بعد فض دور الانعقاد الخامس.. الشيوخ تنتهي مدته 17 أكتوبر بعد مرور 5 سنوات.. ترقب لفتح باب الترشح للمجلس الجديد.. الوطنية للانتخابات تعلن التفاصيل قريبا.. وهذه إنجازات المجلس الحالي

شهدت الجلسة الختامية لـمجلس الشيوخ، أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإعلان عن فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفي انتظار قرار رئيس الجمهورية بفض المجلس، ونشره في الجريدة الرسمية.
ضوابط فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس الشيوخ
ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لـمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط فض دور الانعقاد للمجلس، حيث تنص المادة 158 على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
المدة الفعلية لمجلس الشيوخ
وبالرغم من فض دور الانعقاد إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ، يتمتعون بالعضوية داخل المجلس حتى تاريخ 17 من شهر أكتوبر المقبل، وهي المدة الفعلية لعمر المجلس 5 سنوات، والذي بدأ أعماله في 18 أكتوبر 2020.
ترقب لانتخابات مجلس الشيوخ
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوسط السياسية، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديد.
ترقب لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ
ووفقا لما هو مستقر عليه، فإن انتخاب مجلس الشيوخ الجديد، يجب أن تتم قبل 60 يوما على الأقل من انتهاء مدة المجلس الحالي.
تعديل قانون مجلس الشيوخ
ومع بدء العد التنازلي لفتح باب الترشح لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حدد التعديل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، بعض الاشتراطات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمبلغ تأمين جدية الترشح.
المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
وتنص المادة (11 / الفقرة الثانية) من قانون مجلس الشيوخ على:
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان حالة المرشح إذا كان مستقلا أو منتميًا إلى حزب سياسي
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
30 ألف جنيه مبلغ تأمين شرط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
عدد أعضاء مجلس الشيوخ ونظام الانتخابات
ومن الجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة في قانون انتخاب مجلس الشيوخ، أبقت على عدد الأعضاء بدون تعديل بواقع 300 عضوا، يتم تعيين 100 من قبل رئيس الجمهورية، بينما يتم انتخاب 200 عضوا، بواقع 100 بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة المغلقة.
إنجازات مجلس الشيوخ
وفي ذات السياق، كشف تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، على مدار الفصل التشريعي الأول خلال 5 سنوات، عن عقد 186 جلسة عامة، وجلسة واحدة طارئة، بعدد ساعات عمل 488 ساعة، شهدت 6013 مداخلة.
مناقشات القوانين في 5 أدوار انعقاد لمجلس الشيوخ
وناقش مجلس الشيوخ، على مدى 5 أدوار انعقاد 40 مشروع قانون، 93 طلب مناقشة عامة، 919 اقتراحا برغبة، 18 دراسة برلمانية، و9 دراسات قياس الأثير التشريعي.
نشاط اللجان النوعية في مجلس الشيوخ
وجاء في تقرير إنجازات مجلس الشيوخ، عقد اللجان النوعية 2947 اجتماعا، وإصدار 1034 تقريرا، و24 زيارة ميدانية، فيما بلغت عدد اجتماعات اللجنة العامة 16 اجتماعا، وإصدار 24 تقريرا برلمانيا.
