الرئيس الكولومبي: لن نتواطأ مع الإبادة الجماعية التي تمارسها 'إسرائيل' في حق الفلسطينيين بغزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 43 دقائق

• ليبانون 24

كنعان: من دون معالجة الودائع لا امكانية لإصلاح فعلي في لبنان

أشار النائب ابراهيم كنعان في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية إلى أن "نحن أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. كما أن الخطط الحكومية المتعاقبة لم تتضمّن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع". وقال: "للتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها". وأضاف: "تحمّلنا وزر الحملات، ووصلنا الى الحقيقة، وبات الجميع يطالب بما طالبنا به، اذ لا يمكن حلّ مشكلة الثقة والمصارف من دون التعاطي الجدّي بمسألة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف". وأكد أن "اصدرنا توصية في لجنة المال واحلناها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة في ٧ أيار ٢٠٢٥ تطالبها بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع اصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل". ولفت إلى أن "لقد بتنا أمام واقع ان المجتمع الدولي بطالب بصورة جدية بالاصلاح، والحكومة متأخرة بالفجوة المالية. في حين ارسينا عدة تعديلات في لجنة المال فبات للمودع ممثل في لجان التصفية، وباتت له حقوق يمكن استردادها من اي حساب يملكه في اي مصرف ولو بعدة مصارف. واكدنا انه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع الا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علماً انني كنائب وكمحامي، اعتبر ان المادة ٣٧ المحالة من الحكومة تتضمن خللاً تشريعياً. لكننا اضفنا في المادة ٢ من القانون ان المواد ١ الى ٣٦ لا تطبق الا بعد صدور استرداد الودائع". وقال: "لقد عملنا بجهد كبير للمواءمة بين مبررات الحكومة وضرورة الووافق مع متطلبات صندوق النقد الذي علمنا ان له ملاحظات اضافية يمكن اخذها بالاعتبار والمجتمع الدولي. لذلك، يجب الموازاة بين المسار الدولي الاصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية الغاء مواد اساسية ربطت تنفيذ القانون باصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع". وختم كلمته بالقول: "نعلم ان المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن امام مسؤولية قرار تاريخي، ومن دون معالجة الودائع لا امكان للاصلاح في لبنان".

ليبانون 24

منذ 43 دقائق

• ليبانون 24

بيضون بارك بإقرار تعديل بدل الإدارة للمديرين

بارك النائب اشرف بيضون عبر صفحته على منصة"اكس":" إقرار قانون تعديل بدل الإدارة. كما شرح النسبة التي أقرت للمدير المعين وهي ٢٠٪؜ من الراتب وكافة ملحقاته و١٥٪؜ من الراتب وكافة ملحقاته". اضاف:"تأمّل بإنصاف الفائضين في التعليم الثانوي ٢٠٠٨-٢٠١٦ وإقرار مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في التعليم المهني وسائر المتعاقدين".

النشرة

منذ 43 دقائق

• النشرة

كنعان في بداية مناقشة واقرار اصلاح المصارف: من دون معالجة الودائع لا امكانية لإصلاح فعلي في لبنان

أشار النائب ابراهيم كنعان، في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية، الى أنه "نحن أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمّن أي ذكر للانتظام المالي و​ استرداد الودائع ​". ولفت كنعان، الى أن "المرة الأولى التي سمعنا فيها عن ​ الانتظام المالي ​، كانت في ٣٠ حزيران ٢٠٢٠، يوم شارك رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بجلسة ​ لجنة المال ​ والموازنة، واعلن عن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهّد بالاحالة من الحكومة في أقرب فرضة وهو ما لم يحصل حتى اليوم". وقال "حكومة نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمّنه الانتظام المالي. وللتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها". وشدد على أننا "تحمّلنا وزر الحملات، ووصلنا الى الحقيقة، وبات الجميع يطالب بما طالبنا به، اذ لا يمكن حلّ مشكلة الثقة والمصارف من دون التعاطي الجدّي بمسألة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف ​ لبنان ​ والمصارف". وأردف "قد اصدرنا توصية في لجنة المال واحلناها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة في ٧ أيار ٢٠٢٥ تطالبها بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع اصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل". وتابع "لقد بتنا أمام واقع ان المجتمع الدولي بطالب بصورة جدية بالاصلاح، والحكومة متأخرة بالفجوة المالية. في حين ارسينا عدة تعديلات في لجنة المال فبات للمودع ممثل في لجان التصفية، وباتت له حقوق يمكن استردادها من اي حساب يملكه في اي مصرف ولو بعدك مصارف. واكدنا انه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع الا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علماً انني كنائب وكمحامي، اعتبر ان المادة ٣٧ المحالة من الحكومة تتضمن خللاً تشريعياً. لكننا اضفنا في المادة ٢ من القانون ان المواد ١ الى ٣٦ لا تطبق الا بعد صدور استرداد الودائع". وأضاف "لقد عملنا بجهد كبير للمواءمة بين مبررات الحكومة وضرورة الووافق مع متطلبات ​ صندوق النقد ​ الذي علمنا ان له ملاحظات اضافية يمكن اخذها بالاعتبار والمجتمع الدولي". وأكد أنه "يجب الموازاة بين المسار الدولي الاصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية الغاء مواد اساسية ربطت تنفيذ القانون باصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع". وقال "نعلم ان المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن امام مسؤولية قرار تاريخي، ومن دون معالجة الودائع لا امكان للاصلاح في لبنان".