
نائب وزير الإسكان يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مياه الجيزة» و «هندسة عين شمس» لتعزيز سبل البحث والتطوير
وقَّعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عمرو عبد السلام، عميد الكلية، بروتوكول تعاون ثنائى مشترك فى إطار تعزيز سبل التطوير والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، والدكتورة هدى سوسة، مدير مركز تميز بحوث المياه ورئيس قسم الري والهيدروليكا.
وشهد الحضور الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالبدء في تنفيذ مراحل مشروع CIRQUA من برنامج بريما للاتحاد الأوروبي تحت عنوان "نهج متكامل لتعزيز كفاءة إعادة استخدام المياه والتربة المستدامة" لاستخدام التقنيات الحيوية الجديدة والمبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحى تكاملاً مع منظومة الذكاء الاصطناعي وتماشياً مع رؤية مصر للتنمية 2030 والاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر 2050، لتنفيذ خطة الدولة للاستفادة الحقيقية من الأبحاث العلمية والتطوير المستمر لرفع كفاءة منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي واستدامة تقديم الخدمة للمواطنين طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار مواكبة الشركة للتطوير المستمر بمجالات الريادة والإبداع للربط بين آليات ومخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا بما يساير إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تعزيز التعاون مع الجهات البحثية بما يعود بزيادة الكفاءة الإنتاجية، وتجويد الخدمات المقدمة، وتحويل المعارف لحلول فنية بصورة استثمارية لمخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للأبحاث الجديدة والعمل المستمر علي تطوير منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي وحث الجهات التابعة للوزارة علي تعزيز سبل التعاون مع المراكز البحثية بالجامعات المصرية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فيتو
منذ 5 ساعات
- فيتو
وزير المالية السوري: قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تاريخي
وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرار الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بالقرار التاريخي، لأنه يسرِّع جهود بناء شراكة وتعاون سوري أوروبي قائم على المصالح المشتركة. وقال الوزير برنية في تصريح لـ 'سانا': إن صدور قرار تاريخي اليوم من الاتحاد الأوروبي برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، يعكس اهتمام دول الاتحاد الأوروبي باستقرار سوريا وتعافيها، ويُعد نجاحًا جديدًا للدبلوماسية السورية. وتابع وزير المالية: زارني الأسبوع الماضي وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة بيتر فاجنر، يرافقه مايكل أونماخت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، وأكدنا أهمية تعزيز العلاقات مع القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية والإدارية السورية، ومساهمات الاتحاد في الاستثمار وبناء القدرات داخل سوريا. وتوجه برنية بالشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ومؤسساته على هذا القرار الذي سيفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي ونقل المعرفة والخبرات. رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد رسميا مساء أمس الثلاثاء رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بهدف مساعدة الشعب على بناء البلاد ودعم تعافي البلاد. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "قررنا اليوم رفع عقوباتنا الاقتصادية عن سوريا، ونريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة، شاملة، وسلمية". وكشفت مصادر دبلوماسية، في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي وافق اليوم الثلاثاء على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا، فيما أعربت كايا كالاس، قبيل اجتماع خارجية الاتحاد الأوروبي عن أملها بأن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


أخبار اليوم المصرية
منذ 7 ساعات
- أخبار اليوم المصرية
دراسة: الزراعة الأوروبية تواجه مخاطر مناخية متزايدة يمكن احتواؤها
أكدت دراسة أصدرها بنك الاستثمار الأوروبي أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من 28 مليار يورو سنويًا، في المتوسط، نتيجة للطقس السيئ مثل الجفاف، فيما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد للحد تلك المخاطر، بما في ذلك زيادة التأمين الزراعي. وأشارت الدراسة التي نشرها بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاقم تغير المناخ يهدد بزيادة متوسط الخسائر السنوية الزراعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، وحثت الدراسة على توفير نظام أقوى لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي في القطاع الزراعي. وكشفت النقاب عن أنه يتم التأمين على ما بين 20% إلى 30% فقط من الخسائر الزراعية الناجمة عن المناخ في الاتحاد الأوروبي من خلال الأنظمة العامة أو الخاصة أو المتبادلة بما في ذلك تلك التي تدعمها السياسة الزراعية المشتركة لأوروبا، ووفقا للدراسة، فإن التغطية التأمينية المدعومة بالتمويل العام غالبا ما تكون أكثر فعالية من برامج التعويضات الحكومية. وأفادت الدراسة بأن " المخاطر المرتبطة بالمناخ تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء" فيما قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إن التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وإزالة المخاطر أمر ضروري لدعم استثمارات المزارعين الأوروبيين، مضيفة: "توجه نتائج هذه الدراسة عملنا المستقبلي بينما نكثف الدعم لتعزيز مرونة النظام الزراعي في الاتحاد الأوروبي". ولفتت الدراسة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم حتى الآن صناعة المزارع في الاتحاد الأوروبي بثلاث طرق رئيسية: القروض والضمانات للشركات الزراعية أو حصص الأسهم فيها، تمويل البنية التحتية الريفية مثل الري والطرق، وتقديم المشورة للسلطات العامة والمؤسسات المالية حول كيفية استخدام المنح الزراعية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لجذب التمويل من مصادر أخرى والحد من المخاطر بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ. ◄ اقرأ أيضًا | «الاستثمار الأوروبي» يدعم مرافق التعليم الحكومي في البرتغال بـ 300 مليون يورو وقال مفوض الزراعة والأغذية كريستوف هانسن: "تغير المناخ وعواقبه قد يقيد قدرة المزارعين على الوصول إلى التمويل، وقد تصبح البنوك أكثر ترددا في المخاطرة مما هي عليه اليوم"، موضحا أن الدراسة تظهر أن 20% إلى 30% فقط من الخسائر المرتبطة بالمناخ يتم التأمين عليها من قبل أنظمة عامة أو خاصة أو متبادلة. وتابع: "نحن بحاجة إلى القيام بشيء ما لتغطية الخسائر المتبقية. وإنني أشجع جميع الدول الأعضاء على تقييم وإطلاق أدوات مالية جديدة في إطار خططها الاستراتيجية للسياسة الزراعية المشتركة، من أجل منع المخاطر المناخية في القطاع الزراعي بشكل أفضل. وأرحب أيضًا بعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعبئة رأس المال لضمان المرونة طويلة الأجل لقطاع الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي". ويتزامن نشر التقرير مع مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية في بروكسل حول التأمين والحصول على التمويل من أجل مرونة المزارع وتكيفها في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن المناخ للقطاع الزراعي 28.3 مليار يورو سنويا، ويمثل ذلك حوالي 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي. ويهدد الاحتباس الحراري بالتسبب في تقلبات أكبر في المحاصيل الزراعية في الاتحاد الأوروبي ومزيد من عدم الاستقرار في دخول المزارع الأوروبية، مع ارتفاع الخسائر المتوقعة بنسبة تتراوح بين 42% و66% بحلول منتصف القرن، وفقا للدراسة. وتتناول الدراسة التأثير الواسع للطقس على الزراعة وتستكشف الخيارات المتاحة لتوسيع نطاق التأمين الزراعي في أوروبا وتشجيع القطاع على الحد من المخاطر من خلال التكيف مع المناخ. وتوصي الدراسة بالحد من الصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها المزارعون، من خلال سعي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير لنقل المخاطر بما في ذلك سندات الكوارث وترتيبات إعادة التأمين بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الاتحاد الاوروبي التمويل للاستجابة السريعة عند وقوع الكوارث، واتخاذ المزيد من خطوات التكيف، لمواجهة مخاطر المناخ في المستقبل.


الدستور
منذ 15 ساعات
- الدستور
اقتصاديون يكشفون لـ"الدستور" العوامل الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري
سجل الدولار الأمريكي، تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ52 جنيهًا. وفي هذا السياق، أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، كان لكل منها دور مباشر في دعم الجنيه المصري. زيادة تحويلات المصريين بالخارج عامل حاسم قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن أحد أبرز أسباب تراجع الدولار هو الارتفاع اللافت في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من فبراير 2024 حتى مارس 2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات أسهمت في توفير سيولة دولارية قوية دعمت الاحتياطي النقدي وقللت من الفجوة بين العرض والطلب على الدولار. قفزة في الإيرادات السياحية دعمت العملة المحلية من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبد المعطي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إلى أن قطاع السياحة لعب دورًا كبيرًا في تحسن سعر صرف الجنيه، خاصة بعد أن سجلت إيرادات السياحة نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بزيادة نسبتها 12.4%. وأوضح أن هذا النمو يعكس تعافي القطاع واستعادة الثقة في الوجهة السياحية المصرية، ما ساهم في زيادة تدفق النقد الأجنبي للبلاد. ارتفاع الصادرات قلص الفجوة الدولارية وأكد الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 27% لتصل إلى 12.67 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، كان له تأثير مباشر في تعزيز قيمة الجنيه. وأضاف أن هذا النمو في الصادرات يعكس تحسن أداء القطاع الإنتاجي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، ما قلل الحاجة إلى الاستيراد وقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 27.7%. الاتفاق الأمريكي الصيني دعم الاستقرار العالمي وأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحسن سعر صرف الجنيه المصري جاء أيضًا في إطار تحركات دولية داعمة، وعلى رأسها الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا. وبيّن أن هذا الاتفاق ساعد على استقرار الاقتصاد العالمي، مما شجع المستثمرين الأجانب على العودة للأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري، وضخ المزيد من الاستثمارات. موافقة البرلمان الأوروبي دعمت الثقة في الاقتصاد أشار الدكتور فتحي السيد خبير التمويل الدولي، إلى أن موافقة البرلمان الأوروبي مؤخرًا على صرف الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو، كان لها أثر إيجابي على الأسواق. وقال إن هذه الخطوة تعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتزيد من تدفقات العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية وأوضحت الدكتورة هدى الملاح الخبيرة الاقتصادية، أن المرونة التي أصبح يتمتع بها سعر الصرف في مصر ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، ما أدى إلى زيادة المعروض من الدولار. وأكدت أن الطلب المتزايد على أدوات الدين المصرية يعكس تحسن المناخ الاستثماري وثقة الأسواق في الإصلاحات الاقتصادية الجارية.