منبر الحكمة.. كيف أسهم مجلس الشيوخ فى بناء الجمهورية الجديدة خلال 5 سنوات؟

فضَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دور انعقاده الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، تاركًا فى نفوس أعضائه فرحة بالنجاحات التى بذلوها من أجل إثراء الحياة السياسية والنيابية على مدار ٥ سنوات.
وشهد المجلس، خلال دورته البرلمانية التى استمرت ٥ سنوات، العديد من الإنجازات والنجاحات، حيث بلغ إجمالى عدد جلساته عن أدوار الانعقاد الخمسة للمجلس خلال الفصل التشريعى الأول ١٨٦ جلسة عامة، إضافة إلى جلسة واحدة طارئة، بواقع ٤٨٨ ساعة عمل، وبلغ عدد المداخلات ٦٠١٣ مداخلة.
وحول الأداء التشريعى والرقابى والدراسات، تمت مناقشة ٤٠ مشروع قانون، و٩٣ طلب مناقشة، و٩١٩ اقتراحًا برغبة، ووصل عدد الدراسات البرلمانية ١٨ دراسة، و٩ دراسات للأثر التشريعى للقوانين المعمول بها.
ووصل عدد اجتماعات اللجان النوعية لـ٢٩٤٧، بواقع ٣٩٢٥ ساعة عمل، كما بلغ عدد التقارير البرلمانية الصادرة عن أدوار الانعقاد الخمسة ١٠٣٤ تقريرًا، وبلغ عدد الزيارت البرلمانية ٢٤ زيارة، منها ٨ زيارات خارجية.
وشارك المجلس فى ٧٩ مؤتمرًا وفعالية دولية، وبلغ عدد لجان الصداقة البرلمانية بين مصر ودول العالم ١٤ لجنة صداقة، كما استقبل ٥٦ من كبار الشخصيات بالعالم و٤٧ سفيرًا لدول مختلفة.
رئيس المجلس للنواب:صدقتم العهد وأديتم الأمانة على أكمل وجه
خلال الجلسة الختامية، وجه رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حديثه للأعضاء قائلًا: «صدقتم العهد، فأديتم الأمانة على أكمل وجه، أداءً نال تقدير شعبكم، وكان محل إشادة مجلس النواب، وتُوج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات دراساتكم، فشكرًا لكم جميعًا».
وأضاف أن «الله قد حمى هذا البلد مما حيك له من مهالك، وهيأ له فارسًا وطنيًا مغوارًا، الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى امتثل لإرادة شعبه، وقاد سفينة الوطن وسط أمواج عاتية وتربص الأشرار بثبات وحكمة لا تلين. إنه زعيم جسور لا يخشى فى الحق لومة لائم، ولا يهاب التحديات مهما عظمت، فله منا خالص الشكر والعرفان، ونعاهده جميعًا أن نظل خلفه صفًا واحدًا فداءً لهذا الوطن». ووجه الشكر لوزراء الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا: «لم يدخروا جهدًا، ولم يتأخروا يومًا عن تلبية نداء مجلسكم، فكانت استجابتهم الصادقة، وتعاونهم البنّاء، مرآة صادقة لما يجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شراكة مسئولة، هدفها الأسمى تحقيق مصلحة الوطن، وصون مقدراته، وضمان خير أبنائه».
وزير الشئون النيابية: أنجز القوانين البحرية و«التصرف فى أملاك الدولة».. وصاغ بحكمة «تنظيم المسئولية الطبية»
قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه من الإنصاف القول إن الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ قد جاء حافلًا بالنجاحات التى أسهمت بشكل فعال فى دعم المسار التشريعى وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن استحداث مجلس الشيوخ بالتعديل الدستورى فى ٢٠١٩، مثّل منعطفًا رئيسيًا على طريق بناء الجمهورية الجديدة وتعزير التجربة البرلمانية وهو ما أكده مجلسكم، إذ كان مجلس الشيوخ شريكًا حقيقيًا فى إثراء النقاش الوطنى حول القضايا المصيرية، وسندًا قويًا للدولة فى صياغة قرارات تستند إلى الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية.
وأضاف الوزير أن «مجلس الشيوخ استطاع متابعة الأحداث الجارية من حولنا، وبصفة خاصة فى فلسطين وليبيا وسوريا واليمن وإيران، وكان صوتكم مسموعًا ومؤثرًا انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحورى بين الأمم، بفضل السياسة الخارجية المتزنة والعاقلة التى يقود دفتها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خضم أحداث عالمية وإقليمية متلاحقة ما يكاد يتكشف غيمها حتى يغشاها غيم جديد، وكان كما العهد به، فهو صاحب الخطى الثابتة والرأى السديد، والعزم الذى لا يلين».
وكشف عن أن المجلس أصدر عددًا من مشروعات القوانين المهمة، لعل أبرزها تعديل مجموعة القوانين البحرية وقانون قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وكان هناك تعاون صادق بين مجلسى النواب والشيوخ والحكومة فى صدورها على النحو المأمول.
وأشار إلى مساهمة «الشيوخ» بفاعلية ودأب فى تحقيق توازن حكيم مهدت الطريق لتوافق مجتمعى واسع فى شأن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى لبّى تطلعات المجتمع الطبى والمواطنين على حد سواء، ووضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحمى حقوق الأطباء ويصون حقوق المرضى، ويعزز الثقة فى المنظومة الصحية.
وقال: «أسجل تقديرى الشخصى لمناقشات شهدتها هذه القاعة الموقرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، سياسات الحكومة تجاه إنشاء وتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة فى المجال الجوى المصرى، وآليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية، وسياسة الحكومة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام لتنمية دعم الاقتصاد القومى، ومواجهة التطرف الدينى ودور الوقف الخيرى فى دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية وغيرها من الموضوعات المهمة، فى تأكيد على أن المجلس الموقر بقيادتكم الحكيمة أقسم أن يؤدى دوره البرلمانى والدستورى بإخلاص يدعو إلى الفخر والاعتزاز حتى جلسته الأخيرة».
وأشار إلى أن المجلس أدى دورًا محوريًا فى إثراء النقاش حول هذه القوانين وغيرها، بما يضمه من كفاءات قانونية وخبرات مجتمعية متخصصة، شكلت إضافة نوعية حقيقية للسلطة التشريعية فى مصر، كما كانت له إسهاماته الكبيرة فى مناقشة قضايا التعليم والصحة والإسكان والثقافة والعدالة الاجتماعية، وغيرها من القضايا الوطنية والمجتمعية الحيوية.
ولفت إلى أن المجلس وفر مظلة حوار معمق فى القضايا الاستراتيجية التى تمس حاضر الوطن ومستقبله، وأسهم، من خلال لجانه المختلفة فى دراسة ومراجعة العديد من مشروعات القوانين المهمة، كما قدم رؤى متطورة فى التشريعات والسياسات العامة، دعمت جهود الدولة فى مسيرة التنمية والإصلاح.
وكيل المجلس: عملنا على قلب رجل واحد.. ومارسنا مهامنا بسيمفونية من التفانى
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المجلس باشر اختصاصاته باحترافية، وصنع سيمفونية حقيقية من الحب والتفانى، والعمل على قلب رجل واحد ونحو هدف واحد وهو ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال «أبوشقة»: « كان وجود مجلس الشيوخ لازمًا، حتى نواكب الدول العريقة فى الديمقراطية، خاصة أن مصر كانت من أوائل الدول التى أخذت بنظام الغرفتين، المعمول به فى أكثر من ٩٩ دولة حول العالم، وجميع أعضائه هم من القامات الكبيرة، وهو ما ظهر فى تشكيل لجانه وفى كل ما طرح عليه، خاصة أن أى موضوع تم بحثه على مستوى علمى ونوقش داخل الجلسات مناقشة دقيقة».
