السعودية تعتمد رمز عملة الريال لتعزيز الهوية الاقتصادية

اعتمد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز رمزاً للريال السعودي في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز هوية العملة الوطنية وتجسيد ثقافة البلاد وتراثها.
ويحمل الرمز اسم العملة الوطنية "ريال" بتصميم مستوحى من الخط العربي، وهو ما سيعزز تمثيله في السياق المحلي والإقليمي والدولي ويجعله مناسباً للاستخدام في الإشارة إلى العملة المحلية في جميع التعاملات المالية والتجارية.
ويأتي اعتماده في وقت تواصل الرياض الخطى نحو تحقيق الرؤية التنموية الاقتصادية 2030، وهو ما يعزز من أهمية نظام الرياض المالي.
و أوضح محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن السياري أن "القرار يسهم في تعزيز هوية السعودية المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي"، لافتاً إلى أن "بدء العمل بتطبيق رمز العملة سيجري مباشرة، على أن ينعكس في التعاملات المالية والتجارية والتطبيقات المختلفة بصورة تدرجية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص".
وأشار السياري إلى أن هذه المبادرة التي تستهدف تشجيع الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي وإبراز مكانة الريال السعودي وتعزيز الثقة به، وإظهار مكانة السعودية ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى ودول مجموعة الـ 20، ستسلط الضوء على تنامي أهمية دور العملة الوطنية في المنظومة المالية العالمية.
رحلة الريال السعودي
وأصبح الريال العملة الرسمية للسعودية منذ عام 1952، واستندت قيمة العملة في ذلك الوقت إلى احتياط الذهب وقيمة العملة المسكوكة (الريال الفضي)، وقبل ذلك كانت السعودية منذ تأسيسها عام 1932 تستخدم نظام عملة مزدوجاً من الريال الذي كان عملة الحجاز والنقد العثماني الذي كان مستخدماً في سلطنة نجد، وبحلول عام 1935 سُكت أول عملة موحدة للسعودية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وظل سعر صرف العملة السعودية يقدر إلى قاعدة الذهب البريطانية حتى عام 1959 استناداً إلى احتياطات البلاد من الجنيهات الذهبية، ومنذ عام 1986 ربطت الرياض عملتها بالدولار الأميركي عند 3.75 ريال سعودي في مقابل الدولار لتفادي أية تقلبات في سعر الصرف، ومن ثم ضمان عدم ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادي السعودي، على اعتبار أن المصدر الأهم للعائدات هو مبيعات النفط المسعر عالمياً بالدولار الأميركي.
استقرار وسط تقلبات عالمية
ويعد الريال السعودي من بين أقوى العملات في العالم استناداً إلى استقرار سعر صرفه وقوة اقتصاد البلاد، وعلى رغم التقلبات الاقتصادية في سوق الطاقة العالمية وتذبذب أسعار النفط لكن العملة السعودية بقيت في وضع استقرار ولم تتأثر كثيراً معدلات التضخم، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ معدل التضخم في الرياض للمرة الأولى منذ منتصف 2024 وخلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، فبلغ 1.9 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة باثنين في المئة المسجلة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو ما يعد من بين أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة الـ20.
وفي نوفمبر الماضي أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن "التضخم في السعودية تحت السيطرة على رغم ارتفاعه عالمياً واستمراره، إذ وصلنا إلى 1.7 هذا العام ومن المتوقع أن يستمر مستوى التضخم خلال الأعوام المقبلة على المدى المتوسط لأقل من اثنين في المئة.
وأشار الوزير في تصريحات له إلى استمرار الحكومة في دعم المواطنين للتخفيف من أثر التضخم، مستشهداً بتمديد برنامج حساب المواطن واستمرار دفع مبالغ كبيرة لتثبيت أسعار الوقود، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتخفيف العبء الاقتصادي عن المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 39 دقائق

• الرجل

أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 24 مايو 2025

شهد الريال السعودي اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا ملحوظًا مقابل العملات الأجنبية، حيث حافظ الدولار الأمريكي على سعره عند 3.75 ريال، بينما سجل اليورو قيمة بلغت 4.26 ريال، وسط حالة من الهدوء النسبي في تعاملات السوق. اقرأ أيضًا: أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم 23 مايو 2025 أسعار العملات في السعودية اليوم

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

الدولار يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2023 بعد تهديد ترمب لأوروبا و"أبل"

