لأول مرة.. «العدل» تطلق خدمة رقمية جديدة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب

وزارة العدل
وافق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم، على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة بشكل تجريبي، للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستمرارا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقا مع رؤية مصر 2030 وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعما وتعزيزا لجودة الحياة.
تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل.
جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولاً إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج.
ويمكن الدخول إلى الصفحة الخاصة من خلال الرابط التالي
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/ForeignersMarriageProcedures.aspx

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

لأول مرة.. العدل تطلق خدمة للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمرارًا لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعمًا وتعزيزًا لجودة الحياة، وافق السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل اليوم على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة. تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل، جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولًا إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج ويمكن الولوج إلى الصفحة الخاصة من خلال الرابط التالي IMG-20250618-WA0006 IMG-20250618-WA0007

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

وزارة العدل تطلق خدمة رقمية للاستعلام عن المستندات المطلوبة في زواج وطلاق الأجانب

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستمراراً لجهود الدولة في مجال التحول الرقمي، واتساقاً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهدافها الرئيسية، بشأن التيسير على المواطنين والمقيمين دعماً وتعزيزاً لجودة الحياة، وافق السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل اليوم على إطلاق خدمة رقمية جديدة لأول مرة - بشكل تجريبي - للاستعلام عن المستندات المطلوبة لزواج وطلاق الأجانب من خلال البوابة الرقمية للوزارة. تهدف هذه الخدمة إلى توعية المواطنين راغبي الزواج من أجانب ، والمواطنين المسيحين من غير متحدي الملة والطائفة ، بالمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، وذلك من خلال البوابة الرقمية لوزارة العدل، جدير بالذكر أن هذه الخدمة جديدة وتطلق لأول مرة وصولاً إلى الحد من الحاجة إلى تكرار التوجه لمكتب زواج الأجانب وفروعه أكثر من مرة للاستعلام عن البيانات والمستندات المطلوبة، والقضاء على التكدس أمام مكتب الزواج ويمكن الولوج إلى الصفحة الخاصة من خلال الرابط التالي

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

مدبولي: لو استمرت الأزمة الحالية قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية

حذّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من خطورة استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من نبه منذ اللحظة الأولى إلى تداعيات هذا الصراع على المستوى الإقليمي والدولي. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن: الرئيس حذر من أول لحظة من اتساع الصراع في المنطقة، وأنه يجر أطراف أخرى في المنطقة، ومن الممكن يجرجر العالم لحرب إقليمية، وممكن يكون ليها أبعاد أكثر من ذلك. وأضاف رئيس الوزراء: دون حل الدولتين والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ستظل المنطقة على شفا النار. وشدد على أن تحقيق أي طرف لمكاسب آنية في الصراع لا يعني بالضرورة استقرار الوضع، معقبًا: مهما شعر طرف أنه حقق انتصار، ليس هناك ضمانًا أن يستمر هذا الأمر.. والأزمة الحالية لو استمرت قد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا حادًا في التوترات السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات متزايدة من الانزلاق نحو مواجهة شاملة قد تمتد آثارها إلى خارج حدود الإقليم. ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات. 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. 2. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. وتتضمن الطلبات تعاقد وزارة المالية لتقديم خدمات الاستضافة والدعم الفني للمنصات الرقمية للوزارة، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة والنهائية لمشروع متحف الجزيرة والحضارة سراي النصر (9)، وتعاقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن استكمال أعمال تنفيذ وإنشاء مبنى القياسات الإشعاعية الجديد. 3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الهيئة العامة للمساحة؛ التابعة لوزير الموارد المائية والري، من الهيئات العامة الخدمية، وذلك اعتبارًا من موازنة العام المالي 2026/2027. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز قدرة الهيئة على أداء مهامها في الرفع المساحي وإعداد الخرائط وتحديد الملكيات وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشأن العقاري والتنظيم العُمراني، مع تحديث خدماتها لمُسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال، وتسريع وتيرة تسجيل الأملاك، والحد من التهرب من تقنين الأوضاع القائمة، فضلاً عن رفع كفاءة الثروة العقارية. 4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة 'رورو' بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى الشركات لإدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة 'تحت التأسيس'، والمُزمع تأسيسها من تحالف من عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عاماً في إطار أحكام الدستور والقانون. ويأتي ذلك اتساقاً مع ما تبذله الدولة من جهود لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، بما يُسهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات، وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم الصناعات المُكملة والمُغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك بالتعاون المُشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العُملة الصعبة، بما يخدم أهداف نمو الاقتصاد الوطني. 5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع إحدى الشركات الخاصة بتجهيز وتوريد المجازر، وذلك لتوريد عدد 2 مجزر متنقل لذبح الماشية، وذلك بهدف توفير لحوم صحية وآمنة، في إطار من تعزيز الرقابة على عمليات الذبح. ويأتي ذلك في ضوء الحاجة إلى ايجاد مجازر مُتنقلة لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية، والتي تمتاز بالمرونة في الوصول إلى المناطق النائية والحدودية التي لا يتواجد بها مجازر ثابتة، والرقابة على الحيوانات والماشية التي يتم استيرادها من الخارج، فضلًا عن خفض التكاليف مُقارنة ببناء مجازر ثابتة في كل منطقة. وتعتبر هذه المجازر وحدة متنقلة مُجهزة بتقنيات ذبح الحيوانات بالشروط والطريقة الشرعية، ومعالجة اللحوم بشكل صحي وآمن، وتتضمن نظام ذبح آلي ونصف آلي، وثلاجات مُبردة لحفظ اللحوم، وأجهزة تعقيم لضمان نظافة المعدات بعد كل عملية ذبح، بالإضافة لوجود فريق بيطري متكامل لفحص الحيوانات قبل الذبح وتقييم جودة اللحوم بعد الذبح. 6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كمنطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك على الأراضي الواقعة ناحية الساحل الشمالي الغربي بمساحة إجمالية قدرها 402.2 ألف فدان تقريباً. 7. وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض ناحية محافظة الجيزة، بمساحة 26.1 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في إقامة مدينة أطفيح الصناعية، وذلك بهدف الاستفادة من المقومات بالمنطقة في تحقيق تنمية صناعية وتنفيذ مشروعات متنوعة. 8. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة 'ستيت جريد' الصينية لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات، الأول: بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة المنيا، والثاني: بقدرة 400 ميجاوات بمنطقة الواحات. وتأتي هذه الموافقة في ضوء توجه الدولة المصرية نحو سرعة ادخال قدرات من الطاقات المتجددة لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وخفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، وتنفيذ استراتيجية الطاقة 2040. 9. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية (سمارت – أفيت) لمدة عام يبدأ من 1/7/2025 وحتى 30/6/2026 بنفس فئات التعامل، لتنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية. 10. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة لتوفير التجهيزات الفنية والإدارية اللازمة للجزء الأكاديمي، وأيضاً التجهيزات التكنولوجية، لمبادرة 'الرواد الرقميون'، تلك المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم في المجالات المتقدمة، مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية والفنون الرقمية.