في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف: 2025 محاولة استعادة الأرض وإطلاق العنان للفرص

يُعد التصحر، إلى جانب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، من التحديات العظمى التي يواجهها البشر على ظهر الكوكب؛ حيث تتدهور مساحةٌ تُقارب المليون كيلومتر مربع من الأراضي السليمة والمنتجة، كل عام، أي ما يُعادل مساحة جمهورية مصر العربية، سنوياً، وهي مساحة ضخمة من اليابسة يحتاجها البشر من أجل الحياة والاستقرار وتحقيق التنمية، وفق هذا السياق وفي ظل العمل الدؤوب على استعادة الأراضي المتدهورة ومكافحة التصحر والجفاف، يحتفل العالم اليوم 17 يونيو ب اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.
التصحر والجفاف مشكلة كبرى
95% of the world's food is produced on agricultural land, making land the foundation of our agrifood systems.
Read more https://t.co/ZhpBHT1OZ3 #UNited4Land #DesertificationAndDroughtDay pic.twitter.com/uzgm9ZY03R
— FAO Land, Soil and Water (@FAOLandWater) June 16, 2025
وفقاً لموقع المركز الدولي للموارد المائية waterandchange.org، فإن تدهور الأراضي بسبب التصحر يؤدي إلى فقدان الإنتاجية الزراعية، وزيادة الفقر ، ويهدد الاستقرار الاجتماعي. لذلك، فإن مكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي والاجتماعي؛ حيث يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على النظم البيئية السليمة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت كلاً من التصحر، وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، كأكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة خلال قمة الأرض في ريو عام 1992. وبعد عامين، أقرت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وهي اتفاقية دولية ملزمة قانوناً تربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، وتم إعلان يوم 17 يونيو " اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف"؛ حيث يُحتفل بهذا اليوم، المعروف أيضاً باسم "يوم التصحر والجفاف"، كل عام لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر.
أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف
يُمثل اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف دعوةً صريحة للاعتراف بالأرض كبنية أساسية للحياة على كوكب الأرض. وفي قلب هذه البنية الأساسية لا بد من وجود تربة سليمة خصبة وقادرة على الصمود بفضل التنوع البيولوجي الذي تحتويه. ويدعم التنوع البيولوجي للتربة إنتاج الغذاء، وتنظيم المياه، واستقرار المناخ. وبدونه، لكانت الحياة على الأرض قد انقلبت رأساً على عقب.
يُعد اليوم فرصةً للتأكيد على أن تحييد أثر تدهور الأراضي (LDN)، وهو عالمٌ يكون فيه للنشاط البشري تأثيرٌ محايد أو إيجابي على الأرض، أمرٌ يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتعاون على جميع المستويات. فبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تعهّدت أكثر من 130 دولةً بتحقيق تحييد أثر تدهور الأراضي بحلول عام 2030.
إن معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والجفاف معاً مُكرّسة في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وهو الخطة العالمية الرئيسية لوقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره من خلال 23 هدفاً عملياً يُراد تحقيقها بحلول عام 2030، ولذلك في الاحتفال بهذا اليوم، وكل يوم، علينا أن نبذل جهداً أكبر لاستعادة الأراضي واغتنام الفرص التي توفرها. إن استعادة الأراضي وإدارتها المستدامة ليستا جهوداً مستقلة، بل هما عمليتان مترابطتان ارتباطاً وثيقاً بحفظ التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الوراثية.
يُعد الحفاظ على الأراضي واستعادتها أمراً أساسياً، ويتطلب النجاح فيه اتباع نهج شامل للحكومات والمجتمعات. كما أن المشاركة الفعالة لأصحاب الحيازات الصغيرة والنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والسلطات المحلية أمرٌ أساسي.
موضوع 2025: استصلاح الأرض.. اغتنام الفرص
بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة un.org، فالأراضي السليمة تُشكّل أساساً لازدهار الاقتصادات في مختلف دول العالم؛ إذ يعتمد أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي على الطبيعة. ومع ذلك، فإن البشر يستنزفون هذا الرأسمال الطبيعي بمعدلٍ مُقلق - إذ تتدهور مساحةٌ تُقارب مليون كيلومتر مربع من الأراضي السليمة والمنتجة، كما ذكرنا من قبل، ومن ثمّ فقد وقع الاختيار هذا العام على الاحتفال ب اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تحت شعار "استعادة الأرض. إطلاق العنان للفرص"، يُسلّط احتفال عام 2025 الضوء على كيف يُمكن لاستعادة أساس الطبيعة - الأرض - أن يخلق فرص عمل، ويعزز الأمن الغذائي والمائي، ويدعم العمل المناخي، ويبني المرونة الاقتصادية، فلدينا القدرة على إعادة الحياة إلى الأرض. فالأرض المستصلحة هي أرضٌ تزخر بفرص لا حصر لها. حان الوقت لإطلاق العنان لها الآن.
إن إعادة الحياة إلى الأرض تعود بفوائد جمة على الإنسان والطبيعة. فكل أموال تُستثمر في استصلاح الأراضي المتدهورة تُدرّ عوائد اقتصادية كبرى بطول الزمان، ومع بلوغ عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية 2021-2030 منتصفه، أصبح من الأهمية بمكان أن نعمل على تسريع الجهود لتحويل موجة تدهور الأراضي إلى استعادة واسعة النطاق. إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسنحتاج إلى استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق عالم خالٍ من تدهور الأراضي. بحسب الدراسات وحتى الآن، تم التعهد بمليار هكتار من الأراضي المتدهورة للاستعادة من خلال التزامات طوعية، مثل مبادرة مجموعة العشرين العالمية لاستعادة الأراضي التي تستضيفها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعلى الرغم من وجود مبررات قوية للاستثمار، فإن استصلاح الأراضي لا يتم بالحجم والوتيرة المطلوبين بشدة.
وبحسب أحدث تقييم للاحتياجات المالية أجرته الآلية العالمية لاتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة التصحر ، يحتاج العالم إلى مليار دولار أمريكي يومياً لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف بين عامي 2025 و2030. وتبلغ الاستثمارات الحالية في استعادة الأراضي والقدرة على التكيف مع الجفاف 66 مليار دولار أمريكي سنوياً؛ حيث يساهم القطاع الخاص بنسبة ستة في المائة فقط، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى زيادة الطموح والاستثمار من قبل كل من الحكومات والشركات. وهذا يعني فتح آفاق جديدة للتمويل، وخلق فرص عمل لائقة، وتبني الابتكار، والاستفادة القصوى من المعارف التقليدية.
بالنهاية مع تفاقم أزمات التنوع البيولوجي والأراضي و المناخ ، ومع ازدياد التضييق على الموارد المالية، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، بشكل أفضل وأسرع وبتكلفة أقل. يُعدّ التنفيذ المتضافر للأهداف والغايات المتفق عليها عالمياً أفضل سبيل للمضي قدماً، فالفرص هائلة - وقد حان الوقت لاغتنامها لاستعادة الأراضي الجافة والمتدهورة.
والسياق التالي يعرفك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