تراجع الدولار الأمريكي اليوم، مواصلاً خسائره التي سجلها منذ بداية العام لتتجاوز 7%، وذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة جديدة على الاتحاد الأوروبي، ما أثار مجدداً مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة العالمية. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة وصلت إلى 0.6%، مقترباً من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. طرح ترمب فكرة فرض رسوم 50% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى غياب التقدم في المحادثات التجارية. وأدى ذلك إلى كبح تقدم اليورو أمام الدولار، الذي يعاني أصلاً من ضغوط ناجمة عن الغموض المالي والسياسي. الرسوم الجمركية قال أروب شاترجي، وهو خبير استراتيجي في بنك "ويلز فارغو" في نيويورك: "الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي تعيد من جديد إلى الواجهة احتمالات حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيدين السياسي والاقتصادي". أحدث هذا التراجع الجديد في الدولار موجات اضطراب داخل سوق العملات البالغ حجمها 7.5 تريليون دولار يومياً. رغم أن إدارة ترمب توصلت مؤخراً إلى اتفاقات مع بعض الدول، إلا أن حالة عدم اليقين العامة أضعفت جاذبية الدولار الأمريكي بوصفه ملاذاً آمناً. في المقابل، ارتفعت التوقعات التضخمية، وتقدمت عملات الملاذ الآمن مثل الفرنك السويسري والين الياباني واليورو. تم تداول اليورو بقيمة أعلى بنسبة 0.5% مقابل الدولار صباح اليوم في بورصة نيويورك، وكان اليورو ارتفع بنسبة 0.8% قبل تهديد ترمب. كما قفز الين الياباني بنسبة 1.1% ليتم تداوله عند مستوى 142.45 مقابل الدولار اليوم. قالت جين فولي، وهي استراتيجي في بنك "رابوبنك" بلندن: "القلق المرتبط بميزانية الولايات المتحدة يوحي بأن السوق ما زالت تعيد النظر في أطروحة تفوق الاقتصاد الأميركي". وأضافت: "سواء كان السبب القلق من الميزانية أو التضخم أو النمو فإن المستثمرين باتوا أكثر حذراً تجاه الأصول الأميركية وهو ما يستمر في الضغط على الدولار". ضعف الدولار الأمريكي ذكر صندوق "جيه بي مورجان أسيت مانجمنت" أن الدولار بدأ يدخل مرحلة ضعف تمتد لعدة سنوات، مع قيام المستثمرين الدوليين بتقليص مراكزهم الاستثمارية الزائدة في الأصول الأمريكية. أصبحت السوق أكثر ميلاً إلى المراهنة على انخفاض الدولار الأمريكي مع تفاقم الحرب التجارية خلال العام الجاري. يملك المضاربون -بمن فيهم صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم- ما يقرب من 16.5 مليار دولار من المراكز الاستثمارية التي تراهن على ضعف الدولار الأمريكي، ما يقترب من أعلى مستوى منذ سبتمبر، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية للأسبوع المنتهي في 13 مايو الجاري. قال ديفيد فورستر، إلى جانب مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين في "كريدي أغريكول": "ستستمر تدفقات التنويع بعيداً عن الدولار ولو بوتيرة أبطأ نظراً لأن الضرر الذي لحق بالعملة وقع بالفعل. يشكك المستثمرون في قدرة ترمب على تمرير حزمة التحفيز المالي عبر الكونجرس، في أعقاب خفض التصنيف الائتماني السيادي الأخير. ومن شأن تمرير مشروع القانون أن يزيد من تعميق مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الماليات العامة". تهديد ترمب لـ"أبل" كما هدد ترمب بفرض ضريبة 25% على شركة "أبل" إذا لم تنقل تصنيع هواتف "أيفون" إلى داخل أمريكا، ما أدى إلى تراجع سعر سهم الشركة، وزاد من الإحساس العام بعدم استقرار سياسات يصعب التنبؤ بها. كتب فريق من "بنك أوف أمريكا" بقيادة ميخاليس روساكيس وكلاديو بيرون: "المخاوف المالية أشعلت من جديد ضعف الدولار. لا تزال قيمة الدولار الأمريكي تعكس علاوة مخاطر سلبية، إذ تحولت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية من مسألة مؤقتة إلى مسألة هيكلية".

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

جاك الصينية تبدأ مبيعات السيارات بالبرازيل

أعلنت شركة جاك الصينية الرائدة في صناعة السيارات عن بدء إطلاق منتجاتها في السوق البرازيلية، متوقعةً أن تحظى سياراتها الهجينة والكهربائية بإقبال كبير، ما يمهد الطريق لبناء مصنع محلي في البلاد بحلول نهاية عام 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتها للتوسع في سادس أكبر سوق سيارات في العالم، حيث يشهد الطلب على المركبات الكهربائية نمواً سريعاً. ويأتي دخول جاك إلى البرازيل في ظل منافسة قوية مع شركات صينية أخرى مثل بي واي دي وشيري وجي دبليو إم التي حققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. وأوضحت الشركة، التي أعلنت العام الماضي عن استثمار بقيمة 6 مليارات ريال برازيلي (1.06 مليار دولار) على مدى خمس سنوات، أنها ستبدأ يوم السبت بيع أربع طرازات من السيارات الكهربائية والهجينة المستوردة إلى البرازيل. وفي مقابلة مع رئيس جاك الدولي، وي هايغانغ، أشار إلى أن البرازيل تمثل سوقًا ضخمة واستراتيجية طويلة الأمد لشركته في أميركا الجنوبية، مضيفًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في البلاد ارتفعت بنسبة 37.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى أكثر من 70 ألف وحدة، مقابل نمو عام 3.4% في مبيعات السيارات الخفيفة بشكل عام. وأكد وي أن التوترات التجارية العالمية، ومنها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لم تؤثر على خطط جاك في البرازيل، مشيرًا إلى أن استراتيجيتهم تراعي العلاقات الثنائية بين البلدين. كما كشف وي أن الشركة تجرى حالياً مفاوضات مع شركاء محليين بهدف بدء إنشاء مصنع للسيارات في البرازيل خلال الربع الأخير من 2026، مع توقعات بمبيعات تصل إلى 100 ألف سيارة خلال السنوات الخمس القادمة.