
«عمولة العقارات» في السعودية تتبعثر بين العرف والنظام .. من يدفع للآخر؟
شهدت السوق العقارية في السعودية في الآونة الأخيرة جدلا واسعا حول استحقاق عمولة "السعي" إثر تصريحات متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج التي نصت على أن طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي، ما يخالف العرف العقاري السائد الذي يقضي بتحمل المشتري لهذه العمولة.
ويعرف السعي بأنه عمولة تدفع مقابل الوساطة العقارية تبلغ 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا.
فيما تجاوزت عقود الوساطة العقارية 96 ألف عقد وساطة خلال الربع الأول من 2025 وفقا للهيئة العامة للعقار، بلغت قيمة صفقات تداول العقارات 2.5 تريليون ريال في 2024.
«
الاقتصادية
» تحدثت إلى عدد من الخبراء والوسطاء الذين أوضحوا الفرق بين المواد النظامية والثغرات الميدانية على الواقع، والتي يرون أن حلها يمكن في النص على المستفيد من السعي في العقد والربط الإلكتروني بين نظام هيئة العقار وعقود التنفيذ على العقارات.
الخبير العقاري سعد التويم، قال: جرى العمل طويلا على أن العمولة تُحمّل على المشتري، لكن العرف ليس ملزما نظاما، ولا يعتد به في حال النزاع ما لم يتم التوثيق الصريح، وهنا تأتي أهمية النظام الجديد للوساطة العقارية، الذي أتاح توثيق الاتفاق بين الأطراف، وبيّن ضرورة تحديد الطرف الملتزم بالعمولة بوضوح سواء كان المشتري أو البائع أو كليهما.
التويم قال: الإشكالات الميدانية تتمثل في دخول عدد من الوسطاء في نفس الصفقة دون ترتيب واضح أو اتفاقيات توثيقية، وغياب العقود المسبقة، ما يؤدي إلى تداخل المطالبات وعدم القدرة على حسم الاستحقاق، وجهل بعض المتعاملين بحقوقهم النظامية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب أو سوء الفهم، وعدم التفريق بين من قدم فعليا العميل وبين من حضر متأخرا في آخر مراحل الصفقة.
الحل وفقا للتويم يكمن في توثيق جميع اتفاقيات الوساطة إلكترونيا قبل أي تسويق، واعتماد نماذج رسمية واضحة تحدد الأطراف المستحقة للعمولة، وتصنيف الوسطاء وتفعيل مفهوم "الوسيط الرئيسي" في الصفقات المعقدة.
واعتمد مجلس الوزراء السعودي نظام الوساطة العقارية في يونيو 2022 لتنظيم النشاط وخدماته، ومنذ ذلك رخصت الهيئة العامة للعقار لأكثر من 70 منصة إلكترونية للوساطة والتسويق العقاري، إضافة إلى الوسطاء التقليديين.
فيما اعتبرت صاحبة مبادرة ريادة العقاريات، العنود عبدالعزيز، أنه من العرف أن السعي في السوق العقارية على المشتري أو المستأجر، لكن التنظيمات الجديدة لهيئة العقار جعلت دفع العمولة على طالب الخدمة، مؤكدة أنه يمكن أن يتم عبر ربط الإفراغ أو التنفيذ على العقار بوجود عقود الوساطة التي تنص على المستفيد.
ربط الإفراغ بعقود الوساطة
من جهته، قال المحامي هاشم عبدالرحمن لال: إن نظام الوساطة العقارية العمولة نص بشكل واضح، على أن "تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة - كتابة - على غير ذلك. ويتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة".
وقال إن شروط استحقاق العمولة وفق النظام يكون في حالتين: الأولى، إتمام الوسيط للصفقة العقارية التي توسط فيها أثناء سريان عقد الوساطة أو خلال شهرين من انتهائه، بشرط إثبات تدخله المؤثر.
واعتبر أن النظام يحتوي ملاحظات نظامية وثغرات تطبيقية، مثل عدم وضوح معيار "التدخل المؤثر" للوسيط، ما يفتح باب الاجتهاد القضائي، ويُضعف مركز الوسيط في حال الإنكار من الأطراف، إضافة إلى ضعف آلية الربط مع الجهات القضائية، حيث لا يوجد حتى الآن تكامل فني بين منصة "الهيئة العامة للعقار" والمحاكم لتبادل بيانات العقود، ما يطيل أمد الفصل في دعاوى العمولة ويزيد عبء الإثبات على الوسيط.
غياب الرقابة الذكية يخلق فوضى
المختص العقاري صقر الزهراني، اعتبر أن السعي يواجه تحديات جوهرية تنبع من نقص التنظيم وغياب الرقابة الذكية، والتداخل بين مطالب السعي من قبل الوسيط، البائع، والمشتري في بعض الأحيان، وهذا يخلق حالة من الفوضى المالية والقانونية، تزيد من تكاليف الصفقة، وتعكر صفو السوق.
بحسب الزهراني، فإن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة تُلزِم بتسجيل جميع العقارات المعروضة للبيع أو التأجير، أصبح ضرورة ملحة، حيث يُسجل المالك بيانات العقار والسعر المطلوب، ويودع السعي في محفظة إلكترونية تديرها جهة حكومية مستقلة على أن تصرف هذه الأتعاب للوسيط فقط عند إتمام الصفقة رسميا وموثقا، وهو ما يقطع الطريق على أي ازدواجية أو تلاعب.
أضاف، أن التجارب تظهر حالات عدة لتقليل أعباء السعي عبر صفقات غير معلنة أو مطالبات غير مبررة من أطراف لا تملك حقا فعليا في السعي، ما يضر بمصداقية السوق ويعطل آلياته.
وحول منح المنصات العقارية عمولات للمسوقين، قال الرئيس التنفيذي لمنصة عقار، إبراهيم الشهيل، إن المنصات لا تشارك الوسطاء في العمولة، فقط نحصل على رسوم إعلان العقار في المنصة، موضحا أن أغلب المنصات تعمل كوسيط وتأخذ عمولة.
وحول الجدل القديم المتجدد عن استحقاق العمولة للمشتري أم البائع، ذكر: "في السابق كان يدفعه المشتري، لكن النظام الجديد فصل في الموضوع وحملها المستفيد، والطبيعي أن تكون العمولة مضمنة في سعر العقار".
أشار إلى أن العمولة خاضعة لنظام الوساطة العقارية بشكل أساسي، والنظام يحددها على طالب الخدمة (المشتري)، موضحا أن العمولة تختلف بحسب الطالب للخدمة "فإذا كانت من المالك عن طريق المكتب تستوجب عليه العمولة".
وأكد أن الإشكالية كانت تتمثل في مطالبة الوسيط من المشتري دفع العمولة "والمشتري لا يعرفها ولا يتعامل بها".
من جهته، ذكر مؤسس منصة ذكي العقارية، رضا المطرفي، أن ما تتقاضاه المنصات العقارية رسوم خدمة وليس سعيا، مضيفا: "المنصات العقارية أدوات تقنية تسهّل وصول الوسيط العقاري بالمشتري".
أشار إلى أن بعض المنصات خرجت عن دورها وتحولت لمنافس غير نزيه للوسيط العقاري، لكنها لا تمثل الأصل، فوظيفة المنصة الدعم التقني للوسيط لا منافسته.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
السعودية تستورد أغناما بـ 17.6 مليار ريال في 5 أعوام أكثر من نصفها من السودان
بلغت قيمة واردات السعودية من الأغنام خلال السنوات الخمس الماضية نحو 17.6 مليار ريال، بإجمالي يتجاوز 1.2 مليار كيلوجرام، ما يبرز حجم الاعتماد على الاستيراد في تلبية الطلب المحلي على اللحوم، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية". ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت السودان قائمة الدول الموردة للأغنام إلى المملكة بقيمة بلغت 9.5 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، مشكّلة ما نسبته 54% من إجمالي قيمة الواردات. وتسعى المملكة ضمن مستهدفات الأمن الغذائي إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي تدريجيا عبر برامج دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلالات الأغنام، إلى جانب ضبط وتنويع مصادر الاستيراد للحد من المخاطر المرتبطة بالتوريد الخارجي. الصومال في المرتبة الثانية بقيمة واردات 2.7 مليار ريال تمثل 15% من الإجمالي، تلتها الأردن بـ2.1 مليار ريال، ثم رومانيا بـ1.5 مليار ريال، فيما حلت جيبوتي في المرتبة الخامسة بـ671 مليون ريال بما يمثل 4% من القيمة الإجمالية للواردات. ويُظهر التوزيع الجغرافي لواردات الأغنام اعتماد المملكة على السوق الأفريقية كمصدر رئيسي لتوفير الاحتياج المحلي، نظرا لقرب المسافة وتوافر المواشي، إضافة إلى عوامل متعلقة بالتكلفة وسهولة النقل، خصوصا فيما يتعلق بالسوقين السودانية والصومالية. وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في السعودية نحو 61% بنهاية 2024، بحسب تصريحات رسمية سابقة من صندوق التنمية الزراعية لـ"الاقتصادية". يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، ومواجهة تحديات التقلبات في سلاسل الإمداد العالمية. وحدة التحليل المالي


الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
"طيران الإمارات" تواصل تشغيل طائرات "A380" حتى نهاية العقد المقبل
تُخطط "طيران الإمارات" لإبقاء أسطولها العملاق من طائرات إيرباص "إيه 380" (SE A380) ذات الطابقين قيد التشغيل حتى نهاية العقد المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه أكبر شركة طيران دولية إلى إطالة عمر طائرة ساهمت في إرساء أسس هيمنتها على المسارات العالمية. قال رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، للصحفيين في مؤتمر للطيران في نيودلهي يوم الأحد، إن شركة الطيران التي تتخذ مقراً في دبي ستُجري ترقية إضافية على مقصورات الدرجة الأولى للطائرة، قبل إحالتها إلى التقاعد في نهاية العقد المقبل. مليارات لتحديث أسطول "طيران الإمارات" تُنفق "طيران الإمارات" بالفعل مليارات الدولارات على تحديث أسطولها من طائرات "إيه380" (A380) في الوقت الذي تسعى فيه لإطالة عمر طائراتها "الجامبو". أعلنت "إيرباص" مطلع عام 2019 أنها ستتوقف عن تصنيع الطائرة بسبب قلة الطلبات، حيث لم تشترِ سوى طيران الإمارات هذه الطائرة العملاقة بكميات كبيرة، ليضم أسطولها ما يزيد عن 100 طائرة. وقد أحالت العديد من شركات الطيران الأخرى أساطيلها من ذلك الطراز إلى التقاعد، وانتقلت إلى طرازات أصغر حجماً مثل إيرباص "إيه 350-1000" (A350-1000) أو "بوينغ 777". يرجع سعي كلارك لإطالة عمر الطائرات إلى افتقار "طيران الإمارات" إلى بديل واضح لها في هذه المرحلة. ولم تطلب شركة الطيران شراء طائرة من طراز "إيه 350-1000" (A350-1000)، لأن كلارك انتقد علناً متانة محركات الطائرة، التي تصنعها شركة "رولز رويس هولدينغز". وقال إن طراز بوينغ "777 إكس" (777X) لن يتم تسليمه قبل وقت ما من العام المقبل. وأضاف كلارك أن بوينغ تُقدم "رسائل أوضح" بشأن برنامج تسليم طائرة "777 إكس"، وهي الجيل التالي من طائراتها عريضة البدن الشهيرة، مع احتمال دخولها الخدمة في الأساطيل العالمية في خريف العام المقبل. إضافات فاخرة في "A380" تتميز طائرات "إيه 380" المُجددة بتصميمها المُقسم إلى أربع درجات: الأولى، ورجال الأعمال، والسياحية المميزة، والسياحية. وقد زودت طيران الإمارات درجتها الأولى الأصلية بإضافات مثل الكبائن المغلقة وحتى أحواض الاستحمام، بينما يُمكن لركاب درجة رجال الأعمال الجلوس في مشرب مشترك في الطابق العلوي. في حين أن طائرة "إيه 380" تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين نظراً لحجمها الضخم وتصميمها الفاخر في كثير من الأحيان، إلا أن شركات الطيران واجهت صعوبات في تحقيق الجدوى من تشغيلها نظراً لارتفاع تكاليف الوقود وصعوبة تشغيل طائرة بهذا الحجم على العديد من المسارات.


صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
وزارة التجارة تؤكد وفرة وتنوع السلع التموينية في منافذ البيع بمشعر منى
نفذت فرق وزارة التجارة جولات رقابية ميدانية على منافذ البيع في مشعر منى، حيث تم رصد تنوع واسع ووفرة كبيرة في المنتجات الغذائية والتموينية المتاحة لضيوف الرحمن. وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى توفير رحلة إيمانية مريحة وآمنة للحجاج، من خلال ضمان جودة السلع والتزام المنافذ بالمعايير الصحية والتجارية المعتمدة. وأشادت الوزارة بالامتثال العالي الذي لوحظ في كافة منافذ البيع، مما يعكس جهود الجهات المختصة في تنظيم الأسواق وضبطها خلال موسم الحج، لضمان توفر كافة الاحتياجات بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة، مما يسهم في راحة الحجاج وطمأنينتهم أثناء أداء مناسكهم.