مايكروسوفت: تقنيات Azure لم تستخدم بالنزاع في غزة
مباشر- ذكرت مايكروسوفت في بيان أنها تلقت في الأشهر الأخيرة، مخاوف من موظفيها والجمهور بشأن تقارير إعلامية حول استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات مايكروسوفت Azure والذكاء الاصطناعي لاستهداف المدنيين أو إلحاق الأذى بهم في النزاع في غزة.
وذكرت الشركة في بيان على موقعها "نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد. واستجابةً لذلك، أجرينا مراجعة داخلية وكلفنا شركة خارجية بإجراء تحقيقات إضافية لمساعدتنا في تقييم هذه القضايا. وبناءً على هذه المراجعات، التي شملت مقابلات مع عشرات الموظفين وتقييم الوثائق، لم نجد حتى الآن أي دليل على استخدام مايكروسوفت Azure وتقنيات الذكاء الاصطناعي لاستهداف أو إلحاق الأذى بالأشخاص في النزاع في غزة".
وذكر البيان: تتعاون مايكروسوفت مع دول وعملاء حول العالم، بما في ذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية (IMOD) . تزود مايكروسوفت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالبرمجيات والخدمات المهنية وخدمات Azure السحابية وخدمات Azure للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الترجمة. وكما هو الحال مع العديد من الحكومات حول العالم، نعمل أيضًا مع الحكومة الإسرائيلية لحماية فضاءها الإلكتروني الوطني من التهديدات الخارجية.
وتابعت مايكروسوفت: "علاقتنا مع IMOD مبنية على أساس تجاري. وكما هو الحال مع جميع عملائنا، فإن استخدام IMOD لتقنيتنا ملزم بشروط خدمة مايكروسوفت وشروط الاستخدام، بما في ذلك سياسة الاستخدام المقبول ومدونة قواعد سلوك الذكاء الاصطناعي . تُلزم هذه الشروط العملاء بتطبيق ممارسات الذكاء الاصطناعي الأساسية المسؤولة - مثل الإشراف البشري وضوابط الوصول - ومنع استخدام خدماتنا السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي بأي شكل من الأشكال يُلحق الضرر بالأفراد أو المؤسسات أو يؤثر على الأفراد بأي شكل من الأشكال المحظورة قانونًا".
ذكر البيان: استنادًا إلى مراجعتنا، بما في ذلك تقييماتنا الداخلية والمراجعة الخارجية، لم نجد أي دليل على أن تقنيات Azure والذكاء الاصطناعي من Microsoft، أو أي من برامجنا الأخرى، قد تم استخدامها لإيذاء الأشخاص أو أن IMOD فشلت في الامتثال لشروط الخدمة لدينا أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وتابع: نوفر أحيانًا وصولاً خاصًا إلى تقنياتنا يتجاوز شروط اتفاقياتنا التجارية. فبالإضافة إلى العلاقة التجارية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، قدمت مايكروسوفت دعمًا طارئًا محدودًا للحكومة الإسرائيلية في الأسابيع التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، للمساعدة في إنقاذ الرهائن. وقد قدمنا هذه المساعدة تحت إشراف دقيق وعلى نطاق محدود، بما في ذلك الموافقة على بعض الطلبات ورفض أخرى. ونعتقد أن الشركة التزمت بمبادئها بعناية ودقة، للمساعدة في إنقاذ أرواح الرهائن مع احترام خصوصية المدنيين في غزة وحقوقهم الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الجيوش تستخدم عادةً برامجها أو تطبيقاتها الخاصة من جهات مختصة بالدفاع لأنواع المراقبة والعمليات التي كانت موضوع أسئلة موظفينا. لم تُنشئ مايكروسوفت أو تُقدم مثل هذه البرامج أو الحلول إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وفق البيان.
أضاف البيان: من المهم إدراك أن مايكروسوفت لا تتابع كيفية استخدام العملاء لبرامجنا على خوادمهم أو أجهزتهم الأخرى. وهذا ينطبق عادةً على البرامج المحلية. كما أننا لا نتابع عمليات الحوسبة السحابية الحكومية التابعة لوزارة الدفاع الهندية، والتي تُدعم من خلال عقود مع مزودي خدمات سحابية غير مايكروسوفت. ونظرًا لطبيعة هذه الحالات، لا تغطي مراجعاتنا هذه الحالات.
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
حوكمة جديدة تنظم تملك الجهات العامة للشركات
تابعوا عكاظ على كشفت صحيفة أم القرى، الجمعة، وثيقة حوكمة دراسة الطلبات والموضوعات التي تحال إلى وزارة المالية بهدف تنظيم دراسة طلبات الجهات العامة لتأسيس أو تملّك الشركات أو الكيانات الربحية. وتأتي الوثيقة، المعتمدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 804، لتشكل إطاراً شاملاً لتنظيم العلاقة بين الجهات العامة والكيانات التجارية، مع التركيز على ضبط مبررات تأسيس الشركات أو تملّكها، وتحديد شروط ومعايير تقديم الطلبات، وآليات تقييمها من قبل الوزارة. ونصت الوثيقة على أن الجهات العامة، سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات عامة أو برامج، مطالبة بتقديم طلبات مرفقة بوثائق تفصيلية في حال رغبتها في تأسيس شركة أو التملّك فيها أو تعديل كيان قائم ليتحول إلى نشاط ربحي. وتشترط الحوكمة الجديدة تضمين رد صندوق الاستثمارات العامة على الطلبات، في حال كانت هناك شركات تابعة له تنشط في المجال نفسه، لضمان عدم التضارب وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد. وتهدف الوثيقة إلى ضمان أن تكون مشاركة الجهات العامة في الشركات مبررة بالحاجة الاقتصادية أو الأمنية، مثل تقديم خدمات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بكفاءة، أو حماية البيانات في القطاعات الحساسة، أو ضمان استمرارية تقديم خدمات أساسية لشرائح المجتمع. وتخضع الطلبات لمراجعة دقيقة تشمل تحليل السوق، والنموذج المالي، وخطة الاستدامة، والأثر المتوقع على القطاعين العام والخاص. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
تنظيم جديد يعزز رقابة «الطيران المدني» على الشركات والمطارات
تابعوا عكاظ على منح التنظيم الجديد للهيئة العامة للطيران المدني استقلالاً مالياً وإدارياً وصلاحيات واسعة لتنظيم وتطوير القطاع، بما يتواءم مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ويعزز الجاذبية الاستثمارية في القطاع. ويهدف التنظيم، المنشور في صحيفة أم القرى، الجمعة، إلى تعزيز الرقابة على شركات الطيران والمطارات والجهات العاملة في القطاع، وضمان التزامها بالأنظمة والمعايير، إلى جانب استحداث سياسات وتشريعات جديدة، وتنظيم التراخيص والتصاريح والرحلات الجوية المدنية والخاصة والعسكرية والدبلوماسية. ويشمل التنظيم مسؤوليات تتعلق بأمن الطيران، والبيئة، واستخدام الترددات، والمعلومات الملاحية، فضلاً عن وضع معايير موحدة لتقنيات المطارات الذكية وتحسين تجربة المسافرين. وحدد التنظيم صلاحيات مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل، وعضوية ممثلين من جهات حكومية وخبراء من القطاع الخاص، حيث يُمنح المجلس سلطات واسعة تشمل إقرار السياسات والإستراتيجيات، واعتماد اللوائح والميزانيات، والموافقة على استثمار أموال الهيئة، والتعاقدات الدولية. في المقابل، يُعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي الأول، ويملك صلاحيات مباشرة لتسيير أعمال الهيئة، وتعيين الموظفين، واعتماد الصرف المالي، وتمثيل الهيئة قضائياً وإدارياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
صدى الالكترونية
منذ 2 ساعات
- صدى الالكترونية
مايكروسوفت تحطم فيروس لوما الذي أصاب مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر
أعلنت عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت أنها حطمت مشروع برمجية لوما ستيلر الخبيثة بمساعدة مسؤولي إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم. وكشفت مايكروسوفت أن وحدة الجرائم الرقمية التابعة لها تمكنت من كشف إصابة أكثر من 394 ألف جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز ببرمجية لوما الخبيثة في الفترة ما بين شهري مارس ومايو. وأضافت أن برمجية لوما الخبيثة كانت أداة شائعة يستخدمها المجرمون لسرقة كلمات المرور وبطاقات الائتمان والحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة. وأكدت مايكروسوفت أن وحدة الجرائم الرقمية التابعة لها تمكنت من تفكيك نطاقات الويب التي تدعم البنية التحتية لشركة لوما، بمساعدة أمر قضائي صادر عن محكمة أمريكية. كما ذكرت مايكروسوفت أن مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليابان سهّل تعليق البنية التحتية المحلية لشركة لوما، مضيفة إنه بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركاء الصناعة، قطعت الاتصالات بين الأداة الخبيثة والضحايا. وستتم إعادة توجيه أكثر من 1300 نطاق URL استولت عليها أو نُقلت إلى مايكروسوفت، بما في ذلك 300 نطاق اتخذت جهات إنفاذ القانون إجراءات بشأنها بدعم من اليوروبول. وأوضحت مايكروسوفت أن شركات تقنية أخرى مثل كلاودفلير ولومن وبتسايت أسهمت أيضًا في تدمير منظومة لوما الخبيثة، مشيرة أن المتسللين يشترون برمجيات لوما الخبيثة عبر منتديات إلكترونية سرية منذ ثلاثة أعوام على الأقل، بينما كان المطورون يُحسّنون قدراتها باستمرار. وأضافت أن هذه البرمجيات الخبيثة أصبحت الأداة المفضلة لمجرمي الإنترنت والجهات الفاعلة في التهديدات الإلكترونية، لسهولة انتشارها واختراق بعض دفاعات الأمن باستخدام البرمجة المناسبة. وأشارت مايكروسوفت في أحد الأمثلة على كيفية استخدام المجرمين لبرمجية لوما الخبيثة، إلى حملة تصيد احتيالي في نيسان 2025، فقد ضللت فيها جهات فاعلة سيئة الناس ليعتقدوا أنهم جزء من خدمة السفر الشهيرة عبر الإنترنت وأضافت أن المجرمين الإلكترونيين استخدموا برمجيات لوما الخبيثة لتنفيذ جرائمهم المالية في مثل هذا المخطط، قائلة: إن استخدموا لوما لمهاجمة مجتمعات الألعاب عبر الإنترنت وأنظمة التعليم، في حين أشارت شركات الأمن السيبراني الأخرى إلى أن البرامج الضارة استُخدمت في هجمات إلكترونية تستهدف الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها.
