في حفل رسمي.. سرقة هاتف رئيس لجنة برلمانية تُربك المنظمين وتثير الجدل

المزيد من الأخبار
في حفل رسمي.. سرقة هاتف رئيس لجنة برلمانية تُربك المنظمين وتثير الجدل
ناظورسيتي : متابعة
في واقعة غير مسبوقة، تعرّض محمد أوضمين، البرلماني ورئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، لسرقة هاتفه المحمول خلال مشاركته في حفل رسمي بمدينة أكادير، صباح الجمعة 20 يونيو الجاري.
الحادث وقع داخل أحد الفنادق المصنفة، خلال نشاط ترأسه والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، احتفاءً بتكوين الفوج الأول من شباب فئة 'نيت' (NEET) في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في إطار برنامج موجه لفئة غير المتمدرسين والعاطلين عن العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن البرلماني أوضمين ترك هاتفه على الطاولة الخاصة به قبل أن ينهض للمشاركة في صورة جماعية مع المسؤولين، ليُفاجأ عند عودته باختفاء هاتفه، في واقعة أثارت استغراب الحاضرين وخلّفت حالة من الارتباك وسط المنظمين.
محاولات البحث عن الهاتف باءت بالفشل، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن الجهاز كان لا يزال يرن لفترة دون أن يجيب عليه أحد، ما يعزز فرضية السرقة داخل القاعة التي تبيّن لاحقاً أنها لا تتوفر على أي كاميرات مراقبة.
وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها في الحادث، وسط تساؤلات حول كيفية اختفاء هاتف مسؤول برلماني بهذه الطريقة، وفي فعالية حضرها عدد من كبار المسؤولين من المغرب وفرنسا.
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير الأمن والتنظيم داخل الفضاءات التي تحتضن مناسبات رسمية، خاصة في ظل الغموض الذي يلف الحادثة وتداعياتها المحتملة على صورة الفعاليات الرسمية.
وتبقى التحقيقات الجارية الأمل الوحيد لتحديد هوية الفاعل، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تفاصيل حول هذا الحادث المحرج وغير المتوقع في أحد أكبر الأنشطة الرسمية بالجهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

منظمة نساء 'البام'.. بزندفة برلمانية جهة مراكش ـ آسفي تستعرض حصيلة مواكبة ورش إصلاح مدونة الأسرة

قدمت نادية بزندفة، نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، وبرلمانية جهة مراكش ـ آسفي، تقريرا مركزا لإسهامات ومواكبة المنظمة، لورش إصلاح مدونة الأسرة، وذلك خلال أشغال دورة المجلس الوطني للمنظمة المنعقدة اليوم السبت 21 يونيو الجاري بسلا. وأكدت بزندفة أن موضوع تعديل مدونة الأسرة بالمغرب يشكل نقطة تحول مفصلية في مسيرة الإصلاحات التشريعية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، مشيرة إلى أن هذا الورش الكبير، الذي يحظى بمتابعة ملكية سامية، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية بما يتوافق مع التطورات المجتمعية ومبادئ العدل والإنصاف، مع الحفاظ على المقاصد السامية للشريعة الإسلامية. وقالت نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة في التقرير المقدم، ' إنه ومنذ إطلاق المراجعة الأولى للمدونة سنة 2003، التي شكلت قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة والأسرة، تستمر المملكة في سعيها الدؤوب لتعزيز حقوق كل مكونات الأسرة المغربية بما يضمن استقرارها وتماسكها'. وأضافت برلمانية جهة مراكش ـ آسفي، 'لقد أعطى الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين بتاريخ 30 يوليوز 2022، والذي خصص جزء معتبر منه لورش تعديل مدونة الأسرة، دفعة قوية لورش إصلاح المدونة، تلته الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بتاريخ 26 شتنبر 2023، إلى السيد رئيس الحكومة، حيث أسند ورش تعديل مدونة الأسرة لكل من: وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة'. وذكرت ممثلة جهة مراكش ـ آسفي أنه على أساس هذا التوجيه الملكي، عكفت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، على عقد جلسات استماع موسعة همت مختلف مكونات المجتمع بلغ عددها 130 جلسة استماع، ما يؤكد الحرص الملكي السامي على إشراك وتضمين آراء ومقترحات كل الفاعلين في بلورة التصور العام للمقترحات التي رفعتها الهيئة في تقريرها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأشارت نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة إلى أنه بتاريخ 28 يونيو 2024، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته. وزادت مسترسلة في كلمتها، 'بتاريخ 23 دجنبر 2024، دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر'. وأكدت بزندفة أنه بالموازاة مع هذه الدينامية المؤسساتية التي همت مسار ورش تعديل مدونة الأسرة، ومن منطلق وفائه التام لمبادئ وقيم التأسيس، استنفر حزب الأصالة والمعاصرة جميع مؤسساته وهيئاته التنظيمية وفي مقدمتها منظمة نساء الأصالة والمعاصرة من أجل تأمين أكبر قدر من المشاركة المواطنة الفاعلة، الجادة والمسؤولة للإسهام في هذا الورش المجتمعي. وأبرزت بزندفة أنه وفور إعلان الديوان الملكي عن فحوى الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الحكومة يومه الثلاثاء 26 شتنبر 2023، المتعلقة بدعوة أمير المؤمنين حفظه الله ونصره إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، أصدرت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بتاريخ 26 شتنبر 2023 بلاغا عبرت من خلاله عن ارتياحها الكبير لمضامين الرسالة الملكية السامية والمتعلقة بدعوة أمير المؤمنين حفظه الله ونصره إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، حيث دعا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى الإشراف العملي على هذا الإصلاح الهام، وكذلك الإشراك الوثيق في هذا الورش المجتمعي القوي لكل من المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في تركيبة مؤسساتية وفكرية قوية قادرة على وضع اقتراحات ناجعة للارتقاء بمسار المرأة والأسرة المغربية بكل مكوناتها. وتوقفت بزندفة عند تأكيد المكتب التنفيذي للمنظمة في ذات البلاغ عن عزمهن الإسهام والانخراط إلى جانب باقي مكونات المجتمع المغربي، بكل أمانة ومسؤولية في هذا الورش المجتمعي، عبر فتح نقاش واسع لمناضلات منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عبر ربوع جهات المملكة لإعداد مذكرة ترافعية ومقترحات في الموضوع وذلك من أجل إغناء هذا الزخم الوطني المتجه نحو ولادة جديدة لمدونة الأسرة بإنصاف ومساواة وكرامة أكثر. وحسب ما قالته بزندفة، هذا ما أكدت عليه المنظمة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 06 أكتوبر 2023، إضافة إلى التوصيات النوعية والهامة ذات الصلة بهذا الورش الهام التي توجت بها أشغال دورة المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2023. وعبرت نائبة رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة عن فخرها بمستوى وجودة مقترحات التعديلات التي تم تقديمها بمعية الحزب للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، حيث قدمت رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة تصور الحزب والمنظمة بخصوص التعديلات المقترحة والتي وصفت بالمهمة والضرورية والملحة في أفق إعداد مدونة ضامنة لحقوق جميع مكونات الأسرة المغربية، وذلك بما يحقق الإنصاف للمرأة وتعزيز تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا، وصون كرامة الرجل المغربي وجعل مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار. واعتبرت أن هذا المجهود ما كان ليخرج إلى حيز الوجود لولا الدعم الدائم والمتواصل للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزبنا وللمكتب السياسي، والذي عكسته المواقف المتقدمة المعبر عنها في بلاغات المكتب السياسي، والتوجيهات النيرة والمباشرة خلال عمليات التواصل اليومي والمباشر من طرف القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، والتي تجسدت في اللقاءات العديدة التي عقدتها مع المكتب التنفيذي للمنظمة، للوقوف على مسار هذا الورش ومستوى إسهامات منظمتنا فيه. وأكدت بزندفة أن المكتب التنفيذي للمنظمة، وامتداداته التنظيمية على صعيد مختلف جهات المملكة، أخذ على عاتقه مسؤولية التحسيس والترافع والتعبئة حول هذا الورش الهام وما تضمنته المذكرة التي المقدمة للهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وذلك من خلال العديد من اللقاءات التحسيسية والتواصلية، والدراسية والعلمية، بمجموعة من المدن. وثمنت بزندفة التعديلات التي خلصت إليها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مجددة تأكيد المنظمة على استمرار مسيرة التواصل والتعبئة والترافع بشأن هذا الورش المجتمعي الهام الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الجماعي بجدية ومسؤولية وروح مواطنة في مواصلة ريادتنا في النقاش العمومي من أجل مدونة ضامنة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المغربية. واستعرضت بزندفة توصيات المنظمة في هذا الورش الكبير، وهو تحديد سن الأهلية للزواج بثمانية عشر سنة شمسية كاملة لكل من الفتى والفتاة، مع إلغاء جميع الاستثناءات المتعلقة بزواج القاصر؛ وكذلك تجريم تزويج الطفلات والعمل على تمكينهن من حقوقهن الكاملة، وذلك بملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مع منع تعدد الزوجات، بما يتلاءم مع المواثيق والتشريعات والمكتسبات الحقوقية الدولية. كما ذكرت بزندفة بتوصية توسيع وسائل إثبات النسب لتشمل التطورات العلمية والفنية الحديثة، وذلك لحفظ حقوق الطفل والمرأة؛ وتعميم رقمنة المساطر القضائية المتعلقة بمدونة الأسرة لتيسير الإجراءات القضائية، مع تيسير مسطرة إيداع عقود الزواج المبرمة بالخارج للمغاربة، بالسماح بإيداع نسخة ورقية أو إلكترونية منها، بالإضافة الى توجيه نسخة من عقد الزواج المبرم بالخارج إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط ومصلحة الحالة المدنية بقنصلية المملكة المغربية لمحل ولادة الزوجين، مع إلغاء العمل بسماع دعوى الزوجية، والاكتفاء بوثيقة عقد الزواج كوسيلة وحيدة لإثبات الزواج. كما دافعت بزندفة على ضرورة تثمين العمل المنزلي وتقييمه حفا لحق المرأة في الأموال المكتسبة، التنصيص على جزاء الامتناع عن إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي مراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال؛ مأسسة الوساطة الأسرية كإطار قانوني صريح ومنظم في تدبير النزاعات الأسرية، وكذلك توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وبغض النظر عن طبيعة العلاقة بين والديه. ودعت بزندفة لضرورة تحقيق المساواة بين الوالدين في الشروط والالتزامات المتعلقة بالحضانة، وجعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حالة قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصامها، وعدم إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة بسبب زواجها في جميع الأحوال، مع التأكيد على حق الأم الحاضنة في السفر بالمحضون، وعدم منعه إلا بحكم قضائي يثبت أن السفر ضد المصلحة الفضلى للطفل، ومراجعة شروط الوصية بجعلها تنسحب على الوارث لأحقية الموصي أن يتصرف في أمواله قبل وفاته، مع تحصين بيت الزوجية بعد وفاة أحد الوالدين، صونا لكرامة أفراد الأسرة وضمانا للتماسك الأسري.

ناظور سيتي

منذ 7 ساعات

• ناظور سيتي

تعرض 3 أشخاص في حادثي إطلاق نار بروتردام

المزيد من الأخبار تعرض 3 أشخاص في حادثي إطلاق نار بروتردام ناظور سيتي: متابعة عرفت مدينة روتردام بهولندا خلال الساعات الأولى من صبيحة أمس السبت الواحد والعشرين من من يونيو الجاري، حادثين لإطلاق نار متفرقين. وأوردت مصادر إعلامية محلية، أن الحادثين أسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص، إذ تم نقلهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. ووقع الحادث الأول وفقا للمصادر ذاتها، على الساعة الثانية والنصف ليلا في حي ميديلاند، بالقرب من مقهى، حيث تعرض رجل وامرأة للإصابة. وحسب التحريات الأولية، فإن شجارا كان قد اندلع في وقت سابق بين بين أشخاص، يحتمل أن يكون سبب نشوب النزاع اذي تطور إلى إطلاق النار. وبخصوص الحادث الثاني فقد تم سجل نحو الساعة الثانية والنصف من صباح نفس اليوم، في منطقة بجنوب روتردام، تعرض فيه شاب لا يتجاوز سنه 22 عاما لاعتداء وصف بالعنيف من قبل عدد من الأشخاص، إنهالوا عليه بالضرب وقاموا بسرقته. هذا، ولا زالت السلطات الأمنية الهولندية، مستمرة في تحقيقاتها بشأن الواقعتين، إذ دعت كل من توفرت لديه معلومات أن يساهم في الكشف عن ملابسات هذه الجرائم.

ناظور سيتي

منذ 17 ساعات

• ناظور سيتي

فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق

المزيد من الأخبار فضيحة تهز جماعة كبرى.. سيارات المصلحة تُستغل في تطبيقات النقل ومطالب بفتح تحقيق ناظورسيتي: متابعة تفجّرت بمدينة طنجة فضيحة جديدة تتعلق بسوء تدبير الموارد اللوجستيكية، بعد توثيق استغلال سيارات تابعة للجماعة في تطبيقات النقل المأجور، من قبيل "إندرايف"، من طرف أشخاص لا تربطهم أي صلة إدارية بالمجلس الجماعي، سواء داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة أو خارجها. ووفق مصادر محلية، فقد دفع هذا الوضع عدداً من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي ضمن جدول أعمال دورة يونيو، لمساءلة المجلس عن "الاستخدام المشبوه والمبالغ فيه" لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الملف. المنتخبون اعتبروا أن ما يحدث يشكل ضرباً صارخاً لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُسيء إلى صورة المؤسسة المنتخبة أمام الرأي العام، خصوصاً في ظل غياب مراقبة فعلية لتحركات هذه العربات وأسماء مستعمليها ووجهاتها. ويأتي هذا الجدل في وقت رُصدت فيه ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة الجارية، ناهزت 500 مليون سنتيم، تشمل نفقات الوقود والزيوت والصيانة والتأمين، إلى جانب مصاريف كراء سيارات إضافية لبعض المسؤولين بالجماعة. كما كشفت الوثائق عن رفع ميزانية إصلاح السيارات بشكل لافت، من أقل من 200 ألف درهم إلى ما يفوق 250 ألف درهم، في ظل استمرار نزيف الإنفاق، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة في تدبير هذا الأسطول المفترض أن يُسخّر فقط لخدمة المصلحة العامة. هذا وتتصاعد الدعوات لاعتماد نظام تتبع إلكتروني عبر تقنية الـGPS، وإجبارية سجل استعمال يومي للسيارات الجماعية، يخضع للمراقبة والمراجعة، حفاظاً على المال العام وتحصيناً لصورة المؤسسات المنتخبة.