logo
رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة 'كومفلى هونج كونج' الصينية لصناعة حقائب السفر بمنطقة القنطرة غرب

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة 'كومفلى هونج كونج' الصينية لصناعة حقائب السفر بمنطقة القنطرة غرب

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "كومفلى هونج كونج – COMFILY Hong Kong Co., Ltd" الصينية، المتخصصة في صناعة جميع أنواع الحقائب وخامات الأقمشة والإكسسوارات اللازمة لصناعة الحقائب وأمتعة السفر، لإنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع, باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار بما يعادل مليار جنيه مصري، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع تصدير 80% من إنتاجه إلى الخارج وتوفير 20% للسوق المحلي، وبحجم إنتاج أكثر من 22 مليون قطعة سنويًا، ومن المنتظر أن يُفتتح المصنع بنهاية عام 2026، هذا وقد وقع العقد السيد/ خويي هايلونج، رئيس الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.
هذا وتعد شركة " كومفلى هونج كونج" الصينية COMFILY Hong Kong Co., Ltd هي الشركة الشقيقة لشركة هينيواى الصينية لمنتجات حقائب السفر Henneway Travel Products، وتتبعان نفس المالك الذي سيقوم بإنشاء المشروع الثاني بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج جميع أنواع الحقائب وخاصة للعلامات التجارية العالمية مثل 'Samsonite'، وليتكامل بإنتاجه للخامات ومستلزمات تلك الصناعة مع المصنع الأول الجاري إنشائه بنفس المنطقة والمنتظر تشغيله تجريبيا بنهاية العام الجاري 2025، على أن يتم الافتتاح والتشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2026.
وفى هذا السياق، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا ناجحًا في استقطاب الاستثمارات المتخصصة، حيث تحولت إلى منطقة صناعية متكاملة تحظى بمكانة متميزة عالميًّا، وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة القنطرة غرب، بالقرب من محافظات القناة، يجعلها بيئة مثالية للمشروعات كثيفة العمالة ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع الصناعي، لافتًا إلى أن توالي المشروعات بمنطقة القنطرة غرب يعكس نجاح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية لتعميق الصناعة بالمنطقة، ودعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية.
كما أوضح وليد جمال الدين أن توقيع هذا العقد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 22 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

أخبار مصر : برلماني: منظومة الأتوبيس الترددي تحسن جودة الحياة للمواطن وتسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر
أخبار مصر : برلماني: منظومة الأتوبيس الترددي تحسن جودة الحياة للمواطن وتسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر

نافذة على العالم

timeمنذ 12 دقائق

  • نافذة على العالم

أخبار مصر : برلماني: منظومة الأتوبيس الترددي تحسن جودة الحياة للمواطن وتسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر

الخميس 5 يونيو 2025 02:00 مساءً نافذة على العالم - أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع الأتوبيس الترددي الجديد (BRT) يمثل نقلة نوعية وتطورًا كبيرًا في منظومة النقل والمواصلات المصرية، لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل جذري في تحسين تجربة النقل للمواطنين، لأنه قد تم تصميمه ليقدم حلولًا مبتكرة للتحديات المرورية، معتمدًا على أحدث التقنيات العالمية في مجال النقل الجماعي، فقد تمت دراسة تجارب الدول الأخرى، بما في ذلك المكسيك، حتى تم البدء الفعلي للمرحلة الأولى، بعدما بلغت تكلفة المشروع 7 مليارات جنيه. تدشين بنية تحتية متطورة وأضاف "العسال"، أن تدشين بنية تحتية متطورة ومسارات مخصصة بالكامل للأتوبيس الترددي، يضمن تدفقًا مروريًا سلسًا دون أي عوائق، بالإضافة إلى تدشين محطات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات لراحة الركاب ومعلومات دقيقة عن مواعيد الوصول والمغادرة، مما يمنح التجربة المصرية أفضلية عن نظيرتها بالمكسيك، موضحًا بأن المشروع المصري سيعتمد على أنظمة تحكم ذكية لإدارة حركة الأتوبيسات، وتحديد أولويات الإشارات المرورية، ومراقبة الأداء لحظة بلحظة، مما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة وتقليل زمن الرحلة، بخلاف ذلك سيحقق الأتوبيس الترددي التكامل مع وسائل النقل الأخرى، فلن يكون مجرد خط منفصل، بل سيتم ربطه بشكل محوري مع شبكة المترو وخطوط المونوريل ووسائل النقل الأخرى، لتوفير منظومة نقل متكاملة وسهلة الاستخدام للمواطنين. الأتوبيس الترددي يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأتوبيس الترددي يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الضارة، لاسيما أن الاتوبيسات الكهربائية توفر استهلاك الوقود؛ إذ سيتم توفير مليون طن عادم من خلال استخدام الأتوبيس الترددي، فضلا عن الاعتماد على أنظمة دفع إلكترونية متطورة لتسهيل عملية الشراء وتقليل زمن الانتظار، مؤكداً أن الأتوبيس الترددي سيحدث ثورة في تجربة النقل اليومية للمصريين، من خلال توفير الوقت والجهد، حيث سيقلل المشروع بشكل كبير من زمن الرحلة اليومي للملايين، بجانب تقليل الازدحام المروري، حيث ستساهم المسارات المخصصة والأنظمة الذكية في تخفيف الضغط على الطرق، مما يقلل من الازدحام المروري ويحسن من سيولة الحركة في العاصمة. وأوضح المهندس هاني العسال، أن مشروعات النقل المتطورة تسهم في تعزيز الصورة الحضارية لمصر، مشدداً على أن منظومة الأتوبيس الترددي التي يجري تنفيذها حاليًا على الطريق الدائري في مصر تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل الجماعي الذكي، حيث تصل القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 3200 راكب في الساعة في الاتجاهين، وتبلغ سعة الأتوبيس الواحد (66 راكباً) والتي تعادل 5 ميكروباصات، مما يساهم في تقليل عدد المركبات على الطريق.

