أمير تبوك يطّلع على تقرير صندوق التنمية الزراعية لعام 2024

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 2024، والذي اشتمل على أعمال ونشاطات الصندوق والخدمات المقدمة للمستفيدين في المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة سعود بن محمد العطوي.
وأشاد سمو أمير منطقة تبوك بدور الصندوق وجهوده في دعم التنمية الزراعية بمختلف مجالاتها. كما أبرز أهمية المنطقة في المجال الزراعي، وما يحظى به القطاع الزراعي في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد سموه على أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم.
من جهته، أعرب العطوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم وتوجيه متواصل من سموه.
ونوّه بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة، وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

إدراج وبدء تداول الطبية التخصصية في تاسي غدا الأربعاء

إحدى مستشفيات الشركة الطبية التخصصية - إس إم سي للرعاية الصحية أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الطبية التخصصية في السوق الرئيسية - تاسي اعتباراً من يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 برمز تداول 4019 وبالرمز الدولي SA16B0CHUPH2 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%. وقالت تداول، في بيان لها اليوم، إنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري. وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية – إيداع، إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في الشركة الطبية التخصصية، هذا اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين. وحسب بيانات أرقام ، طرحت 75 مليون سهم للاكتتاب العام في السوق الرئيسية بسعر 25 ريالا للسهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، والمقسم إلى 250 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ ريالا للسهم الواحد. وتمت تغطية الطرح المخصصة للأفراد بـ 1.5 مرة، وتخصيص 10 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص قدره 63.9%. وتمت تغطية الطرح المخصص للمؤسسات بحوالي 64.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

«كي بي إم جي» ترصد زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشترياتدراسة عالمية تشدد على أهمية الرقابة لمواجهة تحديات الاحتيال

