أحدث الأخبار مع #معهدالاقتصاد
العين الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
الإرهاب يتوسع بـ«الساحل الأفريقي».. اختبار لمنطقة هشة و«ثغرة قديمة»
تظهر استراتيجية الزحف على الفراغ الأمني بوضوح في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية ثغرات في تهديد الوضع الأمني. في هذا السياق، يرى خبراء سياسيون متخصصون في الشأن الأفريقي، أن تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل يعكس فشلًا مركبًا للسياسات الأمنية الإقليمية والدولية، مؤكدين أن انسحاب فرنسا والدول الغربية من هذه المنطقة، بالتوازي مع هشاشة الأنظمة الحاكمة، خلقا فراغًا استراتيجيًا سمح للتنظيمات الإرهابية بتوسيع نفوذها وتعزيز انتشارها. وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي السياسي الفرنسي السابق في منطقة الساحل الأفريقي، نيكولا نورماند، لـ"العين الإخبارية"، إن "الانسحاب الفرنسي من مالي والنيجر وبوركينا فاسو لم يكن مجرد انسحاب عسكري، بل شكّل تحولًا جذريًا في موازين القوة في واحدة من أكثر المناطق هشاشة على مستوى العالم". وتابع "أُتبِع بتراجع في الجهود الاستخباراتية والدبلوماسية، ما فتح المجال أمام جماعات مثل نصرة الإسلام والمسلمين وداعش في الساحل لإعادة تموضعها في مناطق جديدة، وخصوصًا في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو". وأضاف أن "الخروج الفرنسي تسبّب في إحداث فراغ معقّد تجاوز البعد الأمني، ليمتد إلى تعطيل شبكات التنسيق الاستخباراتي والجهود الدبلوماسية التي كانت قائمة لعقود، وهو ما استغلته الجماعات الإرهابية بأقصى سرعة". وأوضح نورماند أن هذا التحول أدى إلى ما سمّاه "انكشافًا استراتيجيًا" لدول المنطقة، في ظل غياب بدائل فعالة تملأ الفراغ الذي تركته باريس، لا من قبل السلطات العسكرية الحاكمة في الساحل، ولا من قبل الحلفاء الجدد. "آليات وطنية" غير أن الأنظمة الحاكمة في النيجر، تعمل بكثافة على تطوير آليات وطنية ناجعة، وتحالفات أفريقية، لمكافحة التنظيمات الإرهابية، لكن هذه الإجراءات تحتاج وقتا لتظهر نتائجها، وفق محللين أفارقة. نورماند عاد وقال إن الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة، وتنظيم "داعش" في الساحل، "وجدت في هذا الفراغ فرصة لإعادة التمركز والتوسع، خصوصًا في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة ذات تضاريس معقدة وحدود رخوة، تعاني أصلاً من ضعف السلطة المركزية وغياب البنية التحتية الأمنية". وفي حين يرى نورماند أن "انسحاب دول الساحل من منظمة إيكواس "زاد من عزلتها وأضعف التنسيق الإقليمي، ما جعل الحدود أكثر عرضة للخرق، وساهم في تحويل الساحل إلى بؤرة متجددة للإرهاب العالمي"، تعمل هذه الدول في إطار تحالفات بينية تركز على تحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب. "هشاشة" أما الباحث السنغالي عبدولاي با، المتخصص في قضايا الأمن الإقليمي في مجموعة التفكير الإفريقية (WATHI)، فقال لـ"العين الإخبارية"، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة تقارب سلطات الساحل مع روسيا، لم تترجم بعد إلى استراتيجية متماسكة لمكافحة الإرهاب، وهو ما يزيد من هشاشة الموقف الأمني، ويفاقم من معاناة المدنيين الذين باتوا في مرمى نار التنظيمات المتطرفة". وأشار الخبيران إلى أن "مستقبل المنطقة مرهون بإعادة بناء الثقة بين الحكومات والفاعلين الدوليين، وبتبني مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الأمن، التنمية، والحكم الرشيد، بدلًا من الاكتفاء بالحلول العسكرية المؤقتة". وقال تقرير مستقل صدر مؤخرًا عن معهد الاقتصاد والسلام، إن منطقة الساحل الأفريقي لا تزال تمثّل "مركز ثقل الإرهاب العالمي"، للعام الثاني على التوالي، مع تسجيل أكثر من نصف وفيات الهجمات الإرهابية عالميًا في عام 2024 ضمن هذه الرقعة الجغرافية. وبحسب "المؤشر العالمي للإرهاب"، فإن 