الإرهاب يتوسع بـ«الساحل الأفريقي».. اختبار لمنطقة هشة و«ثغرة قديمة»

تظهر استراتيجية الزحف على الفراغ الأمني بوضوح في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية ثغرات في تهديد الوضع الأمني.
في هذا السياق، يرى خبراء سياسيون متخصصون في الشأن الأفريقي، أن تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل يعكس فشلًا مركبًا للسياسات الأمنية الإقليمية والدولية، مؤكدين أن انسحاب فرنسا والدول الغربية من هذه المنطقة، بالتوازي مع هشاشة الأنظمة الحاكمة، خلقا فراغًا استراتيجيًا سمح للتنظيمات الإرهابية بتوسيع نفوذها وتعزيز انتشارها.
وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي السياسي الفرنسي السابق في منطقة الساحل الأفريقي، نيكولا نورماند، لـ"العين الإخبارية"، إن "الانسحاب الفرنسي من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لم يكن مجرد انسحاب عسكري، بل شكّل تحولًا جذريًا في موازين القوة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة على مستوى العالم".
وتابع "أُتبِع بتراجع في الجهود الاستخباراتية والدبلوماسية، ما فتح المجال أمام جماعات مثل نصرة الإسلام والمسلمين وداعش في الساحل لإعادة تموضعها في مناطق جديدة، وخصوصًا في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو".
وأضاف أن "الخروج الفرنسي تسبّب في إحداث فراغ معقّد تجاوز البعد الأمني، ليمتد إلى تعطيل شبكات التنسيق الاستخباراتي والجهود الدبلوماسية التي كانت قائمة لعقود، وهو ما استغلته الجماعات الإرهابية بأقصى سرعة".
وأوضح نورماند أن هذا التحول أدى إلى ما سمّاه "انكشافًا استراتيجيًا" لدول المنطقة، في ظل غياب بدائل فعالة تملأ الفراغ الذي تركته باريس، لا من قبل السلطات العسكرية الحاكمة في الساحل، ولا من قبل الحلفاء الجدد.
"آليات وطنية"
غير أن الأنظمة الحاكمة في النيجر، تعمل بكثافة على تطوير آليات وطنية ناجعة، وتحالفات أفريقية، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، لكن هذه الإجراءات تحتاج وقتا لتظهر نتائجها، وفق محللين أفارقة.
نورماند عاد وقال إن الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة، وتنظيم "داعش" في الساحل، "وجدت في هذا الفراغ فرصة لإعادة التمركز والتوسع، خصوصًا في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة ذات تضاريس معقدة وحدود رخوة، تعاني أصلاً من ضعف السلطة المركزية وغياب البنية التحتية الأمنية".
وفي حين يرى نورماند أن "انسحاب دول الساحل من منظمة إيكواس "زاد من عزلتها وأضعف التنسيق الإقليمي، ما جعل الحدود أكثر عرضة للخرق، وساهم في تحويل الساحل إلى بؤرة متجددة للإرهاب العالمي"، تعمل هذه الدول في إطار تحالفات بينية تركز على تحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب.
"هشاشة"
أما الباحث السنغالي عبدولاي با، المتخصص في قضايا الأمن الإقليمي في مجموعة التفكير الإفريقية (WATHI)، فقال لـ"العين الإخبارية"، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة تقارب سلطات الساحل مع روسيا، لم تترجم بعد إلى استراتيجية متماسكة لمكافحة الإرهاب، وهو ما يزيد من هشاشة الموقف الأمني، ويفاقم من معاناة المدنيين الذين باتوا في مرمى نار التنظيمات المتطرفة".
وأشار الخبيران إلى أن "مستقبل المنطقة مرهون بإعادة بناء الثقة بين الحكومات والفاعلين الدوليين، وبتبني مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الأمن، التنمية، والحكم الرشيد، بدلًا من الاكتفاء بالحلول العسكرية المؤقتة".
وقال تقرير مستقل صدر مؤخرًا عن معهد الاقتصاد والسلام، إن منطقة الساحل الأفريقي لا تزال تمثّل "مركز ثقل الإرهاب العالمي"، للعام الثاني على التوالي، مع تسجيل أكثر من نصف وفيات الهجمات الإرهابية عالميًا في عام 2024 ضمن هذه الرقعة الجغرافية.
وبحسب "المؤشر العالمي للإرهاب"، فإن 3,885 شخصًا قُتلوا في أعمال إرهابية في منطقة الساحل العام الماضي، من أصل 7,555 ضحية سُجلوا في أنحاء العالم، ما يعادل 51%. ويبرز هذا الرقم غير المسبوق اتساع رقعة العنف المسلح في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تتصدر قائمة الدول العشر الأكثر تضررًا من الإرهاب عالميًا.
بوركينا فاسو تبقى الأكثر تضررًا للعام الثاني على التوالي، مع تسجيل 1,532 وفاة، تليها مالي بـ604 قتلى، ثم النيجر الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 94% في عدد الضحايا مقارنة بـ2023، ليصل إلى 930 قتيلاً.
التنظيمات الإرهابية
وتشير تقارير أمنية إلى أن النشاط الإرهابي في الساحل تقوده حاليًا مجموعتان أساسيتان: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM أو JNIM)، وهي فرع تابع لتنظيم القاعدة، تنشط بالأساس في مالي وبوركينا فاسو، وتنظيم داعش الإرهابي في الساحل (EIS).
والأخير يتمركز في المناطق الحدودية بين النيجر ومالي، وينافس بشراسة الجماعة الأولى على الموارد والهيمنة.
وتُتهم هذه الجماعات بارتكاب هجمات وحشية ضد المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى أعمال خطف ونهب، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية في المنطقة ويدفع مئات الآلاف إلى النزوح القسري.
وبصفة عامة، تواجه دول الساحل تحديات متشابكة: ضعف التنسيق العسكري، محدودية الموارد، انقطاع المساعدات الغربية، فضلًا عن انسحابها من منظمة "الإيكواس"، ما فاقم من عزلتها. ويرى مراقبون أن الاعتماد المتزايد على شركاء جدد مثل روسيا، رغم توفيره بعض الدعم العسكري، لا يمكنه أن يعوّض غياب هيكلة استراتيجية شاملة للتنمية والأمن في آنٍ معًا.
aXA6IDcxLjIwMy4xMjUuODcg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 10 ساعات

• البوابة

أبو شامة: تقرير الاستخبارات الفرنسية عن الإخوان يكشف تغلغلاً خطيراً يهدد النسيج المجتمعي

مقال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر ، إن تقرير الاستخبارات الفرنسية حول جماعة الإخوان المسلمين أثار جدلاً واسعًا في الداخل الفرنسي، بعد تسريبه إلى وسائل الإعلام قبل نشره رسميًا من قبل الرئاسة، وهو ما دفع الصراع بين الحكومة والمعارضة إلى الواجهة من جديد. وأضاف أبو شامة، في مداخلة على الهواء عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"ـ أن التقرير الاستخباراتي – وليس الصحفي – سلّط الضوء على ما وصفه بـ"الاختراق الإخواني المتصاعد" في المجتمع الفرنسي، مشيرًا إلى أن الجماعة نجحت في التغلغل داخل عدد من المدن عبر مؤسسات دينية وتعليمية وخيرية، مستغلة حالة الاضطهاد النسبي التي يشعر بها بعض المسلمين في فرنسا. جماعة الإخوان توظف المظلومية التاريخية للقضية الفلسطينية لبناء خطابها السياسي داخل أوروبا وأكد أن جماعة الإخوان توظف المظلومية التاريخية للقضية الفلسطينية لبناء خطابها السياسي داخل أوروبا، تمامًا كما فعلت في العالم العربي منذ نكبة 1948، وهو ما يدفع مؤسسات أمنية غربية إلى التحذير من خطورتها على الاستقرار المجتمعي. الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كخطوة للحد من تصاعد "الإسلاموفوبيا" داخل فرنسا وأشار أبو شامة إلى أن التقرير تضمن مقترحات عدة، كان أبرزها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كخطوة للحد من تصاعد "الإسلاموفوبيا" داخل فرنسا، موضحًا أن هذا البند كان الأكثر إثارة للدهشة، كونه يربط بشكل مباشر بين التمدد الإخواني في غزة وبين ظاهرة الخوف من الإسلام في الداخل الأوروبي. واختتم تصريحه قائلاً: "التقرير وضع توصيفاً دقيقًا لطبيعة الأزمة، وبيّن كيف أن جماعة الإخوان تستثمر كل الأزمات لصالح تمددها السياسي بوصفها جماعة وظيفية ممتدة منذ عقود".

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

ليبيا أمام مفترق الطرق.. «جمعة الخلاص» إما انتفاضة أو بداية لصراع جديد

بين آمال التغيير ومخاوف الانفجار، تتجه أنظار الليبيين إلى ميادين مدن الغرب اليوم الجمعة. ويُتوقع خروج تظاهرات حاشدة اليوم أُطلق عليها إعلاميًا اسم "جمعة الخلاص" في مشهد قد يكون مفصليًا في مسار الصراع الليبي الممتد. وتأتي دعوات التظاهر وسط توقعات متأرجحة ففي حال نجح الحراك الشعبي في فرض معادلة سياسية جديدة، قد يمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية تُفضي إلى انتخابات واستقرار طال انتظاره، أما إذا ووجه بالقمع، فقد تعود ليبيا إلى مربع الصراع المفتوح، مع خطر "انهيار توازن السلاح الهش"، وصعود محتمل للجماعات المتطرفة في ظل فراغ أمني متجدد، حسب خبراء تحدثوا إلى "العين الإخبارية". حراك غير مسبوق ومن المتوقع أن تشهد مناطق واسعة من غرب ليبيا، من العاصمة طرابلس إلى مصراتة، مرورًا بالجبل الغربي والمنطقة الوسطى والجنوبية، تعبئة جماهيرية متصاعدة تطالب بوقف فوري للاحتراب بين الفصائل المسلحة، وإنهاء الفوضى، وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مقرها طرابلس، تمهيدًا لتشكيل سلطة انتقالية مستقلة تقود البلاد إلى انتخابات شاملة. طرابلس تنتفض وقال الدكتور أبوبكر مروان، المتحدث باسم "حراك سوق الجمعة" في طرابلس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مظاهرات الجمعة ستكون "سلمية وشاملة"، وتهدف إلى إسقاط جميع الأجسام السياسية المؤقتة، وإنهاء فوضى السلاح، والضغط على المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته التاريخية. وأوضح أن العاصمة ليست ساحة للحرب. وقال "سئمنا من الفساد والتدمير. الشارع الليبي فقد ثقته تمامًا في وعود السلطة الحالية". مصراتة تبرئ نفسها وفي تطور لافت، برزت مدينة مصراتة التي كانت تاريخيًا من أبرز معاقل الميليشيات المتحالفة مع حكومة الدبيبة كأحد مراكز الحراك الشعبي، معلنة عن تكتل جديد حمل اسم "مصراتة ضد الظلم"، دعا إلى التغيير وأكد القطيعة مع السلطة الحالية. الناشط البارز عبد اللطيف القويري، أحد قيادات الحراك، كشف لـ"العين الإخبارية" عن تعرضه للاعتداء الجسدي وفرض الإقامة الجبرية عليه من قبل ميليشيات موالية للحكومة، قائلاً "هذه الحكومة مغتصِبة للسلطة، والميليشيات تتحكم فعليًا في القرار وتحظى بدعم مباشر من رئاسة الحكومة". وأضاف "مصراتة لن تصمت على اختطاف إرادتها من قبل أمراء الحرب". البلديات تلتحق وفي مؤشر على توسع رقعة الاحتجاجات، أعلنت أكثر من 30 بلدية من مناطق الغرب والجنوب الليبي انضمامها للحراك، مطالبة برحيل حكومة الدبيبة ووقف ما وصفته بـ"العبث السياسي والمالي" بمصير البلاد. المستشار مفتاح القيلوشي، مقرر عام حراك "لُملمة الشمل وتوحيد الصف" أكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الاحتجاجات تعكس انفجارًا شعبيًا بلغ ذروته لا سيما بعد فتاوى تحريم التظاهر التي صدرت عن مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وشخصيات محسوبة على تيارات الإسلام السياسي". وقال القيلوشي "الشعب الليبي لن يقبل أن تُحكم البلاد بقوة السلاح من قبل فلول الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة"، مضيفا "القوى التي تحرم التظاهر اليوم هي نفسها من قادت البلاد إلى الفوضى والدمار". استعدادات أمنية ورغم صمت حكومة الدبيبة بخصوص التظاهرات المرتقبة، كشفت مصادر ميدانية عن رفع حالة الاستنفار الأمني في العاصمة طرابلس، مع انتشار آليات عسكرية ثقيلة في ميادين رئيسية، أبرزها ميدان الشهداء، وسط مؤشرات على نية الميليشيات "قمع الاحتجاجات بالقوة". ورأى مراقبون أن "جمعة الخلاص" تمثل أخطر تحدٍّ شعبي يواجه حكومة الدبيبة منذ توليها السلطة، خاصة في ظل تراجع شعبيتها داخل المدن الكبرى التي كانت حتى وقت قريب من أبرز حواضنها. لكن مصير هذه الاحتجاجات سيُحدد بناءً على عدة عوامل، أبرزها حجم المشاركة الشعبية، موقف الميليشيات المسلحة، رد الفعل الدولي، وقدرة الحراك على التنظيم والاستمرارية دون الانزلاق إلى الاستقطاب أو التوظيف من قبل أطراف متصارعة. قلق حقوقي دولي وأعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها البالغ من احتمال حدوث "رد دموي"، خاصة في ظل سوابق استخدمت فيها قوات الأمن والميليشيات الذخيرة الحية ضد المتظاهرين خلال احتجاجات الأسبوع الماضي. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTAuMTEg جزيرة ام اند امز AU

