رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر جديد بمدينة ساقلتة
فى إطار السياسة التى تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع فى إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفى الجهاز الإدارى للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة، قام المستشار عبد الراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم بافتتاح مقر مبنى النيابة الإدارية بمدينة ساقلتة محافظة سوهاج.
وحضر الافتتاح كلٍ من المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم، المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم على، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم، عضوى مركز الإعلام والرصد، وعدد من المستشارين مديرى وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.
وقد كان فى استقبال الحضور الدكتور محمد عبد الهادى، نائب " محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج يتقدمهم المستشار عبد الحميد رسلان، مدير المكتب الفنى بسوهاج، والمستشار، أحمد عبد الرحيم، مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار/ محمد عميرة الشريف، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار عبد الناصر تايب، رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية، والنائب زكريا حسان - عضو مجلس النواب، ولفيفُ من السادة المستشارين مديرى وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والسادة المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقام رئيس الهيئة بافتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج والمجهزة بالأجهزة والمعدات التى تدعم منظومة التحول الرقمى والتدريب عن بعد، حيث قام المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائى بعمل محاكاة لعملية تدريب عن بعد بالربط مع مركز التدريب القضائى برئاسة الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم إمكانية تدريب أعضاء النيابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة للانتقال أو التأثير على انتظام العمل بالنيابات.
وقام كل من المستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمى، والمستشار محمود حمدى، عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحى للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق عبر خاصية الاتصال المرئى عن بعد، الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضى عبر ذات الخاصية؛ مع كل من وحدة التحول الرقمى ومركز التدريب بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتى أثناء التحقيقات، والتى تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى جاءت بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقى ضمن مشاريع التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030.
وألقى المستشار عبد الحميد رسلان، مدير مكتب فنى سوهاج كلمة ترحيبية برئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته وحرص سيادته على افتتاح مقار للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج بما يسهم فى تقريب دور العدالة للمواطنين وييسر على الأعضاء أداء رسالتهم.
كما حرص المستشار عبد الراضى صِدِّيق، رئيس الهيئة، خلال لقاءه قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، على توجيه الشكر للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل لدعم سيادته اللامحدود للنيابة الإدارية، مؤكدًا على تقدير سيادته لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق نسبة إنجاز مرتفعة ساهمت فى أن تؤدى النيابة الإدارية رسالتها فى تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون، كما وجه سيادته الشكر لإدارة النيابات ومركز التدريب القضائى ووحدة التحول الرقمى على ما قاموا به من عمل دؤوب جرى من خلاله إنشاء واستحداث مقار للنيابة الإدارية وتجهيزها تقنيًا وتدريب أعضاء النيابة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
وفى ختام فعاليات اليوم قدم مركز التدريب القضائى وأعضاء نيابتى سوهاج القسم الثانى والخامس الدروع التذكارية لرئيس الهيئة، كما تفضل سيادته بإهداء درع النيابة الإدارية لنائب محافظ سوهاج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
رئيس الوزراء يوجه بتسليم أراضي رأس الحكمة للإمارات وفق الجداول الزمنية المحددة
وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق المستمر مع الجانب الإماراتي فيما يخص تسليم أراضي منطقة 'رأس الحكمة'، وتنفيذ المشروع في جميع مراحله وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة وفقا لبيان اليوم. كما أكد رئيس الوزراء على أهمية متابعة دفع التعويضات اللازمة للمواطنين المستحقين، بالإضافة إلى توفير الأراضي البديلة لهم في مدينة 'شمس الحكمة'. أوضح الفريق، كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه يتم التنسيق مع الجانب الإماراتي لتسليم المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة. وأضاف أنه يجري متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بدفع التعويضات للمواطنين وتسليمهم مناطق إقامتهم الجديدة في مدينة شمس الحكمة. وفي السياق ذاته، استعرض، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وزارته في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية للمواطنين في مدينة شمس الحكمة. وأشار الشربيني إلى التقدم المحرز في الأعمال، خاصة ما يتعلق بإنشاء الطرق والمدارس وجميع أعمال البنية التحتية اللازمة لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
اليوم السابع
منذ 3 ساعات
- اليوم السابع
تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى المجالس النيابية وفقا للتعديلات
