رياض مزور:تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تطور الصناعة الوطنية يكمن في تعدد روافدها الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة الصناعة داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
وأوضح السيد مزور، خلال جلسة مناقشة حول 'السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب' في إطار ندوة وطنية تنظمها 'مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل' بمجلس المستشارين، أن هذه القطاعات تهم بالأساس، الصناعة الغذائية وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة الطيران، وقطاع النسيج والجلد، والصناعات الدوائية .
وأضاف أن المملكة تتوفر على عدة قطاعات صناعية واعدة تمثل فرصا كبيرة للنمو والتطور، لا سيما قطاع بطاريات السيارات الكهربائية حيث يمتلك المغرب جميع المقومات اللازمة لبناء سلسلة صناعية متكاملة في هذا المجال، وكذا مجال الهيدروجين الأخضر الذي يؤهل المملكة للاضطلاع بدور محوري في السوق الأوروبية.
وأبرز أن المغرب تمكن، بفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من إرساء دعائم اقتصاد صناعي قوي ومندمج، يرتكز على تنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، مما ساهم في خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية، مسجلا أن هذه الدينامية تتجلى بوضوح في النمو اللافت للصادرات الصناعية التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات منذ مطلع الألفية لتبلغ حوالي 398 مليار درهم سنة 2024، أي 88 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الأخير، لتبلغ 16,5 مليار درهم سنة 2024، مما يعكس الثقة العالمية المتنامية في الاقتصاد المغربي وجاذبيته كوجهة استثمارية مفضلة.
من جهته، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد تعموتي، أن المملكة تبذل مجهودا كبيرا في مجال الاستثمار، حيث تخصص نحو 30 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي لهذا الغرض، مقابل متوسط عالمي يناهز 25,2 في المائة، ما يعكس إرادة واضحة في تنمية البلاد وتعزيز بنياتها التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الى أن الاستثمار وتسريع النمو والتشغيل يشكل تحديا لجميع البلدان سواء المتقدمة أو النامية، مبرزا أن تحقيق هذه الغاية رهين بتعزيز الاستثمار في الإطار الماكرو-اقتصادي ومواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال.
من جانبه، أكد مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، عادل هدان، أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص شغل حقيقية يظل رهينا بضمان بيئة استثمارية محفزة وجذابة، مشددا على أن الاستثمار، سواء كان عموميا أو خاصا، وطنيا أو أجنبيا، يمثل المحرك الأساسي لإنتاج الثروة وضمان توزيعها العادل.
وأبرز السيد هدان أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تجسدت في إطلاق أوراش استراتيجية كبرى، مضيفا أن المملكة جعلت من تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار أولوية وطنية من خلال تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية.
بدوره، قال ممثل دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، خافيير دياز كاسو، إن المغرب حقق تقدما سوسيو-اقتصاديا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، مؤكدا أن المملكة باتت تحظى باهتمام متزايد على الصعيد الدولي بفضل ما تتوفر عليه من مزايا تنافسية حقيقية، أصبحت أكثر وضوحا في السياق العالمي الراهن.
وأضاف أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بالغ الأهمية، إلى جانب الاستقرار السياسي واستمرارية والتقائية السياسات العمومية، وهو ما يمي زه عن العديد من الدول الأخرى، مسجلا أن المملكة تستفيد، أيضا، من إطار ماكرو-اقتصادي متين يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتعزيز نموها المستدام.
وتهدف هذه الندوة الوطنية، المنظمة حول موضوع 'الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة'، إلى تشكيل إطار للتفكير الجمعي متعدد المقاربات حول الروابط بين الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية وتأهيل الكفاءات، وتحليل التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكبرى (الماكرو – اقتصادية) ومناخ الأعمال وديناميات التشغيل في المغرب بشكل معمق، وذلك من أجل تسليط الضوء على الخيارات الاستراتيجية لتحقيق نمو دامج ومستدام.
ح/م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 3 ساعات

• الجمهورية

الجامعة الجزائرية والطاقة.... شراكة استراتيجية في قلب التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون

في إطار الطبعة الثانية عشرة للأيام العلمية والتقنية JST12، المنعقدة بوهران، شدّد مستشار في مجال الطاقة على أهمية التحول التكنولوجي العميق في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الجزائر مطالَبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تنخرط في الديناميكية العالمية لتقليص الانبعاثات الكربونية واستثمار التكنولوجيا الحديثة لتأمين مستقبلها الطاقوي. وفي تصريحه خلال الملتقى، أوضح المستشار في الطاقة شعيب بوتمين أن التوجه الأوروبي الجديد، لاسيما ما يتعلق بما يُعرف بـ 'بصمة الكربون'، يفرض تحديات كبرى على الدول المنتجة للطاقة. وأكد أن عديد الدول باتت تستثمر بقوة في ما يُعرف اليوم بـ'بيزنس الكربون'، وهو مجال اقتصادي جديد يتطور بسرعة ويعتمد على تكنولوجيات متقدمة تهدف إلى استخلاص ثاني أكسيد الكربون من العمليات الصناعية، واستغلاله في مجالات مثل تعزيز إنتاج النفط والغاز. وأعطى مثالًا على ذلك بما يتم تطبيقه في بعض المنشآت مثل محطة فيصل، حيث تُستخدم تقنيات استرجاع ثاني أكسيد الكربون (CO₂ Recovery) للمساعدة في رفع إنتاجية الآبار. كما أشار إلى أن الحديث عن نهاية النفط والغاز غير دقيق، بل خاطئ تمامًا، موضحًا أن الطاقات المتجددة لا تكفي لوحدها لتغطية جميع الاحتياجات الصناعية والاقتصادية. فالنفط والغاز لا يُستخدمان فقط كمصدر للطاقة، بل يدخلان في صناعة الكيماويات، الأسمدة، والمنتجات الاستراتيجية الأخرى التي لا يمكن للطاقات البديلة تعويضها في الوقت الحالي. ولفت الانتباه إلى أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة الرقمية أصبحت تلعب دورًا جوهريًا في تحسين أداء المنشآت وخفض التكاليف، ما يُعد تحولًا نوعيًا يجب دعمه وتعزيزه على المستوى الوطني. وفي السياق ذاته، أكد البروفيسور الحاج ملياني من جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، خلال مشاركته في الملتقى، أن الجامعة أصبحت فاعلًا اقتصاديًا أساسيًا، وليست مجرد فضاء أكاديمي. وشدّد على أن الجامعة تعمل بالشراكة مع مؤسسات وطنية، على غرار المديرية المركزية للبحث والتكنولوجيا في بومرداس، لتقديم حلول ملموسة تستجيب لحاجيات قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني. وقدّمت الجامعة خلال الملتقى عدة مشاريع بحثية استراتيجية، من بينها مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد من بين الحلول المستقبلية للطاقة النظيفة، ومشروع 'الهيدروجين نمبر'، بالإضافة إلى مشروع تطوير مضادات الأكسدة. واعتبر البروفيسور الممثل للجامعة أن هذه المبادرات تُجسد انخراط الجامعة الحقيقي في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال توظيف البحث العلمي في تقديم حلول عملية ومبتكرة للصناعة الوطنية، لاسيما في ظل التحولات البيئية العالمية المتسارعة. وخلصت هذه المداخلات إلى أن مستقبل الطاقة في الجزائر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرة الجامعة على الاندماج في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، وبمدى استعداد مؤسسات الدولة والصناعة لدعم البحث والابتكار، من أجل بناء نموذج طاقوي مستدام، يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.

جزايرس

منذ 6 ساعات

• جزايرس

سوناطراك من الشركات الرائدة التي اتخذت قرارات تقليص نسبة انبعاثات الكربون

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأبرز السيد خنفر في تصريح إعلامي على هامش فعاليات اليوم الثاني للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في نسختها ال 12 أن "مجمع سوناطراك من الشركات الرائدة في إفريقيا والحوض المتوسط وأول شركة بترولية اتخذت قرارات تقليص نسبة انبعاثات الكربون وقمنا بخطوة كبيرة في سبيل ذلك", مشيرا إلى أن "سوناطراك تعتمد ضمن سياستها الجديدة المتعلقة بالمناخ على قدرات البحث والتطوير التي تحوزها المؤسسة من أجل التحكم الفعال في البصمة الكربونية".وأشار ذات المتحدث إلى أن "مجمع سوناطراك ككل الشركات البترولية لها استراتيجية في مجال الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي", مضيفا أن "المسؤولية البيئية تستوجب منا تقليص البصمة الكربونية". وذكر بمذكرة التفاهم التي أمضيت أمس الثلاثاء بين مجمع سوناطراك والشركة الأمريكية هيكاتي اينيرجي غلوبال رينيوبالز ومركب توسيالي للحديد والصلب قصد القيام بدراسات مشتركة لتطوير مشروع مدمج يرمي إلى "إنتاج الهيدروجين الأخضر انطلاقا من الطاقات المتجددة لتلبية احتياجات صناعة الحديد والصلب". وأضاف السيد خنفر أن "مجمع سوناطراك لديه مشاريع جديدة ذات تكنولوجيا عالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر". وتعرف الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في نسختها ال12 التي تدوم أشغالها 3 أيام حضور زهاء 1.000 مختص وخبير من 32 بلدا.

حدث كم

منذ 7 ساعات

• حدث كم

عزيز أخنوش يتراس يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض. ح/م