التحركات الجديدة لـ 'لوبي' المواشي تربك الأسواق، وسط دعوات إلى تدخل وزارة الفلاحة

أكادير24 | Agadir24
خلفت التحركات الجديدة لـ 'لوبي' المواشي، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى لسنة 2025، ارتباكا في أسواق بيع اللحوم الحمراء، في الوقت الذي يهدد فيه هذا الأمر باستنزاف قطاع الماشية ببلادنا.
وحسب ما أورده فريق التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد 'عمد لوبي المضاربين وتجار الأزمات إلى شراء أعداد هائلة من المواشي بأثمنة متدنية مستغلين انهيار أسعارها بنسبة قاربت النصف، بعد إلغاء شعيرة الذبح في العيد، ليعيدوا بيع لحومها بنفس الأسعار المرتفعة التي كانت عليها قبل القرار الملكي، دون أي انعكاس إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين'.
ونبه الفريق إلى أن 'هذه الممارسات الخطيرة تهدد استدامة قطاع الماشية'، فيما تستدعي 'وقف هذا النزيف وضبط السوق، وحماية الثروة الحيوانية وضمان عدالة الأسعار بين المربين والمستهلكين'.
وشدد المصدر نفسه على أن 'استمرار هذه التجاوزات دون رقابة أو تدخل سيؤدي إلى تفاقم استنزاف القطيع الوطني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع بسبب الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف'، مؤكدا على ضرورة تدخل الجهات الوصية من أجل 'وقف جشع اللوبي الذي يعمل على تحقيق أرباح خيالية على حساب الفلاحين والمستهلكين'.
وتبعا لذلك، تساءل الفريق عن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها بشكل فوري لوقف ما أسماه 'الاستغلال الممنهج' لحماية القطيع الوطني من خطر الاستنزاف، كما تساءل عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انعكاس انخفاض أسعار المواشي على أسعار اللحوم، حماية للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

محمد باري عامل جديد على إقليم طاطا.. مسار إداري يمتد من أكادير إلى وجدة

agadir24 – أكادير24 عيّن الملك محمد السادس، مؤخرا، محمد باري عاملا جديدا على إقليم طاطا، في إطار الحركة التي شهدتها الإدارة الترابية على المستوى الوطني. ويُعد باري، البالغ من العمر 59 سنة، من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، كما أنه حاصل على شهادة الإجازة في القانون العام، وراكم مسارا مهنيا غنيا في تدبير الشأن الترابي. وتولى محمد باري خلال سنة 2023 مهمة كاتب عام بعمالة وجدة أنجاد، كما شغل المنصب ذاته بعمالة أكادير إداوتنان سنة 2019، ما يجعله اسما معروفا لدى متتبعي الشأن المحلي بسوس ماسة. وقبل ذلك، عمل كاتبًا عامًا بعمالة إقليم أزيلال سنة 2015. وفي مراحل سابقة، تقلد باري منصب رئيس دائرة بعدد من الأقاليم، من بينها الحوز سنة 2014، والرحامنة سنة 2010، وتاونات سنة 2005، كما شغل مهمة قائد بعمالتي إقليمي شفشاون سنة 2001 ومولاي يعقوب سنة 1994. ويُعرف العامل الجديد لإقليم طاطا بكفاءته في تدبير الملفات الإدارية والترابية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

من ملفات تبديد المال العام بالمغرب.. تفاصيل مثيرة تعود للواجهة في قضية حسن الدرهم ومن معه

