته شهادة الدكتوراه، صدر عن إحدى المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي؟ ألا يمكن اعتبار ذلك خطأ إداريا وتدبيريا واضحا وضوح الشمس في » نهار جميل » مثلما ردد بالخياط عبد الهادي في أغنيته الشهيرة؟ كيف تفسر المصالح الوزارية ومعها مصالح رئاسة الجامعة الخطأ، الذي كاد يعصف بالتماسك الوطني والمتمثل في اعتبار اللغة الأمازيغية لغة أجنبية، وهذا باعتراف الوزير المكلف بالقطاع نفسه، حينها، تحت قبة البرلمان؟ ألا توجد أخطاء إدارية وتدبيرية في كل الجامعات المغربية، وفي كل جامعات العالم؟ إذا كان الوازع في إعفاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية هو هذا الجانب فكل مسؤولي جامعة عبد المالك السعدي يجب أن تشملهم قرارات الإعفاء.. وإليكم بعضا من هذه الأخطاء الإدارية والتدبيرية: – هناك مقاولات اتجهت إلى القضاء لأنها لم تتوصل بمستحقاتها، منذ سنوات، عن مختلف الخدمات التي قدمتها للجامعة بموجب قانوني. بل، إن منها من كسب مؤسسة جامعية تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بموجب حكم قضائي: ألا يمكن اعتبار ذلك خطأ تدبيريا وإداريا؟ – هناك ظروف اشتغال مزرية يعمل تحت ظلها أساتذة بعض المؤسسات الجامعية، ومن ضمنها وفي مقدمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأصول الدين، والمؤسسات التي ينظر إليها على أنها لا تنتج الكوادر القادرة على ولوج سوق الشغل. – هناك أساتذة لم يتقاضوا تعويضاتهم منذ سنين، بعلم من الوزارة ورئاسة الجامعة. كيف، وما السبب اللهم أعلم. أليس هذا خطأ إداري وتدبيري؟ – ألا يمكن اعتبار أن بنايات كلية الآداب والعلوم الإنسانية التي تعود للعصور الحجرية، خطأ إداريا وتدبيريا بامتياز؟ كيف يمكن تفسير انعدام وسائل العمل اللوجيستيكية بهذه المؤسسة وغيرها؟، أليس ذلك خطأ إداريا وتدبيريا ينم عن مؤامرة حيكت منذ حوالي سنة ضد هذه المؤسسة الجامعية، والآن والآن فقط بدأت تسطع في الأفق تداعياتها؟؟ – ألا يمكن اعتبار تعيين أسماء متخصصة في مجال علمي لا علاقة له بتخصص المؤسسة الجامعية التي عينوا بها. مثال: عميد بالنيابة على رأس كلية العلوم تخصصه الدراسات الإنجليزية.. في حين التعديلات الجديدة التي اتفق عليها الجميع، وحظيت باتفاق مختلف هياكل الجامعة، هو احترام التخصصات، لا سيما في مجال البحث العلمي. إذا كان الأمر غير كذلك، فلنا أن نقبل بتعيين متخصص في العلوم القانونية عميدا لكلية الطب والصيدلة. هذه الملاحظة تؤكد: أن الجامعة تحلل في سياق ما تحرمه في سياق آخر. ذات مرة خاطب العقيد القذافي رؤساء الدول العربية قائلا: أتقبلون بأن يعدم رئيس عربي صبيحة يوم عيد الأضحى؟؟ إذا قبلتم بذلك فكونوا على يقين أن لا أحد منكم سيفلت من الأمر نفسه؟ إذا قبل رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بالطريقة التي أعفي بها زميلهم، في حال صدق الخبر، فليدركوا جيدا أن الأمر نفسه سيلحق بهم. لا بل إن رؤساء المؤسسات الجامعية بالمغرب مدعوون إلى التعبير عن غضبهم، وأن يقدموا استقالاتهم اتباعا حتى لا يتعرضوا لما تعرض له شخص من أطيب خلق الله تواضعا وخلقا وعلما.. يحاسب، ربما والله اعلم، كما بات يردد البعض على « أشياء ذات علاقة بطبيعة خلقه ». ربما تعتريه نواقص عدة كما بقية البشر، وبعض هذه النواقص باتت معروفة لدى الخاص والعام، لكنه بالتأكيد غير فاسد، وغير مرتشي، وغير منافق، ووطني محب لبلده. إن نشر » خبر » إعفاء هذا الرجل قبل ان يصله كتاب رسمي في الأمر، هو أكبر اختلال تدبيري وإداري. وإذا كنا فعلا في دولة الحق والقانون، على السيد الوزير أن يفتح تحقيقا في الموضوع. هل من الطبيعي أن يصل « قرار » إعفاء مسؤول عن طريق الصحافة قبل أن يصل المعني كتاب رسمي في ذلك؟ إن ما تعرّض له عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، من اتهامات تتعلق بخروقات إدارية وتدبيرية »، لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة للتخلص من رجل لم يتورط في الولاءات الضيقة، ولم يسعَ يومًا لاحتماءٍ بحزبٍ أو جماعة، بل جعل من ضميره وإيمانه وإخلاصه للوطن غطاءه الوحيد. وانطلاقا من نظرية عمر القائلة: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، أمكن القول: لقد عرفه القريب والبعيد رجلًا يجتهد في أداء واجبه، وفق قدراته وإمكانياته التي فضل الله فيها بعضنا عن بعض. فلم يكن ممن يُراكم الامتيازات، ولا ممن يوزّع المصالح على المقربين، بل كان كثير التشاور. ربما لم يكن في بعض الحالات يحسن اختيار من يتشاور معهم. ربما، وهذا وارد جدا. واليوم، وقد وجد نفسه أمام عاصفة من الادعاءات، والأفلام الخيالية والدرامية التي تستهدف شخصه، بمكر وخبث، يتم تداولها في حقه، للأسف بسبب عمومية الادعاءات التي سربت للصحافة، كتبريرات استند عليها قرار الوزارة، مما يعكس قصورا واضحا في التواصل الإداري والمؤسساتي مع المحيط، ويعطي الشرعية لفرضية المؤامرة، من جهة، ومن جهة ثانية دخول بعض التنظيمات الحزبية على خط أدلجة أنشطة وتحركات الرجل، والحال أنه في هذه اللحظة بالذات الكل يطرق باب تقديم الولاءات لهذا الحزب أو ذاك.. والتوقعات تقول: إذا استمر الأمر على هذا الحال، فسوف تتعرض الجامعة المغربية « للحريك » الحزبي، وسيأتي يوم تعرض فيه الدولة كل الإغراءات على من يتحمل المسؤولية فلن تجد. إن الحقيقة التي لا يريد البعض قولها هي أن غياب « الغطاء الحزبي »، وكذا صوفيته، جعلتاه هدفًا سهلاً للتضحية، وكأن ذلك أمر مرفوض في عرف وقانون وعادات وتقاليد الدولة المغربية. وهل يُعقل أن يُحاسب رجل ويُدان فقط لأنه لم يدخل لعبة الاصطفافات الحزبية؟ بدليل، أن هناك مسؤولون آخرون اقترفوا المصائب العظمى لم يستطع أحد لمسهم فقط لارتدائهم العباءة الحزبية التي، في السياق الوطني الحاضر، مقاطعة من نسبة عالية جدا من مكونات الشعب المغربي. مع العلم، مسؤولية الاختلال الإداري والتدبيري في حال وجدا، تقيم درجة ضررهما، المادي والمعنوي، فإن كان للأمر علاقة مباشرة بالمجالات السيادية، إذاك يمكن القبول بالوضع كما حدث مع واليي فاس ومراكش، إثر صدور بلاغ الإعفاء الذي لم يكن عاما، بل كانت الأسباب التي أوردها واضحة ومباشرة جعلت الرأي العام يعتقد بشرعيته ومصداقيته، ويعيد الحنين إلى مرحلة كان فيها رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية يعينون بطريقة سيادية. نحن هنا لا نُدافع عن شخص لاعتبارات شخصية، بل نقول كلمة حق نبتغي بها وجه الله، ونصرة لمظلوم في وقت كثر فيه الصامتون والمتشفيون. فليعلم من بيده القرار أن التاريخ لا ينسى، والناس لا تُخدع طويلًا، وأن أعظم ما يُفتقد في الإدارة اليوم هو النُّبل والأخلاق… وهما ما اجتمعا في هذا الرجل. نسأل الله أن يُظهر الحق، وينصر المظلوم، ويجعل هذه الكلمة سببًا في رفع الظلم عنه، وردّ اعتباره، وتثبيت الذين لا يُبدّلون.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

