
جدول زمني للردّ على الإعتداءات الإسرائيلية؟
الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ليل أمس، هي بمثابة تصعيد إسرائيلي إستفزازي في «حرب الإستنزاف»، التي تجاوزت حدود الخروقات العادية لإتفاق وقف النار، وتحوّلت إلى عدوان شبه يومي، على العديد من المناطق اللبنانية بحجة إستهداف البنية العسكرية لحزب الله.
ولكن غارات الأمس تحاول في الواقع تحقيق أكثر من هدف مرة واحدة، وأبعد من مجرد إستهداف بعض مواقع الحزب، في أحياء الضاحية الجنوبية. وفي مقدمة تلك الأهداف زعزعة الإستقرار الهش في البلد، وتوجيه ضربة لجهود العهد والحكومة لإستعادة الثقة الخارجية بالوضع الجديد في لبنان، وإجهاض موسم الإصطياف والسياحة قبل أن يبدأ، بعد الأجواء التفاؤلية التي أحاطت بالإستعداد الرسمي والسياحي لإستقبال موسم صيف واعد.
تتوسع العربدة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، فيما المراوحة المحلية مستمرة في التعاطي مع ملف الإعتداءات الإسرائيلية، ونتائج الحرب المدمرة، بما فيها دور اليونيفيل وسلاح حزب الله، وما نص عليه إتفاق وقف النار بالنسبة لتولي الدولة اللبنانية فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
يبدو أن الجهود الديبلوماسية التي لجأ إليها لبنان، وهي الخيار الوحيد المتاح راهناً، لم تنفع في لجم الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة، دون مراعاة أدنى الإعتبارات لمندرجات إتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١. كما أن الإكتفاء بالحديث الرسمي عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لم يعد يكفي أمام الأطراف الخارجية المعنية بالوضع اللبناني، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، التي تغطي العمليات العسكرية الإسرائيلية، في إطار الضغط على الدولة اللبنانية للتحرك بوتيرة أسرع لإنهاء ملف سلاح الحزب، وفرض حصرية حمل السلاح بالدولة، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
كما أن الإعتداءات الإسرائيلية تُصعّد الضغوط على حزب الله، لوقف ما تبقى من نشاطه العسكري، وإستهداف ما يزعم العدو أنه مستودعات أسلحة وذخيرة وأنفاق للحزب، الذي يُطالب قادته بالإنسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وإطلاق ورشة الإعمار قبل البحث بملف السلاح.
إن الرد اللبناني الحاسم على هذا العدوان الإسرائيلي، يكون بتعزيز جبهتنا الداخلية أولاً. ثم الإعلان عن بدء الحوار الجدّي بين الدولة والحزب للبحث في إجراءات حصرية السلاح بالدولة اللبنانية، وذلك لنزع الذرائع من العدو الإسرائيلي في البقاء في التلال الحدودية، والإستمرار في إعتداءاته اليومية على المناطق اللبنانية.
ومن خطوات الرد العملي إيضاً على العربدة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، توثيق الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني جنوبي الليطاني، بشهادات من قوات اليونيفيل والملحقين العسكريين العاملين في لبنان، وإحاطة مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بتفاصيل ذلك، لدحض المزاعم الإسرائيلية أمام العالم.
المطلوب التحرك اللبناني بسرعة المخاطر التي يتعرض لها البلد، ولو اقتضى ذلك وضع جدول متزامن بين تقدم الحوار بين الدولة والحزب من جهة، وخطوات متوازية من الجانب الإسرائيلي تقضي بوقف الخروقات اليومية، وبرمجة الإنسحابات من المواقع الحدودية، وإطلاق أسرى الحرب، من جهة أخرى.
لبنان في دائرة الخطر من جديد، مما يتطلب مبادرات وقرارات جريئة بمستوى مواجهة الخطر الداهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المدن
منذ 35 دقائق
- المدن
استهداف الضاحية ورغبة إسرائيل في فرض وصايتها على لبنان
لا يُعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى، مسألة عابرة بمعانيه ودلالاته. فهو لا يتعلق فقط بمنع لبنان من إطلاق موسمه السياحي بالتزامن مع العيد، ولا يستهدف الاقتصاد وإضعافه، كما أن هدفه ليس بالضرورة الوصول إلى شنّ الحرب الواسعة على لبنان. لكن أهداف الضربة كانت واضحة وعبّر عنها وزير الأمن الإسرائيلي اسرائيل كاتس عندما توجه إلى المسؤولين اللبنانيين بتحميلهم المسؤولية ودعوتهم إلى تفكيك بنية حزب الله العسكرية. هذا يعني أن إسرائيل تتعامل مع لبنان وفق ذهنية التعاطي مع الضفة الغربية. تريد إسرائيل تكريس وصاية سياسية وأمنية وعسكرية على لبنان. منذ أيام ويضج الإعلام الإسرائيلي بتسريبات كثيرة حول تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية وخصوصاً الطائرات المسيرة، يأتي ذلك بالتزامن مع تجميد لجنة مراقبة آلية وقف إطلاق النار لاجتماعاتها وعملها، على وقع غموض في البيت الأبيض حول الشخصية التي ستتسلم ملف لبنان، إذ في الوقت الذي تتضارب فيه المعلومات حول مصير الموفدة مورغان أورتاغوس، برز خبر يتحدث عن تعيين جويل ريبورن مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وبالتالي سيكون هو مسؤول الملف اللبناني، فيما معلومة ثالثة تتحدث عن نية لدى المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك لأن يتولى هو ملف لبنان. رفض إسرائيل دخول الجيش في ظل هذا الغموض، لا يزال لبنان يخضع لضغوط هائلة سياسياً وأمنياً وعسكرياً، ترجمها الإسرائيليون على طريقتهم من خلال مخاطبة لجنة المراقبة لمطالبة الجيش اللبناني بمداهمة عدد من المواقع في الضاحية، وقد عمل الجيش على تفتيش هذه المواقع والمباني والتي لم يتبين فيها أي أسلحة، إذ عمل الجيش اللبناني يوم الخميس على تفتيش ثلاثة مواقع في الضاحية، لكن الإسرائيليين أصروا على التصعيد وتوجيه ضربة هي الأقوى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. بعد صدور التحذيرات الإسرائيلية لأحياء الضاحية، تحرك المسؤولون اللبنانيون لمنع الضربة، أجريت اتصالات، كما أن الجيش اللبناني أبلغ لجنة المراقبة بالدخول إلى المواقع المحددة، لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك، ولدى دخول قوة من الجيش إلى موقعين أقدم الإسرائيليون على توجيه ضربات خلبية لإخراج الجيش من هذه المواقع. لم يسمح الإسرائيليون للجيش اللبناني بمواصلة عمله، وكأن هناك نية متعمدة للتصعيد، وهو ما انعكس في بيان قيادة الجيش. أصبح من الواضح أن إسرائيل تريد من خلال هذا التصعيد فرض جملة وقائع، أولها الضغط على الإدارة الأميركية التي تحاول طرح حل عبر سلة شاملة تنص على الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى ووضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وترسيم الحدود. لكن الإسرائيليين يرفضون الانسحاب حتى الآن ويريدون تحقيق كل شيء قبل الإقدام على أي خطوة. ثانيها، يسعى الإسرائيليون إلى الرد على أي إطلالة إيرانية على الساحة اللبنانية. ثالثها، تكريس وقائع أمنية وعسكرية تجعل لتل أبيب اليد العليا في لبنان. رابعها، الالتفاف على أي أزمة سياسية إسرائيلية داخلية. لا انسحاب للاحتلال يتعاطى الإسرائيليون مع لبنان وفق منطق فرض وصاية، وهم بحسب المعلومات يرفضون الانسحاب من التلال الخمس، بالإضافة إلى رفض تعزيز مقومات السيادة اللبنانية، ومواصلة الضربات، خصوصاً أن معلومات ديبلوماسية تفيد بأن الإسرائيليين لن يسمحوا للأميركيين بفرض أي حلّ عليهم، إلا وفق ما يراه نتنياهو مناسباً وهو الذي يريد اتفاقاً على ترتيبات أمنية مشابهة لاتفاق 17 أيار. كل هذه الوقائع تضع لبنان وحزب الله أمام خيارين، إما أن يرد الحزب على هذه الاستهدافات والضربات خصوصاً أن المعلومات من داخله تشير إلى أنه يعمل على اعادة بناء قوته وترميم وضعه الأمني ومعالجة أي خروقات أو ثغرات، وفي حال حصل الردّ فإن الحرب ستتجدد. أو أن يستمر الضغط الاسرائيلي على وقع الانقسامات اللبنانية الداخلية التي ستؤدي الى المزيد من الانقسامات بين الأفرقاء ما سينتج المزيد من التوترات.


الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
مسؤول عسكري لبناني لـ"أ.ف.ب": ضربات "إسرائيلية" منعت الجيش من تفتيش موقع بالضاحية قبل قصفه
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف مسؤول عسكري لبناني لوكالة "فرانس برس"، أنّ "الإسرائيليّين أرسلوا خلال النّهار أمس، رسالةً مفادها أنّ هناك هدفًا في الضاحية الجنوبية لبيروت يستفسرون عنه، للاشتباه بأنّه قد يحتوي أسلحة". وأشار إلى أنّ "الجيش اللبناني استطلع المكان الّذي كان مشروع أبنية مدمّرة، وردّ الجيش عبر "الميكانيزم" (آليّة وقف إطلاق النّار ولجنة الإشراف على تطبيقه) بأنّ المكان لا يحتوي على شيء". ولفت المسؤول إلى أنّ "الإسرائيليّين لم يبعثوا بأي رسالة عبر لجنة الإشراف، بشأن المواقع الّتي يعتزمون استهدافها خلال اللّيل"، موضحًا أنّه "عندما انتشر بيان المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حاول الجيش اللّبناني أن يتّجه إلى أوّل موقع أشار إليه، لكن ضربات إسرائيليّة تحذيريّة حالت دون أن يُكمل الجيش اللّبناني مهمّته". وتضمّ اللّجنة لبنان وإسرائيل والولايات المتّحدة وفرنسا وقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وتتولّى مراقبة تطبيق وقف إطلاق النّار السّاري بين "حزب الله" وإسرائيل منذ أواخر تشرين الثّاني 2024. وكان قد شنّ الجيش الإسرائيلي مساء أمس، غارات على الضّاحية الجنوبيّة، للمرّة الرّابعة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النّار حيّز التّنفيذ. وادّعى أنّه استهدف "مواقع إنتاج ومستودعات لتخزين مسيّرات تابعة للوحدة الجويّة في "حزب الله" (الوحدة 127)". من جهتها، أعلنت قيادة الجيش اللّبناني أنّها "فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت التّنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائيّة لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجّهت دوريّات إلى عدد من المواقع للكشف عليها، بالرّغم من رفض العدو للاقتراح".


بيروت نيوز
منذ 8 ساعات
- بيروت نيوز
عن غارات الضاحية… تعليق جديد من الجيش الإسرائيليّ
اعتبر الجيش الإسرائيلي أن غارة الأمس على الضاحية الجنوبية لبيروت 'هي الأكثر أهمية'. وقال: 'استهدفنا شققاً أقام فيها حزب الله ضمن بيئة مدنية منشآت لإنتاج 'الدرونز'. وأضاف: 'الجيش اللبناني فاق التوقعات إلاّ أنه ما زال يتجنب العمل بمناطق غير مريحة له'. وأكد أنه 'سيواصل شن هجمات كلما كان هناك تقاعس من الجيش اللبناني'.