3,885 شخصًا قُتلوا في أعمال إرهابية في منطقة الساحل العام الماضي، من أصل 7,555 ضحية سُجلوا في أنحاء العالم، ما يعادل 51%. ويبرز هذا الرقم غير المسبوق اتساع رقعة العنف المسلح في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تتصدر قائمة الدول العشر الأكثر تضررًا من الإرهاب عالميًا. بوركينا فاسو تبقى الأكثر تضررًا للعام الثاني على التوالي، مع تسجيل 1,532 وفاة، تليها مالي بـ604 قتلى، ثم النيجر الذي شهد ارتفاعًا بنسبة 94% في عدد الضحايا مقارنة بـ2023، ليصل إلى 930 قتيلاً. التنظيمات الإرهابية وتشير تقارير أمنية إلى أن النشاط الإرهابي في الساحل تقوده حاليًا مجموعتان أساسيتان: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM أو JNIM)، وهي فرع تابع لتنظيم القاعدة، تنشط بالأساس في مالي وبوركينا فاسو، وتنظيم داعش الإرهابي في الساحل (EIS). والأخير يتمركز في المناطق الحدودية بين النيجر ومالي، وينافس بشراسة الجماعة الأولى على الموارد والهيمنة. وتُتهم هذه الجماعات بارتكاب هجمات وحشية ضد المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى أعمال خطف ونهب، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية في المنطقة ويدفع مئات الآلاف إلى النزوح القسري. وبصفة عامة، تواجه دول الساحل تحديات متشابكة: ضعف التنسيق العسكري، محدودية الموارد، انقطاع المساعدات الغربية، فضلًا عن انسحابها من منظمة "الإيكواس"، ما فاقم من عزلتها. ويرى مراقبون أن الاعتماد المتزايد على شركاء جدد مثل روسيا، رغم توفيره بعض الدعم العسكري، لا يمكنه أن يعوّض غياب هيكلة استراتيجية شاملة للتنمية والأمن في آنٍ معًا. aXA6IDcxLjIwMy4xMjUuODcg جزيرة ام اند امز US
الحركات الإسلامية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الحركات الإسلامية
مؤشر الإرهاب العالمي في 2024: داعش تتوسع في 22 دولة والساحل الأفريقي الأكثر تضررا
وفقا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، شهدت أعداد الدول التي سجلت هجمات إرهابية زيادة ملحوظة، حيث ارتفع العدد من 58 إلى 66 دولة في عام 2024. هذا يظهر التوسع الجغرافي للنشاط الإرهابي، حيث شهدت 34 دولة تحسنا في الأوضاع الأمنية، بينما تدهورت الأوضاع في 45 دولة أخرى. منطقة الساحل الأفريقي لا تزال مركزا رئيسيا للإرهاب أوضح التقرير أن منطقة الساحل الأفريقي لا تزال تشكل مركزا رئيسيا لنشاط الجماعات الإرهابية، حيث تمثل أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن الإرهاب على مستوى العالم. استمرار الاضطرابات في هذه المنطقة، خاصة في دول مثل بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يساهم في استمرار العنف والإرهاب من قبل الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تسببت في 1454 حالة وفاة خلال 146 هجوما، وكان تأثيرها أكبر في دول مثل بوركينا فاسو ومالي، حيث سجلت أعلى مستويات للوفيات منذ ظهورها في 2017. امت منطقة شرق أفريقي فقد رصد التقرير انخفاض عدد هجمات حركة الشباب الإرهابية والوفيات بنسبة 25%، إلا أنها ما زالت مسؤولة عن 387 حالة وفاة، معظمها في الصومال وكينيا. ارتفاع الهجمات في الغرب وزيادة كراهية الأديان على الصعيد العالمي، أظهر التقرير زيادة كبيرة في الهجمات الإرهابية في الدول الغربية، حيث ارتفعت الهجمات بنسبة 63٪ في عام 2024. أوروبا كانت الأكثر تضررا، حيث تضاعف عدد الهجمات إلى 67 هجوما. في الولايات المتحدة، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية بنسبة 200% في نفس العام، كما تزايدت حوادث كراهية الإسلام في العديد من الدول. التحديات التي تواجه الجماعات الإرهابية أبرز التقرير نشاط التنظيمات الإرهابية الرئيسية مثل داعش، الذي وسع عملياته إلى 22 دولة، حيث تسجل معظم الهجمات في سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أشار التقرير إلى زيادة بنسبة 90% في الوفيات المنسوبة إلى حركة طالبان في باكستان، مع تزايد نشاطها بشكل ملحوظ. ووفقا للتقرير، حركة طالبان باكستان مسؤولة عن 558 حالة وفاة جراء 482 هجوما، حيث تكثف نشاطها في المناطق الحدودية مع أفغانستان، وتضاعف عدد هجماتها مقارنة بالعام السابق. التهديدات في الشرق الأوسط بينما شهد الشرق الأوسط انخفاضا بنسبة 7% في عدد الهجمات الإرهابية خلال عام 2024، لا يزال الصراع المستمر بين إسرائيل والفلسطينيين يؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة. إيران أيضا شهدت ارتفاعا في عدد القتلى بسبب الإرهاب، ويستمر داعش في تنفيذ هجماته في تلك المنطقة. التحديات المستمرة في المناطق الأكثر تضررا العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تزايدا في الهجمات، بما في ذلك سوريا التي احتلت المرتبة 3 عالميا من حيث تأثير الإرهاب، تلتها الصومال والعراق. في المقابل، سجلت دول مثل الكويت، المغرب، وقطر صفرا في مؤشر الإرهاب، مما يبرز التفاوت في تأثير الإرهاب على مختلف الدول. التصعيد في النشاط الإرهابي في دول معينة شهدت بعض الدول الأوروبية مثل السويد وأستراليا هجمات إرهابية لأول مرة منذ عدة سنوات، مما يشير إلى توسع الجغرافيا الإرهابية في مناطق جديدة. هذه الظاهرة تعكس اتساع رقعة الهجمات وظهور تهديدات جديدة لم تكن متوقعة سابقا. في الختام، يعكس تقرير مؤشر الإرهاب لعام 2024 واقعا مؤلما من تزايد النشاط الإرهابي، بما في ذلك الهجمات في الدول الغربية، وتفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق مثل الساحل الأفريقي، مما يستدعي استجابة قوية من الحكومات والمجتمع الدولي للحد من تهديدات الإرهاب في المستقبل.
الجمهورية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
الصين تكشف عن هدف تنموي مرن مدعوم بسياسات قوية
وأعلن رئيس مجلس الدولة الصين ي لي تشيانغ يوم 5 مارس الجاري عن هذا الهدف أثناء تقديمه لتقرير عمل الحكومة إلى الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصين ي للمداولة. ورسم التقرير مجموعة من الأهداف التنموية الرئيسية للعام الجاري، بما فيها معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح بنحو 5.5 في المائة، وأكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وزيادة حوالي 2 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين. وحققت البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تغذية الزخم الاقتصادي القوي. ويمثل عام 2025 العام الأخير لفترة الخطة الخمسية الـ14 للصين (2021-2025) وهو عام حاسم لصياغة الخطة الخمسية المقبلة، لذلك يرى المراقبون أن السياسات الحكومية لن تدفع النمو المستدام هذا العام فحسب، بل سترسي الأساس لمسيرة التحديث في البلاد على المدى الطويل. أوضح رئيس مجلس الدولة أن الهدف المدعوم بإمكانات النمو والظروف المواتية، يلبي الحاجة إلى استقرار التوظيف والوقاية من المخاطر وتحسين رفاه الشعب، كما أنه يتماشى أيضا مع أهداف البلاد متوسطة وطويلة الأجل. في هذا السياق، وصف هوانغ تشيون هوي المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصين ية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية. وأردف أنه في ظل البيئة العالمية الصعبة، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عوامل عدم اليقين بنهج واضح وحاسم تجاه النمو. على المستوى العالمي، يضع معدل النمو، البالغ نحو 5 في المائة، الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا على مستوى العالم، حيث يعادل النمو الاقتصادي للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم. وقال رئيس مجلس الدولة: "لن يكون تحقيق أهداف هذا العام سهلا ويجب أن نبذل جهودا مضنية لتحقيقها"، مشيرا إلى التحديات الناجمة عن البيئة الخارجية المتزايدة التعقيد والشدة، بما في ذلك تزايد الأحادية والحمائية، والصعوبات المحلية، مثل عدم كفاية الطلب الفعال. ودعا إلى مواجهة الصعوبات بشكل مباشر وبثقة أقوى في التنمية. ووفقا للتقرير، ستتخذ الصين سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية سياسة تيسيرية معتدلة. وتشمل التدابير المحددة زيادة جديدة في الدين الحكومي لتمكين مستوى أعلى من الإنفاق، مع عجز حكومي قدره 5.66 تريليون يوان (حوالي 790 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 1.6 تريليون يوان عن العام الماضي، وإصدار 4.4 تريليون يوان من سندات الحكومات المحلية ذات الأغراض الخاصة، بزيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي. وستكفل السياسة النقدية السيولة الكافية من خلال إجراء تخفيضات في الوقت المناسب على نسب الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة، وتقديم المزيد من الدعم للابتكار والتنمية الخضراء والاستهلاك والشركات الخاصة والشركات الصغيرة، فضلا عن أسواق العقارات والأسهم. وقال تيان شيوان، المشرع الوطني ورئيس المعهد الوطني للبحوث المالية بجامعة تسينغهوا، إن مزيج السياسات سيلعب دورا حاسما في ضمان استمرار الزخم الاقتصادي القوي الذي شوهد في الربع الرابع من عام 2024. وفي الآونة الأخيرة، رفع صندوق النقد الدولي وشركة نومورا للأوراق المالية ومؤسسات عالمية أخرى توقعاتها للنمو في الصين. قال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصين يين في نومورا، إن رفع التوقعات يرجع إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في الربع الرابع من عام 2024، والاستثمارات المتزايدة في القطاعات الناشئة من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية، وارتفاع سوق الأسهم، وتحسن سوق العقارات. وأشار تقرير صادر عن "سيتي ريسرتش" إلى أن البيانات الاقتصادية الصين ية في منتصف مارس الجاري تظهر بداية قوية لعام 2025، مما يسلط الضوء على انتعاش ثقة المستهلكين. -- أكثر ديناميكية واستدامة يشكل تعزيز التنمية عالية الجودة محور تركيز رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، حيث تتراوح أولوياتها من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية. وقال رئيس مجلس الدولة: "سنتخذ نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الإنفاق الاستهلاكي". وقال التقرير إن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيسي والمرساة للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة. ووفقا للتقرير، سيتم تعزيز القوى الإنتاجية الحديثة النوعية بما يتماشى مع الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي مع نقاط القوة في التصنيع والسوق. أدى السعي وراء زخم جديد إلى تجديد الحيوية في الاقتصاد الصين ي منذ بداية العام، مع سوق استهلاكية نابضة بالحياة عكسها فيلم الرسوم المتحركة الصين ي "نه تشا 2" والاختراقات الرئيسية في التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك صعود "ديب سيك". وسلط المحللون الضوء على مرونة صناعة التكنولوجيا في الصين وسط المشهد الدولي المعقد والإمكانيات الهائلة للسوق المحلية. كما يخلق الاتجاه الاقتصادي الجديد فرصا جديدة للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية. وتأكيدا على التزام الصين بالانفتاح، وضع التقرير سلسلة من المبادرات، بما في ذلك توسيع نطاق التجارب لفتح مجالات الاتصالات والخدمات الطبية والتعليم، ودعم الشركات الأجنبية في الانضمام إلى التعاون في السلسلة الصناعية، وضمان المعاملة الوطنية في مجالات مثل المشتريات الحكومية. احتضنت الشركات ذات التمويل الخارجي هذه التدابير بنشاط، إذ قالت نانسي ليو، رئيسة شركة "دي إف إس تشاينا" للسفر الفاخر، إن التقرير أرسل إشارة قوية بأن البلاد ستواصل توسيع الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال بها. وقالت ليو إن انفتاح الصين خلق فرصا هائلة للشركة، التي قامت بأكبر استثمار منفرد لها منذ 60 عاما في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد، مضيفة أن الشركة واثقة تماما بالتنمية طويلة الأجل للسوق الصين ية. في الصورة الملتقطة يوم 13 نوفمبر 2024، طائرة إقلاع وهبوط عموديين كهربائية من طراز "زي جي - وان" في جناح اقتصاد الارتفاعات المنخفضة في معرض الصين للطيران الذي أقيم في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين. (شينخوا) Previous Next تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
أخبار ليبيا 24
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
ليبيا في مؤشر الإرهاب 2025.. تصاعد التهديدات واستمرار الفوضى الأمنية
بين الفوضى والاستقرار.. ليبيا إلى أين؟ الأرقام لا تكذب.. خارطة الإرهاب في شمال إفريقيا! الساحل الإفريقي.. هل أصبح الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية؟ تحليل معمق: كيف تؤثر الاضطرابات السياسية على انتشار الإرهاب؟ ليبيا والإرهاب.. قراءة تحليلية معمقة لتقرير 2025 المشهد العام للإرهاب عالميًا كشف تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، عن استمرار تزايد الهجمات الإرهابية في بعض المناطق، مع تحول مركز الإرهاب من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، حيث تمثل منطقة الساحل الإفريقي اليوم أكبر بؤرة للإرهاب عالميًا. أبرز إحصائيات الإرهاب عالميًا لعام 2024: المعيار الرقم المسجّل إجمالي عدد الوفيات بسبب الإرهاب 7,555 قتيلًا نسبة الوفيات في الساحل الإفريقي 51% من الإجمالي العالمي الدول الأكثر تضررًا بوركينا فاسو، مالي، النيجر التراجع في الشرق الأوسط انخفاض بنسبة 18% ليبيا في مؤشر الإرهاب 2025 ترتيب ليبيا مقارنة بجيرانها: الدولة الترتيب في المؤشر العالمي عدد الهجمات المسجلة مستوى التهديد 🇲🇦 المغرب 100 0 غير متأثر 🇩🇿 الجزائر 42 محدود منخفض 🇹🇳 تونس 43 متوسط متوسط 🇪🇬 مصر 29 مرتفع مرتفع 🇱🇾 ليبيا 53 متزايد مرتفع رغم تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق الليبية، فإن التقرير يُظهر أن البلاد ما زالت بيئة غير مستقرة للإرهاب، حيث تشهد مناطق الجنوب نشاطًا متزايدًا للجماعات المتطرفة أسباب تصاعد التهديد الإرهابي في ليبيا تُعد ليبيا من الدول التي تأثرت بالصراعات الداخلية منذ 2011، مما جعلها ساحة مفتوحة لانتشار الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. لكن لماذا لا يزال خطر الإرهاب مرتفعًا؟ الأسباب الرئيسية لتصاعد الإرهاب في ليبيا: العامل التأثير على الوضع الأمني الفراغ السياسي عدم وجود حكومة مركزية قوية سمح للجماعات المتطرفة بالانتشار. ضعف المؤسسات الأمنية القوات الأمنية غير موحدة، مما يُصعّب التصدي للتهديدات. الموقع الجغرافي تقع ليبيا بين شمال إفريقيا والساحل، مما يجعلها نقطة عبور للجماعات الإرهابية. وجود فلول داعش والقاعدة رغم خسارة داعش لمعاقله، إلا أنه أعاد التمركز في الجنوب الليبي. الساحل الإفريقي.. القنبلة الإرهابية الموقوتة! يظهر التقرير أن 5 من أصل 10 دول الأكثر تضررًا بالإرهاب تقع في الساحل الإفريقي، وهي بوركينا فاسو، مالي، النيجر، نيجيريا، وتشاد. مؤشرات الإرهاب في منطقة الساحل: الدولة الوفيات المسجلة الجماعات الإرهابية النشطة 🇧🇫 بوركينا فاسو 1,532 قتيلًا داعش، جماعة نصرة الإسلام 🇲🇱 مالي 604 قتلى القاعدة، داعش الساحل 🇳🇪 النيجر 930 قتيلًا (+94% زيادة) داعش، بوكو حرام 🇳🇬 نيجيريا 842 قتيلًا بوكو حرام، داعش غرب إفريقيا النتيجة: تحول الساحل الإفريقي إلى مركز الإرهاب الجديد، مع تزايد عدد الضحايا بنسبة 94% في بعض الدول مثل النيجر. هل يمكن لليبيا أن تتجنب السيناريو الأسوأ؟ رغم التحديات التي تواجهها ليبيا، إلا أنها تمتلك فرصة حقيقية للحد من خطر الإرهاب، لكن ذلك يتطلب: – تعزيز التعاون الإقليمي: من خلال التنسيق مع تونس، الجزائر، ومصر لمكافحة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود. – إعادة بناء المؤسسات الأمنية: إنشاء جيش وشرطة موحدين للقضاء على الفراغ الأمني. – مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب: عبر فرض رقابة صارمة على شبكات التهريب والأسلحة. – إشراك المجتمع الدولي: استغلال الدعم الدولي في إعادة الاستقرار وتوفير التدريب للأجهزة الأمنية. بين الاستقرار والانهيار.. ليبيا على مفترق طرق! يكشف مؤشر الإرهاب العالمي 2025 عن صورة معقدة للوضع الأمني في ليبيا، إذ أنها لم تصل إلى درجة الانهيار الكامل كما حدث في بعض دول الساحل، لكنها في نفس الوقت ليست بمنأى عن الخطر. السؤال الأهم: هل ستنجح ليبيا في تحصين نفسها ضد الإرهاب، أم أنها تتجه لتصبح جزءًا من بؤرة الإرهاب الإفريقية؟ الأيام القادمة وحدها ستحدد الإجابة…
البوابة
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الصين تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 5% في 2025 وتطلق خطة طموحًا للتنمية
كشفت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، عن هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% في عام 2025، وذلك ضمن تقرير عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ويأتي هذا الهدف الطموح في سياق خطة شاملة للتنمية. ويتضمن التقرير مجموعة من أهداف التنمية الرئيسية الأخرى للعام الجاري، بما في ذلك الحفاظ على معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية عند نحو 5.5 في المائة، وخلق أكثر من 12 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وتحقيق زيادة بنحو 2 في المائة في مؤشر أسعار المستهلكين. وتمكنت الصين من تحقيق هدف النمو المحدد بنحو 5 في المائة في عام 2024، حيث ساعدت حزمة السياسات الفعالة، إلى جانب تدابير أخرى داعمة للنمو، في تعزيز الزخم الاقتصادي القوي. وعلى المستوى العالمي، يضع معدل النمو البالغ حوالي 5 في المائة الصين بين الاقتصادات الكبرى الأسرع نموا في العالم، حيث تعادل الزيادة الاقتصادية للصين الناتج السنوي لدولة متوسطة الحجم. ووصف هوانغ تشون هوي، المستشار السياسي الوطني من معهد الاقتصاد التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بأنه قائم على أسس علمية وواقعية. وقال: "في مواجهة بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يشير الهدف الاستباقي والمرن إلى أن الصين تتحدى عدم اليقين من خلال نهج واضح وحازم للنمو". وبما أن عام 2025 يمثل العام الأخير من الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للصين، كما يعد عاما حاسما لصياغة الخطة الخمسية القادمة، يرى المراقبون أن السياسات التي تم الكشف عنها في التقرير لن تدفع النمو المستدام للعام الجاري فحسب، بل ستضع الأساس لمحرك التحديث في البلاد على المدى الطويل. ويعد تعزيز التنمية عالية الجودة محورا رئيسيا على أجندة الحكومة لهذا العام، مع أولويات تتراوح من تحفيز الطلب المحلي إلى تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية. وقال التقرير: "سنتبع نهجا يركز على الناس ونضع سياسة اقتصادية أقوى تركز على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي". وأكد التقرير على أن الطلب المحلي سيصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وسيتم إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليار يوان لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية. وفقا للتقرير، سيتم تطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية في ضوء الظروف المحلية. وتهدف الصين إلى تعزيز الصناعات الناشئة والمستقبلية، مثل تكنولوجيا الكم واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وتسريع ترقية الصناعات التقليدية، والجمع بين التقنيات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونقاط القوة في التصنيع والسوق.