نصت المادة" 10" من مشروع القانون رقم "174" لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب ، المقدم من عُشر عدد الأعضاء بمجلس النواب، على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - بیان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. - بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. - الشهادة الدراسية الحاصل عليها. - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. - إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. - المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة. وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشحبالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها "40" مقعدا ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها "102"من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
اليوم السابع
منذ 4 ساعات
- اليوم السابع
التسويق السياسي للمجالس النيابية
التأييد الجماهيري يتأتى من بوابة الثقة بين المرشح، والفئات المستهدفة، التي تتفاعل بصورة مباشرة مع برنامجه المعلن، والذي يسبقه بالطبع ممارسات، ومؤشرات دالة على رغبته في خوض غمار العمل العام، وهذا يجعل ماهية تحسين الصورة الذهنية قائمة على الأفعال، وليس مجرد أقوال، قد تخلو من ممارسات على الأرض، وهنا نتحدث عن ملامح برنامج انتخابي يعبر عن احتياجات، ومتطلبات، وتطلعات، وآمال، وطموحات، جموع الشعب. التسويق السياسي يعتمد على فلسفة جاذبة؛ حيث إبراز الميزة التنافسية، التي يظهر من خلالها الجهود المتوقع بذلها من قبل المرشح عن غيره من المرشحين، وهنا نقدر الأدوات المستخدمة، والموظفة في إيصال الرسالة؛ حيث طرائق التواصل الجماهيري المباشرة منها، وغير المباشرة، وهذا بالطبع يشمل وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية؛ بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة؛ ناهيك عن اللقاءات، والندوات، التي تعقد على أرض الواقع، فى أماكن تجمع استراتيجية، تشمل الفئات المستهدفة. الناخبون يطالعون بصورة جدية الأنشطة، والممارسات التي يتضمنها برنامج المرشح، وهذا من ملامح التسويق السياسي الصريحة، وبها يحدث التأييد، والدعم من قبل الجمهور المستهدف، الذي يصل إلى مستويات من القناعة، وبالطبع تتعلق بتلبية الاحتياجات، والتطلعات الآنية، والمستقبلية على حد سواء؛ لذا فإنه يتم خلق مساحة تؤكد جسر الثقة بين الطرفين، وهذا ما يدشن الطريق نحو مصالح استراتيجية، تقوم على مصالح عامة، تصب في البوتقة الوطنية. غايات الدولة العليا تقوم على العمل سويًا، حيال تحقيق مصالح مشتركة، تستهدف البناء، وتقوم على مبدأ التعهدات الصادقة، نحو إنجازات مدعومة بشراكة مجتمعية، أو مؤسسية، وهنا نلاحظ صور الدعم المتواصلة، المبنية على أساس من الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، وهذا ما ينبري على سياسة التسويق السياسي، الذي ندرك جليًا أنه مرحلة تستهدف استقطاب الرأي العام؛ لتحدث تأثيرًا إيجابيًا يسهم في تبنى الرؤى المستقبلية، والمدعومة بمؤشرات لخطط مستقبلية، وأطروحات لحلول لما قد يعاني منه المجتمع من مشكلات وتحديات، وفي هذا الخضم يستعين المرشح بأفراد، أو جماعات، تعمل على إدارة التسويق السياسي؛ فيما يسمى، أو يعرف بالحملة الانتخابية، التي يترأسها، أو يكلف بها من قبل المرشح بصورة رسمية. عندما نتناول فلسفة التسويق السياسي؛ فإننا نشير إلى فنونه، التي تقوم على المهنية، والحرفية في عرض المعلومات، التي تلبي مستويات الرضا الجماهيري بشكل فاعل؛ فعندما تعرض الحملة الانتخابية للمرشح بيانات، أو معلومات يتوجب أن يستقبلها، ويستوعبها؛ لتتشكل البُنى المعرفية تجاه البرنامج الانتخابي المقترح، ومن ثم يحدث التأييد، والدعم الذي تترجمه الأصوات الانتخابية، التي يحصل عليها هذا المرشح، بعيدًا عن أي تأثيرات غير مشروعة، قد تمارسها الحملات الانتخابية. نوقن أن جمهوريتنا الجديدة، تقف كافة مؤسساتها الرسمية، وغير الرسمية، على مسافة واحدة من المرشحين؛ ليستطيع كل ناخب أن يدلي بصوته، بعد قناعته التامة، بالبرنامج الانتخابي لمرشحه، الذي أطلع عليه، وعلم مكنونه، وأهدافه التي تحقق الاحتياجات، والتطلعات، والآمال، ومن ثم تمارس كل حملة انتخابية خاصة بالمرشحين كافة فعاليتها، بمنتهى الحرية، وتحت حماية مؤسسات الدولة، التي توفر عنصر الأمن، والأمان، ووفق القواعد، والاشتراطات، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات، حتى تتحقق العدالة، والمساواة مع جميع المرشحين دون تمييز، وبما يضمن الشفافية، والمعيارية، التي تكلفها الديمقراطية المسئولة ببلادنا الحبيبة. فلسفة التسويق السياسي، تؤكد على ديمقراطية الجمهورية الجديدة، التي تحث على أداء المهام وفق معيار المسئولية في صورتها المطلقة؛ حيث العمل بشكل جماعي تجاه الوطن، وقضاياه، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ لكن هناك شائعات مغرضة تطلقها أبواق، وأصحاب الأجندات المغرضة، وجماعات الظلام، وهذا يوجب على الجميع، تعزيز ماهية الثقة بين المواطن، ودولته؛ لتسود حالة من الانسجام في مناخ ديمقراطي، معلن، يشمل الجميع دون استثناء. ماهية التسويق السياسي، تؤكد على المشاركة الانتخابية، التي تشكل السبيل الأصيل للتنمية السياسية؛ ومن ثم تعد ملاذًا آمنا للوعي السياسي، الذي يغرس المفاهيم المرتبطة بالديمقراطية في إطار المسئولية، ويعضد مبدأ التعددية، والاندماج، ويدحض فكرة السلطوية، والحكم المطلق، أو حتى فكرة الاستحواذ. نأمل أن يكون التسويق السياسي، قائمًا على قيمنا النبيلة، التي يأتي في صدارتها المصداقية، والشفافية، وحب الوطن، وفق ماهية الولاء والانتماء، والعمل من أجل رفع رايته وتحقيق غاياته العليا؛ كي تصبح البلاد قادرة على تجاوز التحديات، واستكمال مسيرتها، نحو نهضة مستحقة؛ فسواعد الأبناء قادرة على التغيير، وتحقيق أحلام طال انتظارها، في خضم تقلبات وتغيرات غير مسبوقة، في منطقتنا على وجه الخصوص. أضحى التسويق السياسي يعمل على تعضيد الممارسة الديمقراطية، التي قد أضحت واقعًا معاشًا، ومسئولًا من كل مواطن له حق التصويت الانتخابي؛ ومن ثم صارت الانتخابات البوابة الآمنة للتغيير، والوصول بالبلاد إلى بر الأمان والاستقرار، والنهضة المنشودة؛ فالانتخابات البرلمانية ليست ممارسة شكلية؛ لكنها ممارسة وظيفية، تحكمها قناعة تامة بأهمية المشاركة السياسية في البلد الأمين.. ودي ومحبتي لوطني وللجميع.
