فريق إعلام ماكرون يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب "صفعة بريجيت"

سرايا - تعرض فريق الإعلام التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة بسبب تعامله السيئ مع فيديو انتشر على نطاق واسع يظهر السيدة الأولى بريجيت ماكرون وهي تصفعه لدى وصولهما إلى فيتنام في زيارة رسمية.
وأظهر المقطع، الذي تم تسجيله مساء الأحد الماضي، بريجيت وهي تضع كلتا يديها على وجه إيمانويل ماكرون وتدفعه بقوة قبل لحظات من نزوله من الطائرة.
وسرعان ما أثار الفيديو ضجة إعلامية كبيرة. وحاول فريق الاتصالات الخاص بماكرون في البداية التأكيد على أن المقطع مزيف باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، قبل أن يعترفوا بصحته بعد ساعات.
ونفى مسؤولو الإليزيه أن يكون الأمر شجارًا جادًا بين الزوجين واصفين الحادثة بأنها "مزحة" و"لحظة حميمية"، مما زاد من التكهنات، وأشارت إذاعة فرنسا الرسمية "فرانس إنفو" إلى أن الأمر يعكس توترات داخل وحدة الاتصالات في قصر الإليزيه.
وانتقد الصحفي الفرنسي جان-كلود داسير رد فعل فريق إعلام الرئيس الفرنسي ووصفه بـ"الكارثي"، مطالبًا بريجيت ماكرون بالتدخل لتوضيح الأمور. وعلى الرغم من الجدل، ظهر الزوجان متحدين ومبتهجين خلال وصولهما لاحقًا إلى جاكرتا في إندونيسيا لمواصلة جولتهما في جنوب شرق آسيا.
وتحدث ماكرون بنفسه عن الحادث خلال مؤتمر صحفي في فيتنام، معترفًا بأنه هو وزوجته كانا "يتخاصمان" بطريقة فكاهية وأنه فوجئ بالدفع. كما قلل من أهمية الجدل، واصفًا إياه بـ"الكارثة الكوكبية" التي تغذيها نظريات المؤامرة، مضيفًا أن الأسابيع الأخيرة شهدت ادعاءات كاذبة بشأن تعاطيه للكوكايين وتورطه في مشاجرات مع قادة عالميين آخرين.
وكانت ردود الفعل في باريس متباينة، حيث أعرب بعض السكان عن صدمتهم وعدم ارتياحهم تجاه الفيديو، متسائلين عن مدى ملاءمة هذا التصرف لشخصية تمثل فرنسا.
ويُعد هذا الحادث لمحة نادرة عن الديناميكية الخاصة بين الزوجين، حيث وصفه مقربون بأنه شجار عابر. ومع ذلك، يسلط الجدل الضوء على التحديات التي تواجه إدارة الصورة العامة للقادة والشخصيات البارزة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والانتشار الفيروسي للمحتوى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 25 دقائق

• خبرني

3337 قرار تسفير بحق العمالة المخالفة في 4 أشهر

خبرني - بلغ عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر (زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام)، خلال الثلث الأول من العام الحالي 3337 عاملا، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بوزارة العمل. أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة نفسها، 134 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذي تم إلغاء قرارات التسفير بحقهم بعد دفع الغرامة المالية المترتبة عليهم، 230 عاملا، وعدد العمال الملغى تسفيرهم حسب قرار رقم (2020/7)، 163 عاملا، وعدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل، 43 عاملا، بحسب الغد. وتنص المادة 12 من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، وينفذ هذا القرار من السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي جرى تسفيره قبل مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير. في حين بلغ عدد الاعتراضات المقدمة على قرارات وإجراءات مفتشي العمل 30 اعتراضا. يشار إلى أن وزير العمل خالد البكار أصدر حزمة إجراءات تنظيمية للعمالة الوافدة مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تبسيطها وتسهليها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وبين البكار حينها أن الهدف من هذه الإجراءات تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لكي تعمل هذه العمالة وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي أصدرها يُعمل بها حتى نهاية العام الحالي 31/ 12/ 2025، مؤكدا أن فرق التفتيش في الوزارة ستنفذ جولات مكثفة لضبط العمالة المخالفة. وكانت الوزارة سمحت سابقا لأصحاب العمل باستقدام عامل بدل عامل مغادر تلبية للاحتياجات التي تطلبها القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة في المهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها. بدوره، بين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لتنفيذ جولات تفتيشية مكثفة اعتبارا من مطلع العام المقبل لضبط العمالة المخالفة وتسفيرها. وأكد أن الوزارة حريصة على أن تكون العمالة غير الأردنية المتواجدة على أرض المملكة ملتزمة بأحكام قانون العمل، مشيرا إلى أن عدد تصاريح العمل سارية المفعول حتى اللحظة بلغ حوالي 290 ألفا. وبين أن الوزارة تعمل على نظام لبيانات سوق العمل، ولديها منظومة تفتيش متطورة موثقة بالكاميرات وهناك زيارات ميدانية مستمرة للتفتيش على سوق العمل. وكان عدد قرارات التسفير المكتبي للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ 869، في حين ألغي 301 قرار منها بعد دفع الغرامة المالية، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي بالوزارة.

خبرني

منذ 25 دقائق

• خبرني

إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل

خبرني - أعلن حاكم منطقة بوليا في جنوب شرق إيطاليا ميشال إيميليانو، قطع العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب "الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزل" في غزة. ودعا حاكم المنطقة - بحسب وكالة أنباء 'أنسا' الإيطالية - جميع مديري وموظفي المنطقة ووكالاتها والشركات المشاركة فيها إلى "قطع جميع أنواع العلاقات مع الممثلين المؤسسيين للحكومة المذكورة، ومع جميع الجهات التابعة لها، ممن لا يُعلنون صراحة رغبتهم في تنظيم مبادرات لوقف المجزرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

العرب اليوم

منذ 28 دقائق

• العرب اليوم

وزير الخارجية المصري يبحث في المغرب تعميق التعاون والتحديات الإقليمية

يجري وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي ، محادثات في المغرب، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، تشهد زيارة عبد العاطي لقاءات مع كبار المسؤولين في المغرب «لدفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة». وفي مارس (آذار) الماضي، التقى عبد العاطي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا إلى «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإسراع بوتيرة إنفاذ المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتم التأكيد خلال اللقاء على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». كما أكد لقاء جمع السفير المصري، أحمد عبد اللطيف، ووزير التجارة المغربي، رياض مزور، في الرباط «التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية، ودعم التبادل التجاري. واتفق الجانبان حينها على وضع خطّ اتصال مباشر بين البلدين، وبذل كل الجهود لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية»، بحسب بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية». وأوضح البيان أن اللقاء «جاء تأكيداً على التزام البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية، وتطوير فرص الاستثمار، ودعم التبادل التجاري بما يخدم مصالحهما المشتركة». وتحدثت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في بيان صحافي عن الأمر ذاته، مشيرة إلى أن اللقاء بحث في «علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والتأكيد على التزام البلدين بدعم التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة». وشهد البلدان أزمة في فبراير (شباط) الماضي، تمثلت في فرض الرباط «تدابير تجارية»، ومنع شاحنات بضائع مصرية من الدخول للأسواق المغربية، مع خلفية شكوى مغربية من «عجز تجاري لصالح القاهرة»، قبل تدخل وزاري لبحث حلول لتفادي تكرار تلك التدابير. في سياق آخر، عقد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، وائل حامد، محادثات مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية برئاسة الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي، باتريك استيفانيني. وبحسب «الخارجية المصرية»، الأربعاء، ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الهجرة في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل (نيسان) الماضي. وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» ومنع انطلاق أي قوارب للهجرة غير المشروعة من سواحلها منذ عام 2016. وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو 2024 «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات». ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته». وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، أن الجانبين المصري والفرنسي اتفقا على استكمال التنسيق في قضايا الهجرة من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية وانتقال العمالة المصرية المدربة، وتم استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يمكن لفرنسا تمويلها من أجل المساهمة في علاج أسس قضية «الهجرة غير المشروعة» من جذورها، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص عمل في المناطق والقرى المصرية المصدرة للظاهرة.