ارتفاع قياسي في العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي في ليبيا
وأظهرت بيانات المصرف المركزي الحديثة ، تراجع معدل التضخم العام مع نهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 1.2% مقابل ، 2.1% في نهاية سنة 2024 و 2.4% مع نهاية عام 2023 .
النشرة الاقتصادية ، أوضحت ارتفاع قياسي للعملة المتداولة خارج القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الأول من سنة 2025 مسجلة 52.014 مليار دينار ، مقابل 48.8 مليار دينار في نهاية سنة2024 ، و 23 مليار دينار عام 2015 .
وأشار المصرف المركزي إلى تراجع عرض النقود في نهاية مارس الماضي إلى 156.7 مليار دينار ، مقابل 153.1 مليار دينار في فبراير 2025 .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 10 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 11 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 11 يوليو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.93 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.030 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.935 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.925 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 9.16 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره على ارتفاع عند 10.450 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 616 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.90 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.890 دينار عند الاغلاق.
أخبار ليبيا
منذ 12 ساعات
- أخبار ليبيا
تخلي ليبيا عن نظام مقايضة النفط بالوقود يفاقم أزمتها المالية
أدى التخلي عن نظام المقايضة الذي كانت ليبيا تعتمده لتأمين وارداتها من الوقود مقابل النفط الخام، إلى تفاقم مشاكلها المالية وزيادة الضغوط على احتياطها من العملة الصعبة. ومنذ تعليق نظام المقايضة مطلع العام الجاري، تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تتجاوز المليار دولار، نتيجة استيراد الوقود بالدفع الآجل، دون وجود آلية مالية واضحة للسداد. وتحذر تقارير إعلامية من أن عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الدفع قد ينتهي بتوقف إمدادات الوقود المكرر، ما قد يفضي إلى أزمة محروقات داخلية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وقطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء. ويقول مراقبون إن نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري، وهو ما كان حيويا في ظل أزمة السيولة. ويرى هؤلاء أنه رغم وجود شبهات فساد، فإن الحل لم يكن في الإلغاء الكلي، بل في إصلاح الآلية، واستبعاد الوسطاء غير الرسميين، وتفعيل الرقابة. نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري وبلغت تكلفة مبادلة النفط الخام مقابل الوقود، أكثر من 8 مليارات دولار وفق بيانات تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023. وكشف التقرير، عن صرف هذا المبلغ دون إثباته في سجلات وزارة المالية (إيرادًا وإنفاقًا)، ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية، وإظهارها على غير حقيقتها. وفي تطور إيجابي، عُقد في يونيو الماضي اجتماع مغلق ضم النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آثار تعليق نظام المقايضة. وينظر مراقبون إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة حقيقية لإعادة إطلاق نسخة محسّنة من النظام، خالية من التجاذبات السياسية التي أفسدته سابقًا. ويرى هؤلاء أن وجود سجلات موثقة، وموردين معتمدين، وتدقيق خارجي مستقل، سيكون أساسًا لإعادة الثقة وضمان تدفق الوقود وخفض الديون التي تصاعدت بعد تعليق النظام مطلع العام الجاري. ويمكن للشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي، تقديم الدعم الفني، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الليبية، التي يجب أن تتكاتف لإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس. ومقايضة النفط مقابل الوقود آلية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2021، حيث تُسدّد قيمة المحروقات من طريق حساب مقاصة، بحيث تجري تسوية القيم المالية مع الجهات التي يُصدَّر النفط إليها والتي بدورها تورّد المحروقات. ويخضع هذا الحساب لمراجعة ديوان المحاسبة وإدارة المراجعة في المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك كُلِّف مكتب عالمي لفحص الحساب وتقديم شهادة تؤكد عدم وجود تجاوزات فيه، وذلك بحسب تصريحات سابقة للرئيس السابق لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في يناير الماضي أنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد. ورغم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الوقود المكرر، نظراً إلى تردي أو تعطل معظم مصافي التكرير المحلية بسبب الحرب والإهمال المزمن في البنية التحتية. ولا يمكن بحسب المراقبين تجاهل فجوة التكرير المحلية التي ظلت طويلا نقطة ضعف أساسية في القطاع النفطي الليبي، فمن دون رفع كفاءة المصافي المحلية، ستظل البلاد رهينة للخارج. كما أن ملف دعم الوقود يحتاج إلى معالجة جدية، حيث لم يعد من الممكن الاستمرار في نظام دعم غير مستدام، خصوصا مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل الأزمات الإقليمية. وكان تقرير لبلومبيرغ نشر العام الماضي أظهر أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن البلاد تحولت إلى أكبر مستورد للوقود والمنتجات النفطية من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
أخبار ليبيا
منذ 13 ساعات
- أخبار ليبيا
اقتصادي يحذر من تداعيات اقتصادية خطيرة تدفع لإنخفاض الدينار الليبي
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، إن إحالة لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب لمقترح ميزانية عام 2025، بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي، إلى المجلس لاعتمادها، لا يُعدّ توحيدًا فعليًا للميزانية العامة بين الحكومتين، بل يكرّس الإنفاق المزدوج ويعمّق حالة الانقسام المالي في البلاد. وأوضح الفضيل، في تدوينة على صفحته الرسمية، أن الحكومة الليبية ستواصل الصرف استنادًا إلى هذه الميزانية، بينما ستستمر حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة في الإنفاق من خلال الترتيبات المالية، مما يفاقم الازدواج المالي ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار الفضيل إلى أن تمويل الميزانية المقترحة سيعتمد – وفق تقديره – على إصدار أذونات خزانة من قبل حكومة حماد، ما يعني أن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي سيقرض الحكومة مباشرة مقابل تلك الأذونات. وحذر الفصيل من تداعيات اقتصادية خطيرة لاستمرار هذا النهج، أبرزها: تفاقم عجز الميزانية العامة، وزيادة الدين العام المحلي الذي بلغ نحو 270 مليار دينار حتى نهاية 2024، وتصاعد الضغط على النقد الأجنبي وارتفاع كبير في الطلب عليه. وتابع الفضيل أن من التداعيات استمرار العجز في ميزان المدفوعات والنقد الأجنبي، وتراجع قيمة الدينار الليبي خاصة في السوق الموازية، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن. وأشار الفضيل إلى أن العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ حوالي 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات دولار خلال أول خمسة أشهر من 2025، وهو ما يُمثّل ضغطًا كبيرًا على المركزي ويقوّض جهوده لتحقيق الاستقرار النقدي، على حدّ تعبيره.