وأشار وكيل مجلس الشيوخ إلى أن المجلس مارس طوال فترة انعقاد اختصاصاته التى نظمها الدستور فى المادة ٢٤٨، التى نصت على أن المجلس يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته».
واستطرد: «مارس مجلس الشيوخ اختصاصاته أيضًا وفق المادة ٢٤٩ من الدستور، التى نصت على أنه يؤخذ رأيه، وهو رأى وجوبى فى عدة أمور، منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
لجنة الزراعة: أسهمنا فى دعم التنمية والعدالة الاجتماعية.. وما تحقق وسام على صدورنا
اعتبر المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن ما حققه مجلس الشيوخ خلال أدوار انعقاده الخمسة من إنجازات يُعد وسامًا على صدور جميع أعضائه، حيث حرص المجلس على القيام بدوره الوطنى فى مساندة الدولة، من خلال مناقشة مختلف القضايا والملفات المهمة، طارحًا خلال ذلك الرؤى والتوصيات التى تساعد الدولة فى مواجهة التحديات. وقال «الجبلى»: «جلسات مجلس الشيوخ شهدت تعاونًا بنّاءً مع السلطة التنفيذية، وتفاعلًا إيجابيًا مع قضايا واهتمامات الشارع المصرى، حيث حرص المجلس على التعبير عن المواطن مع استهداف المصلحة العامة للبلاد، وحرص فى كل مناقشاته على دعم الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى تنمية البلاد والدفع بها للأمام، وذلك من خلال تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة». وأضاف: «حرص المجلس أيضًا على مناقشة عدد من القوانين والقضايا المهمة، التى كان لها أثر واضح فى دفع مسيرة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد، وأيضًا مناخ الاستثمار والتنمية»، مستشهدًا فى ذلك بدراسات الأثر التشريعى للقوانين التى قدمها الأعضاء وناقشها المجلس وأشادت بها الحكومة وتمت إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
وعلى مستوى القطاعات الإنتاجية، أوضح «الجبلى» أن مجلس الشيوخ كان داعمًا لعجلة الإنتاج والاستثمار، من خلال الملفات والقضايا التى تمت مناقشتها بمختلف اللجان النوعية به، وأعد بشأنها تقارير بها توصيات تمت إحالتها إلى الحكومة والأخذ بها. واستشهد بلجنة الزراعة والرى بالمجلس التى فتحت وناقشت كل القضايا والملفات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والإنتاج الداجنى والاستزراع السمكى.
وأردف: «خلال المناقشات تم الوقوف على التحديات التى تواجه تلك القطاعات، كما تم التوصل إلى توصيات من شأنها مواجهة التحديات فى هذا القطاع الإنتاجى المهم، مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياه والفجوة الغذائية بين حجم الإنتاج والاستهلاك».
أعضاء: رسخنا دعائم الدولة الحديثة.. وشكلنا إضافة فاعلة للحياة السياسية فى مصر
قال اللواء طارق رسلان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المؤتمر» بمجلس الشيوخ، إن المجلس فى فصله التشريعى الأول صنع مرحلة حافلة بالعطاء والمسئولية الوطنية، والعمل المخلص فى خدمة الوطن والمواطن، تميزت بالتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية، والتفاعل الإيجابى مع نبض الشارع المصرى، واحتياجاته.
وأكد «رسلان» أن المجلس كان صوت المواطن تحت القبة، مدافعًا عن المصلحة العامة، ومشاركًا فى صياغة السياسات العامة التى تستهدف تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وشدد على أن ما تحقق خلال الفصل التشريعى يعكس وعيًا سياسيًا رفيعًا لدى الأعضاء، وشعورًا وطنيًا عميقًا بدورهم فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن المجلس عمل كمنصة للحوار الوطنى الرشيد، ومساندًا لدور الدولة فى البناء والتطوير.
وتابع: «عملنا معًا من أجل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، والمضى قدمًا فى دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واليوم، ونحن نطوى صفحة هذا الفصل، نؤكد أن ما تحقق لم يكن ليرى النور إلا بتكاتف الجميع، وإخلاصهم، وإيمانهم بأن الوطن يستحق منا كل الجهد والولاء».
فيما رأى المهندس هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اختتام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول للمجلس يُعد محطة فارقة فى مسيرة العمل الوطنى، حيث شهد هذا الفصل التشريعى أداءً برلمانيًا راقيًا، يعكس حجم المسئولية التى اضطلع بها مجلس الشيوخ فى خدمة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن الفصل التشريعى الأول كان حافلًا بالنجاحات التى أسهمت بفاعلية فى دعم المسار التشريعى وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: «استحداث مجلس الشيوخ بالتعديل الدستورى فى عام ٢٠١٩ كان نقطة تحول رئيسية فى بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز التجربة البرلمانية، حيث شكّل خلال هذه السنوات شريكًا حقيقيًا فى إثراء النقاش الوطنى حول القضايا المصيرية، كما كان سندًا قويًا للدولة فى صياغة السياسات والتشريعات التى تقوم على أسس من الحكمة والخبرة والرؤية المستقبلية، ما عكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ نهج تشاركى فى صنع القرار وتحقيق المصلحة العامة».
وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات سيكون ركيزة للمرحلة المقبلة، خاصة بعد أن قدم مجلس الشيوخ إرهاصات قوية أثناء مراجعة ودراسة عشرات القوانين والتشريعات التى تمس صميم حياة المواطنين، كان أبرزها مشروعات وقوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية والعمل، الذى ناقشه المجلس بتعمق من أجل تعزيز العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ الكرامة وتحقق العدالة.
ونوه إلى أن مجلس الشيوخ لعب دورًا تكامليًا محوريًا إلى جانب مجلس النواب، حيث كانت العلاقة بين المجلسين قائمة على التنسيق والتعاون، بما يخدم الصالح العام، إذ يُعنى «الشيوخ» بالدراسات المتعمقة وصياغة رؤى استراتيجية تُعين «النواب» فى مناقشاته وقراراته، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى».
وأكمل: «ما تحقق خلال الفصل التشريعى الأول يُعد إنجازًا حقيقيًا يعكس وعى الدولة بأهمية وجود غرفة ثانية فى البرلمان، تتسم بالحكمة والرؤية والخبرة»، داعيًا إلى البناء على هذه التجربة فى الفصول التشريعية المقبلة، لضمان استدامة الأداء البرلمانى الفاعل فى دعم مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين.
ومن ناحيتها، قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس شكل خلال الفصل التشريعى الأول إضافة حقيقية وفاعلة للحياة السياسية فى مصر، من خلال ما قام به من مناقشات موضوعية ومساهمات تشريعية ثرية فى إطار اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور.
وأضافت: «كنا كأعضاء على قدرٍ من المسئولية، نعمل بروح وطنية خالصة، ونحرص على تقديم الرؤى والدراسات التى تسهم فى دعم صناعة القرار والتشريع».
