ارتفاع أسعار الذهب وسط تصاعد النزاعات التجارية… والطلب على الملاذ الآمن يزداد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار، بدعم من تراجع الدولار وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد النزاعات التجارية، بعد دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 2911.88 دولار للأونصة في الساعة 02:16 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1916 بتوقيت غرينتش). بهذا، يسجل الذهب ارتفاعًا بنحو 11% منذ بداية العام، فيما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2956.15 دولار في 24 فبراير/شباط.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لتغلق عند 2920.60 دولار للأونصة، وفقًا لوكالة رويترز.
وفي تصريح له، قال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن بشركة High Ridge Futures: 'إن تطبيق الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق، ما يعزز أداء المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.'
وأضاف ميغر أن 'تراجع الدولار أمام بعض العملات الرئيسية الأخرى ساهم أيضًا في دعم الذهب.'
وكانت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من المكسيك وكندا بنسبة 25% قد دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، فيما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 20% بعد رفعها بنسبة 10% إضافية.
في المقابل، ردت الصين على الإجراءات الأميركية بفرض رسوم إضافية تتراوح بين 10% و15% على واردات محددة من الولايات المتحدة ابتداءً من العاشر من مارس، مع فرض قيود تصديرية جديدة على بعض الشركات الأميركية.
وفي الوقت ذاته، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
من جانب آخر، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.6%، مسجلًا أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جذبًا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
ويتوجه اهتمام المستثمرين نحو تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن مؤسسة ADP يوم الأربعاء، وكذلك تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، للحصول على إشارات بشأن مسار معدلات الفائدة والسياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي.
وقال ميغر إنه في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع سوق العمل، قد يكون هناك احتمالية لخفض معدلات الفائدة قبل الموعد المتوقع من الاحتياطي الفدرالي.
وبعد ثلاث تخفيضات في معدلات الفائدة في عام 2024، أبقى الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة دون تغيير في أول اجتماعاته هذا العام. وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف التخفيضات في يونيو/حزيران، مع احتمال إجراء تخفيض إضافي في سبتمبر/أيلول.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد شهدت أسعار الفضة زيادة بنسبة 0.6% لتصل إلى 31.88 دولار للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 962.30 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% ليبلغ 946.25 دولار.
أسعار الذهب الآن… تحديث لحظي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 35 دقائق

• بيروت نيوز

مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟

تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

لجنة الشؤون الخارجيّة أقرّت قرض ال250 مليون دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزير الزراعة نزار هاني والنواب الاعضاء. وقال علامة بعد الجلسة: "عقدت اللجنة للموافقة على مشروع قانون يتعلق بقرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، والمشروع الآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المقرة بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية للتنمية والابتكار "، مضيفا "أقرت اللجنة المشروعين، وبالنسبة للمشروع الاول أوضح وزير المال ان هذه المصاريف هي استثمارية وسيكون لها مردود مهم على كلفة انتاج الكهرباء وفي الوقت نفسه تغذية المشتركين بالكهرباء المطلوبة واعتماد أطر لها علاقة بالموارد والمرافق المائية والطاقة الشمسية وتحسين الكفاءة التشغيلية لشركة الكهرباء ومنها مكننتها والحد من الهدر وفترة السماح للقرض هي ثماني سنوات ولعشرين سنة إلى الامام". وتابع: "اما المشروع الآخر، تحدد فيه أن صندوق لبنان للتنمية والابتكار هو مؤسسة لبنانية ستغطي المصاريف التشغيلية وهو يهدف إلى تطوير الزراعة وتحديثها ويكون لبنان جزء من الدول التي تقدم زراعة وتطورها وتحدثها". وأشار علامة الى "ان اللجنة تطرقت إلى الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية، وأصدرت البيان التالي : "يرزح لبنان تحت عدوان "اسرائيلي" مستمر وهناك احتلال لعديد من الأراضي اللبنانية من قبل العدو "الاسرائيلي" وعملية اغتيالات يومية لا سيما في المناطق الجنوبية علما ان لبنان يلتزم بالقرار 1701، نطالب الحكومة اللبنانية مضاعفة وتسخين العمل السياسي والديبلوماسي مع الدول الكبرى والصديقة لوقف الاعتداءات "الاسرائيلية"، والتقدم بشكوى إلى الامم المتحدة والعمل مع الدول الصديقة بالضغط على العدو الاسرائيلي لاحترام سيادة الوطن وحدوده المعترف بها دوليا".