الرقابة المالية تضيف 3 شركات جديدة لقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بمصر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد على إضافة 3 شركات إعادة تأمين جديدة لقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية وذلك مقارنة بأخر تحديث للقائمة نهاية العام الماضي.
وشملت قائمة الشركات الجديدة كلًا من ولاء للتأمين (السعودية)، بجانب شركة UNIQA Re AG (سويسرا)، بالإضافة إلى شركة Hanoi Reinsurance Joint Stock Corporation (فيتنام).
وجاء تحديث هذه القائمة بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين؛ كما تعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة على تحديث هذه الضوابط.
وكان قد حصل «أموال الغد» على نسخة من قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والسماح لها بالعمل بالسوق المصرية خلال 2025، وفقًا لأخر تحديث صادر عن الهيئة خلال مارس الجاري.
وكشفت القائمة على ارتفاع عدد شركات إعادة التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 266 شركة إعادة من نحو 47 دولة وسوق تأميني في مختلف القارات، بجانب نحو 14 فرع نشط تابع لشركات إعادة في 9 أسواق، ليصل الإجمالي إلى 280 شركة وفرع.
وإليكم القائمة كاملة:-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 2 أيام

• أموال الغد

بإجمالي 13.3 مليار جنيه.. الوطنية للتأمين تقتنص تغطية الحجاج المصريين للعام الجاري

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن فوز شركة الوطنية للتأمين بالمناقصة المطروحة للتأمين على الحجاج المصريين لموسم 1446هـ للعام الرابع على التوالي، وذلك بعد منافسة مع بعض شركات التأمين بالسوق المحلية. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن عدد المؤمن عليهم من الحجاج بلغ 74 ألف حاج بما يتضمنه من حجاج القرعة والتابعين لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية والحج السياحي. وأضافت أن الوثيقة الصادرة من شركة الوطنية للتأمين تتضمن تغطيات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين والتأمين الطبي للحجاج خلال فترة تأدية مناسك الحج، وكذلك تغطية نقل الجثمان ومصاريف الجنازة. وأشارت إلى أن المبلغ التأميني للحاج الواحد يبلغ نحو 180 ألف جنيه، لتصل إجمالي تغطيات كافة الحجاج المشمولين تأمينيًا بالوثيقة حوالي 13.3 مليار جنيه. ويشار إلى أن الشركة الوطنية للتأمين هي شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 594 لسنة 2020، وتم تسجيلها بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين برقم '41' لسنة 2020 ويرخص لها بمزاولة النشاط في التأمينات العامة والممتلكات والمسئوليات برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 100 مليون جنيه حينئًذ. وكانت قد اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها الأخير خطة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع توافقًا مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بالسوق المصرية.

البورصة

منذ 2 أيام

• البورصة

البورصة تُعيد التداول على أسهم "جو جرين" مع إيقاف التعامل بنظام ذات الجلسة

قررت البورصة المصرية إعادة التداول على أسهم شركة 'جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية' اعتبارًا من جلسة اليوم الخميس، 22 مايو 2025، وذلك بعد توقف دام أسبوعًا نتيجة لملاحظات تتعلق بالإفصاح والالتزامات التعاقدية. وأوضحت البورصة في بيانها أن إعادة التداول تأتي عقب التزام الشركة بتقديم إفصاحات جديدة تتعلق بتعاقداتها مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالإضافة إلى توضيح موقفها المالي وسداد الأقساط المستحقة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أوقفت التداول على أسهم 'جو جرين' في 15 مايو الجاري، بعد اكتشافها وجود معلومات غير دقيقة في تقرير الإفصاح الصادر عن الشركة في يناير الماضي، خاصة فيما يتعلق بملكية الأراضي الزراعية والتزامات السداد. وبدأ التداول على أسهم شركة 'جو جرين' في بورصة النيل في فبراير الماضي بسعر افتتاحي بلغ 1.77 جنيه للسهم، إلا أن السهم شهد تقلبات حادة في الأسعار منذ ذلك الحين. وتتابع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عن كثب تطورات الوضع المالي والإفصاحي للشركة، مع التأكيد على أهمية التزام الشركات المدرجة بمعايير الشفافية والإفصاح الكامل لضمان سلامة السوق وحماية حقوق المستثمرين وجاء قرار إعادة التداول عقب الإفصاح الرسمي المقدم من الشركة والذي تناول مستجدات موقفها التعاقدي والمالي تجاه شركة تنمية الريف المصري الجديد. أكدت 'جو جرين' في بيانها أنها وقّعت عقد نهائي في ديسمبر 2021 مع شركة الريف المصري، تضمن سداد كامل الأقساط حتى نهاية عام 2023، وقدمت ما يفيد بسريان التخصيص حتى تاريخه. كما أوضحت الشركة أنها لم تتلقَّ أي مخاطبات من 'الريف المصري' تفيد بفسخ التعاقد أو سحب الأراضي، وأنها ماضية في تنفيذ بنود العقد دون تغيير. وأشارت الشركة إلى أنها لم تتخذ أي إجراءات بيع أو نقل ملكية لأي من الأراضي المخصصة لها، مؤكدة التزامها الكامل بضوابط هيئة المجتمعات العمرانية والجهات التنظيمية. وقررت البورصة استمرار إيقاف التعامل على أسهم الشركة بنظام ذات الجلسة، وذلك لحين استقرار الأوضاع المالية والإفصاحية للشركة وضمان حماية حقوق المستثمرين.

الأموال

منذ 3 أيام

• الأموال

بشراكة فعالة مع الحكومة.. «MSK & Partners» تدعم نمو صناديق الاستثمار بمصر

تبنت شركة MSK & Partners نهجًا طموحًا لتحسين مناخ الأعمال لصناديق الاستثمار الخاصة ورأس مال المخاطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي. وقال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، إن كل دولار يُستثمر في الشركات الناشئة يضيف ما يقرب من سبعة دولارات إلى الناتج المحلي، ويسهم في خلق نحو خمسة ملايين فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التأثير الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الاستثمارات. شراكات واسعة مع الحكومة لتطوير السياسات وفي هذا السياق، قامت MSK & Partners بتكوين مجموعات عمل تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا التعاون إلى صياغة سياسات فعالة، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب تطورات السوق، وتُسهم في دعم بيئة أعمال جاذبة ومستدامة. حوارات دولية ومشاورات مع الخبراء وعلى مدار الفترة الماضية، عقدت MSK Partners أكثر من 40 لقاءً مع خبراء ومتخصصين في إدارة صناديق الاستثمار من مصر ومختلف دول العالم. واستنادًا إلى هذه اللقاءات، إضافةً إلى ما تم تنظيمه من مؤتمرات وورش عمل ودراسات متعددة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، تقدمت الشركة بحزمة من التوصيات المحددة والقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم منظومة صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر. تعديلات تشريعية حاسمة في مجلس الشيوخ وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة فاعلة من الجهات التشريعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري. إنجاز متكامل خلال ستة أشهر فقط وخلال ستة أشهر فقط، نجحت MSK Partners في استكمال مشروع دعم صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر، ضمن إطار متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق النمو المستدام.