logo
‫ العجز 0.8 مليار وتغطيته من أدوات الدين.. وزارة المالية: 59.8 مليار ريال إيرادات موازنة الدولة في الربع الثاني

‫ العجز 0.8 مليار وتغطيته من أدوات الدين.. وزارة المالية: 59.8 مليار ريال إيرادات موازنة الدولة في الربع الثاني

العرب القطريةمنذ 2 أيام
محمد طلبة
كشفت وزارة المالية أنه تم تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة في الربع الثاني من خلال أدوات الدين. وأكدت أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 0.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025.وأضافت الوزارة في منشور عبر منصة «إكس» أن إيرادات الربع الثاني بلغت 59.8 مليار ريال، منخفضة بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق.
وشملت الإيرادات 34 مليار ريال إيرادات نفطية، و25.8 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وبلغ اجمالي مصروفات الربع الثاني 60.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.7% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، وشملت 18.334 مليار ريال للرواتب والأجور، والمصروفات الجارية 21.925 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 17.507 مليار ريال، وبلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 2.838 مليار ريال.
دعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال
وأكدت وزارة المالية على موقعها الالكتروني أن أسس إعداد موازنة عام 2025 تتضمن تخصيص الموارد المالية للقطاعات الرئيسية التي تدعم جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام ودعم القطاع الخاص وتسهيل الأعمال، وتحسين ورفع مستوى وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم والقطاع الخاص.
والالتزام بسياسة إنفاق متزنة بما يسهم في الحفاظ على المركز المالي للدولة وتصنيفها الائتماني المرتفع وتحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق من خلال البدء في تطبيق الموازنة القائمة على البرامج والأداء.
وأوضحت الوزارة سياسات التعامل مع الفائض أو العجز في الموازنة.
ففي حال وجود فائض يتم تسديد التزامات الدين القائمة وتعزيز احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز احتياطيات جهاز قطر للاستثمار. وفي حال وجود عجز يتم إعادة تمويل الديون، وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية.
وحدَدت وزارة المالية مخصصات القطاعات الرئيسية في عام 2025 حيث يحظى قطاع التعليم بمخصصات تبلغ 19.4 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 18.7 مليار ريال في الموازنة السابقة.
ومن المخطط إنشاء 11 مدرسة جديدة منها 4 مدارس ُمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة - مدارس الهداية-، وتجديد وتطوير 7 مدارس قائمة، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد لكلية طب الأسنان وكلية التمريض، وصيانة وتطوير مباني كلية المجتمع لدعم بيئة تعليمية متقدمة، وتطوير مرافق مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية المجتمع، إنشاء مسار مكّيف لخدمة الطلبة ومبنى مواقف متعّدد الطوابق للطالبات في جامعة قطر.
وتبلغ ُمخصصات قطاع الصحة 22 مليار ريال في الموازنة الجديدة مقارنة مع 21.8 مليار ريال في الموارنة السابقة، حيث سيتم منها استكمال الأعمال الإنشائية للمستشفيات الجديدة واستكمال مشاريع تطوير المنشآت القائمة لمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة.
استكمال مشاريع البلدية
وتبلغ ُمخصصات البلدية والبيئة في الموازنة الجديدة 21.9 مليار ريال مقارنة مع 18.2 مليار ريال في موازنة 2024 تشمل بعض مشاريع القطاع المزمع تنفيذها كإنشاء مركز إيواء ورعاية الحيوانات الربية، وتطوير وتأهيل محمية المها بالشحانية، وتأهيل وتشغيل وصيانة مبنى المختبرات البيطرية المركزية، ومشروع تطوير مجمعات العزب بالدولة وتوسعة مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي.
ويحظى قطاع الرياضة في موازنة 2025 بمخصصات تبلغ 6.6 مليار ريال مقارنة مع 8.8 مليار ريال في موازنة 2024 بهدف تأهيل وتطوير مرافق مؤسسة أسباير زون وتطوير المنشآت التابعة لنادي السباق والفروسية والاتحاد القطري للفروسية وتطوير مجمع العقدة للفروسية (المرحلة الرابعة)، إضافة إلى أعمال تطوير الصالات الرياضية الُمغطاة والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الرياضة والشباب وغيرها. كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال، تشمل مشروع تطوير مخصصات القطاعات الرئيسية في 2025.
كما تبلغ مخصصات الشؤون التجارية 3.9 مليار ريال تشمل مشروع تطوير الصناعات الوطنية للقطاعات ذات الأولوية، تطوير البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومدينة الخور الصناعية - المرحلة الأولى-، وتطوير البنية التحتية المؤدية لمنطقة الوكير اللوجستية. وتبلغ مخصصات المواصلات 3.9 مليار ريال، مقارنة مع 4.4 مليار في الموازنة السابقة، تشمل إعادة رصف مدرج مطار الدوحة الدولي، تأهيل وتطوير كلية قطر لعلوم الطيران: تحسين البنية التحتية والمرافق التعليمية للكلية. كما تبلغ مخصصات السياحة والثقافة 3.6 مليار ريال، والاتصالات 3 مليارات ريال، والخدمات الاجتماعية 2.7 مليار ريال، والبحث والتطوير 1.1 مليار ريال.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

‫ «التجارة»: 13.4 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي
‫ «التجارة»: 13.4 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي

العرب القطرية

timeمنذ 43 دقائق

  • العرب القطرية

‫ «التجارة»: 13.4 مليار ريال مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي

الدوحة - العرب قطر بالمركز الخامس عالمياً في مؤشر كفاءة الأعمال والتاسع في مؤشر التنافسية العالمي إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة بمنصة النافذة الواحدة وإضافة 33 خدمة خلال هذا العام إنجاز السجلات والرخص التجارية في يومين (98% إلكترونيًا) 7.17% نمو المنتجات الوطنية وإضافة 70 منتجًا وطنيًا جديدًا تنفيذ 58,180 حملة تفتيشية لضمان التزام الأسواق وضبط الأسعار أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تحقيق نتائج نوعية بارزة في الربع الثاني من عام 2025 على صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، وتأسيس الشركات ودعم نمو المنتجات الوطنية، امتداداً لجهود الوزارة الحثيثة في تطوير بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. مشيرة إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 13.4 مليار ريال. وترأس سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، الاجتماع الربع السنوي الثاني لمتابعة أداء الوزارة للعام 2025، بحضور الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، حيث جرى استعراض أبرز إنجازات الربع الثاني، وتقييم الأداء العام وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة. وشملت أبرز الإنجازات فوز الوزارة بجائزة الفئة الذهبية والمركز الأول في المناورة السيبرانية الوطنية «ساعة الصفر»، و إطلاق المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم اللحوم الحمراء لعيد الأضحى المبارك، وتسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري، وتدشين المساعد الافتراضي «سيف»، إضافة إلى طرح مشروع لتطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واعتماد الترميز الاقتصادي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4 ). هذا وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التفصيلية للقطاعات والوحدات الإدارية، حيث أظهرت مؤشرات قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت 13.4 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2025، بزيادة 5.50% عن الربع الأول من سنة 2024. وعلى صعيد المؤشرات الدولية، احتلت دولة قطر المركز الخامس عالمياً في مؤشر كفاءة الأعمال، وحققت المركز التاسع في مؤشر التنافسية العالمي لأول مرة ضمن العشرة الأوائل. وسجلت المنتجات الوطنية نمواً بنسبة 7.17% في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من سنة 2024، مع إضافة 70 منتجاً جديداً خلال النصف الأول من سنة 2025، وحصول 160 مصنعاً على شهادة القيمة المحلية. كما بلغ عدد المصانع المصدرة في الربع الأول من سنة 2025، 228 مصنعاً، وبلغت قيمة الصادرات 1.39 مليار ريال في نفس الفترة. وشهد الربع الثاني تأسيس 2911 شركة غير قطرية، بزيادة 640% عن نفس الفترة من 2024. كما يتم العمل على دراسة 9 فرص شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص منها 3 فرص جديدة تم تحديدها خلال الربع الثاني. وفي قطاع شؤون التجارة، ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة في الربع الثاني بنسبة 103% مقارنة بعام 2024، حيث تم إصدار 5,777 سجلاً رئيسياً، و851 سجلاً فرعياً، وارتفعت نسبة السجلات النشطة بنسبة 15.66% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2024. وأسهم القرار الوزاري رقم (60) لسنة 2024 بشأن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، إلى جانب خدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، في تجاوز القيم المستهدفة من السجلات التجارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام. كما ارتفع عدد الرخص التجارية النشطة بنسبة 2.04% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانخفضت المدة الزمنية لتقديم خدمات السجلات التجارية، وحجز الاسم التجاري، واستخراج الرخصة التجارية للمستثمر. وعلى مستوى التحول الرقمي، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 5 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الثاني، مع توقع إطلاق 33 خدمة إضافية خلال العام الجاري، كما ارتفعت نسبة المعاملات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة بنسبة 5.38% مقارنة بالربع الأول من 2025. وفيما يتعلق بقطاع شؤون المستهلك، سجل متوسط عدد التراخيص النوعية الصادرة ارتفاعاً بنسبة 34.32% مقارنة بالربع الثاني من 2024، في ظل مواصلة الوزارة جهودها للحد من المخالفات من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية. وأظهر مؤشر الأداء أن الوزارة نفذت 58,180 عملية تفتيش خلال الربع الثاني من العام، بما يمثل 62% من الرخص التجارية النشطة، بزيادة 47% عن الربع الأول. كما تم استعراض مستويات الأمان والحد الأدنى من المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف. وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، وبحث الحلول المقترحة لتعزيز تنفيذ الخطط، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل المؤسسي.

‫ 31.68% ارتفاعا في الإيرادات.. 11 مليون ريال أرباح «الإجارة القابضة» نصف السنوية
‫ 31.68% ارتفاعا في الإيرادات.. 11 مليون ريال أرباح «الإجارة القابضة» نصف السنوية

العرب القطرية

timeمنذ 43 دقائق

  • العرب القطرية

‫ 31.68% ارتفاعا في الإيرادات.. 11 مليون ريال أرباح «الإجارة القابضة» نصف السنوية

الدوحة - العرب أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري والمنتهي في 30 يونيو 2025، حيث أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 13.11% ليصل إلى 11.02 مليون ريال، مقارنة بـ 9.74 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 31.68% لتبلغ 47.57 مليون ريال، وارتفع العائد على السهم إلى 0.022 ريال مقابل 0.020 ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأعرب السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي، عن تفاؤله بأداء الشركة خلال النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن النتائج تعكس متانة المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها الاستثمارية. وأضاف أن الشركة تواصل المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الإقليمي في الأسواق المجاورة، حيث سجلت نموًا بصافي الأرباح بنسبة 13.11% في هذا الإطار، ما يؤكد التزامها بتوسيع نشاطها خارج الحدود المحلية وتنويع مصادر الدخل. وأوضح الجمالي أن الاستقرار في عوائد المحفظة العقارية والصكوك ذات العوائد المرتفعة، إلى جانب الأداء المستقر للشركات التابعة، كان لهما دور محوري في دعم النتائج الإيجابية التي تحققت خلال هذه الفترة. كما أشار إلى أن الشركة تواصل العمل في مشروع حي الروضة السكني في المملكة العربية السعودية، والذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز العائد على الأصول وزيادة العائد على السهم للمساهمين، مؤكداً أن الشركة ستستمر في البحث عن فرص استثمارية نوعية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بما يعزز من تنافسيتها على المدى الطويل. جدير بالذكر بأن الإجارة القابضة شركة قطرية مساهمة تأسست منذ عام 2003، وتعمل في مجال الاستثمار العقاري وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتمتلك محفظه من الاستثمارات المتنوعة، ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المجزية في قطاع الشركات، وقطاع الاستثمار العقاري وقطاع الأوراق المالية. مهمتها تطبيق نموذج عمل قائم على اختيار الفرص الواعدة المتوافقه مع أحكام الشريعة الاسلامية، والتي تولد عوائد تتفوق على تكلفة رأس المال المستثمر وبأقل المخاطر المتوقعة، وذلك بما يتلاءم مع ظروف السوق المحلية والعالمية ويضمن تحقيق المنفعة والعوائد الممتازة للمساهمين. كما أنها تحرص على تطبيق معايير الجودة والشفافية وتعزيز العمل الجماعي بروح الفريق في كل ما نقوم به من أجل تحقيق عملية التحسين والتطور المستمر.

‫ بزيادة 5.2%على أساس سنوي.. 689 مليون ريال أرباح «الدولي الإسلامي» في النصف الأول
‫ بزيادة 5.2%على أساس سنوي.. 689 مليون ريال أرباح «الدولي الإسلامي» في النصف الأول

العرب القطرية

timeمنذ 43 دقائق

  • العرب القطرية

‫ بزيادة 5.2%على أساس سنوي.. 689 مليون ريال أرباح «الدولي الإسلامي» في النصف الأول

الدوحة - العرب د. خالد بن ثاني: نواصل النمو المستدام وتعزيز مساهمتنا في دعم الاقتصاد الوطني د. الشيبي: نحقق نتائج قوية مستندين إلى الابتكار والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي 60.6 مليار ريال إجمالي الموجودات.. وموجودات «التمويل» إلى 39 مليار ريال ودائع العملاء ترتفع إلى 42.2 مليار ريال بمعدل نمو 4.4% على أساس سنوي توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، معززاً مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، والذي خُصّص لمناقشة البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 2025/6/30. وقد أظهرت البيانات أن البنك حقق صافي ربح بلغ 689 مليون ريال، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال. كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 24 درهم لكل سهم)، على أن تُصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو 2025 (وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي). الابتكار في تقديم الخدمات وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن «الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من عام 2025 تحقيق نتائج متميزة تعكس التزامنا بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندين إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في قطر والتي توفر فرصاً استثنائية، ونحن ماضون في استثمار هذه الفرص لخدمة عملائنا ودعم مساهمينا والاقتصاد الوطني ككل». وأضاف سعادته: 'لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة. كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله، وكفاءة عملياته التشغيلية، ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية». تصنيفات قوية ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني في منح البنك تصنيفات قوية، حيث ثبتت وكالة موديز تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها أكدت وكالة فيتش التصنيف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، وهذا التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول والربحية المتميزة والكفاءة التشغيلية ومرونة الملف التمويلي ومستويات قوية من رأس المال إلى جانب السيولة المرتفعة». ووجه سعادة رئيس مجلس الإدارة الشكر للإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على جهودهم الكبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكداً ثقته في قدرتهم على مواصلة الأداء المتميز وتحقيق الأهداف المرجوة خلال النصف الثاني من العام. النتائج المالية من جانبه، فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2025 مبلغ 1.1 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024». وأضاف د. الشيبي: «إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة النصف الأول من عام 2025 مبلغ 60.6 مليار ريال مقابل 59.3 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من العام 2024 أي بنسبة نمو 2.2% وبلغت صافي موجودات التمويل بنهاية يونيو 2025 نحو 39 مليار ريال، وبمعدل نمو 1% مقارنة مع النصف الأول لعام 2024. بينما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 42.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.8 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2024، وبمعدل نمو 4.4%، وسجلت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III نحو 19.65%، وهي نسبة تعكس متانة قاعدة رأس المال وقدرة البنك على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة». وأكد الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9%، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية». مؤشرات جودة الأصول وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح د. الشيبي أن «نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97%، ونسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100%، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». أما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية فأكد الدكتور الشيبي أن «البنك ملتزم بخدمة المجتمع وقد واصل خلال النصف الأول من عام 2025 دعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة، ونواصل شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد القطري لكرة القدم لرعاية المنتخبات الوطنية وبطولة كأس الأمير، وهي شراكة نفخر بها وتنسجم مع رؤية البنك في خدمة الوطن والمجتمع». كما شدد الرئيس التنفيذي على التزام البنك بتطوير الموارد البشرية، قائلاً: 'نواصل دعم الكوادر القطرية من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية من تولي مواقع قيادية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». واختتم د. الشيبي بالقول: 'إننا فخورون بالنتائج المحققة في النصف الأول من هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة والابتكار».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store