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

بعد تهديدها لأمن فرنسا.. "البوابة نيوز" تنفرد بنشر النص الكامل لتقرير مجلس الدفاع والأمن القومي حول مؤامرة جماعة الإخوان

ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه، اجتماعًا لمجلسي الدفاع والأمن القومي، لبحث توسع حركات الإسلام السياسي بفرنسا، وملف حركة جماعة الإخوان المسلمين. عقد هذا الاجتماع عقب صدور تقرير حصلت" البوابة نيوز" على النص الرسمي له، أعده مسئولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، وخلص إلى أن جماعة الإخوان تشكل تهديدا للتلاحم الوطني. شارك في الاجتماع كل من رئيس الحكومة، فرانسوا بايرو، ووزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد والمالية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، والرياضة، حيث أن القطاعات الثلاثة الأخيرة "مستهدفة بشكل خاص من قبل هذا التدخل من الأسفل"، كما جاء في بيان قصر الإليزيه. وقال الإليزيه: "نحن جميعا متفقون تمامًا على أننا لا ينبغي أن نضع جميع المسلمين في خانة واحدة، لأننا نحارب الإسلاموية وتجاوزاتها المتطرفة، ولا نحارب الإسلام فى ذاته". وقال مستشارون للرئيس: إن ماكرون أراد اتخاذ إجراءات بأسرع وقت ممكن لمواجهة ظاهرة متجذرة تزايدت مؤخرًا، مشيرين إلى الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان المسلمين على الأمن القومي الفرنسي، ولم يعلن حتى الآن توصيات الاجتماع، مع احتمال تصنيف بعض الإجراءات كمعلومات سرية. وخلص التقرير الذي أعده مسئولان رسميان رفيعا المستوى، بطلب من الحكومة الفرنسية، إلى أن الجماعة تشكل تهديدا للتلاحم الوطني، مع تنامي تشدد إسلامي من القاعدة على المستوى البلدي، صعودًا إلى قمة المجتمع وفق الوثيقة. وتنفرد "البوابة نيوز" بنشر التفاصيل الكاملة لهذا التقرير حول مؤامرة جماعة الإخوان على فرنسا. "البوابة نيوز" تنفرد بنشر النص الكامل لتقرير مجلس الدفاع والأمن القومي حول مؤامرة جماعة الإخوان وتعتمد جماعة الإخوان المسلمين في بلدانها المختلفة على دوائر متحدة المركز، ويتكون مركزها من "دائرة داخلية" من الناشطين الملتزمين. ومن المحتمل جدًا وجود هذه المنظمة في فرنسا، نظرًا لوجودها في كل مكان آخر في أوروبا. ويقال: إن عدد أعضائها لا يتجاوز بضع مئات، لكن حركة "الإخوان"، عندما نفهمها على نطاق أوسع، تشمل كل أولئك الذين يتبنون أساليب عملها، على اتصال بهذه "الدائرة الداخلية" أو مستوحاة منها، بأهداف مختلفة: إعادة الإسلام، أو الانفصال أو التخريب في بعض الأحيان، وكان الأمر يتعلق بتحديد الجهات الفاعلة والهياكل بما في ذلك الأقمار الصناعية ونطاق عمل وتأثير الإخوان المسلمين في فرنسا. طالع التقرير كاملًا باللغة العربية والفرنسية من هنا.. FRERES MUSULMANS ET ISLAMISME POLITIQUE EN FRANCE