«حشد» تصدر ورقة موقف بعنوان: أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد' ورقة موقف جديدة بعنوان:أسلحة الذكاء الاصطناعي والإبادة الجماعية في غزة: التكنولوجيا تعمق المعاناة الإنسانية، من إعداد الباحثين لبنى ديب ومحمد أسليم، بهدف تسليط الضوء على التوظيف غير الأخلاقي للتقنيات الذكية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، وحتى اليوم.
وتتناول الورقة التحليلية، التي صدرت في شهر أبريل ألفين وخمسة وعشرين، كيف ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تعميق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، من خلال تعزيز دقة الاستهداف، وزيادة عدد الضحايا المدنيين، وتوسيع نطاق الدمار بشكل غير مسبوق، ما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية خطيرة بشأن مستقبل الحروب وسبل ضبط هذه التقنيات.
أولًا: الإطار العام للورقة
تبدأ الورقة بتوضيح السياق العام لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة، مع الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قد تبنّى خلال عدوانه على غزة نظامًا جديدًا يُدعى 'حافار'، أي 'الخندق'، وهو أحد منتجات وحدة '8200' التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. هذا النظام يعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات المجمعة عبر التجسس والرقابة، ويقوم بتوليد 'قوائم قتل' يتم التعامل معها آليًا خلال بضع دقائق، دون مراجعة بشرية في كثير من الأحيان.
وقد ساعد هذا النظام، إلى جانب أنظمة أخرى مثل 'الذكاء الناري' Fire Factory، في تسريع وتوسيع عمليات الاستهداف ضد منازل المدنيين والبنى التحتية، بناء على تقييمات آلية تفتقر للسياق الإنساني أو التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
ثانيًا: أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في إبادة سكان قطاع غزة
تحدّد الورقة ثلاثة مستويات رئيسية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل الاحتلال:
١. المستوى التدميري:
تم استخدام خوارزميات توليد الأهداف لتحديد مواقع يقطنها مدنيون بذريعة الاشتباه في وجود عناصر من المقاومة. وقد أدّى هذا إلى استهداف مئات المنازل خلال دقائق قليلة، وأدى إلى سقوط آلاف الضحايا.
٢. المستوى الاستخباراتي:
وظّف الاحتلال قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتصالات، الصور، ومصادر البيانات المفتوحة، لتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، واستهداف أشخاص لم يثبت تورطهم في أي نشاط عسكري، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
٣. المستوى التضليلي:
استخدم الاحتلال برامج توليد النصوص والصور لنشر الأخبار الزائفة، وتضليل الرأي العام المحلي والدولي، وتشويه الرواية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ثالثًا: توثيق لحصيلة العدوان وآثاره
بحسب البيانات التي استندت إليها الورقة حتى تاريخ الثامن من أبريل ألفين وخمسة وعشرين، فقد بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين نتيجة هذا العدوان الممنهج المدعوم بالذكاء الاصطناعي:
أكثر من ثلاثمائة وخمسة وأربعين مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال خلال ستة أشهر فقط.
أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف شهيد، بينهم ما يزيد عن ثلاثة عشر ألف طفل، وثمانية آلاف امرأة.
إصابة أكثر من خمس وسبعين ألف شخص، بينهم آلاف الجرحى بإعاقات دائمة.
تدمير أكثر من سبعين بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة.
تهجير أكثر من مليون وثمانمائة ألف مواطن قسريًا من منازلهم، في ظروف إنسانية كارثية.
كما وثقت الورقة استخدام الاحتلال للذكاء الاصطناعي في إدارة هذا العدوان باعتباره نموذجًا لحرب تعتمد على الاستهداف الآلي واسع النطاق، دون إشراف بشري كافٍ، بما يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ التمييز والتناسب.
رابعًا: الإطار القانوني الدولي وضبابية المسؤولية
توضح الورقة أنه لا يوجد حتى الآن إطار قانوني دولي واضح ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحروب، ما يسمح باستمرار الانتهاكات دون مساءلة، ويطرح تحديات كبيرة تتعلّق بتحديد المسؤولية الجنائية، خاصة في ظل دور الشركات التكنولوجية العالمية التي توفّر بنى تحتية لهذه الأنظمة، وتشارك في تطويرها واختبارها.
خامسًا: نتائج وتوصيات
خلصت الورقة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عدوان الاحتلال على قطاع غزة أدى إلى:
توسيع نطاق الجرائم ضد المدنيين.
تسريع تنفيذ الهجمات ورفع مستوى التدمير.
تغييب المسؤولية الفردية، مما يعقّد عملية المحاسبة القانونية.
تأكيد العلاقة بين التكنولوجيا الحديثة وتعميق المعاناة الإنسانية.
وقد أوصت الورقة بضرورة:
الوقف الفوري لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين.
فتح تحقيقات دولية مستقلة في دور هذه التقنيات في جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
مطالبة شركات التكنولوجيا العالمية بالشفافية، ومحاسبة من يشارك في دعم أو تطوير أنظمة تسهم في انتهاك حقوق الإنسان.
العمل من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لوضع إطار قانوني ملزم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، بما يضمن حماية المدنيين، ويفرض قيودًا أخلاقية وقانونية على هذه الأدوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

