من الكرتون

بداية، نوجه تحية اجلال وتقدير لامهات واخوات وبنات وزوجات شهداء وجوعى الجنوب، ولكل النساء اللاتي ارغمتهن السلطات في عدن وصنعاء على إطعام ذويهن بوجبة واحدة في اليوم ولا زالت المعاناة تشتد ضراوة، ما جعلهن يتداعين الى وقفة احتجاجية في ساحة العروض علها تستنهض نخوة الرجال، ان بقيت هناك نخوة.
بعد ارغام د بن مبارك على الاستقالة بصورة مريبة تبرع احد (كلمنجية) الدحابشة بأن حمّل بن مبارك كل اوزار سقوط الجمهورية، حسب تعبيره، وانه سبب فشل حوار موفنبيك، وان لولا بن مبارك لكانت اليمن اليوم تنعم برغد العيش، الامر الذي يجعل احدنا يتساءل، الهذه الدرجة كانت كل القوى السياسية اليمنية اغبياء ليتلاعب بهم شخص واحد، بمن فيهم المتحدث ذاته؟، ولم يفت الكلمنجي إياه ان يمتدح د رشاد العليمي الذي لم تتلطخ يداه بدماء شهداء وجرحى الحراك الجنوبي الذي كشف عنه الشيخ طارق الفضلي.
الواقع ان معاشق هي مستعمرة، صحيح، لكنها ليست ضيعة خاصة لتتحول الى وكر تدار منه أسوأ سياسات التجويع والتعذيب لأبناء الجنوب على مرأى ومسمع من (خرفان) الجنوب، في تلكم المستعمرة، الذين يفترض بهم حماة لحقوق الناس في الجنوب قبل حتى الحديث عن مصير الجنوب.
كرتون الحديقة الخلفية الذي يستخدم للادوات التالفة المسمى (شرعية) لم يعد هناك مبرر لوجوده، فهو ضرب من (خيال المآتة) لاستخدامة كورقة تفاوضية في مرحلة ما، فحالة الفشل في معالجة معاناة الناس والفشل في مواجهة الانقلاب كلها تبين هذه الحقيقة، بل ان جماعة الكرتون إياه يدافعون فقط عن مزاياهم بالعملة الصعبة، وابلغ دليل على ذلك ما حدث مع جماعة برلمان (الواتس اب) حين حذف رئيس البرلمان (مشرف الجروب) حذف احد الاعضاء بسبب المخصصات الدولارية، فإذا كان هذا حال (ضمير الأمة، البرلمان) فكيف سيكون حال باقي اجهزة الكرتون.
عند كل استبدال قطعة اخرى من الكرتون يمسك الناس على رؤوسهم استعداد لنكبة اخرى قادمة، فجماعة الكرتون لا يتحدثون عن اصلاح الخلل في مخصصاتهم الدولارية المهولة وهياكلهم المهترئة وانما يبحثون عن وسائل اخرى تثقل كاهل المواطن.
لا نتوقع جديدا من رئيس الوزراء الجديد، وسيجد من الطبالين وماسحو الجوخ ما يغنية عن مقالاتنا المعادية للشرعية (النزيهة)، التي قيل ان هناك عقود اعترض عليها بن مبارك وتم تمريرها قبل ان يجف مداد قرار التعيين الجديد.
نحن نذكر دولة رئيس الوزراء الجديد، وهو شغال في الكرتون المالي منذ أمد بعيد، نذكره ان القدرة الشرائية لاجور الناس سقطت الى القاع وان الراتب الذي كان يساوي الف ريال سعودي في ٢٠١٤م اصبح اليوم يساوي اقل من مائة ريال سعودي، وان رواتب جماعة شرعية الكرتون اصبحت دولارية غير شرعية.
كما نذكره بأن الفتات الذي يحصلون افراد المقاومة الجنوبية الذين هبوا للدفاع عن عدن في ٢٠١٥م هم اساسا ينتمون لمؤسسات ميته لهذا التحقوا بالقوات الجنوبية وهكذا ظهرت رواتبهم مزدوجة، لكن هذه الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الفرد لا تكفي لإعالة نفر واحد لهذا لم يتم المساس بها طوال السنوات الماضية حتى يتم اصلاح الأجور لتكفي لاعالة اسرة.
لا داعي للحديث عن الخدمات التي تتحدث عن نفسها واولها الكهرباء التي انفتحت شهية الاستحواذ عليها بالخصخصة وتسليم المواطن، الذي لا يكفي راتبه للعيش، لمستثمر طفيلي.
واقع الحال ان الجنوب يفقد مؤسساته الواحدة تلو الاخرى ويفقد التراكم المعرفي بعد خسارة التراكم المادي، ولم يتبق في عدن الا وزارات سفري ووزراء سواح وسنفاجأ بنقل هذه الوزارات في غفلة من الزمن وسيعود مشهد (خليك في البيت) مرة اخرى اذا لم يرتفع العقل السياسي الجمعي الجنوبي الى مستوى التحدي.
عدن
١٠ مايو ٢٠٢٥م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

