بري إستقبل نائب رئيس أركان الدفاع البريطانية وشقير وتسلم من ديوان المحاسبة قطع حساب وتقريرين

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، حيث جرى عرض للاوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها.
واستقبل الرئيس بري وفدًا من ديوان المحاسبة ضم: رئيس الديوان القاضي محمد بدران، مدعي عام الديوان القاضي فوزي خميس، رئيسة الغرفة القاضية نيللي أبي يونس، رئيسة الغرفة القاضية زينب حمود والمستشارات رانيا اللقيس، نجوى خوري وروزي أبو هدير والمدقق الاول عايدة عيسى.
وسلم الوفد الرئيس بري قطع حساب عن عامي 2003 و2004 وتقريرًا خاصًا يتعلق بمنظومة الصرف الصحي، وتقريرًا آخر يتعلق بحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد. وأكد الوفد أن "الديوان لم ولن يتوقف عن إنجاز قطوعات الحسابات بالرغم من الظروف الصعبة، وهو بصدد الإنتهاء منها قريبًا جدًا، وذلك بدعم مباشر من وزير المالية الحالي".
كما تابع رئيس المجلس تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة خلال استقباله نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية المارشال هارفي سميث والوفد المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 27 دقائق

• LBCI

منسى: أهمية دور القضاء العسكريّ في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط

شدّد وزير الدفاع الوطنيّ اللواء ميشال منسى، على "أهمية دور القضاء العسكريّ في إرساء العدالة داخل المؤسسة وضمان احترام القوانين والانضباط". وتمّ التوافق، خلال استقباله قضاة منفردين، على استمرار التنسيق لتطوير عمل المحاكم العسكرية بما يخدم الشفافية والنزاهة. واستقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وتمّ خلال اللقاء البحث في مواضيع مشتركة بين الوزارتين تتعلق بالتعاون الثنائي والتنسيق في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى اللواء منسى كلا من السفير إيلي الترك، النائب السابق غسان مخيبر، العميد المتقاعد مارون حتي والسيد نبيل نمور، وديع حنا والسيد سعد الحدشيتي والسيد سهيل أبو حلى، وكانت هذه اللقاءات مناسبة لعرض الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما على المستويين الأمني والاجتماعيّ.

LBCI

منذ 27 دقائق

• LBCI

جابر وقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه

وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي. جابر وأعلن جابر، أنه تم توقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية في واشنطن، وأنه يسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية. وقال: "اليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". ولفت الى أن هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سيحصل عليها لبنان، مشيراً الى أن الاسبوع المقبل سيتم تحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وستحال الى المجلس النيابي. وأوضح جابر أنه يتم العمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، معتبراً أن الاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. كارييه من جهته، لفت كارييه، الى أن هذا المشروع البالغ 257.8 مليون دولار يهدف إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. واشار الى أن المشروع سيقوم باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. كما أوضح أنه سيدعم تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، مشيرا الى أن هذا المشروع يعكس التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وقال: "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه".

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

نقابة موظفي الشركات المشغلة للخلوي لوحت بتحركات تصعيدية: لغة التهديد والصرف مرفوضة

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان الى أنه "استنادا إلى معطيات باتت جلية، يتبين أن الادعاء بالسعي إلى الإصلاح لا يمكن أن يتم عبر التهديد بصرف الموظفين، ولا من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة لأهداف لم تعد خافية على أحد. وشددت في بيان، على أنه "من صمد وقدم التضحيات في أقسى الظروف، لن يسمح بهدم ما تم بناؤه بجهد وتفانٍ على مدى سنوات طويلة". وأكدت أن التحركات المقبلة ستكون مدروسة وفق معايير واضحة وفي الأماكن المناسبة التي سيُعلن عنها في حينها، وأنها ستكون تحركات تصعيدية دفاعا عن قطاع الاتصالات، وعن كل من حُرم من تعويضه من الضمان الاجتماعي مخالفا القانون، باستنسابية وظلما وعن سابق إصرار، ودفاعا عن الحقوق والمكتسبات التي تحققت بفضل نضالات طويلة وشاقة. وأعلنت أنه على الجميع أن يدرك أن حرمان الموظفين من حقوقهم مسؤولية يتحملها من يصرّ على المضي في توجهات تهدد مستقبل الموظفين، وهو نفسه من كان يرفع لواء الدفاع عنهم حين كان في مواقع القرار التي نادت يوما بالحفاظ على اللبنانيين في وطنهم. وقالت: "أما من يظن أن بإمكانه العودة إلى ممارسات القمع بحق أصحاب الحقوق، فهو واهم. فهذه الأساليب أصبحت من الماضي، ونذكرهم بأن تجارب القمع والتهديد أثبتت فشلها وزادت من اصرارنا وعزيمتنا، فلن يتراجع أصحاب الحق عن المطالبة بحقوقهم حتى نيلها كاملة".