agadir24 – أكادير24 في واحدة من القضايا التي تُسلّط الضوء على واقع تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، تتواصل فصول ملف ثقيل يتابع فيه الملياردير حسن الدرهم، الرئيس السابق لجماعة المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهمًا آخرين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش. القضية، التي تعود أطوارها إلى شكايات وملفات كشفت عن تلاعبات كبيرة في صفقات جماعية وتعويضات غير مبررة، عرفت تطورًا جديدًا بعد أن قررت المحكمة، في جلسة 23 ماي، تأجيل النظر فيها إلى غاية 27 يونيو المقبل. قرار التأجيل جاء بهدف استكمال الإجراءات الغيابية في حق ثلاثة متهمين، واستدعاء كل من المتهم الرئيسي حسن الدرهم، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، ومدير مصالح الجماعة. وتتوزع التهم الثقيلة بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله، الاستفادة غير المشروعة من المال العام، والمشاركة في صفقات مشبوهة، كل حسب المنسوب إليه. ويتعلق الأمر بعدد من المنتخبين والموظفين، إلى جانب مستثمرين، بينهم من لا يزال في حالة فرار. الوثائق المتوفرة تكشف عن مبالغ ضخمة صُرفت دون إنجاز الخدمات المقابلة، من بينها 150 مليون سنتيم لا يوجد لها أي أثر في أرشيف الجماعة، وشركة وهمية نالت حوالي 40 مليون سنتيم، وشركة أخرى حصلت على 100 مليون مقابل مقتنيات غير موجودة. ومن بين ما أقرّ به أحد المتهمين أن سندات الطلب كانت تُنجز خارج الجماعة، دون أي احترام للمساطر المعمول بها، إلى جانب تعويضات تنقل استفاد منها أشخاص لا تربطهم أي صلة بالجماعة، ناهيك عن مصاريف وقود بلغت حوالي 25 مليون سنتيم خلال سنتين فقط (2011-2012)، دون وجود مبررات واضحة. وتطرح القضية تساؤلات حقيقية حول نجاعة أنظمة الرقابة والتدقيق داخل عدد من الجماعات الترابية، في وقت تتكرّر فيه مثل هذه الملفات في محاكم المملكة، ويُراهن فيه الرأي العام على تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. يُذكر أن قاضي التحقيق سبق أن قرر إسقاط المتابعة عن عضو جماعي توفي، إلى جانب مهندس، مقاولين، والقابض الجماعي، بعد انتفاء الأدلة في حقهم.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

الحزب المغربي الحر يحدد موعد مؤتمره الوطني الخامس وسط تحضيرات تنظيمية وانتقادات لوزارة الداخلية

agadir24 – أكادير24 أعلن الحزب المغربي الحر عن تحديد أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2025 موعدًا لعقد مؤتمره الوطني الخامس، وذلك خلال لقاء مشترك جمع بين اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم الوطنية يوم السبت 24 ماي الجاري، في إطار التحضيرات الجارية لهذه المحطة التنظيمية والسياسية البارزة. وخُصص الاجتماع، الذي ترأسه سمير الباز، رئيس اللجنة التحضيرية، لمناقشة سبل إنجاح المؤتمر المقبل، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الحزب لتجويد الأداء التنظيمي وضمان تمثيلية فعلية لتطلعات المناضلات والمناضلين. من جهته، شدد الأمين العام للحزب إسحاق شارية، على حساسية المرحلة الراهنة، داعيًا إلى تعبئة شاملة، وانخراط جاد ومسؤول من طرف القواعد الحزبية، مشيرًا إلى أن نجاح المؤتمر سيكون محطة مفصلية في تجديد المشروع السياسي للحزب وتعزيز حضوره في المشهد الوطني. وقد خلص اللقاء إلى عدة قرارات تنظيمية، أبرزها: انعقاد المؤتمر الوطني أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2025 بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة . تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم السبت 4 أكتوبر بقاعة علال الفاسي بالعاصمة الرباط . تحديد مهام اللجنة التحضيرية ولجنة التنظيم، خاصة فيما يخص تحيين الوثائق المرجعية، إعداد الأوراق السياسية، وضبط آجال تقديم المقترحات. وفي سياق متصل، عبّرت اللجنة التحضيرية عن أسفها الشديد لقرار وزارة الداخلية القاضي بعدم صرف الدعم العمومي المخصص لتنظيم المؤتمر، معتبرة أن هذا القرار يشكل عائقًا أمام الممارسة الحزبية السليمة، ويمس بمبدأ المساواة بين التنظيمات السياسية. وأكد الحزب في بلاغ رسمي أن نجاح هذا الاستحقاق الوطني يظل رهينًا بروح المسؤولية الجماعية، وانخراط كافة المناضلات والمناضلين لتجاوز التحديات التنظيمية والسياسية، وتجديد التعاقد مع المواطن المغربي بما يعزز الثقة في العمل الحزبي الجاد.