مطارات القابضة: حركة السفر في موسم وصول الحجاج بلغت أكثر من 10 ملايين مسافر وحاج عبر 6 مطارات سعودية لأداء مناسك حج عام 1446هـ

أعلنت مطارات القابضة عن حركة السفر في موسم الحج بلغت أكثر من 10 ملايين مسافر وحاج عبر أكثر من 65 ألف رحلة منذ الأول من شهر ذي القعدة وحتى التاسع من شهر ذي الحجة، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة شارك فيها أكثر من 18 ألف موظف وموظفة موزعين على مطارات: الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، والطائف الدولي، والملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، بالإضافة إلى تخصيص 11 صالة سفر لاستقبال الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.
ومع نهاية مرحلة الوصول، تبدأ المطارات السعودية تنفيذ خطة تشغيلية خاصة بمرحلة مغادرة الحجاج، والتي تنطلق في 14 من ذي الحجة وتستمر حتى 15 من محرم 1447هـ، وتشمل هذه الخطة تكثيف الجهود التشغيلية لضمان مغادرة آمنة وسلسة للحجاج، وفق الجداول الزمنية المعدة.
وتعمل مطارات القابضة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على توعية الحجاج بالتعليمات المتعلقة بمرحلة المغادرة، والتي تشمل ضوابط الأمتعة والمواد المحظور اصطحابها، وعبوات ماء زمزم، والتصاريح، وإجراءات الفسح، وذلك لضمان مغادرة آمنة ومنظمة للحجاج سواء من داخل المطار أو من خلال الحملات المنظمة.
كما تجاوز عدد المستفيدين من خدمة "مسافر بلا حقيبة" 303 آلاف حاج، واستفاد أكثر من 722 حاجاً من خدمة شحن عبوات ماء زمزم، مما يسهم في تحسين تجربة السفر ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية.
ويُذكر أن مطارات القابضة تشرف على تشغيل 27 مطاراً في مختلف مناطق المملكة (دولية وداخلية)، وتسهم في تطوير المطارات السعودية، والارتقاء بمستوى خدماتها، ودعم التنمية المستدامة، لمواكبة النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المنبثقة من مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 29 دقائق

• الاقتصادية

339 مليون ريال حجم واردات السعودية من أمواس وماكينات الحلاقة خلال عام

استوردت السعودية من الأمواس وماكينات الحلاقة والشفرات المعدنية، ما قيمته 339 مليون ريال خلال 2024، بحسب بيانات أطلعت عليها "الاقتصادية" من الهيئة العامة للإحصاء. بولندا استحوذت على 64% من حجم الواردات بـ 219 مليون ريال، يليها الصين بـ 11% بقيمة 39 مليون ريال، ثم اليابان بنسبة 5% وبقيمة 17 مليون ريال، حيث تعد الحلاقة من الشعائر المهمة في الحج، للتحلل من الإحرام، تحديدا بعد رمي الجمرات في يوم النحر، وكذلك لمن أراد أن يضحي من عامة المسلمين. من جهته قدر عدد صالونات الحلاقة الرجالية في مكة المكرمة بـ 1480، إضافة إلى أنه يوجد فيها 30 ألف محل تجاري وغذائي، منها 12 ألف محل تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، مثل: صوالين الحلاقة والمطابخ والمطاعم ومغاسل الملابس والبقالات وغيرها، بحسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتون. وزارة التجارة أوضحت لـ "الاقتصادية" أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط الصالونات الرجالية في السعودية 47.7 ألف سجل تجاري وذلك خلال 2024، بارتفاع عن 14% عن 2023، والذي بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية فيه 42.2 ألف سجل تجاري. الوزارة بينت أن إجمالي عدد السجلات التجارية بلغ 49 ألف سجل تجاري حتى نهاية الربع الأول من 2025، كما أشارت إلى أن أعلى 3 مناطق في عدد السجلات التجارية القائمة للنشاط حتى نهاية الربع الأول، كانت الرياض بنحو 13 ألف سجل تجاري، ثم مكة المكرمة بعدد 11.2 ألف سجل تجاري، وثالثا الشرقية بعدد 7.7 ألف سجل تجاري.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

«عمولة العقارات» في السعودية تتبعثر بين العرف والنظام .. من يدفع للآخر؟

شهدت السوق العقارية في السعودية في الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول استحقاق عمولة "السعي" إثر تصريحات متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج التي نصت على أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي، ما يخالف العرف العقاري السائد الذي يقضي بتحمل المشتري لهذه العمولة. ويعرف السعي بأنه عمولة تدفع مقابل الوساطة العقارية تبلغ 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا. فيما تجاوزت عقود الوساطة العقارية 96 ألف عقد وساطة خلال الربع الأول من 2025 وفقا للهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات 2.5 تريليون ريال في 2024. « الاقتصادية » تحدثت إلى عدد من الخبراء والوسطاء الذين أوضحوا الفرق بين المواد النظامية والثغرات الميدانية على الواقع، والتي يرون أن حلها يمكن في النص على المستفيد من السعي في العقد والربط الإلكتروني بين نظام هيئة العقار وعقود التنفيذ على العقارات. الخبير العقاري سعد التويم، قال: جرى العمل طويلا على أن العمولة تُحمّل على المشتري، لكن العرف ليس ملزما نظاما، ولا يعتد به في حال النزاع ما لم يتم التوثيق الصريح، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد للوساطة العقارية، الذي أتاح توثيق الاتفاق بين الأطراف، وبيّن ضرورة تحديد الطرف الملتزم بالعمولة بوضوح سواء كان المشتري أو البائع أو كليهما. التويم قال: الإشكالات الميدانية تتمثل في دخول عدد من الوسطاء في نفس الصفقة دون ترتيب واضح أو اتفاقيات توثيقية، وغياب العقود المسبقة، ما يؤدي إلى تداخل المطالبات وعدم القدرة على حسم الاستحقاق، وجهل بعض المتعاملين بحقوقهم النظامية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب أو سوء الفهم، وعدم التفريق بين من قدم فعليا العميل وبين من حضر متأخرا في آخر مراحل الصفقة. الحل وفقا للتويم يكمن في توثيق جميع اتفاقيات الوساطة إلكترونيا قبل أي تسويق، واعتماد نماذج رسمية واضحة تحدد الأطراف المستحقة للعمولة، وتصنيف الوسطاء وتفعيل مفهوم "الوسيط الرئيسي" في الصفقات المعقدة. واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية في يونيو 2022 لتنظيم النشاط وخدماته، ومنذ ذلك رخصت الهيئة العامة للعقار لأكثر من 70 منصة إلكترونية للوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى الوسطاء التقليديين. فيما اعتبرت صاحبة مبادرة ريادة العقاريات، العنود عبدالعزيز، أنه من العرف أن السعي في السوق العقارية على المشتري أو المستأجر، لكن التنظيمات الجديدة لهيئة العقار جعلت دفع العمولة على طالب الخدمة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم عبر ربط الإفراغ أو التنفيذ على العقار بوجود عقود الوساطة التي تنص على المستفيد. ربط الإفراغ بعقود الوساطة من جهته، قال المحامي هاشم عبدالرحمن لال: إن نظام الوساطة العقارية العمولة نص بشكل واضح، على أن "تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابة - على غير ذلك. ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة". وقال إن شروط استحقاق العمولة وفق النظام يكون في حالتين: الأولى، إتمام الوسيط للصفقة العقارية التي توسط فيها أثناء سريان عقد الوساطة أو خلال شهرين من انتهائه، بشرط إثبات تدخله المؤثر. واعتبر أن النظام يحتوي ملاحظات نظامية وثغرات تطبيقية، مثل عدم وضوح معيار "التدخل المؤثر" للوسيط، ما يفتح باب الاجتهاد القضائي، ويُضعف مركز الوسيط في حال الإنكار من الأطراف، إضافة إلى ضعف آلية الربط مع الجهات القضائية، حيث لا يوجد حتى الآن تكامل فني بين منصة "الهيئة العامة للعقار" والمحاكم لتبادل بيانات العقود، ما يطيل أمد الفصل في دعاوى العمولة ويزيد عبء الإثبات على الوسيط. غياب الرقابة الذكية يخلق فوضى المختص العقاري صقر الزهراني، اعتبر أن السعي يواجه تحديات جوهرية تنبع من نقص التنظيم وغياب الرقابة الذكية، والتداخل بين مطالب السعي من قبل الوسيط، البائع، والمشتري في بعض الأحيان، وهذا يخلق حالة من الفوضى المالية والقانونية، تزيد من تكاليف الصفقة، وتعكر صفو السوق. بحسب الزهراني، فإن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة تُلزِم بتسجيل جميع العقارات المعروضة للبيع أو التأجير، أصبح ضرورة ملحة، حيث يُسجل المالك بيانات العقار والسعر المطلوب، ويودع السعي في محفظة إلكترونية تديرها جهة حكومية مستقلة على أن تصرف هذه الأتعاب للوسيط فقط عند إتمام الصفقة رسميا وموثقا، وهو ما يقطع الطريق على أي ازدواجية أو تلاعب. أضاف، أن التجارب تظهر حالات عدة لتقليل أعباء السعي عبر صفقات غير معلنة أو مطالبات غير مبررة من أطراف لا تملك حقا فعليا في السعي، ما يضر بمصداقية السوق ويعطل آلياته. وحول منح المنصات العقارية عمولات للمسوقين، قال الرئيس التنفيذي لمنصة عقار، إبراهيم الشهيل، إن المنصات لا تشارك الوسطاء في العمولة، فقط نحصل على رسوم إعلان العقار في المنصة، موضحا أن أغلب المنصات تعمل كوسيط وتأخذ عمولة. وحول الجدل القديم المتجدد عن استحقاق العمولة للمشتري أم البائع، ذكر: "في السابق كان يدفعه المشتري، لكن النظام الجديد فصل في الموضوع وحملها المستفيد، والطبيعي أن تكون العمولة مضمنة في سعر العقار". أشار إلى أن العمولة خاضعة لنظام الوساطة العقارية بشكل أساسي، والنظام يحددها على طالب الخدمة (المشتري)، موضحا أن العمولة تختلف بحسب الطالب للخدمة "فإذا كانت من المالك عن طريق المكتب تستوجب عليه العمولة". وأكد أن الإشكالية كانت تتمثل في مطالبة الوسيط من المشتري دفع العمولة "والمشتري لا يعرفها ولا يتعامل بها". من جهته، ذكر مؤسس منصة ذكي العقارية، رضا المطرفي، أن ما تتقاضاه المنصات العقارية رسوم خدمة وليس سعيا، مضيفا: "المنصات العقارية أدوات تقنية تسهّل وصول الوسيط العقاري بالمشتري". أشار إلى أن بعض المنصات خرجت عن دورها وتحولت لمنافس غير نزيه للوسيط العقاري، لكنها لا تمثل الأصل، فوظيفة المنصة الدعم التقني للوسيط لا منافسته.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

"ملاحظات مجتمع إكس".. الأداة التي وعدت بالحقائق تتراجع

شهدت ميزة "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس (تويتر سابقاً)، انخفاضاً ملحوظاً في استخدامها خلال عام 2025، مما أثار تساؤلات حول فعاليتها في مكافحة المعلومات المضللة. تراجع في الاستخدام والتفاعل وأشارت تقارير إلى أن عدد الملاحظات المنشورة وعدد المستخدمين المتفاعلين معها قد انخفض بشكل كبير، على الرغم من أن المنصة لم تصدر بيانات رسمية حديثة. ووفقاً لتحليل أجرته "إن بي سي نيوز" لبيانات منصة "إكس"، انخفضت المشاركات في ميزة "ملاحظات مجتمع إكس"، التي تضيف سياقا من إنشاء المستخدمين وتصحيحات لمنشورات المنصة، بشكل حاد هذا العام. فيما أدى انخفاض المشاركات إلى انخفاض عرض الملاحظات. ولم يكن عدد الملاحظات المشكلة الوحيدة: ففي مايو/أيار الماضي، أدت أعطال فنية إلى اختفاء الملاحظات من موقع "إكس" الرئيسي، وهو ما أقرّ به "إكس" في منشور. وشهد النظام ذروة بلغت حوالي 120 ألف ملاحظة أنشأها المستخدمون في يناير/كانون الثاني الماضي. انخفاض إلى النصف ولكن تم تخفيض الأعداد الشهرية إلى النصف منذ ذلك الحين، مع أقل من 60 ألفا في مايو. في حين يتم عرض نسبة صغيرة فقط من الملاحظات التي تم إنشاؤها على الموقع، وقد انخفضت الملاحظات المعروضة بنسب مماثلة، وفقاً للتحليل. وعلى مستوى العالم، انخفضت حركة المرور إلى "إكس" منذ يناير من حوالي 4.7 مليار زيارة إلى 4.4 مليار زيارة في مايو، وفقاً لتقديرات قدمتها شركة التحليلات Similarweb إلى "إني بي سي نيوز"، على الرغم من أن معدل الانخفاض في عمليات إرسال ملاحظات المجتمع أكثر حدة من معدل انخفاض حركة المرور. وبدأ الانخفاض في عمليات إرسال ملاحظات المجتمع في فبراير، وهو الشهر نفسه الذي صرّح فيه ماسك، دون دليل، بأن النظام كان يتعرض للتلاعب من قبل حكومات أجنبية ويحتاج إلى إصلاح. مخالفات أوروبية يشار إلى أن تراجع الملاحظات له مخاطر حقيقية على "إكس". ويقول الخبراء إن انخفاض أعداد المشاركات في "ملاحظات المجتمع" قد يُعرّض موقع التواصل الاجتماعي لمخالفات مع الجهات التنظيمية الأوروبية، التي كانت تحقق بالفعل مع الشركة بشأن قدرتها على استيفاء لوائح الاتحاد الأوروبي. ويُلزم قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بعض المواقع، مثل "إكس"، بتقليل كمية المعلومات المضللة المنشورة، من خلال أدوات تعديل المحتوى.