تعديلات قانون الإيجار القديم.. البرلمان يوافق نهائيًا والحكومة توضح التفاصيل

اللجنة المشتركة بالبرلمان تعتمد تعديلات "الإيجار القديم"
.. اجتمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع
وشارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ويرصد
لا يفوتك
الحكومة: القانون لا يُضر أي طرف ويحقق العدالة الاجتماعية
أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات الاستماع، مشددًا على أن القانون الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجر،
وأشار إلى أن القانون لا يمثل خسارة لطرف واحد، وإنما يسعى لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين.
7 سنوات فترة انتقالية.. ومراعاة للبعد الاجتماعي
يشمل
وتُلغى جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء هذه الفترة، وتُعاد العلاقة الإيجارية لقواعد القانون المدني.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق
يتضمن المشروع آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق:
20 ضعف الإيجار الحالي في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
كما تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
لجان حصر لتصنيف المناطق وتحديد الإيجارات
تنص التعديلات على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك وفقًا لمعايير مثل: الموقع الجغرافي، الخدمات، الطرق، والمرافق.
ويُفترض أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون.
شروط جديدة لإخلاء الوحدة
أضافت التعديلات شرطين جديدين لإخلاء الوحدة المؤجرة:
1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
2. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
حق المستأجر في سكن بديل قبل انتهاء العقد
أجاز القانون للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة (إيجار أو تمليك) قبل انتهاء المدة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
كما تلتزم الدولة بإعطاء الأولوية في التخصيص للمستأجرين حال الإعلان عن وحدات جديدة.
موافقة نهائية من اللجنة البرلمانية
وافقت اللجنة المشتركة نهائيًا على مشروع القانون، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مما يمهد الطريق لعرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره رسميًا.
اقرأ أيضًا:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 20 دقائق

• فيتو

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. أسعار الفراخ اليوم وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ البيضاء وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 85.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 72 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك. أسعار الفراخ البلدي أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء 76 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق. سعر الفراخ وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق. أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي: أسعار الفراخ اليوم، فيتو أسعار الفراخ اليوم بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا. بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا. أسعار الفراخ اليوم، فيتو سعر البانيه بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا. بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 21 دقائق

• تحيا مصر

رئيس حزب الجيل لتحيا مصر : رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيه مقبول إذا تم في إطار اجتماعي عادل

أكّد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن معالجة قضية الإيجار القديم يجب أن تقوم على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون المساس بالتماسك المجتمعي أو تحميل ملايين الأسر أعباء تفوق قدرتهم، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد الذي ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا والتدرج بعدها مقبول ومعقول، إذا تم تطبيقه ضمن إطار اجتماعي عادل، يراعي ظروف المواطنين ويدرج زيادات الإيجار بشكل تدريجي يحقق العدالة للطرفين. رئيس حزب الجيل: رفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيه مقبول إذا تم في إطار اجتماعي عادل وأضاف الشهابي خلال تصريحات لتحيا مصر أن نقطة الخلاف الجوهرية التي يرفضها حزب الجيل الديمقراطي بشكل قاطع هي النص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية بعد 7 سنوات، ولغير السكنى بعد 5 سنوات، معتبرًا أن هذا البند يحمل تداعيات اجتماعية غاية في الخطورة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات الوطنية الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، محذرًا من أن تطبيق هذا الإجراء سيؤدي إلى تشريد ملايين الأسر، وتهديد مباشر لاستقرار المجتمع وتماسكه. نحذر من كارثة إخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات وما يترتب عليه من تفكك مجتمعي وشدّد رئيس حزب الجيل على أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق إلى مسألة الإخلاء، بل اقتصر على عدم دستورية تثبيت الأجرة لمدد طويلة دون مراجعة، وبالتالي فإن إدراج الإخلاء ضمن مشروع القانون يُعد انحرافًا عن مضمون الحكم وتجاوزًا للدستور. إصرار الحكومة على الإخلاء يخالف حكم المحكمة الدستورية ويصب في مصلحة من اشتروا عمارات وسط البلد والزمالك بأبخس الأثمان وأكد الشهابي أن ما تطرحه الحكومة من تعديلات يبدو وكأنه يُلبّي مصالح فئة محددة من كبار رجال الأعمال، الذين استغلوا الواقع التشريعي غير العادل، فقاموا بشراء العمارات القديمة في مناطق وسط البلد والزمالك وجاردن سيتي والمنيل بأثمان بخسة، بعد أن يأس أصحابها من تحقيق أي عائد يُذكر، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على تمرير بند الإخلاء رغم مخالفته لحكم الدستورية يصب في مصلحة هؤلاء الأثرياء الجدد، ويوفر لهم مكاسب مالية ضخمة على حساب استقرار المجتمع، في حين أن هذه الأرباح لن تعود بأي فائدة على الملاك الأصليين أو ورثتهم، الذين خرجوا من المشهد منذ سنوات. نطالب بحوار مجتمعي حقيقي يضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ أمن المجتمع واستقراره وطالب الشهابي البرلمان والحكومة بالالتزام بروح القانون والدستور، وبمقتضيات السلم الاجتماعي، من خلال إعادة النظر في بنود الإخلاء، وتقديم حلول واقعية تضمن للملاك حقوقًا عادلة دون الإضرار بالأمن الاجتماعي، مع فتح حوار مجتمعي حقيقي، يشارك فيه المستأجرون، وخبراء الدستور، وممثلو الأحزاب، لتحقيق توافق وطني على قانون منصف للجميع. واختتم تصريحه بالتأكيد على موقف حزب الجيل الثابت بأن قضية الإيجار القديم ليست مسألة حسابات مالية فقط، بل قضية استقرار أسر، وأمن مجتمع، ووطن يحتاج إلى التماسك لا إلى التصدع.

أموال الغد

منذ 23 دقائق

• أموال الغد

البورصة تخطر جولدن كوست السخنة بالسير في إجراءات شطب أسهمها إجباريًا

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، إخطار شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطبا إجباريًا. وأرجعت البورصة قرارها إلى عدم ‏التزام جولدن كوست بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المدة الممنوحة للشركة طبقًا لقرار لجنة قيد الأوراق المالية في 07 مايو 2025. وأشارت البورصة إلى أنه يتم تداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط، إذ يبلغ رأس ‏مالها المصدر والمقيد 67.6 مليون جنيه موزعًا على 171.52 مليون سهم بقيمة اسمية 0.4 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 5 إصدارات. وتضمن القرار أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة لمساهميها الراغبين في البيع – أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم – على أن يتم تنفيذ الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب. وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض. كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضماناً لدين أو التزام ، أن يبيع للشركة الأسهم المرهونة له و بذات السعر، وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على ان تلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد سداد رسوم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. وتقرر اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار لجنة القيد وكذلك بعدم التزام الشركة بسداد رسوم صندوق حماية المستثمر لإعمال شئونها. وكذلك اخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه. وتقرر إخطار قطاع العمليات بالبورصة المصرية بقرار لجنة القيد لإعمال شئونه والتنسيق مع الشركة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عملية الشراء لمن يرغب في بيع اسهمه من المساهمين، وعلى أن يلتزم قطاع العمليات بالبورصة المصرية بإخطار قطاع الشركات المقيدة فور اتمام تنفيذ عملية الشراء. وعرض الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة من جداول البورصة على لجنة القيد بعد اخطارها من قطاع العمليات بالبورصة المصرية بتنفيذ عملية شراء الشركة لجميع الاسهم المعروضة للبيع من المساهمين وغيرهم من الدائنين المرتهنين او انتهاء فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب.