
تعزيز الواقع الافتراضي في السعودية: استثمار في الاقتصاد الداعم للمحتوى المحلي وشركات التقنية
في ظل ما يشهده العالم من تسارع تقني غير مسبوق يظهر اقتصاد الواقع الافتراضي كأحد الأنظمة الاقتصادية الناشئة التي تعيد تشكيل طريقة إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات داخل بيئات رقمية ثلاثية الأبعاد تُبنى بالكامل باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي. ويتميّز هذا الاقتصاد باعتماده على مكونات تقنية متكاملة تشمل الأجهزة المتخصصة مثل السماعات والقفازات الذكية والبرمجيات التي تشغّل هذه البيئات وتدير تفاعلاتها إضافة إلى البنية التحتية الداعمة كشبكات الإنترنت عالية السرعة والحوسبة السحابية وكل ذلك يهيئ بيئة اقتصادية جديدة تتجاوز حدود الواقع التقليدي.
الاقتصاد الافتراضي لا يقتصر على الترفيه أو الألعاب فحسب بل بات يشمل طيفاً واسعاً من السلع والخدمات الرقمية مثل الملابس الافتراضية والأصول الرقمية والفعاليات التعليمية والتدريبية وكلها تتم ضمن فضاءات افتراضية تفاعلية تُحاكي العالم الحقيقي بدرجة عالية من الدقة. وترتبط هذه البيئة بالعملات الرقمية سواء المشفرة أو الخاصة بكل منصة لتمويل المعاملات وتداول الأصول إلى جانب استخدام تقنيات البلوك تشين لتأمين حقوق الملكية للأصول الرقمية من خلال ما يُعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
من الناحية العملية بدأت تطبيقات هذا الاقتصاد تظهر بقوة في قطاعات عدة أبرزها السياحة والتدريب والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية. ويشهد العالم اليوم تكاملاً بين تقنيات الواقع الافتراضي ومنظومة الميتافيرس مما أدى إلى نشوء مجتمعات اقتصادية افتراضية مستقلة تتسم بالاقتصاد التشاركي وتتيح فرصاً جديدة للتفاعل الاقتصادي ولكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات قانونية وتنظيمية معقدة تتعلق بالخصوصية والضرائب وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن الفجوة الرقمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف والتفاوت في البنية التحتية بين الدول.
في السياق السعودي يُعد اقتصاد الواقع الافتراضي فرصة استراتيجية لتعزيز ركائز رؤية المملكة 2030 لا سيما في قطاع السياحة الذي يشهد تحولات نوعية نحو التجارب التفاعلية والتسويق الذكي حيث ساعدت هذه التقنيات في الترويج للمواقع السياحية بطريقة مبتكرة وتنظيم فعاليات افتراضية دعمت السياحة الداخلية وجذبت المهتمين من مختلف أنحاء العالم. كما ساهم هذا الاقتصاد في تطوير بيئة التدريب والتعليم عبر إنشاء منصات تدريب مهني متطورة وتقديم برامج تعليمية افتراضية متخصصة امتدت حتى إلى مجالات الأمن والدفاع بما يعزز من كفاءة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية.
ومن الجانب الاستثماري بات الواقع الافتراضي محفزاً لجذب الشراكات التقنية وصناعة المحتوى المحلي وخلق بيئة اقتصادية خصبة لاحتضان الاستثمارات المحلية والأجنبية. وهذا يتماشى مع تطلع المملكة إلى التحول الرقمي الشامل وإنشاء مدن ذكية متكاملة وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن حلول مبتكرة توظّف الواقع الافتراضي لتعزيز الكفاءة والابتكار.
أخيراً يُعد اقتصاد الواقع الافتراضي مجالاً واعداً أمام الاقتصاد السعودي لتحقيق التميّز الإقليمي والعالمي لكنه يتطلب إدراكاً واعياً بالتحديات المصاحبة وسعياً جاداً لبناء منظومة تنظيمية وتشريعية تحمي وتدعم هذا النوع من الاقتصاد. وبين الفرصة والمخاطرة تبقى المملكة قادرة من خلال رؤيتها الطموحة على تحويل هذا الاقتصاد إلى ميزة تنافسية تقود بها مستقبلها الرقمي بثقة وريادة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة مال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- صحيفة مال
تعزيز الواقع الافتراضي في السعودية: استثمار في الاقتصاد الداعم للمحتوى المحلي وشركات التقنية
في ظل ما يشهده العالم من تسارع تقني غير مسبوق يظهر اقتصاد الواقع الافتراضي كأحد الأنظمة الاقتصادية الناشئة التي تعيد تشكيل طريقة إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات داخل بيئات رقمية ثلاثية الأبعاد تُبنى بالكامل باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي. ويتميّز هذا الاقتصاد باعتماده على مكونات تقنية متكاملة تشمل الأجهزة المتخصصة مثل السماعات والقفازات الذكية والبرمجيات التي تشغّل هذه البيئات وتدير تفاعلاتها إضافة إلى البنية التحتية الداعمة كشبكات الإنترنت عالية السرعة والحوسبة السحابية وكل ذلك يهيئ بيئة اقتصادية جديدة تتجاوز حدود الواقع التقليدي. الاقتصاد الافتراضي لا يقتصر على الترفيه أو الألعاب فحسب بل بات يشمل طيفاً واسعاً من السلع والخدمات الرقمية مثل الملابس الافتراضية والأصول الرقمية والفعاليات التعليمية والتدريبية وكلها تتم ضمن فضاءات افتراضية تفاعلية تُحاكي العالم الحقيقي بدرجة عالية من الدقة. وترتبط هذه البيئة بالعملات الرقمية سواء المشفرة أو الخاصة بكل منصة لتمويل المعاملات وتداول الأصول إلى جانب استخدام تقنيات البلوك تشين لتأمين حقوق الملكية للأصول الرقمية من خلال ما يُعرف بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). من الناحية العملية بدأت تطبيقات هذا الاقتصاد تظهر بقوة في قطاعات عدة أبرزها السياحة والتدريب والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية. ويشهد العالم اليوم تكاملاً بين تقنيات الواقع الافتراضي ومنظومة الميتافيرس مما أدى إلى نشوء مجتمعات اقتصادية افتراضية مستقلة تتسم بالاقتصاد التشاركي وتتيح فرصاً جديدة للتفاعل الاقتصادي ولكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات قانونية وتنظيمية معقدة تتعلق بالخصوصية والضرائب وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن الفجوة الرقمية الناجمة عن ارتفاع التكاليف والتفاوت في البنية التحتية بين الدول. في السياق السعودي يُعد اقتصاد الواقع الافتراضي فرصة استراتيجية لتعزيز ركائز رؤية المملكة 2030 لا سيما في قطاع السياحة الذي يشهد تحولات نوعية نحو التجارب التفاعلية والتسويق الذكي حيث ساعدت هذه التقنيات في الترويج للمواقع السياحية بطريقة مبتكرة وتنظيم فعاليات افتراضية دعمت السياحة الداخلية وجذبت المهتمين من مختلف أنحاء العالم. كما ساهم هذا الاقتصاد في تطوير بيئة التدريب والتعليم عبر إنشاء منصات تدريب مهني متطورة وتقديم برامج تعليمية افتراضية متخصصة امتدت حتى إلى مجالات الأمن والدفاع بما يعزز من كفاءة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية. اقرأ المزيد ومن الجانب الاستثماري بات الواقع الافتراضي محفزاً لجذب الشراكات التقنية وصناعة المحتوى المحلي وخلق بيئة اقتصادية خصبة لاحتضان الاستثمارات المحلية والأجنبية. وهذا يتماشى مع تطلع المملكة إلى التحول الرقمي الشامل وإنشاء مدن ذكية متكاملة وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن حلول مبتكرة توظّف الواقع الافتراضي لتعزيز الكفاءة والابتكار. أخيراً يُعد اقتصاد الواقع الافتراضي مجالاً واعداً أمام الاقتصاد السعودي لتحقيق التميّز الإقليمي والعالمي لكنه يتطلب إدراكاً واعياً بالتحديات المصاحبة وسعياً جاداً لبناء منظومة تنظيمية وتشريعية تحمي وتدعم هذا النوع من الاقتصاد. وبين الفرصة والمخاطرة تبقى المملكة قادرة من خلال رؤيتها الطموحة على تحويل هذا الاقتصاد إلى ميزة تنافسية تقود بها مستقبلها الرقمي بثقة وريادة.


سويفت نيوز
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سويفت نيوز
انطلاق فعاليات المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة في مدينة الظهران
الظهران – واس : أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم اليوم، فعاليات المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة، تحت عنوان 'التكنولوجيا للابتكار في تعليم العمارة والتصميم'، الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال العمارة والتصميم، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 'إثراء' بالظهران.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التميز في مجال تعليم العمارة والتصميم، وسد الفجوة بين المجال الأكاديمي والممارسة المهنية، وإيجاد منصة فعالة لدعم الأكاديميين والمتخصصين والتبادل المعرفي لنقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية، لمواصلة تطوير مجال تعليم العمارة والتصميم محليًا وعالميًا.ويسلط المنتدى الضوء على أهمية إتاحة فرص التعاون وتبادل المعرفة بين الباحثين والقطاع الأكاديمي والممارسين من مختلف التخصصات؛ بغرض تنمية الشراكات وبناء علاقات مستقبلية تسهم في دعم التطوير المهني.وتناول المنتدى في يومه الأول عدة محاور حملت عناوين بين الاستوديو والمختبر 'البحث والتطوير كجسر بين الممارسة المعمارية والتعليم'، و'تحويل التعليم المعماري من خلال الميتافيرس'، و'الذكاء الاصطناعي كمساعد تدريس لدعم تقديم البرامج للمجموعات الكبيرة'، و'إعداد الأكاديميين والطلاب للمستقبل'، و'نقد الذكاء الاصطناعي لمشروع تصميمي'، و'التكنولوجيا كأداة تعزيز الإبداع في التعليم والتصميم دون استبداله'، و'ChatGPT في مجال العمارة والتصميم الداخلي'، و'ما وراء المخططات إحياء العمارة في الواقع الافتراضي باستخدام Unreal Engine'، و'الذكاء الاصطناعي كمرشد بحثي وتصميمي تجربة تعليمية في تعليم العمارة'.ويناقش المنتدى في يومه الثاني محور بعنوان التعليم الإبداعي في عصر الذكاء الاصطناعي، وإعادة تشكيل الهيمنة على المعرفة المعمارية من خلال الذكاء الاصطناعي 'غرفة صدى'، و'التعليم المعتمد على التكنولوجيا'، و'تبنّي الابتكار التجريبي: توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي كشريك إبداعي في الفصول الدراسية'، و'استكشاف الأخلاقيات'، و'السياسات والبروتكولات في تعليم العمارة والتصميم'، و'من الشيفرة إلى الخرسانة: التصميم الحاسوبي والتصنيع الرقمي في التطبيق العملي'، و'توظيف أسلوب الألعاب في التعليم'، و'كيف يستفيد المبدعون من معاهدة الرياض لقانون التصميم؟'، و'تقنيات التصميم في عصر الذكاء الاصطناعي'، و'الشراكات الإستراتيجية كمحرك للابتكار في تعليم العمارة والتصميم'، إضافةً إلى إعلان إطلاق النسخة الثانية من مسابقة تعليم العمارة والتصميم لعام 2025- 2026.ويتضمن المنتدى إطلاق مسابقة تعليم العمارة والتصميم التي تسلّط الضوء على تطوير وتطبيق أساليب وطرق مبتكرة ومتميزة لتعليم العمارة والتصميم، وتتيح للمتخصصين مجالًا للإبداع والابتكار، ودعم وتطوير مواهبهم في التعليم ضمن مجالات هيئة فنون العمارة والتصميم. يُذكر أن المنتدى يُقام للمرة الثالثة بعد النجاحات التي حققها في النسخ السابقة بمخرجات تماشت مع مستهدفاته، وكانت النسخة الماضية بعنوان 'التغيير: صياغة مستقبل تعليم العمارة والتصميم', لتعزيز برامج التعليم العالي لجميع تخصصات القطاع. مقالات ذات صلة


أرقام
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أرقام
دعوى قضائية ضد نايكي بعد إغلاق أعمالها في الرموز الرقمية
رفعت مجموعة من المستثمرين، يقودهم الأسترالي جاغديب تشيما، دعوى قضائية جماعية ضد شركة نايكي في محكمة اتحادية بمدينة بروكلين، نيويورك، بسبب خسائر كبيرة تكبدوها عقب الإغلاق المفاجئ لأعمال الشركة في مجال الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال وأصول العملات المشفرة الأخرى. ووفقاً للدعوى، التي قدمت يوم الجمعة، فإن قرار نايكي بإغلاق وحدة RTFKT المتخصصة في تصميم هذه الرموز في ديسمبر كانون الأول 2024 أدى إلى انهيار الطلب على الرموز الرقمية التي يمتلكها المستثمرون، بحسب رويترز. وأكد المدعون أنهم لم يكونوا ليشتروا هذه الأصول بأسعارها المرتفعة أو حتى يشترونها من الأساس، لو علموا أنها تمثل أوراقاً مالية غير مسجلة، وأن الشركة ستقوم بسحب البساط من تحتهم بهذه الطريقة المفاجئة. نزاع قانوني بشأن الوضع التنظيمي للرموز الرقمية تشير القضية إلى استمرار الجدل القانوني حول الوضع التنظيمي للرموز الرقمية (NFTs) وما إذا كانت تعتبر أوراقاً مالية بموجب القوانين الفيدرالية. وقد شهدت المحاكم الأميركية العديد من القضايا المماثلة خلال السنوات الأخيرة، دون حسم قاطع حول هذا التصنيف. وطالب المستثمرون بتعويضات مالية لم تحدد قيمتها بدقة لكنها تتجاوز 5 ملايين دولار، استناداً إلى قوانين حماية المستهلك في ولايات نيويورك وكاليفورنيا وفلوريدا وأوريغون، والتي قالوا إن نايكي انتهكتها بإغلاقها المفاجئ لهذه الوحدة. نايكي لم تعلق على القضية بعد ولم تُصدر شركة نايكي، التي يقع مقرها في بيفرتون، أوريغون، أي تعليق فوري على هذه القضية، كما امتنع محامي المدعين، فيليب كيم، عن التعليق. كانت نايكي قد اشترت شركة RTFKT، التي تنطق "آرتيفاكت"، في ديسمبر كانون الأول 2021، إذ كانت تسعى لتعزيز مكانتها في مجال الابتكارات الرقمية من خلال تصميم منتجات تجمع بين الثقافة والألعاب والرموز الرقمية. وفي ديسمبر كانون الأول 2024، أعلنت الشركة عن الانتهاء من تصفية أعمال RTFKT، لكنها أكدت في بيانها أن روح الابتكار التي تمثلها هذه الوحدة ستستمر من خلال العديد من المبدعين والمشاريع التي ألهمتها. القضية القانونية القضية تحمل اسم تشيما ضد نايكي في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشرقية من نيويورك، تحت رقم القضية 25-02305، وهي تمثل أحدث فصول النزاع المتواصل حول الاستثمارات الرقمية، في ظل بيئة قانونية وتنظيمية لا تزال غير مستقرة.