logo
"أوبك+" تمضي قدما في خطة رفع إنتاج النفط تدريجا

"أوبك+" تمضي قدما في خطة رفع إنتاج النفط تدريجا

Independent عربية٠٣-٠٤-٢٠٢٥

وافقت ثماني دول في "أوبك+" اليوم الخميس على المضي قدماً في خطة رفع إنتاج النفط بزيادته بمقدار 411 ألف برميل يومياً خلال مايو (أيار) المقبل، وذكرت في بيان "هذا يتضمن زيادات مقررة من الأصل لمايو إضافة لزيادتين شهريتين".
في بيان مشترك صدر عن الدول الأعضاء في "أوبك+"، أكدت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، التزامها المستمر باستقرار سوق النفط العالمي.
يأتي هذا البيان خلال وقت تشهد فيه السوق تحسناً ملحوظاً، مع توقعات أفضل بالنسبة إلى الطلب والعرض، مما يتيح الفرصة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم استقرار الأسعار.
وفي سياق منفصل تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية باهظة على عدد من دول العالم، وسط مخاوف المستثمرين من تباطؤ الطلب.
"برنت" يتراجع 4.8 في المئة
بعد قرار "أوبك+" ارتفعت خسائر العقود الآجلة لخامي "برنت" و"غرب تكساس" الوسيط لتصل إلى نحو ستة في المئة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للبيان، ستنفذ الدول الأعضاء في "أوبك+" زيادات محددة في الإنتاج بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة، إذ أكدت الزيادة المخطط لها لشهر مايو المقبل، وإضافة إلى ذلك ستُنفذ زيادتان شهريتان لضمان تلبية حاجات السوق، مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
اجتماع خلال مايو المقبل
وأوضح البيان أن ثماني دول من "أوبك+" ستعقد اجتماعاً خلال الخامس من مايو المقبل لمناقشة مستويات الإنتاج لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بهدف اتخاذ قرارات منسقة في ضوء الوضع الحالي للسوق.
وستشمل هذه التعديلات زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية خلال مايو 2025.
وتأتي هذه الخطوة أثناء وقت حساس بالنسبة لسوق النفط، الذي يعكس مؤشرات إيجابية تتيح مزيداً من التنسيق بين الدول المنتجة لتحقيق الاستقرار المستدام.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تلبية الطلب المتزايد على النفط، في ظل التوقعات التي تشير إلى تحسن في أسواق الطاقة على المدى القريب، مما يعكس التزام "أوبك+" بالاستجابة لتحديات السوق بصورة مرنة وفعالة.
ويمثل رفع الإنتاج خلال مايو المقبل الزيادة التالية في خطة اتفقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وسلطنة عمان، للتخفيف التدرجي لأحدث خفض لإنتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً، والذي دخل حيز التنفيذ خلال أبريل (نيسان) الجاري.
وتطبق "أوبك+" أيضاً خفوضاً أخرى في الإنتاج قدرها 3.65 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي
تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

الوئام

timeمنذ 22 دقائق

  • الوئام

تقارير: تصنيع الأيفون في الهند ستظل الأرخص للسوق الأمريكي

أكد تقرير حديث لمبادرة البحوث العالمية للتجارة (GTRI) أن أجهزة iPhone المصنعة في الهند ستظل أرخص في السوق الأميركي حتى في حال فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعريفة جمركية تصل إلى 25% على هذه الأجهزة. يرجع ذلك إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة في الهند، التي تمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالصين وفيتنام. حيث تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 54%، مقابل 26% فقط على المنتجات الهندية، ما يجعل الهند خيارًا أكثر جدوى اقتصاديًا لشركة Apple. وفي ظل التهديدات بفرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، كثفت Apple من صادرات هواتف iPhone المصنعة في الهند إلى الولايات المتحدة. حيث بلغت نسبة صادرات الهند إلى السوق الأميركي 97.6% في مارس 2025، مقارنة بـ81.9% في الفترة من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، بحسب تقرير صحيفة 'تايمز أوف إنديا'. وتسعى Apple بالتعاون مع شركات مثل Tata Electronics وFoxconn لتعزيز قدرات الإنتاج الهندية لتلبية الطلب الأميركي وتجنب الرسوم العالية على الواردات الصينية. وتشير التقديرات إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على iPhone المستورد من الصين قد يرفع سعر جهاز iPhone 16 Pro Max من 1,599 دولارًا إلى نحو 2,300 دولار في الولايات المتحدة. بينما ستضيف الرسوم الجمركية الهندية بنسبة 26% تكلفة تقارب 150 دولارًا فقط، ما يجعل أجهزة iPhone المصنعة في الهند خيارًا أكثر اقتصادية للمستهلكين الأميركيين.

السعودية تصدر صكوكا جديدة بـ16 مليار دولار
السعودية تصدر صكوكا جديدة بـ16 مليار دولار

Independent عربية

timeمنذ 2 ساعات

  • Independent عربية

السعودية تصدر صكوكا جديدة بـ16 مليار دولار

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المصدر القائمة في الأعوام ما بين 2025 و2029، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60.4 مليار ريال (16.10 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار). بحسب بيان للمركز اليوم الأحد "تعد هذه المبادرة استمراراً للجهود التي يبذلها المركز تعزيزاً للسوق المحلية، وتفعيلاً لدوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولضمان تكامل جهود المركز المبذولة مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المديين المتوسط والطويل". وقسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار)، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة تقدر بنحو 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2023، والشريحة الثانية بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار ريال (0.48 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2035، والشريحة الثالثة بقيمة تقدر بنحو 14.2 مليار ريال (3.79 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2036، والشريحة الرابعة بقيمة تقدر بنحو 5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2039، فيما جاءت الشريحة الخامسة بقيمة تقدر بنحو 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار) بأجل استحقاق يحل عام 2040. خطة الرياض لتنويع الاقتصاد وعينت وزارة المالية (المصدر) والمركز كلاً من "أتش أس بي سي العربية السعودية"، وشركة "الأهلي المالية"، وشركة "الراجحي المالية"، وشركة "الجزيرة للأسواق المالية"، وشركة "الإنماء للاستثمار"، بصورة مشتركة كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً 27 مليار دولار لعام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ"رؤية 2030"، وهي خطة الرياض لتنويع الاقتصاد. وتتمتع الرياض بتصنيف "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "موديز"، و"A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش". سوق الدين في السعودية ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً في العام الماضي مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات "رؤية 2030" و"حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية". وتلفت وكالة "أس أند بي غلوبال" في تقرير حديث إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمال لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى. ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)".

بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا
بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا

Independent عربية

timeمنذ 3 ساعات

  • Independent عربية

بناء سفارة الصين قرب حي المال يثير مخاوف بنك إنجلترا

حذر بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، "داونينغ ستريت" من السماح ببناء سفارة صينية قرب المراكز المالية الحساسة في لندن، وفقاً لما كشفه مستشارو الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترمب. تعطلت خطة "السفارة الكبرى" في وقت سابق من قبل الحكومة البريطانية السابقة، بعد تحذيرات من الاستخبارات البريطانية في شأن موقعها وأخطار التجسس المحتملة، لكن الخطة عادت للظهور مجدداً. وتظهر بيانات الخرائط أن الموقع المقترح يقع مباشرة بين المراكز المالية في حي المال "سيتي" ومنطقة "كناري وارف"، إضافة إلى قربه من ثلاثة مراكز بيانات رئيسة. ورفضت "داونينغ ستريت" الإفصاح عما إذا كانت تدعم خطط بناء السفارة الصينية لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين. وفي غضون أسبوعين فقط من عودة وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة رسمية إلى الصين هذا العام، سحبت كل من شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد" ومجلس "تاور هامليتس" بشكل غامض اعتراضاتهما على المشروع. معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية وكشفت مصادر استخباراتية أميركية عن معارضة بنك إنجلترا لبناء السفارة الصينية، لتبرير مخاوف الولايات المتحدة الخاصة بهذا الشأن. وقال دبلوماسيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت ستتحفظ على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع بريطانيا في حال افتتاح السفارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأظهرت وثائق حصل عليها حزب المحافظين أن هيئة "إنوفيت يو كيه" الحكومية، وهي الجهة المتخصصة بالبنى التحتية السيبرانية والفيزيائية، حذرت من أن "السلطة المحلية غير مستعدة إطلاقاً للتعامل مع طلب من هذا النوع"، خصوصاً أن موقع السفارة المقترح يقع بجوار مركز تبادل هاتفي تابع لشركة "بي تي" يخدم الحي المالي. في المقابل، رفض متحدث باسم السفارة الصينية هذه الاتهامات بالتجسس، قائلاً "دائماً ما تحرص العناصر المعادية للصين على تشويه سمعة البلاد ومهاجمتها". "تهديدات للبنية التحتية الحساسة" وحذر أعضاء في لجنة الشؤون الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي في فبراير (شباط) الماضي من أن الموقع المقترح للسفارة، يثير أخطاراً تتعلق بـ"التدخل والمراقبة" من بكين، إضافة إلى "تهديدات للبنية التحتية الحساسة مثل الخدمات المالية في لندن". وأشارت اللجنة، التي يقودها الجمهوري جون مولينار، إلى ضرورة التخلي عن هذه الخطط، مؤكدة "يجب أن نعمل بشكل عاجل لمعالجة هذه القضية والتعاون مع حلفائنا لحماية الأمن القومي". وكانت الخطط الأصلية لبناء السفارة أوقفت في عهد الحكومة المحافظة، بعد اعتراضات من وكالات الاستخبارات البريطانية وشرطة "سكوتلاند يارد"، اللتين أعربتا عن قلقهما من قرب الموقع من كابلات بيانات حساسة يمكن أن يتجسس عليها عملاء صينيون. لكن الطلب أعيد تقديمه في يناير (كانون الثاني) الماضي من هذا العام، قبل وقت قصير من زيارة راشيل ريفز للصين. ويقال إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ضغط شخصياً من أجل الموافقة على بناء السفارة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store