جهود الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشيوخ
وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، تم استقبال 7 رؤساء دول، و35 رئيس برلمان، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، فضلا عن 8 زيارات ميدانية، والمشاركة في 79 مؤتمرا دوليا، وتشكيل 14 لجنة صداقة برلمانية، فضلا عن استقبال 56 من كبار الشخصيات، و47 من سفراء الدول.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

من أول يوليو.. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تنص على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. من أول يوليو.. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ووافقت اللجنة على المادة الرابعة من مشروع القانون، وتنص على أن يُقصد بـ الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. هتقبض 700 جنيه زيادة من أول الشهر.. تفاصيل العلاوة الدورية 2025 بعد التصديق الرسمي على القانون وفقًا لنص القانون المنشور بالجريدة الرسمية، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضاف العلاوة الدورية 2025 للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ما يسهم في تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 لجميع موظفي الدولة مع الزيادة الجديدة

في الآونة الأخيرة، يتزايد بحث المواطنين عن تفاصيل الجهاز الإداري للدولة، خاصة فيما يتعلق بالزيادة الجديدة في المرتبات. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 لجميع موظفي الدولة مع الزيادة الجديدة من نفس التصنيف: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 16.5% في مايو 2025 حسب الإحصاء يقدم موقع «نيوز رووم» الإخباري في السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب التفاصيل الخاصة بالزيادة الجديدة. زيادة مرتبات شهر يوليو 2025 أعلنت الحكومة في وقت سابق عن زيادة المرتبات اعتبارًا من شهر يوليو 2025، حيث سيكون الحد الأدنى الجديد للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:- مرتبات شهر يوليو 2025. 1. الدرجة الممتازة: 13800 جنيه 2. الدرجة العالية: 11800 جنيه 3. مدير عام: 10300 جنيه 4. الدرجة الأولى: 9800 جنيه 5. الدرجة الثانية: 8500 جنيه 6. الدرجة الثالثة «تخصصية»: 8000 جنيه 7. الدرجة الرابعة: 7300 جنيه شوف كمان: الضرائب تحتفي بالعاملين الفائزين في المسابقات الدينية تعزيزًا للوحدة الوطنية 8. الدرجة الخامسة «خدمات معاونة»: 7100 جنيه 9. الدرجة السادسة: 6800 جنيه الحد الأدنى للأجور أوضح وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد بمقدار 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، مؤكدًا أن الحد الأدنى لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. مرتبات شهر يوليو. وأضاف أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، والتي تمثل حافزًا إضافيًا مقطوعًا لكل العاملين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%. كما أكد وزير المالية أنه تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجالي الصحة والتعليم، لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يستعد الجميع الآن لصرف المرتبات اعتبارًا من 21/7/2025، حيث سيتم توزيعها على عدة أيام، وإليكم التفاصيل التالية:- يوم 21/7/2025 سيكون أول أيام صرف مرتبات شهر يوليو للفئات التالية:- «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل». أما يوم الأربعاء الموافق 22/7/2025، فسيكون ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو للفئات التالية:- «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

منبر الحكمة.. كيف أسهم مجلس الشيوخ فى بناء الجمهورية الجديدة خلال 5 سنوات؟

فضَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دور انعقاده الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، تاركًا فى نفوس أعضائه فرحة بالنجاحات التى بذلوها من أجل إثراء الحياة السياسية والنيابية على مدار ٥ سنوات. وشهد المجلس، خلال دورته البرلمانية التى استمرت ٥ سنوات، العديد من الإنجازات والنجاحات، حيث بلغ إجمالى عدد جلساته عن أدوار الانعقاد الخمسة للمجلس خلال الفصل التشريعى الأول ١٨٦ جلسة عامة، إضافة إلى جلسة واحدة طارئة، بواقع ٤٨٨ ساعة عمل، وبلغ عدد المداخلات ٦٠١٣ مداخلة. وحول الأداء التشريعى والرقابى والدراسات، تمت مناقشة ٤٠ مشروع قانون، و٩٣ طلب مناقشة، و٩١٩ اقتراحًا برغبة، ووصل عدد الدراسات البرلمانية ١٨ دراسة، و٩ دراسات للأثر التشريعى للقوانين المعمول بها. ووصل عدد اجتماعات اللجان النوعية لـ٢٩٤٧، بواقع ٣٩٢٥ ساعة عمل، كما بلغ عدد التقارير البرلمانية الصادرة عن أدوار الانعقاد الخمسة ١٠٣٤ تقريرًا، وبلغ عدد الزيارت البرلمانية ٢٤ زيارة، منها ٨ زيارات خارجية. وشارك المجلس فى ٧٩ مؤتمرًا وفعالية دولية، وبلغ عدد لجان الصداقة البرلمانية بين مصر ودول العالم ١٤ لجنة صداقة، كما استقبل ٥٦ من كبار الشخصيات بالعالم و٤٧ سفيرًا لدول مختلفة. رئيس المجلس للنواب:صدقتم العهد وأديتم الأمانة على أكمل وجه خلال الجلسة الختامية، وجه رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حديثه للأعضاء قائلًا: «صدقتم العهد، فأديتم الأمانة على أكمل وجه، أداءً نال تقدير شعبكم، وكان محل إشادة مجلس النواب، وتُوج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات دراساتكم، فشكرًا لكم جميعًا». وأضاف أن «الله قد حمى هذا البلد مما حيك له من مهالك، وهيأ له فارسًا وطنيًا مغوارًا، الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى امتثل لإرادة شعبه، وقاد سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وتربص الأشرار بثبات وحكمة لا تلين. إنه زعيم جسور لا يخشى فى الحق لومة لائم، ولا يهاب التحديات مهما عظمت، فله منا خالص الشكر والعرفان، ونعاهده جميعًا أن نظل خلفه صفًا واحدًا فداءً لهذا الوطن». ووجه الشكر لوزراء الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: «لم يدخروا جهدًا، ولم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء مجلسكم، فكانت استجابتهم الصادقة، وتعاونهم البنّاء، مرآة صادقة لما يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شراكة مسئولة، هدفها الأسمى تحقيق مصلحة الوطن، وصون مقدراته، وضمان خير أبنائه». وزير الشئون النيابية: أنجز القوانين البحرية و«التصرف فى أملاك الدولة».. وصاغ بحكمة «تنظيم المسئولية الطبية» قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه من الإنصاف القول إن الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ قد جاء حافلًا بالنجاحات التى أسهمت بشكل فعال فى دعم المسار التشريعى وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات. وأضاف أن استحداث مجلس الشيوخ بالتعديل الدستورى فى ٢٠١٩، مثّل منعطفًا رئيسيًا على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتعزير التجربة البرلمانية وهو ما أكده مجلسكم، إذ كان مجلس الشيوخ شريكًا حقيقيًا فى إثراء النقاش الوطنى حول القضايا المصيرية، وسندًا قويًا للدولة فى صياغة قرارات تستند إلى الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية. وأضاف الوزير أن «مجلس الشيوخ استطاع متابعة الأحداث الجارية من حولنا، وبصفة خاصة فى فلسطين وليبيا وسوريا واليمن وإيران، وكان صوتكم مسموعًا ومؤثرًا انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة الخارجية المتزنة والعاقلة التى يقود دفتها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خضم أحداث عالمية وإقليمية متلاحقة ما يكاد يتكشف غيمها حتى يغشاها غيم جديد، وكان كما العهد به، فهو صاحب الخطى الثابتة والرأى السديد، والعزم الذى لا يلين». وكشف عن أن المجلس أصدر عددًا من مشروعات القوانين المهمة، لعل أبرزها تعديل مجموعة القوانين البحرية وقانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكان هناك تعاون صادق بين مجلسى النواب والشيوخ والحكومة فى صدورها على النحو المأمول. وأشار إلى مساهمة «الشيوخ» بفاعلية ودأب فى تحقيق توازن حكيم مهدت الطريق لتوافق مجتمعى واسع فى شأن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى لبّى تطلعات المجتمع الطبى والمواطنين على حد سواء، ووضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحمى حقوق الأطباء ويصون حقوق المرضى، ويعزز الثقة فى المنظومة الصحية. وقال: «أسجل تقديرى الشخصى لمناقشات شهدتها هذه القاعة الموقرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، سياسات الحكومة تجاه إنشاء وتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة فى المجال الجوى المصرى، وآليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية، وسياسة الحكومة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام لتنمية دعم