وأكدت أن وجود مجلس الشيوخ يكتسب أهمية بالغة فى ترسيخ دعائم الحوار المؤسسى وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بما يعزز من جودة التشريعات ويثرى النقاش السياسى البناء، مضيفة: «نحن على ثقة بأن ما بدأناه سيُستكمل بمزيد من العطاء فى الفصول التشريعية المقبلة، من أجل مستقبل يليق بطموحات هذا الوطن».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 28 دقائق

• أخبارك

محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1447، الذي أقيم مساء اليوم عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والشيخ يحيي محمد مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية الأوقاف، وعددٍ من الأئمة والدعاة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية. بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وابتهالات دينية، ثم كلمة للشيخ جمعة عبدالفتاح إمام مسجد ناصر الكبير، تحدث فيها عن عدد من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة المنورة، وفضائل هذه المناسبة الطيبة العطرة، وكيف ساهمت الهجرة في تأسيس ركائز الدولة الإسلامية، وغيرت مجرى التاريخ، حيث كانت باباً للعظمة الإسلامية التي علمت الإنسانية معنى الحضارة، كما ساهمت في تأصيل قيم الإخلاص والتفاني في العمل، والحث على حب الوطن والإنتماء إليه. كما استعرض أحد أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وهو حسن التوكل على الله مع ضرورة التخطيط الجيد والأخذ بالأسباب، مؤكداً ضرورة نشر العلم بكل فروعه، وتشجيع الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لنهوض الأمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، لأننا نعيش في عصر القوة المفرطة، داعياً إلى نبذ الكسل، والفوضى، والتسيب، والعشوائية الفكرية، والانحلال الأخلاقي، فالأمة تٌبنى بالعلم والمعرفة والثقافة. من جانبه، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لشعب الفيوم الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، هذه الذكرى العطرة التي يحتفل فيها العالم الإسلامي بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة، في الأول من شهر محرم من كل عام. وأكد "الأنصاري" على ضرورة استلهام العبرة والموعظة من الأحداث التاريخية، والتأسّي بسيرة الرسول الكريم وأخلاقه العطرة في حياتنا اليومية، لافتاً إلى ضرورة توحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود جميع أبناء الوطن، للانطلاق بخطى واثقة نحو المستقبل. كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الشباب والنشء الصغير، داعياً الله سبحانه وتعالي أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروهٍ وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

نافذة على العالم

منذ 43 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : د.حماد عبدالله يكتب: الفسـاد "كائن حى" !!

الأربعاء 25 يونيو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - لكل كائن حى، أنياب أو أظافر أو أسنان للدفاع عن نفسه أو لإستخدامهم فى تقطيع الصعب من مأكولات ! والكائن الحى بجانب أنه أنسان أو حيوان أو طائر أو أى من فصائل خلق الله العلى العظيم فهناك كائنات أخرى من صنع الأنسان ومن وضعه.. !! مثل النظم السياسية والقانونية والدستورية،ها تعتبر كائنات،تتميز بالحياة،حين أستخدامها وبالموت حين تفقد خواصها وترفع من الخدمة !! وكذلك من الكائنات الوضعية فى الحياة والغير قانونية هى الفساد، والأفساد والكذب والدعارة، وغيرها من مبيقات الحياة المعاصرة، والتى تنتشر فى كل المجتمعات وبنسب تختلف حسب أختلاف البيئة السياسية والقانونية فى كل دوله. وكعادة الكائنات الحية ينبت للفساد ولكل مشابه له نظام يحميه ونظام يدافع عنه ونظام يهاجم من يقترب منه، نظام محكم، شرس، عنيف، نظام يختلق بعدم الأخلاق ويصل فى وضعية دفاعه أو هجومه تحفزه المستمر، والمستيقظ، وكأنة فى حالة حرب مع القانون وحماته لأنه فى وضع يكون أو لايكون !!! لذا فالفساد له أنياب.. كأى كائن حى أو وضعى! ونرى ذلك فى الحياة العامة ونقرأ عنه فى الصحف ونسمع عن مقاضاه بعض الفاسدين بعد إيقاعهم من حماة القانون وهم فى المحروسة متعددين مثل هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والمدعى الأشتراكى وأمن الدولة والنيابات العامة وغيرها من جهات أختصها القانون بحمايته وتواجه تلك الجهات معاناة شديدة مع الفاسدين والمفسدين حيث تتعدد وسائلهم ووسائطهم فى الفساد والإفساد !! ومع ذلك لايصح إلا الصحيح كسنة من سنن الحياة !! ومايجعل الفساد يعيش فى بيئة تسمح له بالنمو، مجموعة من العناصر أهمها، الفقر والبيروقراطية، وعدم الشفافية، والسلطة المطلقة، والمكوث فى المنصب أكثر من اللازم وأكثر من العرف !! وإتساع شبكة الفساد والمفسدين بما يمتلكون من أدوات مناصبهم مع الأجهزة المعاونة أو المراقبة لنشاطهم وإنهيار الأخلاق فى شخصية المسؤول، لخلفيات تربيته ونشأته وهى مؤثرة بما لايدع مجال لللشك أو للتفكير حول نشاطه وتعامله مع المنوط به خدمتهم !! وهم فى الأساس " الشعب " وليس الذى قام بإصدار خطاب تعيينه فى منصبة !! وهذه قصة أخرى تحتاح لشرح " نحو الولاء لمن " !! ومن مظاهر الحروب بين الحق والباطل بين الفساد ومحاربيه.. هى كل مايسن فى المجتمع من قوانين ومن تعديل فى مواد قوانين قائمة لإتساع رقعة الديمقراطية وللشفافية !! وضرورة الأهتمام بتفعيل قوانين قائمة لإستخدامها ! وخاصة قانون محاكمة الوزراء وهم فى مناصبهم ! وليس الإكتفاء بمحاسبة مجلس الشعب لهم.. ضمن منظومة العمل الوطنى ! فلعلنا جميعاَ نؤمن بأن كل شىء يفسد من رأسه والمثل يقول ( السمكة تفسد من رأسها) ! فالإدارات العليا فى المصالح والحكومة والهيئات العامة والتى تتعامل مباشرة مع المال العام.. هى الأساس فى تدهور حال الشفافية فى الوطن أو الأداء المحترم النزيه! والفساد حينما يستتب فى موقع نجد أن أهل الدار كلهم وبطرقهم الخاصة من أكبر وكيل وزراه إلى عامل المصعد الذى يعمل على تعطيل الصعود لعيب خلقى فى كابينة المصعد أو " ماس " كهربى مؤقت فى " ماسك الباب " ولاتنتهى تلك العيوب " إلا بتفتيح المخ " مع البية عامل المصعد، فى وزارة المسؤول الغير محترم " المفسد الفاسد " !!تطبيقًا للمثل الشعبى "إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص"!! هكذا تنتشر عدوى الفساد.. وحينما يقع البية الكبير ! وتستطيع الأجهزة أن ترفع لصاحب القرار وبأن سيادتة " فاسد كبير" هنا فقط.. يكون التخلى عن الكرسى! وينكمش نشاط الفاسدين الصغار ويظلوا متيقظين لحالة المناخ القادم هل ممكن الأستمرار أم هناك بيئة أخرى تحتاج لأنواع أخرى من الأنياب والأسنان ومعدات " التقطيع والمناولة والبلع " فأنياب الفساد – كأى كائن حى.. حقير... يجب مكافحته والقضاء عليه !! وسبحان الله،كل شىء إلى زوال إلا وجه الله العلى الكريم !! [email protected]

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

د.حماد عبدالله يكتب: الفسـاد "كائن حى" !!

لكل كائن حى، أنياب أو أظافر أو أسنان للدفاع عن نفسه أو لإستخدامهم فى تقطيع الصعب من مأكولات ! والكائن الحى بجانب أنه أنسان أو حيوان أو طائر أو أى من فصائل خلق الله العلى العظيم فهناك كائنات أخرى من صنع الأنسان ومن وضعه.. !! مثل النظم السياسية والقانونية والدستورية،ها تعتبر كائنات،تتميز بالحياة،حين أستخدامها وبالموت حين تفقد خواصها وترفع من الخدمة !! وكذلك من الكائنات الوضعية فى الحياة والغير قانونية هى الفساد، والأفساد والكذب والدعارة، وغيرها من مبيقات الحياة المعاصرة، والتى تنتشر فى كل المجتمعات وبنسب تختلف حسب أختلاف البيئة السياسية والقانونية فى كل دوله. وكعادة الكائنات الحية ينبت للفساد ولكل مشابه له نظام يحميه ونظام يدافع عنه ونظام يهاجم من يقترب منه، نظام محكم، شرس، عنيف، نظام يختلق بعدم الأخلاق ويصل فى وضعية دفاعه أو هجومه تحفزه المستمر، والمستيقظ، وكأنة فى حالة حرب مع القانون وحماته لأنه فى وضع يكون أو لايكون !!! لذا فالفساد له أنياب.. كأى كائن حى أو وضعى! ونرى ذلك فى الحياة العامة ونقرأ عنه فى الصحف ونسمع عن مقاضاه بعض الفاسدين بعد إيقاعهم من حماة القانون وهم فى المحروسة متعددين مثل هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والمدعى الأشتراكى وأمن الدولة والنيابات العامة وغيرها من جهات أختصها القانون بحمايته وتواجه تلك الجهات معاناة شديدة مع الفاسدين والمفسدين حيث تتعدد وسائلهم ووسائطهم فى الفساد والإفساد !! ومع ذلك لايصح إلا الصحيح كسنة من سنن الحياة !! ومايجعل الفساد يعيش فى بيئة تسمح له بالنمو، مجموعة من العناصر أهمها، الفقر والبيروقراطية، وعدم الشفافية، والسلطة المطلقة، والمكوث فى المنصب أكثر من اللازم وأكثر من العرف !! وإتساع شبكة الفساد والمفسدين بما يمتلكون من أدوات مناصبهم مع الأجهزة المعاونة أو المراقبة لنشاطهم وإنهيار الأخلاق فى شخصية المسؤول، لخلفيات تربيته ونشأته وهى مؤثرة بما لايدع مجال لللشك أو للتفكير حول نشاطه وتعامله مع المنوط به خدمتهم !! وهم فى الأساس " الشعب " وليس الذى قام بإصدار خطاب تعيينه فى منصبة !! وهذه قصة أخرى تحتاح لشرح " نحو الولاء لمن " !! ومن مظاهر الحروب بين الحق والباطل بين الفساد ومحاربيه.. هى كل مايسن فى المجتمع من قوانين ومن تعديل فى مواد قوانين قائمة لإتساع رقعة الديمقراطية وللشفافية !! وضرورة الأهتمام بتفعيل قوانين قائمة لإستخدامها ! وخاصة قانون محاكمة الوزراء وهم فى مناصبهم ! وليس الإكتفاء بمحاسبة مجلس الشعب لهم.. ضمن منظومة العمل الوطنى ! فلعلنا جميعاَ نؤمن بأن كل شىء يفسد من رأسه والمثل يقول ( السمكة تفسد من رأسها) ! فالإدارات العليا فى المصالح والحكومة والهيئات العامة والتى تتعامل مباشرة مع المال العام.. هى الأساس فى تدهور حال الشفافية فى الوطن أو الأداء المحترم النزيه! والفساد حينما يستتب فى موقع نجد أن أهل الدار كلهم وبطرقهم الخاصة من أكبر وكيل وزراه إلى عامل المصعد الذى يعمل على تعطيل الصعود لعيب خلقى فى كابينة المصعد أو " ماس " كهربى مؤقت فى " ماسك الباب " ولاتنتهى تلك العيوب " إلا بتفتيح المخ " مع البية عامل المصعد، فى وزارة المسؤول الغير محترم " المفسد الفاسد " !!تطبيقًا للمثل الشعبى "إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص"!! هكذا تنتشر عدوى الفساد.. وحينما يقع البية الكبير ! وتستطيع الأجهزة أن ترفع لصاحب القرار وبأن سيادتة " فاسد كبير" هنا فقط.. يكون التخلى عن الكرسى! وينكمش نشاط الفاسدين الصغار ويظلوا متيقظين لحالة المناخ القادم هل ممكن الأستمرار أم هناك بيئة أخرى تحتاج لأنواع أخرى من الأنياب والأسنان ومعدات " التقطيع والمناولة والبلع " فأنياب الفساد – كأى كائن حى.. حقير... يجب مكافحته والقضاء عليه !! وسبحان الله،كل شىء إلى زوال إلا وجه الله العلى الكريم !!