الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للجهات العاملة بقطاع التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025، بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين بقطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
إلزام بإنشاء موقع إلكتروني للشركات
ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه فأكثر، وكافة الأشخاص الاعتبارية (الشركات والجهات) المنصوص عليهم بالمادة (3) من قانون التأمين الموحد، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي، تنفيذًا لأحكام القانون وخاصة المادة 200 من القانون، مع قصر حق الترخيص بإنشائه على الهيئة دون غيرها، كما أجاز القرار للصناديق التي يقل حجم أموالها عن الحد المذكور، والأشخاص الطبيعيين العاملين بالقطاع، إنشاء مواقع إلكترونية وفق الضوابط ذاتها.
وتنص المادة (3) من قانون التأمين الموحد، على أن هيكل قطاع التأمين يتكون من المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، بجانب الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأي أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقـل رأسـمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
فيما حدد القرار مجموعة من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها عند تصميم المواقع الإلكترونية، وهي اعتماد تصميم متجاوب يدعم كافة الأجهزة (Responsive Design) لضمان سهولة الوصول إليه من الهاتف المحمول، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسب، بالإضافة إلى ضرورة توافق المواقع مع مختلف متصفحات الإنترنت، وسهولة الاستخدام والوصول إلى المعلومات، مع الالتزام بإرشادات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (WCAG).
وكذلك تضمين اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية توفير نسخ بلغات أخرى، وتوفير قنوات دعم فني فعالة وسريعة الاستجابة، مثل الهاتف - البريد الإلكتروني -الدردشة الحية، على أن يتم تقديم الدعم الفني في حالة وجود أي مشاكل تقنية في استخدام الموقع والرد على الاستفسارات في أسرع وقت ممكن، بجانب تطبيق قواعد تحسين محركات البحث (SEO).
ألزم القرار الكيانات المخاطبة بنشر معلومات وبيانات أساسية، تتضمن نبذة عن مقدم الخدمة ورقم الترخيص الصادر عن الهيئة، وتفاصيل الخدمات التأمينية المقدمة ومتطلبات الحصول عليها.
بالإضافة إلى وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات، والتقارير المالية والإفصاحات الدورية، مع تحديد قسم خاص بالأسئلة الشائعة وإجاباتها لإرشاد المستخدمين لتيسير فهم الخدمات للعملاء.
ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري
وشدد القرار على ضرورة تحديث بيانات ومحتوى الموقع الإلكتروني بشكل دوري ومستمر بما يضمن دقتها وشمولها وحسن الأداء وامتثاله للضوابط الفنية المذكورة، كما ألزم القرار الكيانات المعنية بتطبيق متطلبات محددة في مجال أمن المعلومات تشمل استخدام بروتوكولات التشفير الحديثة (SSL/TLS)، لضمان حماية بيانات المستخدمين وضمان الاتصال الآمن بين الموقع ومستخدميه.
بجانب تنفيذ أنظمة حماية متقدمة مثل الجدر النارية، لتأمين الشبكات والمعلومات (Firewall)، ونظام الحماية لأنظمة الويب (Web Application Firewall)، وأنظمة منع وكشف التسلل (IDS/IPS)، وبرامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الضارة (EPP/EDR) لحماية الموقع من الهجمات الإلكترونية، مع الالتزام بالمعايير الدولية ومنها على وجه الأخص (ISO 27001، NIST)، وإجراء اختبارات اختراق سنوية وتحديث البرمجيات بشكل دوري، وإعداد سياسات خصوصية واضحة، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين عند الطلب، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خرق أمني أو مخاطر عالية التأثير.
ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري
أكد القرار على ضرورة ضمان تحديث البرمجيات وأنظمة الحماية بشكل دوري لتجنب الثغرات الأمنية، وإنشاء نسخ احتياطية دورية للبيانات لضمان استرجاعها في حالة حدوث أي اختراق أو عطل، والاحتفاظ بسجلات الأنشطة الخاصة بالأنظمة (System Application Logs) لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ألزم القرار المخاطبين به بالامتثال لأحكام القانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2020، وإعداد سياسة خصوصية واضحة للمستخدمين وتحديثها بشكل مستمر، مع توفير إشعارات واضحة بذلك على الموقع الالكتروني، وإعلام المستخدمين بأي تحديثات أو تغييرات في سياسات الموقع أو الخدمات المقدمة.
نص القرار على ضرورة الالتزام بعدم مشاركة بيانات المستخدمين مع أطراف أخرى دون الحصول على موافقة كتابية منهم، وتوفير آلية لتعديل أو حذف بيانات المستخدمين بناءً على طلبهم، مع إخضاع الموقع الإلكتروني لاختبارات دورية للأمان والحماية، ومراقبة أداء الموقع بشكل مستمر وإبلاغ الهيئة فور وقوع أي مخالفات أو هجمات سيبرانية قد يتعرض لها الموقع الإلكتروني.
تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة
أجاز القرار تعهيد تصميم وإنشاء الموقع الإلكتروني لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بسجل مقدمي خدمات الاستضافة لمراكز البيانات، بشرط أن يتوافر لدى الشخص المرخص له بإنشاء الموقع الإلكتروني الكوادر الفنية التي تمكنه من تقييم سلامة وجودة الأعمال التي تنفذها الجهة المعهد إليها، مع الالتزام الكامل بالضوابط الفنية والتشريعية، وتقديم خطة تعهيد معتمدة من مجلس الإدارة.
ألزم القرار الشركات بإخطار الهيئة فور إبرام اتفاق التعهيد أو عند إجراء أي تعديل جوهري عليه، كما حدد المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، ورسوم الفحص والدراسة وفقًا لطبيعة مقدم الطلب.
جاء ذلك بهدف تنظيم ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لصناديق التأمين الخاصة وغيرها من الجهات والكيانات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والامتثال لمتطلبات الحوكمة والشفافية وحماية البيانات، في ضوء استراتيجية الهيئة لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وضمان حماية حقوق المتعاملين من خلال تنظيم بيئة إلكترونية آمنة وشفافة.
منح القرار الكيانات المخاطبة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها، على أن تتولى الهيئة البت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 11 دقائق

• البورصة

'طلبات مصر' تطلق مبادرات طويلة الأمد لدعم وتمكين سائقي التوصيل

أطلقت شركة 'طلبات مصر' مجموعة من المبادرات المستدامة والموسمية لدعم سائقي التوصيل، في خطوة تعكس التزامها بتحسين بيئة العمل وتعزيز رفاهية المندوبين. وشملت المبادرات تجهيز 16 منطقة استراحة في متاجر 'طلبات مارت' بمظلات، مقاعد، مياه شرب، شواحن، ودورات مياه، ليستفيد منها نحو 12 ألف سائق. كما نظمت الشركة فعاليات ترفيهية بعنوان 'يوم المشاركة' لـ550 سائقًا في القاهرة والإسكندرية، إلى جانب 'يوم ترفيهي' في أكوا بارك لـ250 سائقًا وعائلاتهم، وتم تخصيص يوم تفاعلي لسائقات التوصيل وتوزيع 108 واقٍ شمس مجاني لهن. في السياق نفسه أطلقت الشركة برنامج 'التحديات الصيفية' عبر التطبيق، حيث يحصل 300 فائز على جوائز مالية بقيمة إجمالية 300 ألف جنيه. وأكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر، أن هذه المبادرات تأتي تقديرًا لدور السائقين الحيوي، وتستهدف تمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة ضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة.

البشاير

منذ 18 دقائق

• البشاير

البورصة تحاول التعافي.. وتربح مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.183 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر 'EGX 30' بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 30838 نقطة، وصعد مؤشر 'EGX 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وقفز مؤشر 'EGX 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 13847 نقطة. ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 'EGX 70 متساوي الأوزان' بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 9040 نقطة، وصعد مؤشر 'EGX 100 متساوي الأوزان'، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 12302 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة.

الموجز

منذ 19 دقائق

• الموجز

تعديلات قانون الإيجار القديم.. البرلمان يوافق نهائيًا والحكومة توضح التفاصيل

اللجنة المشتركة بالبرلمان تعتمد تعديلات "الإيجار القديم" .. اجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ويرصد لا يفوتك الحكومة: القانون لا يُضر أي طرف ويحقق العدالة الاجتماعية أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع، مشددًا على أن القانون الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجر، وأشار إلى أن القانون لا يمثل خسارة لطرف واحد، وإنما يسعى لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين. 7 سنوات فترة انتقالية.. ومراعاة للبعد الاجتماعي يشمل وتُلغى جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء هذه الفترة، وتُعاد العلاقة الإيجارية لقواعد القانون المدني. زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق يتضمن المشروع آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق: 20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه) 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه) كما تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية. لجان حصر لتصنيف المناطق وتحديد الإيجارات تنص التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى: متميزة متوسطة اقتصادية وذلك وفقًا لمعايير مثل: الموقع الجغرافي، الخدمات، الطرق، والمرافق. ويُفترض أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون. شروط جديدة لإخلاء الوحدة أضافت التعديلات شرطين جديدين لإخلاء الوحدة المؤجرة: 1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر. 2. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض. حق المستأجر في سكن بديل قبل انتهاء العقد أجاز القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (إيجار أو تمليك) قبل انتهاء المدة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية. كما تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجرين حال الإعلان عن وحدات جديدة. موافقة نهائية من اللجنة البرلمانية وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مما يمهد الطريق لعرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره رسميًا. اقرأ أيضًا: