وزارة الزراعة الأمريكية: سنواصل إرسال المساعدات الغذائية للدول الفقيرة

أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستواصل شراء السلع الزراعية لدعم بعض أفقر دول العالم بالمساعدات الغذائية ضمن برامج المساعدات.
وأوضحت الوزارة أن مشتريات المحاصيل الأمريكية مثل الذرة وفول الصويا والقمح ستستمر كجزء من برنامج 'ماكغفرن دول' الدولي للأغذية من أجل التعليم، وبرنامج التغذية في مرحلة الطفولة، وبرنامج الغذاء من أجل التقدم.
جاء هذا الإعلان بعد أن أفادت 'رويترز' أن البرامج توقفت بموجب مراجعة أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإنفاق الفيدرالي.
تسهم هذه المشتريات في توفير الغذاء لملايين الأشخاص في بعض أفقر الدول والمناطق التي مزقتها الحرب.
ففي 2023، خٌصص 422 مليون دولار لتمويل برامج المساعدات الغذائية الدولية، التي شملت توريد السلع الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز والفاصولياء السوداء إلى دول مثل ساحل العاج وليسوتو ونيبال وبنغلادش وموريتانيا، وفقاً لأحدث تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية.
قال دانييل ويتلي، مدير إدارة الخدمات الزراعية الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، إن 'المشاريع المدعومة من برامج ماكغفرن دول، والغذاء من أجل التقدم، تساعد في توفير الغذاء للأشخاص حول العالم، بينما تعكس أيضاً إمكانيات المزارعين الأميركيين وتخلق طلباً على المنتجات الزراعية الأمريكية'.
تمتلك الولايات المتحدة تاريخاً طويلاً في تقديم المساعدات الغذائية، حيث استخدمت الفوائض الزراعية كأداة سياسية على مدار أعوام.
فخلال الحرب العالمية الأولى، كانت شحنات القمح الأمريكية لا تقل أهمية عن شحنات الأسلحة والذخيرة في دعم الحلفاء الأوروبيين في حربهم ضد الألمان.
كما أصبحت دبلوماسية سلة الخبز الأميركية وسيلة للحد من انتشار الشيوعية على نطاق واسع.
منذ ذلك الحين، تراجع نفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية، حيث برزت روسيا كقوة عظمى في إنتاج القمح، فيما هيمنت البرازيل على سوق الذرة وفول الصويا.
ونتيجة لذلك، لم تعد برامج المساعدات الغذائية الأمريكية أداة فعالة للقوة الناعمة كما كانت سابقاً.
ومع ذلك، تشكل هذه البرامج مصادر مهمة للغذاء للدول الفقيرة، بالإضافة إلى كونها فرصة تجارية موثوقة لشركات مثل 'كارغيل' (Cargill) و'آرتشر-دانييلز-ميدلاند' (Archer-Daniels-Midland)، وهما من أكبر تجار السلع الزراعية في العالم، وغالباً ما يبيعون منتجاتهم لدائرة الخدمات الزراعية الأجنبية بموجب برامج المساعدات.
في يوم الجمعة، أطلقت خدمة الزراعة الأجنبية مناقصة لشراء 20,900 طن متري من القمح الأحمر الصلب و14,300 طن متري من القمح الربيعي الشمالي، بموجب برنامج الغذاء من أجل التقدم.
ومن المقرر أن يقوم المورد الفائز بتوريد الشحنة إلى كولومبيا، مع توقعات بوصول السلع بين 15 و25 مارس.
لم تكن برامج المساعدات الغذائية الدولية الوحيدة المتضررة، فقد دعت الجمعية الأمريكية لفول الصويا يوم الجمعة إدارة ترمب إلى استئناف المدفوعات للمزارعين الذين تبنوا ممارسات زراعية مستدامة، بموجب برنامج أُطلق خلال عهد جو بايدن.
وقال كالب راغلاند، رئيس الجمعية الأمريكية لفول الصويا، في بيان، إن 'هذه المشاريع ضرورية لاستمرار نجاح قطاع الزراعة من خلال تحسين الكفاءة'.
لكن إلغاء برامج الدعم يضر بالمزارعين الأميركيين، الذين صوت معظمهم لصالح ترامب.
كما أن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك تهدد بإلحاق المزيد من الضرر بدخل المزارعين الذين يعانون بالفعل من ركود الأسواق الزراعية.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال روب لارو، رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين، إنه كان يسمع من منتجين 'يواجهون قدراً كبيراً من عدم اليقين والكثير من النفقات التي يتعين عليهم سدادها، لأنهم كان لديهم التزام وعقد مع وزارة الزراعة الأميركية لأنشطة معينة'.
وأضاف لارو أن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت مدفوعات وزارة الزراعة الأمريكية 'ستُصرف بالفعل أم لا، تزيد من الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المزارعون في المناطق الريفية'. : الزراعةالولايات المتحدة الأمريكية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 31 دقائق

• أخبار مصر

نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

عالم التقنية | نجحت شركة Valu المصرية المتخصصة في التقنية المالية في جمع تمويل بقيمة 27 مليون دولار من مستثمرين سعوديين، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار وشركة سنابل للاستثمارات

يمني برس

منذ 36 دقائق

• يمني برس

خبير اقتصادي: ميناء حيفا على شفا الانهيار والحصار سيصيب اقتصاد الاحتلال بالشلل

أكد الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العجمي أن العدو الإسرائيلي يواجه أعنف موجة استهداف لبنيته التحتية الحيوية، في ما يشبه حربا اقتصادية شاملة. وقال إن ميناء حيفا، الذي يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأخير، بات على حافة الإغلاق الكامل، إثر تهديدات القوات المسلحة اليمنية، موضحا أن تنفيذ التهديد قد يُحدث آثارا خطيرة على اقتصاد العدو الذي يعتمد بشكل شبه كلي على هذا الميناء. وأشار العجمي لـ'فلسطين أون لاين' إلى أن التهديد يأتي بعد أن شلّت القوات اليمنية مطار بن غوريون، وقيّدت حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأوضح أن الميناء يمثل المنفذ الرئيسي لأكثر من نصف تجارة الاحتلال مع العالم، بحجم تبادل يتجاوز 180 مليار دولار سنويا مع 140 دولة. وأضاف: 'لا يمكن المبالغة في أهمية ميناء حيفا للاقتصاد الصهيوني، فهو ليس مجرد ميناء تجاري بل شريان حيوي للقطاعات الأساسية، من السلع الاستهلاكية إلى المواد الخام الداعمة للصناعات العسكرية'. وبيّن أن فرض الحظر البحري سيؤدي إلى تداعيات خطيرة، أبرزها أزمة إمدادات حادة بسبب توقف نحو 50% من الواردات، ما يسبب نقصا في السلع والمواد الخام. كما أشار إلى توقعات بارتفاع كبير في الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وزيادة تكاليف النقل البديل، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت العجمي إلى احتمالية حدوث شلل صناعي وعسكري، نظرًا لاعتماد الصناعات 'الإسرائيلية'، ومنها العسكرية، على واردات تمر عبر الميناء. وتوقع أن تمتد تداعيات الحظر إلى مستويات متعددة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي، واتساع العجز التجاري. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت بدء الحظر البحري على ميناء حيفا ردًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، محذرة الشركات المالكة للسفن في الميناء من تجاهل القرار. ويكتسب الميناء أهميته من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي لفلسطين المحتلة، حيث يمثل نقطة وصل حيوية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

يمرس

منذ 38 دقائق

• يمرس

المركزي المصري يخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم. وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%. وبحلول نيسان/أبريل، بلغ معدل التضخم العام في مصر 13,9% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا حادا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%. وفي نيسان/أبريل، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ العام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. ad ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد. وخسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام 2022. والشهر الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد. ad ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات. ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في أيلول/سبتمبر 2024. وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.