1.3 تريليون يورو خسائر محتملة لاقتصادات منطقة اليورو جراء الجفاف

أ ش أ
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن اقتصادات منطقة اليورو قد تلحق بها خسائر فادحة جراء موجات الجفاف التي ربما تؤتي على نسبة 15% من النواتج الاقتصادية لتلك المنطقة.
موضوعات مقترحة
وكشف بحث أعده البنك المركزي الأوروبي أنه تم تخصيص 1.3 تريليون يورو كقروض ممتدة للقطاعات الأكثر تعرضاً للمخاطر بسبب النقص المحتمل من المياه، خصوصاً في الزراعة، والتصنيع، والمناجم، والتشييد.
وأوضحت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن التحذير يلقي الضوء على مدى تركيز البنك المركزي الأوروبي على المخاطر المالية ذات الصلة بالتغيرات المناخية، على الرغم من تصاعد الحملات السياسية المناهضة للسياسات البيئية والطاقة النظيفة وازدياد الضغوط من جانب مسؤولي الولايات المتحدة لتخفيف التدابير في تلك المسألة.
بدوره.. قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، فرانك إلدرسون، في كلمة أدلى بها مساء أمس الخميس إن "الخسائر المرتبطة بندرة المياه، وقلة جودة المياه، والحماية من الفيضانات، برزت باعتبارها القضايا الأكثر حرجاً من منظور القيمة المضافة."
وساق إلدرسون، الذي يعد من أكثر الأصوات التي تحذر من المخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية داخل البنك المركزي الأوروبي، مثالاً على ذلك بما حدث في مناطق زراعة زهور "التيوليب" الهولندية، مثل منطقة بولينستريك، التي باتت غير مناسبة حتى لزراعة بذرة نبات واحدة بسبب موجات الجفاف الشديدة التي ضربتها.
وقال إلدرسون إن هذا العام "يحمل تحذيراً خاصاً: ربيع 2025 يسير في طريقه ليصبح الموسم الأكثر جفافاً على نحو لم يُسجل من قبل في هولندا، ومن المرجح أن يتجاوز المستوى القياسي السابق الذي اقترب من 50 عاماً مضت."
وكشفت بحوث البنك المركزي الأوروبي وجامعة أوكسفورد أن الزراعة هي أكثر القطاعات المعرضة لمخاطر نقص المياه، إذ أن ما يزيد على 30 في المائة من الناتج الزراعي عرضة للخطر في بلدان جنوب أوروبا. ويتراجع هذا الخطر في البلدان الشمالية، لتصل إلى 12 % في فنلندا.
وقال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي في مدونة ينتظر نشر تفاصيلها اليوم الجمعة إن "أي توتر في مصادر المياه يمكن أن تصبح له تأثيرات متتالية ممتدة عبر أنشطة اقتصادية متعددة."
وتابعوا "فعلي سبيل المثال، فإن جفاف التربة يقلص من المحاصيل الزراعية؛ وندرة المياه تؤثر على التصنيع بتعطيل عملياتها وزيادة التكاليف؛ وتدني مستويات الأنهار يقلص من تدفقات الطاقة الكهرومائية، وتحد من قدرات توليد الكهرباء، وتحجم حركة النقل المائي الداخلي."
ويأتي بحث البنك المركزي الأوروبي في وقت يولي فيه الاقتصاديون اهتماماً أكبر بالمخاطر الناجمة عن تآكل التنوع البيئي والموارد الطبيعية.
وفي بحث منفصل أعده اقتصاديون في شركة "أوليانز" الألمانية للتأمين، لفتوا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان تولد ما بين 10 و13 % من ناتجها الاقتصادي من قطاعات تعتمد بكثافة على "خدمات النظام البيئي، مثل المياه النظيفة، والتربة الخصبة، وتلقيح النباتات، وتنظيم المناخ".
وأفادت "أوليانز" بأن الاقتصاد العالمي قد يعاني انكماشاً قدره 2.3 % بسبب المخاطر الناجمة عن تراجع جودة الطبيعية مثل تآكل التربة.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن مدى قدرة البنوك المركزية على التدخل لتقليص المخاطر المناخية على النظم المالية يشكل موضوعاً مثيراً لجدل شديد بين الاقتصاديين وصناع السياسية.
وأصبحت تلك المسألة مثار خلاف أكثر عمقاً منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي) بالانسحاب من "شبكة تخضير النظام المالي"، التي تنسق السياسة بشأن تلك القضية.
كما أن مسؤولين بارزين في هيئات الرقابة المالية بالولايات المتحدة طالبوا "لجنة بازل للإشراف المصرفي"، الهيئة المشرفة على وضع معايير التنظيم المالي العالمي، بتخفيض تصنيف مشروع رائد يستهدف مواجهة مخاطر التغيرات المناخية، كما دعوا إلى تخفيف القواعد التي البنوك بالإفصاح عن المخاطر المناخية عبر جعلها تصرفاً طوعياً وليس ملزماً للمصارف.
وعبرت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني لشؤون الاستقرار المالي، سارة بريدين، في تصريحات لـ"فاينانشيال تايمز" عن موقف البنك قائلة، إن البنك لدى مواجهته للمخاطر المناخية، لابد أن يبقى في "مساره" ويحافظ عليه، وألا يتداخل مع الجدل السياسي الثائر في المملكة المتحدة حول الانبعاثات الكربونية الصفرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 15 دقائق

• الجمهورية

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1%

أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية، وهناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم ، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. أشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. لفت غراب، إلى أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

الأموال

منذ 30 دقائق

• الأموال

اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1%

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5% . أوضح غراب، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليار يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبل، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي . وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي . تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة .

اليوم السابع

منذ 35 دقائق

• اليوم السابع

خسائر مالية كبرى لـ مانشستر يونايتد بعد موسم للنسيان

تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضربة مالية قاسية بعد خسارته نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، مما سيؤثر على ميزانية النادي وربما يعيد تشكيل مستقبل الفريق لسنوات قادمة. وأهدر مانشستر يونايتد فرصة التتويج بلقب الدوري الأوروبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالإضافة إلى خسارة فرصة خوض كأس السوبر الأوروبي، عقب خسارته صفر-1 أمام توتنهام هوتسبير في نهائي المسابقة الذي أقيم على ملعب سان ماميس في بلباو. ورغم تفوق مانشستر يونايتد المالي، حيث تزيد ميزانية رواتب لاعبيه بنسبة 64% عن توتنهام، قدم الفريق أداءً باهتاً في المباراة، وهو ما أثار انتقادات خبيري التمويل الرياضي كيران ماجواير، الذي وصف ثقافة الإدارة بأنها تعاني من خلل خطير. وتترتب على عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا خسائر فورية تقدر بنحو 80 مليون يورو وقد تصل إلى 150 مليون يورو في حال كان الفريق قد تقدم إلى الأدوار الإقصائية في البطولة، كما يخسر النادي 4 ملايين يورو لنيل فرصة خوض كأس السوبر الأوروبي، حيث سيخوض توتنهام هذه المواجهة التي تحمل جائزة مالية إضافية. ويعاني مانشستر يونايتد أيضاً من خسارة فرص المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تحمل جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار، في ظل صعوبة التأهل للبطولة خلال السنوات المقبلة دون المشاركة في دوري الأبطال. وبينما يظل النادي من بين الأعلى دخلاً في أوروبا بإيرادات قياسية بلغت نحو 662 مليون جنيه إسترليني (887 مليون دولار) العام الماضي، فإن معدلات نمو الإيرادات تتباطأ مقارنة بمنافسيه، مع تراجع مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز السادس عشر، ما يعني خسارة جوائز مالية إضافية تصل إلى 22 مليون جنيه إسترليني. وفي موسم مالي خاسر سابق بلغت خسائره 113.2 مليون جنيه إسترليني (152 مليون دولار)، وصل إجمالي الخسائر خلال ثلاث سنوات إلى 236 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار)، مما يضع النادي تحت ضغط كبير للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.