باستخدام تكنولوجيا المعلومات.. كامل الوزير يشهد توقيع عقد ترخيص شركة للعمل في نقل الركاب

شهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري» للعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث قام بالتوقيع كل من المهندس ضياء الدين مصطفي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ومحمد نشأت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة انيفيتور وممثل المساهمين.
وصرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة نحو تشجيع وتعظيم دور الشركات المصرية في مجال النقل الذكي في مصر عبر تقديم حلول وخدمات نقل آمنة، سهلة، وبأسعار تنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع مع التركيز على التكنولوجيا والاستدامة، ويجسد تشجيع الدولة المصرية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر وسائل تنقل آمنة.
وتم خلال فعاليات التوقيع استعراض خطة الشركة التنفيذية المقسمة إلى عدد من المراحل تبدأ بتشغيل تجريبي لمدة ثلاثة اشهر في الاسكندرية والساحل الشمالي، على أن يمتد عملها في القاهرة ومدن الدلتا والصعيد والمدن السياحية خلال 18 شهر من التشغيل التجريبي كما ستقوم الشركة خلال العام الأول من التشغيل بضخ استثمارات حوالي 400 مليون جنيه بهدف الوصول إلى 425 الف مستخدم نشط في خلال عامين وخلق فرص عمل لأكثر من ١٠ الاف سائق مع نهاية العام الثاني من التشغيل .
ويبلغ عدد السيارات المسجلة في الشركة حالياُ 600 سيارة جاهزة للعمل في محافظة الاسكندرية والساحل الشمالي، حيث تستهدف الشركة خلال 3 سنوات زيادة الاسطول إلى 100 ألف سيارة تعمل من خلال المنظومة في محافظات مصر.
كما ستقدم الشركة تجربة تنقل ذكي حديثة وآمنة، من خلال اعتمادها على تطبيق خدمات النقل المتكامل للمستخدمين arrw على منصتي جوجل بلاي وابستور، ويشمل النظام الرقمي المتكامل (تطبيق للركاب يتيح طلب السيارة وتتبع الرحلة والدفع الإلكتروني بسلاسة وتطبيق للسائقين يضمن أعلى مستويات الانضباط والتواصل الفوري مع مراكز الدعم وواجهة إشراف ذكية تُمكن من مراقبة جودة الخدمة والأداء على مدار الساعة).
يذكر أن شركة رحلة رايدز هي شركة مساهمة مصرية يتكون هيكلها من عدد من الشركات والمستثمرين المصريين وهم كالأتي ( شركة «أي اف اف ام» للاستثمار التجاري- شركة «باي Pie» لاستشارات الشركات- شركة «بي انيفيتور»- مكتب الدكتور مصطفي محمود عيسى ).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 5 دقائق

• 24 القاهرة

بـ18 مليون دولار.. أولوسوي التركية تنشئ مشروعًا لصناعة الغزل والخيوط في مصر

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة الغزل والخيوط داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة "أولوسوي للمنسوجات - ULUSOY Tekstil San. Tic. A.Ş" التركية. تبلغ مساحة المشروع 35 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 18 مليون دولار أمريكي (بما يعادل نحو 902 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل، بما يوفر نحو 855 فرصة عمل مباشرة، حيث يستهدف المشروع إنتاج مختلف أنواع الخيوط، مثل ألياف الفيبر، وخيوط السجاد، وخيوط الحياكة اليدوية، وخيوط التريكو، وخيوط الكروشيه المنزلية، بالإضافة إلى تصنيع ونسج الملابس المختلفة، مع تخصيص 80% من الإنتاج للتصدير و20% للسوق المحلي. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مدعومةً بتكامل سلاسل الإمداد، والبنية التحتية المؤهلة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط شبكة الموانئ التابعة للهيئة، ويرتبط بمحاور لوجستية وخدمية متكاملة. مشروع أولوسوي التركية لصناعة الغزل والخيوط وأوضح أن المشروع الجديد يُعدّ امتدادًا للنجاحات التي تحققها المنطقة في جذب الاستثمارات النوعية من مختلف الشركات العالمية التي تثق في مناخ الأعمال المستقر والحوافز التنافسية التي توفرها الهيئة، ما يعكس الجاذبية المتنامية للقنطرة غرب كوجهة مفضلة للمستثمرين في القطاعات كثيفة العمالة، والتي تستهدف التصدير وتعزيز القيمة المضافة محليًا. جانب من التوقيع وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذا المشروع يُعدّ رقم 24 ضمن المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 661.5 مليون دولار، بما يوفر 34،455 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة في دعم الصناعات التصديرية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد الخاصة بصناعات الغزل والنسيج، بدءًا من إنتاج الخامات الأولية، ومرورًا بصناعة الخيوط والمنسوجات، وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة. الجدير بالذكر أن شركة "أولوسوي" تأسست في تركيا عام 1986، وتمتلك منشأتين صناعيتين متكاملتين في منطقتي أضنة حاجي سابانجي الصناعية (بمساحة 180 ألف متر مربع) ومدينة عثمانية الصناعية (بمساحة 90 ألف متر مربع)، وتُعدّ من أكبر منتجي الخيوط الفاخرة في أوروبا، حيث تُنتج أكثر من 1000 طن شهريًا، وتُصدر منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية. رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس عدة مشروعات تعاقدت عليها الهيئة مؤخرًا رئيس اقتصادية قناة السويس: مهتمون بالتعاون مع المستثمرين الأمريكيين.. ونستهدف كافة القطاعات الصناعية واللوجستية

فيتو

منذ 7 دقائق

• فيتو

اقتصادية قناة السويس: أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة بمشروعات القنطرة غرب الصناعية

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة الغزل والخيوط داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة "أولوسوي للمنسوجات - ULUSOY Tekstil San. Tic. A.Ş" التركية. معلومات عن المشروع الجديد ويقع المشروع على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 18 مليون دولار أمريكي (بما يعادل نحو 902 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل بما يوفر نحو 855 فرصة عمل مباشرة، حيث يستهدف المشروع إنتاج مختلف أنواع الخيوط، مثل ألياف الفيبر، وخيوط السجاد، وخيوط الحياكة اليدوية، وخيوط التريكو، وخيوط الكروشيه المنزلية، بالإضافة إلى تصنيع ونسج الملابس المختلفة، مع تخصيص 80% من الإنتاج للتصدير و20% للسوق المحلي، وقد قام بتوقيع العقد محمد أولوسوي، الممثل القانوني للشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة. جانب من مراسم التوقيع، فيتو جانب من مراسم التوقيع، فيتو جانب من مراسم التوقيع، فيتو جانب من مراسم التوقيع، فيتو مميزات ومزايا المشروع الجديد وأكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعها كمركز إقليمي لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مدعومةً بتكامل سلاسل الإمداد، والبنية التحتية المؤهلة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يتوسط شبكة الموانئ التابعة للهيئة، ويرتبط بمحاور لوجستية وخدمية متكاملة. جذب مشروعات استثمارية جديدة وأوضح أن المشروع الجديد يُعدّ امتدادًا للنجاحات التي تحققها المنطقة في جذب الاستثمارات النوعية من مختلف الشركات العالمية التي تثق في مناخ الأعمال المستقر والحوافز التنافسية التي توفرها الهيئة، ما يعكس الجاذبية المتنامية للقنطرة غرب كوجهة مفضلة للمستثمرين في القطاعات كثيفة العمالة، والتي تستهدف التصدير وتعزيز القيمة المضافة محليًا. جانب من مراسم التوقيع، فيتو توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء الإسماعيلية وأشار وليد جمال الدين إلى أن هذا المشروع يُعدّ رقم 24 ضمن المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 661.5 مليون دولار أمريكي، بما يوفر 34,455 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة في دعم الصناعات التصديرية وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإمداد الخاصة بصناعات الغزل والنسيج، بدءًا من إنتاج الخامات الأولية، ومرورًا بصناعة الخيوط والمنسوجات، وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، وهو ما يسهم في نقلة نوعية في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. جدير بالذكر أن شركة "أولوسوي" تأسست في تركيا عام 1986، وتمتلك منشأتين صناعيتين متكاملتين في منطقتي أضنة حاجي سابانجي الصناعية (بمساحة 180 ألف متر مربع) ومدينة عثمانية الصناعية (بمساحة 90 ألف متر مربع)، وتُعدّ من أكبر منتجي الخيوط الفاخرة في أوروبا، حيث تُنتج أكثر من 1000 طن شهريًا، وتُصدر منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 7 دقائق

• فيتو

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للجهات العاملة بقطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. إلزام بإنشاء موقع إلكتروني للشركات ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذًا لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها. وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة. فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG). وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO). ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها. بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء. ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه. بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall)، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS)، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير. ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات. ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة. نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني. تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة. ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقًا لطبيعة مقدم الطلب. جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة. منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.