الاقتصاد القومى، ومواجهة التطرف الدينى ودور الوقف الخيرى فى دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية وغيرها من الموضوعات المهمة، فى تأكيد على أن المجلس الموقر بقيادتكم الحكيمة أقسم أن يؤدى دوره البرلمانى والدستورى بإخلاص يدعو إلى الفخر والاعتزاز حتى جلسته الأخيرة». وأشار إلى أن المجلس أدى دورًا محوريًا فى إثراء النقاش حول هذه القوانين وغيرها، بما يضمه من كفاءات قانونية وخبرات مجتمعية متخصصة، شكلت إضافة نوعية حقيقية للسلطة التشريعية فى مصر، كما كانت له إسهاماته الكبيرة فى مناقشة قضايا التعليم والصحة والإسكان والثقافة والعدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا الوطنية والمجتمعية الحيوية. ولفت إلى أن المجلس وفر مظلة حوار معمق فى القضايا الاستراتيجية التى تمس حاضر الوطن ومستقبله، وأسهم، من خلال لجانه المختلفة فى دراسة ومراجعة العديد من مشروعات القوانين المهمة، كما قدم رؤى متطورة فى التشريعات والسياسات العامة، دعمت جهود الدولة فى مسيرة التنمية والإصلاح. وكيل المجلس: عملنا على قلب رجل واحد.. ومارسنا مهامنا بسيمفونية من التفانى أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس باشر اختصاصاته باحترافية، وصنع سيمفونية حقيقية من الحب والتفانى، والعمل على قلب رجل واحد ونحو هدف واحد وهو ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وقال «أبوشقة»: « كان وجود مجلس الشيوخ لازمًا، حتى نواكب الدول العريقة فى الديمقراطية، خاصة أن مصر كانت من أوائل الدول التى أخذت بنظام الغرفتين، المعمول به فى أكثر من ٩٩ دولة حول العالم، وجميع أعضائه هم من القامات الكبيرة، وهو ما ظهر فى تشكيل لجانه وفى كل ما طرح عليه، خاصة أن أى موضوع تم بحثه على مستوى علمى ونوقش داخل الجلسات مناقشة دقيقة». وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن المجلس مارس طوال فترة انعقاد اختصاصاته التى نظمها الدستور فى المادة ٢٤٨، التى نصت على أن المجلس يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته». واستطرد: «مارس مجلس الشيوخ اختصاصاته أيضًا وفق المادة ٢٤٩ من الدستور، التى نصت على أنه يؤخذ رأيه، وهو رأى وجوبى فى عدة أمور، منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». لجنة الزراعة: أسهمنا فى دعم التنمية والعدالة الاجتماعية.. وما تحقق وسام على صدورنا اعتبر المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ما حققه مجلس الشيوخ خلال أدوار انعقاده الخمسة من إنجازات يُعد وسامًا على صدور جميع أعضائه، حيث حرص المجلس على القيام بدوره الوطنى فى مساندة الدولة، من خلال مناقشة مختلف القضايا والملفات المهمة، طارحًا خلال ذلك الرؤى والتوصيات التى تساعد الدولة فى مواجهة التحديات. وقال «الجبلى»: «جلسات مجلس الشيوخ شهدت تعاونًا بنّاءً مع السلطة التنفيذية، وتفاعلًا إيجابيًا مع قضايا واهتمامات الشارع المصرى، حيث حرص المجلس على التعبير عن المواطن مع استهداف المصلحة العامة للبلاد، وحرص فى كل مناقشاته على دعم الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى تنمية البلاد والدفع بها للأمام، وذلك من خلال تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة». وأضاف: «حرص المجلس أيضًا على مناقشة عدد من القوانين والقضايا المهمة، التى كان لها أثر واضح فى دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد، وأيضًا مناخ الاستثمار والتنمية»، مستشهدًا فى ذلك بدراسات الأثر التشريعى للقوانين التى قدمها الأعضاء وناقشها المجلس وأشادت بها الحكومة وتمت إحالتها إلى رئيس الجمهورية. وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية، أوضح «الجبلى» أن مجلس الشيوخ كان داعمًا لعجلة الإنتاج والاستثمار، من خلال الملفات والقضايا التى تمت مناقشتها بمختلف اللجان النوعية به، وأعد بشأنها تقارير بها توصيات تمت إحالتها إلى الحكومة والأخذ بها. واستشهد بلجنة الزراعة والرى بالمجلس التى فتحت وناقشت كل القضايا والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى. وأردف: «خلال المناقشات تم الوقوف على التحديات التى تواجه تلك القطاعات، كما تم التوصل إلى توصيات من شأنها مواجهة التحديات فى هذا القطاع الإنتاجى المهم، مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه والفجوة الغذائية بين حجم الإنتاج والاستهلاك». أعضاء: رسخنا دعائم الدولة الحديثة.. وشكلنا إضافة فاعلة للحياة السياسية فى مصر قال اللواء طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المؤتمر» بمجلس الشيوخ، إن المجلس فى فصله التشريعى الأول صنع مرحلة حافلة بالعطاء والمسئولية الوطنية، والعمل المخلص فى خدمة الوطن والمواطن، تميزت بالتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية، والتفاعل الإيجابى مع نبض الشارع المصرى، واحتياجاته. وأكد «رسلان» أن المجلس كان صوت المواطن تحت القبة، مدافعًا عن المصلحة العامة، ومشاركًا فى صياغة السياسات العامة التى تستهدف تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. وشدد على أن ما تحقق خلال الفصل التشريعى يعكس وعيًا سياسيًا رفيعًا لدى الأعضاء، وشعورًا وطنيًا عميقًا بدورهم فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن المجلس عمل كمنصة للحوار الوطنى الرشيد، ومساندًا لدور الدولة فى البناء والتطوير. وتابع: «عملنا معًا من أجل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، والمضى قدمًا فى دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واليوم، ونحن نطوى صفحة هذا الفصل، نؤكد أن ما تحقق لم يكن ليرى النور إلا بتكاتف الجميع، وإخلاصهم، وإيمانهم بأن الوطن يستحق منا كل الجهد والولاء». فيما رأى المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اختتام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول للمجلس يُعد محطة فارقة فى مسيرة العمل الوطنى، حيث شهد هذا الفصل التشريعى أداءً برلمانيًا راقيًا، يعكس حجم المسئولية التى اضطلع بها مجلس الشيوخ فى خدمة الوطن والمواطن. ولفت إلى أن الفصل التشريعى الأول كان حافلًا بالنجاحات التى أسهمت بفاعلية فى دعم المسار التشريعى وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات. وأضاف: «استحداث مجلس الشيوخ بالتعديل الدستورى فى عام ٢٠١٩ كان نقطة تحول رئيسية فى بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز التجربة البرلمانية، حيث شكّل خلال هذه السنوات شريكًا حقيقيًا فى إثراء النقاش الوطنى حول القضايا المصيرية، كما كان سندًا قويًا للدولة فى صياغة السياسات والتشريعات التى تقوم على أسس من الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية، ما عكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ نهج تشاركى فى صنع القرار وتحقيق المصلحة العامة». وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات سيكون ركيزة للمرحلة المقبلة، خاصة بعد أن قدم مجلس الشيوخ إرهاصات قوية أثناء مراجعة ودراسة عشرات القوانين والتشريعات التى تمس صميم حياة المواطنين، كان أبرزها مشروعات وقوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية والعمل، الذى ناقشه المجلس بتعمق من أجل تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة وتحقق العدالة. ونوه إلى أن مجلس الشيوخ لعب دورًا تكامليًا محوريًا إلى جانب مجلس النواب، حيث كانت العلاقة بين المجلسين قائمة على التنسيق والتعاون، بما يخدم الصالح العام، إذ يُعنى «الشيوخ» بالدراسات المتعمقة وصياغة رؤى استراتيجية تُعين «النواب» فى مناقشاته وقراراته، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى». وأكمل: «ما تحقق خلال الفصل التشريعى الأول يُعد إنجازًا حقيقيًا يعكس وعى الدولة بأهمية وجود غرفة ثانية فى البرلمان، تتسم بالحكمة والرؤية والخبرة»، داعيًا إلى البناء على هذه التجربة فى الفصول التشريعية المقبلة، لضمان استدامة الأداء البرلمانى الفاعل فى دعم مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين. ومن ناحيتها، قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس شكل خلال الفصل التشريعى الأول إضافة حقيقية وفاعلة للحياة السياسية فى مصر، من خلال ما قام به من مناقشات موضوعية ومساهمات تشريعية ثرية فى إطار اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور. وأضافت: «كنا كأعضاء على قدرٍ من المسئولية، نعمل بروح وطنية خالصة، ونحرص على تقديم الرؤى والدراسات التى تسهم فى دعم صناعة القرار والتشريع». وأكدت أن وجود مجلس الشيوخ يكتسب أهمية بالغة فى ترسيخ دعائم الحوار المؤسسى وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بما يعزز من جودة التشريعات ويثرى النقاش السياسى البناء، مضيفة: «نحن على ثقة بأن ما بدأناه سيُستكمل بمزيد من العطاء فى الفصول التشريعية المقبلة، من أجل مستقبل يليق بطموحات هذا الوطن».