واشنطن توافق على صفقة صواريخ 'أمرام' ضخمة لبولندا بقيمة 1.33 مليار دولار
أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر للموافقة على صفقة محتملة لبيع بولندا 400 صاروخ جو-جو متوسط المدى من طراز (AIM-120D-3)، المعروفة اختصاراً بـ 'أمرام' (AMRAAM).
تبلغ قيمة هذه الصفقة الضخمة 1.33 مليار دولار أمريكي.
وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA) في بيان لها أن 'هذه الصفقة المقترحة تعزز بشكل كبير قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية. ستوفر هذه الصواريخ دفاعاً جوياً حيوياً لحماية القوات البولندية والقوات المتحالفة معها سواء في مرحلة الانتقال أو في سياق العمليات القتالية، كما سترفع من مساهمة بولندا في تلبية متطلبات حلف شمال الأطلسي (الناتو)'.
وأضاف بيان الوكالة أن الصفقة تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيسي وعضو فاعل في حلف الناتو، 'يمثل قوة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا'.
بولندا تعزز قدراتها الدفاعية بصفقات كبرى
تأتي هذه الصفقة ضمن مساعي بولندا الحثيثة لإبرام سلسلة صفقات تسليح كبرى بمليارات الدولارات، تستهدف تعزيز قدراتها العسكرية بشكل نوعي، وبخاصة من موردين رئيسيين مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وفي سياق متصل، تعهدت وارسو بزيادة ميزانيتها الدفاعية للعام المقبل لتجاوز 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى الذي يطلبه الناتو، وتأتي استجابة لطلب واشنطن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
سيول تنفي التفاوض مع واشنطن لسحب القوات الأميركية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها لم تجر أي مناقشات مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن إمكانية سحب أو تقليص حجم القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية. وجاء هذا التعليق بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال ذكر أن الولايات المتحدة تدرس سحب نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية، ونقلهم إلى مواقع أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك جزيرة غوام الأميركية. ونقلت وكالة يونهاب عن وزارة الدفاع الكورية قولها إن "القوات الأميركية في كوريا تُعتبر عنصرًا أساسيا في التحالف الكوري الأميركي وساهمت في ردع عدوان واستفزازات كوريا الشمالية"، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع الجانب الأميركي لتطوير هذا التحالف. وتنشر واشنطن منذ مدة طويلة نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سول أن تدفع مليارات الدولارات سنويا لاستضافة القوات الأميركية. والعام الماضي، وقع الحليفان اتفاقية جديدة مدتها 5 سنوات بشأن تقاسم كلفة تمركز القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، حيث وافقت سول على زيادة مساهمتها بنسبة 8.3% إلى 1.52 تريليون وون (1.1 مليار دولار) بحلول عام 2026. ورفضت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية التعليق على التقرير، قائلة إن أي تعليق بهذا الشأن يجب أن يأتي من واشنطن.