يثير الاحتيال المالي قلقًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط؛ ففي المملكة العربية السعودية التي تعد من أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي؛ حيث تتصاعد وتيرة حوادث الاحتيال بنسبة 15% سنويًا؛ ويُعزى ذلك إلى التحول الاقتصادي، والتكامل الرقمي، والجهود المكثفة المبذولة لتحقيق رؤية 2030. وعلى نطاق أوسع في المنطقة، لا يزال أكثر من 223 ألف أصل رقمي عرضة للهجمات السيبرانية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى الإنفاق بشكل أكبر على أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يُتوقع أن يصل إلى 3.3 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2025. وفي ظل اتساع نطاق المنظمات الإقليمية وتزايد ترابطها، تتصاعد حدة المخاطر والتي يأتي الكثير منها من داخل المنظمات نفسها، وقد كانت هذه هي الرسالة المحورية لدراسة "الأنماط والسمات العالمية للمحتال 2025" (Global Profiles of the Fraudster 2025)، وهي دراسة عالمية حديثة أصدرتها كي بي إم جي، تسلط الضوء على الأفراد المتورطين في الاحتيال المؤسسي حول العالم. ورغم أنَّ الدراسة تتناول حالات عالمية، إلا أن نتائجها واستكشافاتها تتشابه تشابهًا كبيرًا مع الحوادث التي تقع في منطقة الشرق الأوسط. في السعودية، حيث تشهد الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات البنية التحتية الضخمة ارتفاعًا غير مسبوق، أدى توسيع نطاق سلاسل الإمداد وعمليات المشتريات إلى إحداث ثغرات يستغلها المطلعون المتمرسون. وتُؤكد كي بي إم جي حدوث زيادة ملحوظة في الاحتيال المرتبط بالمشتريات، وتحويلات الأموال غير المصرح بها، ومخططات تعارض المصالح داخل المنظمات الكبرى، ولاسيما في قطاعات حيوية، مثل: قطاعات البناء والتشييد، والرعاية الصحية، والخدمات العامة. استنادًا إلى 256 تحقيقًا واقعيًا ضم أكثر من 660 متورطًا من دول مختلفة، يُشير التقرير إلى أنَّ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال المؤسسي لا ترتكبها جهات خارجية، أو مجرمو الإنترنت، بل ينفذها موظفون مخضرمون وموثوق بهم يعملون بصمت داخل المنظمة. ووفقًا للدراسة العالمية التي أُجريت، يُعرّف "المحتال النموذجي" على أنه شخص يتراوح عمره بين 36 و55 عامًا، غالبًا ما يشغل منصبًا تنفيذيًا، أو إداريًا، ويكون قد أمضى في الشركة أكثر من ست سنوات. وما يثير الدهشة حقًا هو أن هؤلاء الأفراد نادرًا ما يثيرون الشكوك؛ بل يُنظر إليهم غالبًا على أنهم جديرون بالثقة وموثوق بهم، وهذا بالتحديد ما يمكّنهم من استغلال نقاط الضعف الداخلية الخفية سرًا. يتمثل النوع الأكثر شيوعًا للاحتيال على مستوى العالم في الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، والذي يتم غالبًا من خلال الاختلاس، أو الاحتيال المرتبط بالمشتريات. وفي أكثر من نصف الحالات، كان الجناة يعملون ضمن مجموعات تضم أفرادًا يتراوح عددهم بين فردين إلى خمسة أفراد. وعلى الرغم من أنَّ معظم عمليات الاحتيال تسببت في خسائر تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، فإنَّ تأثيرها امتد إلى ما هو أبعد من الجانب المالي؛ إذ تسببت في إلحاق أذى بالسمعة والاضطرابات الداخلية. لعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما كشفته الدراسة من حقيقة ضعف الضوابط الداخلية وكونها العامل الرئيس الذي أتاح للجناة تنفيذ عملياتهم في 76 % من الحالات. كما أن أكثر من نصف الشركات المتضررة لم يكن لديها أي أنظمة رسمية فعالة لمكافحة الاحتيال. وفي معظم الحالات، لم تنجح عمليات المراجعة الداخلية، أو التقنيات الحديثة في كشف عمليات الاحتيال، بل تم الكشف عنها من خلال المبلغين عن المخالفات والمعلومات غير الرسمية، وهو ما يبرز حقيقة أنَّ الثقافة المؤسسية والتواصل الفعال لا يقلان أهمية عن الامتثال الصارم في مكافحة هذه الظاهرة. في هذا الصدد، صرح نيكولاس كاميرون، شريك ورئيس استشارات التحقيقات الجنائية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، قائلًا: "تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هدفًا رئيسا لعمليات الاحتيال المؤسسي، ويُعزى ذلك إلى النمو الاقتصادي المتسارع، والثروات الشخصية، والتبني السريع للتكنولوجيا؛ لذا، يجب على المنظمات تعزيز دفاعاتها بشكل استباقي من خلال إجراء التحليلات المتقدمة، والكشف الفوري عن عمليات الاحتيال، والمراجعات الدورية للاستراتيجيات، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز التعاون بين مختلف الإدارات للحد من فرص التواطؤ في الجريمة". على الرغم من أنَّ دراسة كي بي إم جي تقدم استنتاجات على مستوى العالم ككل، فإنَّ أهميتها تتجلى للمملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج كلها. ففي ظل سعي الشركات المتواصل نحو الابتكار والتوسع، أصبحت الحاجة إلى حماية داخلية قوية، ورقابة مؤسسية ومساءلة فعَّالة للإدارات، وقيادة أخلاقية، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

سعر الكيلو بالتراضي بين البائع والمشتريبدء بيع «المواشي الحية بالوزن».. غداً

يبدأ يوم غد الخميس الموافق الأول من محرم 1447هـ، تطبيق ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن في خطوة تهدف إلى منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار وللحد من العديد من السلبيات الملاحظة في أسواق النفع العام ومنها التضييق على المتلاعبين بالأسعار وسماسرة الطرق الذين يقفون على مسافات طويلة من أسواق المواشي بهدف الاستحواذ للسيطرة على السوق ومن ثم رفع الأسعار،وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها غير معنية بتحديد سعر بيع الكيلو بالنسبة للمواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن فيما أكد عدد من كبار تجار الماشية أن القرار لا يشمل بيع الجملة للمواشي وهو خاص بالتفريد فقط كما أن تحديد السعر سيكون بالتراضي بين البائع والمشتري دون تدخل أي جهة،كما توقعوا أن ملاك الملاحم وتجار تجزئة اللحوم هم أكثر المستفيدين من هذه الخطوة بحكم خبرتهم في هذا النشاط. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت سابقا عن الضوابط والاشتراطات الخاصة ببيع المواشي الحية بالوزن، والتي منها ضمان الشفافية في عملية الوزن وإتاحتها للرؤية من قبل البائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا لزم الأمر، إضافة إلى منع التلاعب بالموازين أو القياسات، ومنح مراقبي الوزارة صلاحية إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة. وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس جمعية منتجي البيض وعضو لجنة الزراعة والمياه بغرفة الرياض المهندس خالد إبراهيم الصبار: "إن بيع المواشي الحية بالوزن خطوة تضفي مزيدا من الشفافية على حركة البيع والشراء في الأسواق وهي طريقة كانت موجودة ومتبعة في السابق خصوصا في العجول، ونرجو أن تسهم في تحقيق مستهدفاتها التي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وقد أظهرت ورشة عمل تم عقدها قبل عيد الأضحى أن آليات بيع الأغنام وفق نظام الميزان ستطبق وفقا لضوابط منها اقتصار البيع بالميزان على المشتري النهائي وذلك يعني أن بيع جملة الماشية غير مشمول وأن الأمر يقتصر على التفريد، وان تطبيق الوزن يتم بناء على رغبة المشتري دون إلزام جميع عمليات البيع باستخدام الميزان ويتم تحديد السعر من قبل البائع وفقا للوزن وقد شهدت تلك الورشة اعتراضات من قبل بعض الحضور على عدد من النقاط". وأشار الصبار: "إلى أن تعدد سلالات الماشية ومواصفات كل ذبيح من الأمور التي تصعب على المشرع إيجاد تسعيرة ثابته أو محددة". من جهته قال المستثمر في تجارة الماشية حمود محبوب القرشي يرجو الجميع أن تتحقق الفائدة المرجوة من قرار بيع المواشي الحية بالوزن والتي منها منح القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء وتوفر للمستهلك العديد من الخيارات والأسعار. وبحكم الإشعارات التي عممتها وزارة البيئة والمياه والزراعة على تجار الماشية والتي تتضمن تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين لم تتضمن وجود جهة محددة ستكون مسؤولة عن وضع تسعيرة محددة يظهر لنا أن التسعيرة ستكون بالتراضي بين البائع والمشتري وهما من سيحدد سعر الكيلو وهذا منطقي في ظل تفاوت واختلاف أنواع الماشية ومواصفات كل ذبيحة. وتوقع القرشي أن يكون أصحاب الملاحم وتجار تجزئة اللحوم، هم المستفيد الأول من بيع المواشي الحية بالوزن وذلك بحكم خبرتهم ومعرفتهم بمواصفات الذبيحة التي يرغبونها فيما ستكون استفادة المستهلك العادي محدودة بعض الشيء في ظل تفاوت نوعيات الماشية ومواصفاتها. يذكر أن حجم الاستيراد السنوي للمواشي يبلغ أكثر من 4 ملايين رأس، إضافة إلى الإنتاج المحلي، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل مستمر على تشجيع التجار والمستثمرين من المنتجين المحليين أو المستوردين على توفير العدد الكافي من الماشية الحية لتلبية طلب السوق المحلية، في ظل تغطية النقص في الإنتاج المحلي بما يضمن للمستهلكين توفرها بأسعار مناسبة.