جابر استقبل ديون وكاريه: الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية اقتصاديا

عرض وزير المال ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها وزارة المالية بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه.
وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في نختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الالكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزراة المالية والبنك الدولي.
وقد شدّد جابر على أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده، معتبراً أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

أمين عام «أوبك»: دول «آسيان» ستقود نمو الطاقة عالمياً بحلول 2050

أظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الصادر أمس ارتفاع إنتاج الكويت النفطي خلال مايو الماضي نحو 6 آلاف برميل يومياً، لتحتل المركز الخامس بين أعضاء المنظمة بـ2.42 مليون برميل يومياً. وقادت السعودية الزيادة بإنتاج «أوبك»، برفعها الإنتاج 177 ألف برميل يومياً ليبلغ إنتاجها اليومي 9.18 مليون برميل يومياً، ويتبعها العراق بـ3.93 مليون برميل، ثم إيران بـ3.3 مليون برميل، ويليهم الإمارات بواقع 2.97 مليون برميل. من ناحية ثانية أكد الأمين العام لـ «أوبك» هيثم الغيص أمس الإثنين أن منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) باتت تمثل محوراً إستراتيجياً في مستقبل الطاقة العالمي في ظل تسارع تحولات الطاقة وتزايد الطلب الإقليمي على مصادر طاقة مستدامة وآمنة وميسورة التكلفة. وأبقت «أوبك» على توقعاتها بنمو الطلب العالمي على النفط بـ 1.3 مليون برميل يومياً في 2025 و2026. وتناول الغيص في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة في آسيا 2025 الذي انطلق في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس التحديات المرتبطة بالتوازن بين أمن الطاقة والاستدامة والقدرة على تحمل التكاليف، حيث قال إن «(أوبك) تقدر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 17.4 تريليون دولار حتى 2050 ما يعادل نحو 640 ملياراً سنوياً تغطي قطاعات المنبع والوسط والمصب كجزء من سلسلة القيمة المتكاملة». وأشار إلى أن منطقة آسيا خصوصاً دول (آسيان) ستقود النمو العالمي في الطلب على الطاقة بحلول 2050 مع توقعات بأن تستحوذ على 70 في المئة من هذا النمو، مضيفاً أن المنطقة ستشهد إضافة أكثر من 800 مليون سيارة ثلثها كهربائية إلى أسطول المركبات. (كونا) يذكر أنه حسب تقرير «أوبك» رفعت 7 دول إنتاجها النفطي الشهر المنصرم، فيما خفضت 4 إنتاجها على رأسها فنزويلا بـ32 ألف برميل، فيما ارتفع إنتاج المنظمة نحو 183 ألف برميل يومياً عند 27.02 مليون برميل يومياً، مقابل 26.84 مليون برميل يومياً خلال أبريل السابق له.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

«بورصة الكويت» عوضّت 36.7 في المئة من خسائر تداولات الأحد

- شراء انتقائي على الأسهم القيادية بعد وصول أسعارها مستويات مغرية - 19.1 في المئة تراجعاً بالسيولة إلى 103.2 مليون دينار توزعت على 422.5 مليون سهم مع دخول الحرب المفتوحة بين الكيان الصهيوني وإيران يومها الرابع، الاثنين، ورغم عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت التعاملات مرتفعة، وسط هدوء استثماري حذر قاد لتماسك أسواق الأسهم العالمية والخليجية. وعوضت بورصات المنطقة جزءاً كبيراً من خسائرها المسجلة في جلسة الافتتاح، بواقع 17 مليار دولار، من أصل 39.6 مليار، خسائر متراكمة منذ جلسة الخميس الماضي، واستعادت «بورصة الكويت 686 مليون دينار (2.3 مليار دولار) عبارة عن مكاسب حققتها تشكل نحو 36.7 في المئة من خسائرها بجلسة افتتاح هذا الأسبوع، لترتفع قيمتها الرأسمالية إلى 47.536 مليار. وخليجياً، حققت بورصة السعودية «تداول» أعلى مكاسب بواقع 6.7 مليار دولار، بدعم من نشاط سهم أرامكو المدعوم بحركة النفط عالمياً، تلاه سوق قطر الذي حقق مكاسب بـ3.2 مليار، ثم سوق أبوظبي بـ2.8 مليار، ثم سوق دبي بـ1.7 مليار، تلاه سوق عمان بـ300 مليون، وأخيراً سوق البحرين بواقع 100 مليون. ومحلياً جاء ارتفاع البورصة بدعم 11 قطاعاً في مقدمتها الطاقة بنحو 4.14 في المئة، فيما تراجع قطاعا المواد الأساسية والتأمين بـ3.09 في المئة و2.71 في المئة على التوالي، ويأتي ذلك مع عودة الزخم الشرائي لأسهم السوق التشغيلية لاسيما التي تراجعت أسعارها بشكل لافت، ما شجع على اقتنائها، خاصة أن السوق يترقب بعد فترة قصيرة الكشف عن نتائج النصف الأول وتوصيات بتوزيعات نقدية. وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.4 في المئة بـ119.2 نقطة، وصعد «العام» بنحو 1.46 في المئة بنحو 114.63 نقطة، كما ارتفع الرئيسي 50 بـ112.94 نقطة وبـ1.68 في المئة، والرئيسي بنسبة 1.76 في المئة وبـ119.08 نقطة. ورغم الأداء الإيجابي، إلا أن سيولة الجلسة تراجعت 19.1 في المئة إلى 103.25 مليون دينار، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة 5.3 في المئة إلى 422.51 مليون سهم، وانخفضت أعداد الصفقات 26.32 ألف. شراء انتقائي ويرى المحللون أن الارتدادات الإيجابية بجميع الأسواق الخليجية خلال جلسة الاثنين، والتي جاءت بصعود الصعود الأخير في بعض الأسهم ناتج عن عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية من محافظ وشركات وصناديق، خصوصاً في ظل وصول بعض الأسهم إلى أسعار ممتاز تمثل فرصاً للاستثمار، وهو أمر مفهوم في ظل التوترات. ويراهن بعض المستثمرين على قدرة أسواق الأسهم في امتصاص الصدمات الجيوسياسية، كما حدث مع غزو روسيا لأوكرانيا والحرب بين إسرائيل وحماس، ملمحين إلى أن وضع الأسواق الحالي مناسب أكثر للمستثمرين أصحاب التوجهات الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل. إغلاق بورصة إيران حتى إشعار... آخر أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، الإثنين، أن بورصة إيران والأسواق المالية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر بسبب التوترات العسكرية المستمرة مع إسرائيل، مضيفة أن القرار اتُخذ «لحماية الأصول المالية للمواطنين». ومنذ بدء الصراع، انخفض الريال الإيراني بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية، ويأتي هذا الإعلان بعد قرار حكومي صدر في وقت سابق من اليوم في شأن إغلاق بازار طهران مع استمرار الضربات الإسرائيلية، ولم يشمل قرار الإغلاق البنوك المحلية العاملة في إيران.

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

هل تستطيع إسرائيل الاستمرار في... الاعتراض الصاروخي؟

- تل أبيب قد تجد نفسها في مأزق لا يمكن لأي درع صاروخية تجاوزه - ماذا لو نشبت أزمة أخرى أجبرت واشنطن على تحويل أولوياتها اللوجستية؟ - عوزي روبين: لا يوجد درع لا يُخترق وبلا حدود لكل حرب حساباتها. وبالنسبة إلى إسرائيل، قد تصبح كلفة الدفاع عن نفسها أعلى من كلفة الحرب نفسها. فالمعترضات المكلفة، وبطء الإنتاج، وحرب الاستنزاف، جميعها تثقل كاهل الأنظمة المصممة لحماية الدولة. مع تصاعد الحرب الإسرائيلية ضد إيران، تواجه أنظمة الدفاع الصاروخي المتطورة تهديداً جديداً يتمثل بالانهاك الإستراتيجي. فإسرائيل تخوض الآن حرباً مفتوحة ضد إيران للمرة الأولى في تاريخها مع دولة منذ عام 1973، وتتعرض شبكتها الدفاعية الصاروخية القوية لضغط هائل. تُطلق عشرات الصواريخ البالستية الإيرانية ومئات الطائرات المسيرة يومياً على إسرائيل. وبينما ينظر العالم أمام كفاءة «القبة الحديدية» ودرعها الدفاعي متعدد الطبقة، تبرز مشكلة أعمق اسمها... الاستدامة. تعتمد القدرة الدفاعية لإسرائيل على مجموعة من المعترضات - صواريخ صغيرة وسريعة تعترض المقذوفات المعادية في الجو. تشمل هذه الأنظمة القبة الحديدية (تامير)، مقلاع داوود (ستانر)، «آرو 2» و«آرو 3» بعيدي المدى، إضافة إلى بطاريات «ثاد» الأميركية. لكل منها غرض محدد، لكنها جميعاً تشترك في نقطة ضعف واحدة تتجلى في الكلفة العالية، المحدودية، وبطء التجديد. المعترضات: الاقتصاد الخفي لحرب الصواريخ هذا هو منطق «اقتصاد الاعتراض»: كم يكلف الأمر لإيقاف التهديد، ومدى سرعة إعادة التزود؟ - القبة الحديدية (تامير): 50000 دولار للصاروخ؛ إنتاج خلال أسبوعين؛ مخزون يقدّر بالآلاف. - مقلاع داوود (ستانر): مليون دولار؛ إنتاج خلال 4 أسابيع؛ مخزون يقدّر بـ 300 صاروخ. - آرو 2: 1.5 - 3 ملايين دولار؛ إنتاج خلال 6 - 12 أسبوعاً؛ مخزون يقدّر بـ 200 - 300. - آرو 3: 4 ملايين دولار؛ إنتاج خلال أكثر من 12 أسبوعاً؛ 100 - 200 صاروخ متوفر. -«ثاد» (الدفاع الجوي الأميركي عالي الارتفاع): 12 - 15 مليون دولار؛ انتاج 12 سنوياً؛ المخزون العالمي 800 - 900 معظمها لدى الولايات المتحدة. تشير هذه التقديرات، المستندة إلى شركات تصنيع ومراكز أبحاث عسكرية، إلى خلل كبير في الكلفة بين إسرائيل وإيران. فصواريخ إيران البالستية مثل فاتح-110، ذولفقار، وعماد تراوح بين 110000 إلى مليون دولار، بينما تصل نماذج متقدمة مثل سجّيل وخرمشهر إلى 3 ملايين دولار. تفصيلاً: - فاتح - 110: 110000 دولار - ذولفقار: 150000 دولار - عماد 1 (MRBM): مليون دولار - سجّيل وخرمشهر وصواريخ بالستية متوسطة المدى: 3 ملايين دولار. أما اعتراض هذه التهديدات، فيتطلب أنظمة إسرائيلية أو أميركية أغلى بكثير. عملياً، يمكن لإيران إطلاق وابل من الصواريخ بكلفة 500 ألف إلى مليون دولار، بينما قد تحتاج إسرائيل إلى إنفاق 5 - 10 أضعاف هذه الكلفة لاعتراضها. هذا الخلل في التوازن يتيح لطهران خوض حرب استنزاف مستدامة ما لم توسع تل أبيب وحلفاؤها قدرات الإنتاج بسرعة، وهنا بيت القصيد. التزود الأميركي وخطوة ترامب الاستباقية أكد الرئيس دونالد ترامب أخيراً أن الولايات المتحدة «أعادت تزويد إسرائيل بصواريخ القبة الحديدية» خلال الأسابيع الماضية. وجاء ذلك قبل إعلان تل أبيب رسمياً الحرب على إيران. تملك إسرائيل خيارات احتياطية، أبرزها مخزون الطوارئ الأميركي (WRSA-I) داخل إسرائيل. وقد سمحت واشنطن لتل أبيب بالوصول الطارئ إلى هذه الذخائر، كما فعلت في صراعات سابقة. وبحسب مصادر حكومية، أُطلع ترامب مسبقاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الحملة العسكرية، ووافق على التزويد الاستباقي تحسّباً للتصعيد الإقليمي. وبينما لم يكن هذا الدعم جديداً (فقد وافق الكونغرس على مليار دولار في 2022)، إلا أن التوقيت يعبّر عن تحوّل من الدعم التفاعلي إلى التنسيق الوقائي. فالدعم الأميركي في عهد ترامب يتجاوز النطاق العملياتي بتزويد «القبة الحديدية» قبل بدء الحرب، وأرسلت واشنطن إشارة بأنها على دراية بالخطة وتؤيدها سياسياً. وصوّر ترامب الخطوة كدليل على وفاء الحلفاء، ما يعزز صورته كحليف إستراتيجي مستعد للاستجابة والتنسيق مع إسرائيل. ولا توجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بصواريخ من أنظمة «مقلاع داوود» أو«آرو»، نظراً لتكلفتها المرتفعة وصعوبة إنتاجها وخضوعها لقيود تصديرية صارمة. وتظل «القبة الحديدية»، المنتجة في شكل مشترك، النظام الوحيد القابل للنقل السريع لوجستياً وسياسياً. رغم أن إعادة التزويد وفرت دعماً فورياً، إلا أنها كشفت أيضاً عن هشاشة إستراتيجية. فصواريخ«تامير»تُستهلك سريعاً في النزاعات المكثفة. ومن دون مساعدة أميركية سريعة ومستمرة، ستكون قدرة إسرائيل على الاعتراض صعبة الاستمرار. يثير ذلك تساؤلات بعيدة المدى: ماذا لو نشبت أزمة أخرى أجبرت واشنطن على تحويل أولوياتها اللوجستية؟ وتالياً فإن قدرة إسرائيل على الدفاع ستعتمد على إرادة الرئيس الأميركي. لكن خطوة ترامب كانت أكثر من مجرد دعم؛ كانت تنسيقاً إستراتيجياً استباقياً. وتُبرز مدى اندماج الإستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية في القرار السياسي والصناعي الأميركي. أما الخلل في الكلفة فجوهري. فإيران وحلفاؤها الإقليميون يشنّون حرب استنزاف تُجبر إسرائيل على إنفاق أضعاف ما ينفقه المهاجم. وتشير التقارير إلى أن إسرائيل واجهت أكثر من 1000 قذيفة خلال أسبوع، بين طائرات مسيرة وصواريخ بالستية. ومع أن معدلات الاعتراض وصلت إلى 60 - 90 في المئة، إلا أن الكلفة المالية لا تُحتمل. استخدام 500 معترض يومياً لأنه قد يكلّف إسرائيل عشرات الملايين يومياً. وتظل قضايا الإنتاج والتوفر قائمة. تُعد «ستانر» و«آرو» من الأنظمة الأكثر إشكالية، خصوصاً «آرو - 3»الذي تم تطويره مع الولايات المتحدة ويُباع لألمانيا، ولا يُنتج بكميات ضخمة. ويتطلب تصنيعه مكونات دقيقة وسلاسل إمداد معقدة يصعب تسريعها. وتملك تل أبيب بعض الحماية، مثل مخزون WRSA-I الأميركي الموجود في إسرائيل، لكن استخدامه مشروط بموافقة واشنطن، خصوصاً في ظل احتمال تصعيد في آسيا أو أوروبا. وحتى مع تسريع الإنتاج من قبل رافائيل أو شركاء أميركيين، فإن سقف التصنيع محدود. تستغرق المعترضات المتقدمة مثل «آرو - 3» أشهراً لتصنيعها. تعتمد إسرائيل على التفوق النوعي على قاعدة ان كل تهديد يُعترض، كل مدينة محمية. لكن الحرب الطويلة تستنزف هذا النموذج. إذ إن تراجع المخزون يزيد من احتمالات الاختراق. فإذا أصاب صاروخ مدينة ليس لأنه تفادى الرادار، بل لأن المخزون نضب، وتالياً يكون الردع مهدداً بالتلاشي. أما المخزون الدقيق يظل سرياً، لكن الخبير الإسرائيلي عوزي روبين، حذّر منذ أعوام «لا يوجد درع لا يُخترق وبلا حدود». وروبين هو المدير المؤسس لمنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية (IMDO) التابعة لوزارة الدفاع، حيث أشرف على تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي«حيتس». الثمن الإستراتيجي كلما اعتمدت إسرائيل على الدفاع، زاد اعتمادها على الخارج. وهذا يفتح المجال للنفوذ السياسي من حلفاء مثل أميركا، أو ضغوط من مزوّدين مثل الصين. في المقابل، تستغل إيران أسلحة مخفوضة الكلفة لتحقيق تأثير استنزافي يعمل على عدم توازن كمية الاستخدام مع الكمية المصنعة، حيث يصبح الكمّ، وليس الدقة، هو أداة الردع. نهاية الأسطورة؟ تشكل منظومات الدفاع الصاروخي الحجر الأساس في العقيدة الأمنية الإسرائيلية. لكنها صُممت لحروب قصيرة. اليوم تُختبر في حرب تستخدم فيها أعداد كبيرة جداً من الصواريخ الباليستية. فماذا يحدث عندما ينفد المخزون، ويتباطأ الإنتاج، ويصبح التجديد مشروطاً بقرار خارجي؟ هذه ليست فرضيات. إنها واقع إستراتيجي يتكشّف الآن. وإذا لم تُعالج المعادلة، فقد تجد إسرائيل نفسها في مأزق لا يمكن لأي درع صاروخية تجاوزه.