"حشد": خطة عربات جدعون تهدف لاحتلال غزة وفرض معسكرات اعتقال جماعية (خاص)

حذر الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، من المخاطر الكارثية التي تمثلها خطة "عربات جدعون" التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرًا أنها تشكل تصعيدًا غير مسبوق في مسار جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وأوضح عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى التوغل البري واحتلال أجزاء واسعة من غزة، ودفع المدنيين الفلسطينيين إلى التمركز في مناطق محددة بين محور فيلادلفيا ومحور ميراج، الذي شُيّد على نحو أشبه بـ"معسكر اعتقال"، تُديره شركات أميركية في تجاوز صارخ للدورين المصري والدولي في توزيع المساعدات. وأشار عد العاطي إلى أن هذه الخطوة تمهد لتغيير ديموجرافي وجغرافي في القطاع، محذرًا من أن النازحين قسرًا قد يُتركون داخل هذه المناطق لتتحمل مصر مسؤوليتهم لاحقًا، بينما يُقتل أو يُعتقل من يرفض دخول هذه المعسكرات. وأضاف عبدالعاطي أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا إلى تحرك عالمي عاجل للضغط من أجل وقف جرائم الإبادة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الممنوعة من الدخول منذ أكثر من 78 يومًا. حشد تدين المجازر الإسرائيلية الوحشية واستهداف المدنيين وجدد عبد العاطي إدانته للمجازر الإسرائيلية الوحشية واستهداف المدنيين والممتلكات واستخدام المساعدات كسلاح حرب، داعيًا إلى وقف عسكرة المساعدات، ورفض الخطة الأميركية-الإسرائيلية التي تعرقل عمل وكالة "أونروا" والمنظمات الإنسانية الأخرى. كما حمّل عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل خرقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وميثاق روما، داعيًا إلى محاكمة القادة الإسرائيليين وشركائهم أمام المحاكم الدولية. وفي ختام تصريحه، طالب عبد العاطي المجتمع الدولي والعربي، خاصة القمة العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، بتنفيذ قراراتها السابقة، وفرض عقوبات على إسرائيل، ووقف تصدير السلاح لها، ودعم خطة إعادة إعمار غزة، وتوفير حماية دولية عاجلة للفلسطينيين.

بوابة الفجر

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

جريمة في عرض البحر.. إسرائيل هاجمت سفينة "أسطول الحرية" قبالة سواحل مالطا "تفاصيل"

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، ما وصفته بـ "الجريمة الإسرائيلية الجديدة" التي تمثلت في استهداف سفينة "أسطول الحرية" في المياه الدولية، أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. إسرائيل تهاجم سفينة "أسطول الحرية" قبالة سواحل مالطا الهيئة الدولية تدين بشدة الهجوم أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، ما وصفته بـ "الجريمة الإسرائيلية الجديدة" التي تمثلت في استهداف سفينة "أسطول الحرية" في المياه الدولية، أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر. وفي تصريحات صحفية قال رئيس الهيئة، صلاح عبد العاطي، إن الهجوم الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا أنه وقع على بعد 17 ميلًا بحريًا من سواحل مالطا، وهو ما يندرج ضمن المياه الدولية. الاحتلال منع الإمدادات الإنسانية بالقوة وأكد عبد العاطي أن الاحتلال مارس ضغوطًا سياسية وتهديدات مباشرة لمنع قوافل المساعدات من الوصول إلى غزة، بما في ذلك التهديد بالقتل والاعتقال واحتجاز السفن والنشطاء، مشيرًا إلى أن ذلك جزء من سياسة إسرائيل المستمرة في إبادة جماعية منظمة ضد الشعب الفلسطيني. مطالب بفتح تحقيق دولي طالب رئيس الهيئة الحكومة المالطية بضرورة فتح تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف ملابسات الجريمة، ومحاسبة الفاعلين أمام المحاكم الدولية، داعيًا كذلك المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الجرائم والانتهاكات، وضمان دخول المساعدات إلى غزة دون قيود. هجوم بطائرات مسيرة وإشعال السفينة وبحسب تحالف "أسطول الحرية"، فقد تم استهداف سفينة المساعدات "الضمير" بطائرات مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، وإطلاق نداء استغاثة لم تستجب له سوى السلطات في جنوب قبرص، في ظل تجاهل دولي مقلق. دعوة عاجلة لفتح المعابر وكسر الحصار دعت الهيئة الدولية جميع الحكومات والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لكسر الحصار عن غزة، وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات، خاصة في ظل تفاقم الوضع الإنساني وتهديد المجاعة وانهيار القطاع الصحي. تفاصيل سابقة فتحت السلطات المالطية تحقيقًا رسميًا في حادثة اختراق طائرة عسكرية إسرائيلية لمجالها الجوي، وذلك قبيل الهجوم بطائرات مسيّرة على سفينة "كونشينس" التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، والتي كانت في طريقها إلى قطاع غزة محمّلة بالمساعدات الإنسانية. وذكرت صحيفة تايمز أوف مالطا أن الطائرة الإسرائيلية، وهي من طراز "C-130"، أقلعت من قاعدة عسكرية داخل دولة الاحتلال، وظلت تحلق لمدة ثلاث ساعات فوق مناطق قريبة من الأجواء المالطية قبل أن تعود أدراجها. ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصادر عسكرية، تم تتبّع مسار الطائرة باستخدام أنظمة مراقبة الطيران، حيث نفذت مناورات جوية على ارتفاع منخفض يُقدّر بنحو خمسة آلاف قدم فوق منطقة "هوردز بانك" شرق مالطا. واعتبرت الجهات العسكرية في مالطا هذا التحليق تهديدًا خطيرًا لسيادة البلاد، لا سيما أنه جرى دون أي تنسيق مسبق، وهو ما اعتُبر خرقًا مباشرًا للسيادة المالطية ومساسًا بحيادها كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي. من جهتها، نفت الحكومة المالطية في بيان رسمي تسجيل أي اختراق فعلي لمجالها الجوي أو لمياهها الإقليمية خلال الـ48 ساعة التي سبقت الحادث، لكنها أكدت أنها عقدت اجتماعًا طارئًا للجنة أمن الملاحة البحرية من أجل جمع كافة المعلومات المتاحة ومتابعة التحقيقات الجارية. وأوضح مصدر حكومي أن السلطات تعاملت مع الحادثة بجدية كاملة، وتسعى إلى فهم جميع الملابسات المحيطة بها. تزامن هذا التصعيد الجوي مع هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفينة "كونشينس" فجر الجمعة، أثناء وجودها في المياه الدولية، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها وحدوث ثقب بهيكلها. وقد سارعت وحدات بحرية مالطية إلى موقع الحادث، وتمكنت من إخماد الحريق وإنقاذ الطاقم المكوّن من 12 شخصًا، إلى جانب أربعة متضامنين أجانب. وفي بيان لاحق، حمّل تحالف "أسطول الحرية" إسرائيل مسؤولية الهجوم، معتبرًا إياه "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، ودعا إلى محاسبة الجناة أمام المحاكم الدولية.

الأسبوع

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• الأسبوع

الهيئة الدولية «حشد»: صحفيو غزة يدفعون ثمن الحقيقة بدمائهم

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» تُحيي الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، إلى جانب الأسرة الدولية، اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، والذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تخليداً لذكرى إعلان ويندهوك التاريخي الصادر في 3 مايو 1991 خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة. ويُراد من هذا اليوم تذكير الحكومات بالتزاماتها باحترام حرية الصحافة، وتوفير بيئة آمنة ومستقلة للعمل الصحفي. ويُركز الاحتفال هذا العام على موضوع: 'تأثير الذكاء الاصطناعي على حرية الصحافة وتدفق المعلومات واستقلالية الإعلام'. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، يُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الصحافة الحديثة، حيث يُدفع ثمن حرية التعبير بالدم. فمنذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أبريل 2025، قتل (212) صحفيًا وصحفية، من بينهم ما لا يقل عن 27 امرأة، وأُصيب (409) آخرين، وهو الرقم الأعلى في العالم منذ بدء توثيق جرائم القتل بحق الصحفيين. وتؤكد المعطيات أن هذا الاستهداف الممنهج يهدف إلى إسكات الصوت الحر وثني الصحفيين عن أداء واجبهم في كشف جرائم الإبادة المرتكبة بحق المدنيين. وتواصل سلطات الاحتلال استهداف الصحفيين وعائلاتهم، حيث استشهدت نحو (28) عائلة لصحفيين، ودُمّر أكثر من (44) منزلًا، إلى جانب تدمير العشرات من المؤسسات الإعلامية، وقدّرت الخسائر الأولية للقطاع الإعلامي بما يزيد عن 400 مليون دولار. وفي الضفة الغربية، يتعرض الصحفيون لحملة ممنهجة من القمع والتضييق، حيث رصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين (343) انتهاكًا خلال الربع الأول من العام 2025، شملت اعتداءات جسدية ولفظية، واحتجازات، وتهديدات، ومصادرة معدات، ومنع تغطية الأحداث، لا سيما في القدس وجنين. كما سُجلت (16) حالة مصادرة وتكسير معدات صحفية. ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز (49) صحفيًا منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم (19) صحفيًا قيد الاعتقال الإداري، وكان آخرهم الصحفيان سامر خويرة وإبراهيم أبو صفية. الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 'حشد'، إذ تُحيي الهيئة أرواح شهداء الكلمة، وتثمّن التزام الصحفيين بمواصلة رسالتهم رغم المخاطر، فإنها تُذَكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات، وإذ تُعبّر عن بالغ قلقها من استمرار إفلات إسرائيل من العقاب، بما يشجّعها على ارتكاب المزيد من الجرائم، وإذ نؤكد أن حرية الصحافة والتعبير حق أصيل مكفول بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تسجل وتطالب بما يلي: 1. نطالب المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة 'مراسلون بلا حدود'، بإعادة تقييم دورها في ظل تقاعسها عن مساءلة إسرائيل وردعها عن عدوانها المتكرر ضد الصحفيين الفلسطينيين. 2. ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بحقهم، ووقف سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي تجاه المحتوى الفلسطيني. 3. ندعو الصحفيين والإعلاميين حول العالم إلى مواصلة رسالتهم المهنية، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام الدولية بما يليق بحجم المأساة والمعاناة. 4. نطالب السلطة الفلسطينية بمضاعفة الجهود لتدويل ملف الانتهاكات بحق الصحفيين، والعمل إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية لدفعها إلى فتح تحقيق جدي في هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي.