الغرايبة يتابع التوسعات الاستثمارية الجديدة في "الحسن الصناعية"

أخبارنا :
أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، أن الأردن قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية بفعل الاستقرار والأمن، والاتفاقيات التي عقدها الأردن مع العديد من دول العالم.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، مجموعة من مستثمري مدينة الحسن الصناعية، والذي حضره أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خالد أبو حسان، والنائب سالم أبو دولة، والنائب آمال الشقران، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ورئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن عماد النداف، ومدير مدينة الحسن الصناعية هاني الذيابات.
وأضاف الغرايبة أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على تعزيز تنافسية المملكة في السوق العالمية، وأن المنتج الأردني يمتلك القدرة للوصول إلى معظم دول العالم، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها المملكة مع عدد من الأسواق الاستراتيجية.
واطلع الغرايبة على التوسعة التي قام بها مستثمرون في المدينة الصناعية، بحجم استثمار وصل إلى 130 مليون دينار في قطاع الصناعات الغذائية، والدوائية، والنسيجية وباستثمارات محلية وعربية وأجنبية.
واشتملت الجولة على زيارة مشروع إنشاء مستشفى السخاء الطبي بسعة 35 سريرا، الذي يعد أول مستشفى يقام داخل مدينة صناعية، ويعمل فيه نحو 100 أردني من الكوادر الإدارية والطبية.
وأشار الغرايبة إلى أن هذه التوسعات تمت رغم التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه المستثمرين، ما يعكس مستوى الثقة العالية في البيئة الاستثمارية الأردنية، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
وبين الغرايبة أن الحكومة تعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الأجنبية في هذه الاستثمارات، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مع الاستفادة من العمالة الأجنبية لنقل الخبرات والمعرفة".
وشملت الجولة زيارة أربعة استثمارات رئيسية في مدينة الحسن الصناعية، تضمنت توسعة مصنع المسيرة للصناعات النسيجية على مساحة 35 ألف متر مربع، وبحجم استثمار يبلغ 60 مليون دينار، توفر 200 فرصة عمل جديدة، وتوسعة الشركة العربية لصناعات المبيدات والأدوية البيطرية على مساحة 17 ألف متر مربع، باستثمار يصل إلى 20 مليون دينار، وتوفر نحو 220 فرصة عمل ، وتوسعة مصنع الدرة للصناعات الغذائية على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمار يبلغ 30 مليون دينار، توفر 200 فرصة عمل.
كما شملت الجولة توسعة مصنع معجزة العصر، على مساحة 8000 متر مربع، باستثمار يبلغ 13 مليون دينار، وشملت الجولة زيارة مستشفى السخاء الطبي، المقام لخدمة مدينة الحسن الصناعية والمجتمع المحلي المحيط بها.
وفي ختام الجولة استمع الغرايبة لمطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الثلث الأول

أخبارنا : أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 192.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 لتصل إلى ما قيمته 3.307 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.115 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 ما قيمته 2.451 مليار دينار، وبلغت تحصيلات الضريبة العامة على السلع والخدمات ما قيمته 1.4 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح ما قيمته 937.4 مليون دينار، وضريبة بيع العقار ما قيمته 33.2 مليون دينار، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما قيمته 80.2 مليون دينار، أما فيما يتعلق بالإيرادات غير الضريبية فقد بلغت ما قيمته 856.1 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025. وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المنح وصل إلى 469.2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقابل عجز مالي وصل إلى 345.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024، وجاء ارتفاع العجز نتيجة الزيادة في الإنفاق الرأسمالي ضمن المخصصات المقدرة في قانون الموازنة العامة بما قيمته 84 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح فإن الموازنة العامة تسجل عجز مالي يصل إلى 490.8 مليون دينار مقابل عجز مالي وصل إلى 405.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2024. يشار إلى أن نسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض في نهاية شهر حزيران الحالي لتراوح حول معدلاتها في نهاية العام الماضي، بعد قيام وزارة المالية بتسديد سندات "اليورو بوندز" بقيمة مليار دولار التي تستحق في شهر حزيران المقبل. --(بترا)

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

«الأمانـة» تنفذ المرحلـة الثانيـة من مشروع تطوير منطقة المحطة

عمان - نفذت أمانة عمان الكبرى أعمال هدم المرحلة الثانية، ضمن المشروع الاستراتيجي لتطوير أحياء عمان القديمة، والذي يشمل تطوير منطقة المحطة.وقال المدير التنفيذي لمشروع تطوير أحياء عمان القديمة، المهندس محمد أبو زيتون، في بيان إن أعمال الهدم التي نفذتها أمانة عمان شملت أعمال هدم 7 مبان تحتوي على 14 شقة و 12 محلاً تجارياً.وأوضح أن أعمال الهدم التي تستمر يومين، تأتي في إطار المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين في المنطقة.وبين أبو زيتون أن التعويضات تمت وفقاً لقانون الاستملاك، حيث تم تقديم تعويضات لمالكي الأراضي والمنشآت والمستأجرين.وأضاف أنه تم دفع 50 بالمئة من قيمة التعويض للمستأجرين، الذين قدموا أوراقهم قبل الهدم، إضافة الى منحهم زيادة تبرع بقيمة 500 دينار بدل نقل أثاث، مشيرا إلى منحهم فترة كافية للإخلاء والترحيل، حيث تم أخذ قرار الاستملاك في شهر كانون الأول الماضي، وتم الإخلاء في شهر حزيران الحالي.ويهدف المشروع إلى تحسينات مرورية لشارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، وإنشاء بنية تحتية جديدة للمنطقة تشمل أرصفة وإنارة وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى ساحات عامة ومواقف سيارات وفراغات خضراء. وتضمن المشروع إنشاء حديقة المحطة. (بترا)

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

«الطفيلة الصناعية» تستقطب 23 شركة باستثمار 19 مليون دينار

عمان - جهاد الشوابكةدعت شركة المدن الصناعية الأردنية المستثمرين الصناعيين وأصحاب الأعمال إلى الاستفادة من حزمة الحوافز الاستثمارية الإضافية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الطفيلة الصناعية، في جلسته التي عقدها في الطفيلة أخيرا.وتشتمل الحوافز على تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير بدلا من 10، إضافة إلى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لمدة 3 سنوات، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة.وكشف مدير عام الشركة عمر جويعد، عن وصول عدد الشركات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية إلى 23 شركة صناعية، بحجم استثمار بلغ 19 مليون دينار، ستوفر ما يقارب 539 فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية.يشار إلى أن «المدن الصناعية» تتابع حاليا عددا من طلبات الاهتمام بالاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية، ليصار إلى توقيع عقودها ولتنعكس آثارها التنموية والاقتصادية على أبناء المحافظة، مجددة الدعوة لأصحاب الأعمال والمستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الحزم التحفيزية، خاصة الاستثمارات التي تتطلب أحمالا كهربائية.وبحسب بيان للشركة أمس الثلاثاء، فإن الحزم التحفيزية موجهة للاستثمارات الصناعية الجديدة أو الراغبة بالتوسع، حيث يستهدف قرار تخفيض سعر المتر المربع الاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد على 20 دونما، في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في «الطفيلة الصناعية» خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لـ 3 سنوات.وثمنت الشركة حزمة التحفيز الحكومي الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الطفيلة، والتي جاءت بناء على دراسة لواقع الحال في المحافظة، واستجابة لطلبات القطاع الصناعي، وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام المقبلة، إلى جانب توفير فرص العمل للشباب.وأكدت أن هذه القرارات تعد خطوة متميزة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية لمدينة الطفيلة الصناعية، والتخفيف من كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية، إضافة إلى إحداث نقلة تنموية في المحافظة من خلال الاستثمارات الجديدة التي يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء الطفيلة. وقال مدير عام الشركة، إن هذه التخفيضات تأتي ضمن سلسلة قرارات حكومية سابقة لتحفيز الاستثمار في «الطفيلة الصناعية»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أقر حزمة استثمارية سابقة شملت المدينة، تضمنت تخفيضات على أسعار الأراضي لتصبح 10 دنانير بدلا من 25 دينارا، ووصلت وفق القرار الأخير إلى 5 دنانير.وبين أن التخفيضات السابقة شملت أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية لمدة 10 سنوات بنسب متدرجة من 75 إلى 25 بالمئة، بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75 بالمئة لأول 5 سنوات، و50 بالمئة للسنوات السادسة والسابعة والثامنة، و25 بالمئة للسنتين التاسعة والعاشرة.ونوه بأنه تم شمول «الطفيلة الصناعية» ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الأردنية لـ 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، تتضمن تسديد 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، إضافة الى 25 دينارا لتغطية الاشتراك بالضمان الاجتماعي، و 25 دينارا بدل مواصلات، إلى جانب منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في «الطفيلة الصناعية» خصما بنسبة 50 بالمئة لمدة 5 سنوات، ضمن شروط خاصة للحوافز.