
إصدار أول شهادة مطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة برأس الخيمة
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة، مُمثلةً بقسم تراخيص المباني في قطاع التطوير العمراني، أول شهادة مطابقة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية في الإمارة، لصالح «أوريكس مكس لصناعة الخرسانة»، مؤكدةً أن ذلك يأتي لضمان التزام مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية بأعلى المقاييس والمواصفات الدولية والمتطلبات الفنية المحلية ذات العلاقة.
واعتمدت دائرة بلدية رأس الخيمة، مؤخراً، النسخة الأولى من متطلبات منح الشهادات لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية، بعد تنظيم ورشات توعوية وزيارات ميدانية للمصانع، للتدقيق عليها لغايات التأكد من مطابقتها للمتطلبات الصادرة من البلدية، ضمن جهود الدائرة للارتقاء بالمستوى العام لجودة البناء والتشييد في الإمارة.
وأشارت البلدية إلى أن أكثر من 50% من المصانع المسجلة في الإمارة قدمت للحصول على الشهادة، ضمن المرحلة الاختيارية الحالية، وتم التدقيق عليها بانتظار استكمال مطابقتها للمتطلبات الفنية.
وأوضحت أن قطاع التطوير العمراني في البلدية كان له الدور الريادي والمحوري في ضمان المطابقة مع المتطلبات الفنية الصادرة من قبل الدائرة، عبر التنسيق المباشر مع مصانع الخرسانة الجاهزة والمقاولين والاستشاريين والجهات ذات العلاقة. وتخضع مصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية لعمليات تدقيق وتقييم شاملة، من قبل مقيّمي البلدية، للتأكد من مطابقة تلك المصانع للمواصفات القياسية الفنية، الصادرة عن بلدية رأس الخيمة، والمتعلقة بعمليات إدارة وتشغيل المصانع.
وستُمنح المصانع المطابقة للمواصفات شهادة المطابقة، مع إدراجها ضمن قائمة التسجيل المعتمدة لمصانع الخرسانة الجاهزة ووحدات الخلط الموقعية، الصادرة عن إدارة التراخيص في بلدية رأس الخيمة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البيان
منذ 26 دقائق
- البيان
92.67 % ثقافة الاستدامة وتطبيقها في العمل بـ «كهرباء دبي»
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مؤشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها بلغ 92.67% خلال عام 2024، وذلك استناداً إلى استبيان مؤسسي شارك فيه نحو 4000 موظف. ويقيس مؤشر ثقافة الاستدامة مدى وعي الموظفين بمفاهيم الاستدامة والتزامهم بتطبيقها في بيئة العمل، ويُعد أداة مهمة لتقييم فعالية جهود التوعية وتعزيز ممارسات الاستدامة المؤسسية. وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذه النتيجة، مؤكداً أنها تعكس التزام الهيئة الراسخ بنشر ثقافة الاستدامة بين موظفيها، وتمكينهم ليشاركوا بفاعلية في دعم التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت أول مؤسسة حكومية تعتمد الاستدامة ضمن رؤيتها وخطتها الاستراتيجية، لتكون محوراً رئيساً في مسيرة التنمية والتقدم وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراته في مجال الاستدامة. استراتيجية متكاملة وأضاف معالي الطاير: «تُعد الاستدامة ركيزة جوهرية في جميع عملياتنا، حيث نتبنى استراتيجية متكاملة لترسيخ ثقافة الاستدامة بين جميع المعنيين وإشراك الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع في جهودنا لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ونهدف من خلال هذه الجهود إلى دعم المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي العالمي، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، التي تسعى إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050». وأكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإدارة العليا تحرص على دمج الاستدامة في مختلف العمليات والممارسات اليومية، إضافة إلى ترسيخها كثقافة مؤسسية، وأضاف: «تواصل الهيئة إطلاق ودعم المبادرات التي تسلط الضوء على الآثار الإيجابية للاستدامة على المستوى المؤسسي، وتعزيز وعي الموظفين ليكونوا سفراءً للاستدامة من خلال تحفيزهم على تبني ممارسات مستدامة داخل بيئة العمل وخارجها». منصة تعليمية وأوضح محمد عبدالكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن فريق ريادة الاستدامة يضم 34 موظفاً من مختلف قطاعات الهيئة، ويعمل على نشر وتطبيق مفاهيم الاستدامة، مشيراً إلى أن مبادرة «تواصل الاستدامة» توفر منصة تعليمية وتفاعلية تسهم في تعزيز تفاعل الموظفين مع قضايا الاستدامة، وزيادة معرفتهم بممارسات الهيئة المستدامة.


البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
مشاريع الطلبة المبتكرة.. تجارب ملهمة وحلول للتحديات
نظم مؤخراً عدد من جامعات وكليات الدولة، فعاليات استعرضت خلالها العديد من مشاريع تخرج الطلبة، التي تنبض بالحيوية والإبداع، إذ قدم الخريجون مجموعة من الابتكارات والتجارب الملهمة والحلول في مجالات متنوعة مثل الصحة والبيئة والتكنولوجيا والهندسة والذكاء الاصطناعي، وتهدف جميعها إلى خدمة المجتمع والتصدي لتحديات واقعية تواجه الأفراد والمؤسسات. ولاقت هذه المشاريع استحساناً كبيراً من قبل أعضاء هيئات التدريس والضيوف، لما حملته من أفكار جديدة، وأسس علمية رصينة، وتطبيقات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وأبرز الطلبة أهمية هذه المشاريع في ربط الجانب الأكاديمي بالاحتياجات العملية للمجتمع، مؤكدين أنها تمثل خطوة أولى نحو مستقبل مهني واعد. من جهتهم، دعا عدد من الأكاديميين والمختصين في الجهات الحكومية والقطاعين الحكومي والخاص إلى تبني هذه المشاريع ودعم تنفيذها، لما لها من إمكانات في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، وتنمية المواهب الوطنية. وأكدوا أن تبني هذه المشاريع والابتكارات سيسهم في تمكين الشباب، ويعزز ثقافة البحث والتطوير، ويكرس مفهوم التعليم المرتبط بالتنمية المستدامة. تحديات العصر وقال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: إن المعرض ضم 24 مشروع تخرج طلابي يمثلون 14 جنسية، تجسد مزيجاً فريداً من التصميم، والتكنولوجيا، والتفاعل مع تحديات العصر، وتوفر حلولاً نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتكنولوجيا القابلة للارتداء، والتراث، والصحة النفسية، لافتاً إلى أن جميعها يجسد نهج الجامعة الذي يربط بين التعليم والصناعة. وأوضح أن العديد من المشاريع جاءت نتيجة لتعاون الجامعة مع جهات رائدة مثل أمازون، وطيران الإمارات، وكابارول، وبركات، وغيرها، مشيراً إلى أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل مختبر حقيقي لأفكار قابلة للتنفيذ وقادرة على تغيير الواقع، مؤكداً أن التصميم ليس رفاهية، بل أداة قوية لإعادة تشكيل المستقبل. رواد الصناعة بدورها، أوضحت البروفيسورة لويز فالنتاين، رئيسة ونائبة العميد التنفيذي في كلية التصميم بجامعة هيريوت وات دبي، أن 23 طالباً وطالبة في السنة النهائية بكلية التصميم قدموا مشاريع التخرج من خلال معرض التصميم الذي تنظمه الجامعة سنوياً، لتسليط الضوء على الأعمال المتميزة لطلاب برنامج البكالوريوس في تخصصات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وتصميم الاتصالات، وتسويق وترويج العلامات التجارية والأزياء، مؤكدة حرص الجامعة على استقطاب رواد الصناعة وخبراء التصميم، والأكاديميين، ورواد الأعمال لتقييم المشاريع، التزاماً منها بتعزيز الابتكار. وأشارت إلى أبرز المشاريع المميزة التي استعرضها الطلبة مثل مشروع «فيلميك»، وهو مركز ترفيهي اجتماعي وتعليمي يركز على صناعة السينما ويستجيب لحاجة المراهقين للاحتفاظ بمكانتهم في المجتمع من خلال استكشاف مفاهيم الماضي والحاضر والمستقبل، ويقدم تجارب غامرة ترسخ روح الجماعة وتخلد الذكريات الجميلة. وتابعت أن من ضمن المشاريع أيضاً مشروع «ألك ميست»، وهو تطبيق إلكتروني يتيح للمستخدمين ابتكار ومشاركة عطور مخصصة أثناء التنقل، ويقدم استجابة إبداعية فريدة لتجارب شخصية غنية مركزة على استخدام الحواس. وأوضحت أن المشاريع الطلاب ي ة المعروضة أبرزت القدرات الإبداعية للطلبة في مجال التصميم، حيث قدمت حلولاً إبداعية ومبتكرة للتحديات المعاصرة. قضايا عالمية من ناحيتها، أكدت الدكتورة ديمة القوادري، الأستاذة المساعدة ومديرة برنامج تصميم العمارة الداخلية في كلية التصميم، أن المعارض الطلابية تقدم حلولاً للتحديات يمكن استغلالها من قبل الجهات المعنية بهذه التحديات والمتعلقة بالقضايا المحلية والعالمية وتبنيها، مشيرة إلى أن المعرض لا يُمثّل تتويجاً لمسيرتهم الأكاديمية فحسب، بل أيضاً منصة لإطلاق أفكارهم المبتكرة وتجاربهم الجريئة، ومستقبلهم المهني والإبداعي. وأوضح أليكسي فيليبوف، رئيس التطوير العالمي في شركة رائدة لحلول الروبوتات أن تبني واستثمار مشاريع الطلبة ضرورة حتمية لتطوير الآليات والخدمات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن هناك طلبة نجحوا بالفعل في ابتكار أجهزة توفر على مستخدميها مبالغ مالية كبيرة، مضيفاً أن تبني هذه المشاريع ودعمها يسهل الطريق أمام الطالب لريادة الأعمال، فضلاً عن خدمة المؤسسات المختلفة والمعنية بهذه المشاريع، الأمر الذي يعود بالنفع العام على المجتمع، وجودة الخدمات وتطويرها.


الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
دعوى قضائية لإعادة سيارة فارهة بعد سنة من استخدامها
بعد مرور سنة على شراء سيارة فارهة بمبلغ 578 ألف درهم واستخدامها، قرر المشتري مقاضاة جهة البيع لاكتشافه عيباً مصنعياً يؤدي إلى تآكل الإطارات. وأقام الدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، لكنها رفضتها لانقضاء الأجل. وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية ضد إحدى شركات السيارات الكهربائية الفارهة، آسيوية الصنع، طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 578 ألفاً و661 درهماً قيمة السيارة التي سددها بالكامل، وفائدة 5% من تاريخ استلامها للمبلغ، و200 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته جراء فعل المدعى عليها، إضافة إلى رسوم المحاماة ومصروفاتها وأتعابها. وقال في بيان دعواه إنه اشترى السيارة في ديسمبر عام 2023، واكتشف بها عيوباً مصنعية أدت إلى تآكل إطاراتها، ما حال بينه وبين استخدامها، لافتاً إلى أنه تواصل مع الشركة البائعة ودياً، وطلب استرداد الثمن إلا أنها رفضت، ما دعاه لإقامة دعوى قضائية ضدها. وقدّم سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت شهادة تحويل ملكية وإيصالات السداد، وتعذرت التسوية أمام مركز التسوية الودية للمنازعات، فأحيل النزاع إلى المحكمة. بدورها، قدّمت الشركة المدعى عليها مذكرة طلبت فيها عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، عملاً بالمادة 555 من قانون المعاملات المدنية. وبعد نظر مذكرات الطرفين أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بشأن الدعوى ودفع المدعى عليها بعدم سماعها لمرور الزمن، تنص المادة 534 من قانون المعاملات المدنية على أن «البيع يعتبر منعقداً على أساس خلو المبيع من العيوب، إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع». وذكرت أنه بحسب المادة 544 من القانون ذاته، فإنه إذا ظهر في المبيع عيب قديم، كان المشتري مخيراً بين رده أو قبوله بالثمن المسمى، وليس له إمساكه والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن. ويعتبر العيب قديماً إذا كان موجوداً في المبيع قبل البيع، أو حدث بعده، وهو في يد البائع قبل التسليم، ويعتبر العيب الحادث عند المشتري في حكم القديم إذا كان مستنداً إلى سبب قديم موجود في المبيع حين كان بحوزة البائع. ويشترط في العيب القديم أن يكون خفياً، أي لا يمكن أن يلاحظ بمشاهدة ظاهر الشيء المبيع، أو لا يتبيّنه الشخص العادي، أو لا يكشفه غير خبير، ولا يظهر إلا بالتجربة. وحول المادة التي استندت إليها الشركة المدعى عليها من قانون المعاملات المدنية، فإنها تنص على أنه لا تسمع دعوى ضمان العيب لمرور الزمن بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع، ما لم يلتزم البائع بضمان لمدة أطول، وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه. وأفادت المحكمة بأن الثابت لديها من شهادة نقل ملكية السيارة باسم المدعي، أنه تسلمها في 14 ديسمبر 2023، وقيد الدعوى في 16 يناير 2025 بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه، ومن ثم يكون دفع المدعى عليها جاء صحيحاً مستوفياً الشروط اللازمة، ويترتب على ذلك أن حق المدعي في إقامة الدعوى سقط بمرور الزمن، وتقضي المحكمة برفضها، وتُلزمه بالمصروفات. • المحكمة رفضت الدعوى لانقضاء الأجل.. وألزمت المدعي بالمصروفات.