إقتصاد : الاستثمار العالمي في الطاقة يبلغ 3.3 تريليون دولار في 2025
إقتصاد : الاستثمار العالمي في الطاقة يبلغ 3.3 تريليون دولار في 2025

نافذة على العالم

timeمنذ 12 دقائق

  • نافذة على العالم

إقتصاد : الاستثمار العالمي في الطاقة يبلغ 3.3 تريليون دولار في 2025

الخميس 5 يونيو 2025 03:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- قالت الوكالة الدولية للطاقة اليوم الخميس إن من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على الطاقة النظيفة إلى دفع الاستثمارات العالمية في الطاقة إلى مستوى قياسي يبلغ 3.3 تريليون دولار (2.89 تريليون يورو) في 2025 رغم حالة الضبابية الاقتصادية والتوتر الجيوسياسي. وقالت الوكالة في تقريرها السنوي عن الاستثمار العالمي في الطاقة إن تقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتخزين الطاقة، من المقرر أن تجتذب استثمارات بقيمة 2.2 تريليون دولار، وهو مثلي المبلغ المتوقع للوقود الأحفوري. وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "المشهد الاقتصادي والتجاري سريع التطور يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالموافقة على مشاريع الطاقة الجديدة، لكن في معظم المناطق لم نر بعد تأثيرات كبيرة على المشاريع القائمة". وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تكون الطاقة الشمسية المستفيد الأكبر، إذ من المتوقع أن يصل الاستثمار فيها إلى 450 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع الإنفاق على تخزين البطاريات إلى حوالي 66 مليار دولار. وعلى النقيض من ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض الاستثمار في النفط والغاز مع تراجع الاستثمار في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط بمقدار ستة بالمئة في 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب. وظلت أنماط الإنفاق غير متساوية إلى حد كبير جدا على مستوى العالم، إذ تكافح العديد من الاقتصادات النامية لجمع رأس المال للبنية الأساسية للطاقة، بينما تهيمن الصين على الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بنحو ثلث الإجمالي. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

تصديري الحرف اليدوية: برنامج دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا
تصديري الحرف اليدوية: برنامج دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

مستقبل وطن

timeمنذ 16 دقائق

  • مستقبل وطن

تصديري الحرف اليدوية: برنامج دعم الصادرات خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا

أشاد رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية هشام العيسوي، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. برنامج دعم الصادرات وأكد العيسوي في بيان، اليوم الخميس، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية؛ حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية. وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة. وأشار إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج؛ حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية. وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا، والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا". ولفت إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة. وقال "إن الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار"، مشددا على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة. وأضاف "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة"، موضحا أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل. وأكد رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية، مضيفا "أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، بوضعها هدفًا طموحًا حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store