جهات تتحدى السلطات وتحاول الاستيلاء من جديد على أراضي الدولة بأغمات

أفادت مصادر جيدة الاٍطلاع، ان مجموعة من الأفراد ممن حذرتهم السلطات المحلية في وقت سابق بجماعة أغمات بإقليم الحوز، عادوا من جديد الى عقار مساحته أزيد من 30 هكتارا في ملكية الدولة، محاولة منهم حصد المحصول الذي تم حرثه الأشهر الماضية بطريقة تدليسية. وكانت مراكش الإخبارية، قد فجرت قضية محاولة نفس الأفراد الاستيلاء على هذا العقار دون أي وجه حق، أو الاتصال بالمسؤولين لسلك مسطرة الاستفادة من هذا العقار المتواجد على الطريق الرابطة بين أغمات ومراكش بطريقة قانونية، ما أدى الى تحرير محاضر مخلفات للمتهمين واٍحالتهم على القضاء بعد تدخل لجنة مختصة في الموضوع بتعليمات مركزية أشرف على تنزيلها السلطات الاٍقليمية. وعادت هذه الجهات المتهمة بمحاولة الاستيلاء على هذا العقار، من أجل الشروع في عملية الحصاد ليلا، وهو ما يفسره رفض عدد من أصحاب اليات الحصاد القيام بهذه العملية بعدما تواصلوا معهم في منطقة أوريكة واغمات لعلمهم بأمر هذا العقار. وكانت العديد من الفعاليات المدنية قد طالبت بحماية البقعة الأرضية التي تدخل ضمن الملك العمومي من الترامي، متهمة العديد ممن وصفتهم بـ'النافذين' بالاستيلاء عليها؛ وهو ما يستدعي تدخل السلطات المحلية من جديد لردع المخالفين.

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

خروقات تطيح بمسؤولي مشروع » الحاضرة المتجددة » بمراكش

تتسارع وتيرة التحقيقات القضائية التي تهم خروقات مشاريع 'مراكش الحاضرة المتجددة'، حيث أفادت مصادر مطلعة لجريدة مراكش الاخبارية، بأن مديرا جهويا سابقا لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي جرى سحب جواز سفره، في إطار تدابير قضائية تواكب التحقيقات الجارية، والتي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على تقارير مفتشية وزارة المالية. وشملت الإجراء ذاته شمل عددا من المقاولين ومسيري مكاتب دراسات أحدهم ينحدر من مدينة آسفي، ويشتبه في تورطه في تأخير تنفيذ مجموعة من الأوراش المندرجة ضمن المشروع الملكي، إلى جانب وجود خروقات موثقة في الملفات المرتبطة بتدبير الصفقات والإنجاز. وتعود بداية تفجير هذا الملف إلى خلاصات تحقيق أنجزته المفتشية العامة للمالية، رصد جملة من التجاوزات من بينها محاولات التأثير على المفتشين أثناء أدائهم لمهامهم وهو ما دفع إلى إحالة القضية على الجهات الأمنية المختصة. وكشفت المعطيات ذاتها أن مؤسسة العمران بمراكش، كانت قد قدمت معطيات غير دقيقة حول نسب تقدم الأشغال في عدد من المشاريع، خاصة بالمنطقتين السياحية والروحية بالمدينة العتيقة التي قدرت نسب الإنجاز فيها بما يفوق 90%، وهي أرقام سرعان ما تبين عدم مطابقتها للواقع الميداني. كما كشفت التحقيقات القضائية الجارية تناقضات واضحة في التقارير التي كانت ترفع إلى مسؤولي الوزارة الوصية، ضمنهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا الوالي السابق لجهة مراكش آسفي.