جرعة سعرية جديدة .. غليان شعبي في عدن بعد رفع سعر الواحد الروتي إلى 100 ريال

العاصفة نيوز/ خاص: شهدت العاصمة عدن لحكومة مجلس القيادة الرئاسي، يوم الاثنين، حالة غليان شعبي بعد رفع سعر الواحد الروتي الى 100 ريال ، من قبل جميع أفران المدينة. وبدون زيادة في الوزن، رفعت جميع أفران عدن ،الاثنين، قيمة رغيف الخبز والروتي الى مائة ريال للرغيف والواحد الروتي، ما زاد من معاناة الأهالي الذين يعيشون أوضاعًا ماساوية منذ اشهر على وقع انهيار العملة، وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية وتوقف الخدمات الاساسية. اقرأ المزيد... قيادة انتقالي أبين تعقد اجتماعها الموسع للفصل الأول من العام الجاري 20 مايو، 2025 ( 6:22 مساءً ) الجنوب في الذكرى 31 لفك الارتباط شعب لا يتراجع وحق لا يسقط بالتقادم 20 مايو، 2025 ( 5:50 مساءً ) وسجلت خلال الساعات الماضية من ،الاثنين، مشادات كلامية وتلاسن واشتباك بالايدي بين مواطنين، واصحاب الأفران على وقع الأسعار الجديدة للرغيف والروتي، وسط توقع بانفجار الوضع وتحوّله إلى ثورة جياع. كما سجلت زيادات في أسعار المواد الغذائية مثل الأرز والدقيق والسكر والحليب، وجميع المواد الغذائية الاخرى، حيث بلغ سعر الواحد الزبادي عبوة صغيرة 800 ريال بدلًا من خمسمائة ريال. وتؤكد عدد من الاسر أنها لم يعد باستطاعتها توفير قيمة وجبة غذائية واحدة، في ظل ما تشهده عدن والمناطق المحررة من انهيارات في أسعار العملة يقابله ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، مع استمرار انهيار العملة وتوقف الخدمات.

منذ 9 ساعات

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل)

560 مليون دولار سنويًا من إيرادات الاتصالات تُمَوِّل آلة الحوثي العسكرية (تفاصيل) المجهر - متابعة خاصة الثلاثاء 20/مايو/2025 - الساعة: 11:42 ص تثير سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات في اليمن استياء واسعا حول استمرار بقاءها تحت سيطرتها، كونها تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والطائفية. وتستفيد الجماعة من هذه الإيرادات عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها، مثل "يمن موبايل" و"يمن نت" و"تيليمن" و "يو" و"سبأفون". وتُقدّر الإيرادات السنوية التي تجنيها من هذا القطاع بنحو 300 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 560 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف في مناطق سيطرتها. وتشمل هذه الإيرادات الضرائب، والرسوم، وأرباح الشركات، بالإضافة إلى الاستحواذ على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل سبأفون ويو. كما تُظهر تقارير رسمية أن شركة "يمن موبايل" وحدها حققت إيرادات تقارب 250 مليار ريال يمني خلال العام الماضي 2024م، مع صافي أرباح بلغ 32 مليار ريال، تم توزيع 17 مليار ريال منها كأرباح للمساهمين، وتسيطر الجماعة على 80 % من هذه الأسهم. ويعرب المواطنون عن قلقهم من استخدام هذه العائدات في تمويل العمليات العسكرية للجماعة، بما في ذلك تصنيع الألغام والطائرات المسيرة، إضافة إلى تمويل أنشطتها الأمنية والاستخباراتية. ويتساءل كثيرون حول دور الحكومة الشرعية، التي لم تتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات أو إنشاء بدائل فعّالة في المناطق المحررة، مما يُبقي هذا القطاع الحيوي تحت قبضة الحوثيين ويُسهم في تعزيز قوتهم الاقتصادية والعسكرية. تابع المجهر نت على X #إيرادات الاتصالات #جماعة الحوثي #مصدر تمويل #دور الحكومة الشرعية #استياء شعبي

منذ 20 ساعات

مليشيا الحوثي تشن حملة جبايات واسعة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حملة جبايات واسعة في ثلاث محافظات يمنية خاضعة لسيطرتها، حيث استهدفت خلال حملتها التجار وباعة الأرصفة وسائقي شاحنات النقل التجاري وأفادت مصادر مطلعة، ان حملة جبايات مليشيا الحوثي، كانت في ثلاث محافظات وهي: صنعاء، والحديدة، وإب وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية نفذت في صنعاء حملات جبايات طالت المحلات التجارية وباعة الأرصفة، مشيرة إلى أنها قامت بإغلاق نحو 13 متجرًا، وصودرت عشرات العربات التابعة لبائعين متجولين في مديريات التحرير ومعين والسبعين، بعد رفضهم دفع إتاوات لدعم ما يسمى "القوة الصاروخية" و"الطيران المسير". وأكد تجار وملاك مشروعات تجارية صغيرة تعرضهم لتهديدات بالإغلاق والاعتقال حال رفضهم دفع أموال غير قانونية يقررها مشرفو الجماعة. وفي محافظة إب، واصلت المليشيات الحوثية اختطاف نحو 30 شخصًا يعملون لدى تجار وفي محلات تجارية في مديرية المشنة بمدينة إب، ورفضت الإفراج عنهم حتى يستجيب التجار وملاك المحلات لمطالبها بدفع إتاوات تحت اسم "الزكاة". أما في محافظة الحديدة، فقد فرضت المليشيات الحوثية عبر ما يسمى "مكتب النقل" الخاضع لها إتاوات مالية مضاعفة على سائقي شاحنات النقل التجاري، غير مكترثة لمعاناتهم المتصاعدة إثر التوقف شبه الكلي لأعمالهم نتيجة تأثرهم بما تعرضت له الموانئ في الحديدة من ضربات أميركية وإسرائيلية متكررة. واتهم مكتب الإعلام الحكومي بالحديدة، في بيان له، الانقلابيين الحوثيين بفرض جبايات مالية تعادل 34 دولارًا، نحو 18 ألف ريال يمني، عن كل شاحنة تحت اسم رسوم "تطوير تهامة". وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بمواصلة تسخير المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم لخدمة أجندتهم عبر سرقة أموالها وتحويلها لمصلحة كبار القادة ودعم المجهود الحربي، وتمويل إقامة الفعاليات ذات المنحى الطائفي، بعيدًا عن أي مهام ذات صلة بالتنمية وتطوير تهامة. وأكد موظفون يعملون في الهيئة العامة لتطوير تهامة، وجود عمليات فساد بالجملة نفذتها قيادات رفيعة في الجماعة على مدى السنوات الماضية بحق تلك الهيئة. وكانت مصادر وتقارير محلية كشفت سابقًا عن استيلاء نافذين حوثيين على أراضٍ واسعة تتبع هيئة تطوير تهامة في الحديدة وقيامهم بعمليات بيع سرية وأخرى علنية لها، في سياق تحويلهم لتلك المؤسسة وغيرها من المقار الحكومية المغتصبة إلى ملكية خاصة تابعة لهم. يذكر ان هذه الحملات تأتي في ظل استمرار الجماعة في تعطيل ما تبقى من فاعلية الاقتصاد المحلي بمناطق سيطرتها، ووضع العراقيل أمام منتسبي القطاع الخاص بهدف استكمال فرض كامل السيطرة عليه