السعودية تعيد تأهيل 313 ألف هكتار وتحمي 18.1 % من المناطق البرية

تشارك السعودية دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وأوضحت وزارة البيئة أن شعار هذا العام يسلط الضوء على «استعادة الأرض.. وفتح أبواب الفرص»؛ للعمل على زيادة الوعي حول جهود المحافظة على البيئة وحمايتها، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة التي من شأنها أن توفر فرص عمل لملايين الأشخاص حول العالم، وتعزِّز الأمن الغذائي والمائي، وتسهم في تعزيز القدرة الاقتصادية. وأكّدت أن المملكة تتميز بتنوعها الجغرافي والمناخي، والصحاري الشاسعة، والجبال، والسواحل، والسهول، والوديان، والمناطق الزراعية. وتُعد هذه البيئة موطناً لتنوع بيولوجي فريد يتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وحرصاً على الحفاظ عليها وحمايتها، أطلقت عدداً من المبادرات البيئية؛ أبرزها مبادرة السعودية الخضراء لزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة، ويجري العمل على تنفيذ 86 مبادرة وبرنامجاً تحت مظلّة «السعودية الخضراء» باستثمارات تتجاوز 705 مليارات ريال في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر. وتهدف هذه المشاريع إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للمبادرة، وهي: خفض الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة، وحماية المناطق البرية والبحرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء اقتصاد مستدام ومزدهر، والارتقاء بمستويات جودة الحياة. وأبرز المنجزات التي تحققت هي إعادة تأهيل أكثر من 313 ألف هكتار حتى الآن من الأراضي المتدهورة على مستوى المملكة، وزراعة أكثر من 115 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة، واستصلاح أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي، وحماية 18.1% من المناطق البرية و6.49% من المناطق البحرية، إضافةً إلى إعادة توطين أكثر من 8277 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل، وذلك في إنجاز بارز تمهيداً للوصول إلى مستهدف المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030، وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية، وزراعة 10 مليارات شجرة خلال العقود القادمة واستصلاح أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي. إطلاق مبادرة التوعية البيئية وفي مجال التوعية، أشارت الوزارة إلى إطلاق مبادرة التوعية البيئية بهدف رفع مستوى الوعي البيئي، ونشر المعرفة بالقضايا البيئية، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية لحماية البيئة، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز الأدوار والمشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع، ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي. وأفادت بأن المنظومة تعمل على عدد من المبادرات البيئية المهمة؛ منها مبادرة تقييم البيئات البحرية والساحلية وإعادة تأهيل البيئات المتضرر منها وإدارتها إدارة مستدامة، حيث تم إطلاق رحلة العقد التي تعد أول رحلة ومسح شامل لمناطق وبيئات لم يسبق دراستها في المياه السعودية في البحر الأحمر، وكان من أبرز اكتشافاتها رصد عدد من الثقوب الزرقاء، ورصد كتل حيوية ضخمة للأسماك على أعماق سحيقة، وضمن جهود تقييم حالة الموائل البحرية على طول الساحل السعودي. في البحر الأحمر تم تنفيذ عدد من المسوحات الميدانية لأكثر من 600 موقع للشعب المرجانية و200 موقع للحشائش البحرية و100 موقع لأشجار المناجروف. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

المعركة العلمية بين إسرائيل وإيران

ليست صدفة أن يُستهدف فى اليوم الأول للحرب علماء إيرانيون متخصصون فى مجال الطاقة النووية، وليست صدفة أيضاً أن يكون الرد الإيرانى القاسى على إسرائيل هو استهداف معهد وايزمان للعلوم، الحرب لم تستدعِ فقط الاقتباسات والنصوص الدينية، مثل «الأسد الصاعد» من التوراة و«الوعد الصادق» من فقه الشيعة، ولكنها استدعت معادلات الفيزياء والكيمياء من المراجع العلمية والمجلات المحكمة، فالدولة التى نستطيع أن نقول إنها تنافس إسرائيل فى عدد الأبحاث العلمية المنشورة فى مجلات علمية محكمة معتبرة وفى مؤتمرات معترف بها هى إيران، ورغم الظروف الصعبة التى يعيش فيها العلماء والطلبة والجامعات هناك تحت نظام حكم دينى، فإن هؤلاء العلماء، ورغم تلك الظروف القاسية، ورغم تفكير الملالى البعيد عن أى منهج علمى، استطاعوا المرور من ثقب الإبرة!!، وقدروا على المنافسة والبروز فى المحافل العلمية، الحرب ليست بين «إف 35» وصواريخ باليستية فقط، ولكنها صراع بين مراكز بحثية وجامعات علوم تجريبية، هى معركة عقول، والذى سينتصر ويحسم المعركة هو الأكثر قدرة على تطبيق الفكر والمنهج العلمى وتطوير التكنولوجيا الحديثة، استدعاءات النصوص الدينية هى للشحن المعنوى فقط وتجييش الشارع الذى تُحركه العواطف الدينية، لكن على الأرض وفى الواقع وداخل الغرف السرية، يظل العلم هو الفيصل، وإليك تلك المقارنة السريعة: 1 - حجم الإنتاج العلمى: ■ إيران: ارتفع عدد الأبحاث السنوية من 1٫000 بحث عام 1997 إلى أكثر من 50٫000 بحث عام 2018، بين 2019 و2000 نشرت نحو 188٫000 ورقة، بزيادة 30 ضعفاً، وتحتل الآن المرتبة 16 عالمياً فى الإنتاج البحثى الكمى (Scimago، مارس 2025). ■ إسرائيل: رغم أن إنتاجها السنوى أقل من إيران إجمالاً، إلا أن إنتاجها البحثى عالى الجودة بالنسبة للسكان، حسب Nature Index وBloomberg، وتأتى ضمن أفضل 15 - 20 دولة عالمياً فى الابتكار، وتمتلك ما يقارب 140 باحثاً لكل 10٫000 موظف، وهى نسبة عالمية قياسية. 2 - النسبة للفرد (papers per capita) والتأثير: ■ إيران: رغم الكم الهائل، هناك مشكلة فى الجودة ومعدلات الانسحاب (retractions)، إذ سجّلت مستويات عالية من الأبحاث المسحوبة، نسبة الأبحاث المشتركة دولياً ضئيلة نسبياً، مما ينعكس على معدل الاستشهاد والاستفادة. ■ إسرائيل: تحتل المرتبة 13 عالمياً من حيث عدد الأبحاث لكل مليون مواطن، وتسجل أعلى نسبة مساهمة إنجازات بحثية بارزة مثلها مثل Weizmann Institute، التى تُعتبر من بين أفضل 25 معهداً عالمياً. 3 - القوة النوعية (التخصصات والمجاميع البحثية): ■ إيران: تركز على العلوم الأساسية (41%)، والهندسة (22%)، والطب (22%)، تقدّمت لمراتب قوية عالمياً فى مجالات مثل النانو، والكيمياء، والفيزياء، والصيدلة. ■ إسرائيل: تتفوّق بجودة البحث والتكنولوجيا التطبيقية، ومعاهد مثل Weizmann وTechnion وHebrew University تسجل تأثيراً عالياً فى علوم مثل الحوسبة، والكيماويات، والهندسة. 4 - تمويل البحث والإنفاق على R&D: ■ إيران: الإنفاق على R&D كان: 0.5% من الناتج عام 2001، وصل إلى 0.67% عام 2008، ثم انخفض إلى ≈0.3% عام 2012، وهدف 4% من الناتج بحلول 2025، ولكنه لم يتحقق. ■ إسرائيل: تنفق 4.3% من الناتج الوطنى سنوياً على البحث والتطوير (مرتبة متقدمة عالمياً)، وقطاع صناعى نشط يسهم بنحو نصف ميزانية البحث، ومدعوم بحوافز وتشريعات قوية. 5 - التعاون الدولى ونقل التكنولوجيا: ■ إيران: نحو 20% فقط من الأبحاث مشتركة دولياً، بنية تحتية متنامية: مجلات مثل Scientia Iranica، وتضم جامعات مرموقة. ■ إسرائيل: بيئة بحثية متداخلة مع الصناعة، وحدات نقل تقنى قوية مثل Yeda وYissum منذ عقود، استقطاب مؤسسات البحث العالمية، ومراكز R&D لشركات دولية متعدّدة داخل إسرائيل.

الشرق السعودية

منذ 13 ساعات

• الشرق السعودية

GBU-57.. ما القنبلة التي طلبتها إسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

تُعتبر القنبلة الخارقة للتحصينات GBU-57A/B من أقوى الأسلحة غير النووية في الترسانة الأميركية، إذ صُممت لضرب الأهداف المحصنة بدقة عالية، وقادرة على اختراق التحصينات العميقة وتدمير المنشآت المدفونة تحت الأرض. ومع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، طلبت تل أبيب من واشنطن التدخل عسكرياً وتزويدها بهذه القنبلة لاستخدامها ضد منشآت نووية محصنة، مثل "منشأة فوردو" التي تقع داخل جبل وتتمتع بحماية كبيرة. وقد عادت GBU-57 إلى الواجهة مجدداً في الأوساط العسكرية، مع التذكير بأن الولايات المتحدة وحدها تملك هذا السلاح المتطور. ما هي القنبلة GBU-57A/B؟ GBU-57 هي قنبلة موجهة بنظام GPS يبلغ وزنها 13 ألفاً و600 كيلوجرام، هدفها الرئيسي هو تدمير الأهداف المدفونة عميقاً تحت الأرض، مثل المنشآت النووية، أو المخابئ القيادية، أو مخازن الأسلحة. وصمّمت هذه القنبلة شركة "بوينج" لتخترق الطبقات الصلبة من الخرسانة أو الصخور قبل أن تنفجر. مواصفات القنبلة GBU-57A/B وقدراتها الرئيسية: الوزن: حوالي 13.6 طن متري. الطول: أكثر من 6.2 متر. القطر: حوالي 0.8 متر. نظام التوجيه: الملاحة بالقصور الذاتي مدعومة بنظام GPS. عمق الاختراق: يُقدّر بأنها تخترق حتى 60 متراً من التربة أو الخرسانة المسلحة. الشحنة المتفجرة: حوالي 2400 كيلوجرام من المتفجرات عالية القوة. منصة الإطلاق: قاذفة الشبح B-2 Spirit تاريخ التطوير وُلدت فكرة GBU-57 في بدايات القرن الحالي، استجابةً لحاجة متزايدة لاستهداف البنى التحتية العسكرية المدفونة تحت الأرض، وخاصة المنشآت النووية في دول مثل إيران وكوريا الشمالية. وتسارعت وتيرة التطوير عام 2007، عندما حصلت "بوينج" على عقود من وزارة الدفاع الأميركية لتصميم نموذج أولي وإنتاج السلاح. وجرت أولى تجارب الإسقاط عام 2008، وأصبحت القنبلة جاهزة للتشغيل في أوائل العقد التالي. وكانت الحاجة الملحّة لهذا السلاح مرتبطة بتقارير استخباراتية، أشارت إلى أن الخصوم يشيّدون منشآت عسكرية محصنة تحت الأرض لا تستطيع القنابل الأميركية التقليدية، مثل GBU-28 أو GBU-39، اختراقها. هل تم استخدام GBU-57 من قبل؟ حتى الآن، لم تُستخدم GBU-57 في أي عملية قتالية، ومع ذلك، أجريت عليها العديد من تجارب الإسقاط الناجحة التي أثبتت فعاليتها في تدمير الأهداف المحصنة. وتُخزن القنبلة حالياً لدى القوات الجوية الأميركية في مواقع غير معلنة، وجاهزة للتحميل على طائرات B-2 عند الحاجة. وصُممت GBU-57 خصيصاً ليتم تحميلها في قاذفة B-2 الشبحية، مما يتيح لها تنفيذ مهام اختراق عميقة في المجال الجوي المعادي مع تجنب رصدها بالرادار. ونظراً لقدرة قاذفة B-52 على حمل أوزان ضخمة، فقد تم النظر في تعديلها لحمل GBU-57، رغم أنها لا تمتلك خصائص التخفي التي تتمتع بها B-2. وفي إيران، تُعد منشأة "فوردو" النووية المدفونة تحت الجبال مصدر قلق دائم للمخططين العسكريين الأميركيين. وتوفر GBU-57 خياراً غير نووي يمكن الاعتماد عليه لضرب مثل هذه الأهداف. وحتى مع هذه القنبلة الأقوى على الإطلاق، تعد منشأة "فوردو" تحدياً إذ يقدر أن عمقها يصل إلى 90 متراً. مقارنة بين القنابل الخارقة قبل GBU-57، كانت القنبلة الخارقة الأكثر شهرة في الترسانة الأميركية هي GBU-28، التي طُورت خلال حرب الخليج. وتزن GBU-28 حوالي 2270 كيلوجرام، وتخترق ما يقرب 6 أمتار من الخرسانة. بالمقابل، فإن GBU-57 أثقل بست مرات وأقوى بكثير، وقادرة على الوصول إلى أهداف كانت تعتبر غير قابلة للاستهداف بالأسلحة التقليدية. كما ينبغي عدم الخلط بينها وبين GBU-43 المعروفة بـ"أم القنابل"، المصممة لتدمير الأهداف على السطح في مساحة كبيرة، وليست مخصصة للاختراق. ورغم قوتها الهائلة، تواجه GBU-57 بعض القيود، فإطلاقها يتطلب سيطرة جوية كاملة بسبب الحاجة إلى طائرة B-2 باهظة الثمن والمعقدة تقنياً. كما أنها تفتقر إلى المرونة التي توفرها الذخائر الأصغر حجماً، والتي يمكن استخدامها في بيئات قتالية أو عبر الطائرات المسيرة. خصائص القاذفة B-2 Spirit B-2 Spirit هي قاذفة شبح استراتيجية بعيدة المدى طورتها شركة "نورثروب جرومان" لصالح سلاح الجو الأميركي، وتتميز بقدرتها على التسلل إلى الأجواء المعادية دون رصدها بالرادار بفضل تصميمها الفريد على شكل "جناح طائر" وطلائها بمادة ماصة للموجات. ودخلت B-2 Spirit الخدمة في عام 1997، وتستطيع حمل ذخائر تقليدية ونووية، بما في ذلك قنابل خارقة للتحصينات مثل GBU-57. ويبلغ مدى B-2 أكثر من 11 ألف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود، ما يمنحها قدرة ضرب هائلة. كما تُعد من أغلى الطائرات الحربية في العالم، وتُستخدم في المهام التي تتطلب دقة عالية واختراق أنظمة دفاع جوي متطورة.