الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم الاستقرار بعد الحرب على لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام والأمن في لبنان، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان التي خلّفت خسائر بشرية فادحة، ودماراً واسعاً، وتسبب بنزوح آلاف العائلات، وأثقل كاهل مؤسسات الدولة، ممّا حدّ من قدراتها على الاستجابة لأدنى متطلّبات المواطنين. أمّا المؤسسات الأمنيّة، فما تزال تواجه صعوبات عديدة في الحفاظ على الاستقرار في ظلّ التوتّرات القائمة، وفق بيان من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان، يهدف الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى "تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة، ودعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، بما يساهم في بناء السلام وتسهيل العودة الآمنة إلى المناطق المستقرة".
ومن خلال هذا المشروع، سيساهم الاتحاد الأوروبي في دعم قوى الأمن الداخلي في لبنان لتقديم خدمات أمنية أكثر فاعلية. كما سيُعزز الجهود المحلية للحد من النزاعات، ويقدم دعماً مباشراً للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في إدارة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة.
وجرى توقيع الاتفاق في مقر عام قوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا اليكو.
وقال مدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر: "تؤدي قوى الأمن الداخلي دوراً محورياً في حماية المجتمعات المحلية والحفاظ على النظام العام. وتهدف استجابة الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذه المؤسسة في وقت بالغ الحساسية. في الوقت نفسه، يُعتبر عمل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام حيوياً ليس لحماية الأرواح فحسب، بل أيضاً لتمكين التعافي والتنمية وعودة العائلات النازحة بأمان".
بدورها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن "الاتحاد الأوروبي يفتخر بمواصلة دعمه لقوى الأمن الداخلي وللمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. ويعكس هذا البرنامج التزامنا الثابت بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحرجة".
من جهتها، قالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو: "يمر لبنان بلحظة مفصليّة نحو التعافي. ومع عودة العائلات إلى منازلها وإعادة بناء المجتمعات، توفّر هذه المبادرة فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار والأمن. ومن خلال الاستثمار في الوقاية من النزاع، وتعزيز الخدمات الأمنية، والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، نحن لا نواجه المخاطر الفورية فحسب، بل نُرسي أيضاً الأسس للسلام والتنمية في المدى الطويل".
وأكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التزامه بتعزيز أوضاع السجون في لبنان: "نحن ملتزمون بدعم الجهود الوطنية لتحسين بيئة السجون، وتعزيز كرامة ورفاه السجناء. ومن خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقدين في إصلاح العدالة الجنائية، سيساهم هذا المشروع في خفض التوترات وتعزيز فرص التأهيل والاندماج المجتمعي، في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى ذلك".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
وزيرة الخارجية الأسترالية: ندين منع المساعدات لغزة وندعو لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أن بلادها تنضم إلى شركائها الدوليين في الدعوة إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل التقارير "المرعبة" الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن المخاطر التي تهدد حياة الرضع والأطفال في القطاع المحاصر. وأوضحت أن إسرائيل منعت وصول جزء كبير من المساعدات الأسترالية المخصصة لدعم المدنيين في غزة، مجددة معارضة بلادها لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ومشددة على أن التهجير القسري للفلسطينيين يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. كما وونغ دانت التصريحات التي وصفتها بـ"البغيضة" الصادرة عن بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه سكان غزة، مشيرة إلى أن أستراليا تنسق مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وتأمين عودة الاسرى، وضمان حماية المدنيين.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
وزير الزراعة الياباني قدم استقالته بعد فضيحة الأرز
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت قناة "NHK" التلفزيونية نقلا عن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا اليوم بأن وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية تاكو إيتو قدم استقالته من منصبه، وتم قبولها، بحسب وكالة "نوفوستي". ونقلت القناة كذلك عن الوزير المستقيل قوله في مكتب رئيس الوزراء: "قدمت طلب استقالة إلى رئيس الوزراء إيشيبا. في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من ارتفاع أسعار الأرز، يعد هذا التصريح من الوزير المسؤول غير لائق. أعتذر للشعب من أعماق قلبي". وأشار إلى أن رئيس الحكومة، أبلغه بأنه "يتفهم دوافع القرار".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة
لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح. ايلي الياس - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
