دورتان تدريبيتان حول مرصد سوق العمل وبرامج تدريب المدربين بين مصر وإسبانيا

تستضيف الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، ووزارة العمل ، دورتين تدريبيتين لمدة أسبوعين حول مرصد سوق العمل وبرامج تدريب المدربين.
ويشارك في هذه الدورات ثلاثة خبراء من خدمة التوظيف العامة الحكومية الإسبانية (SEPE) التابعة لوزارة العمل الإسبانية.
تُقام هذه التدريبات بحضور 70 مشاركًا من وزارة العمل . وتركز الدورات على تزويد المشاركين المصريين بفهم شامل لآليات ووظائف مرصد سوق العمل وفائدة برامج تدريب المدربين، استناداً إلى التجربة الإسبانية.
وقد افتتحت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الفعالية مشددةً على أهمية التعاون بين الدول لتسهيل حركة الهجرة والاستجابة لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن منع الهجرة غير النظامية من مصر. من جانبها، أشارت كريستينا فرايلي، نائب سفير إسبانيا بمصر، إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى إسبانيا، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة الدائرية. وأكدت أن هذه الاتفاقيات تعزز الروابط بين إسبانيا ومصر وتُيسر حركة العمالة الآمنة.
وأضافت فرايلي أن مثل هذه الاتفاقيات تُعتبر أساسية لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة العمالية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف. من جانب آخر، أكدت آن كوفود، رئيسة فريق الدمج الاجتماعي والحكم في مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، أن عام 2024 شهد توطيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصةً في مجال إدارة الهجرة، مشيرةً إلى أن مشروع "CONMIGO" يُعد مثالًا واضحًا على هذا التعاون. كما سلطت الضوء على دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير تصنيف المهارات والكفاءات الذي تعمل عليه وزارة العمل المصرية.
ومن جانبه، قدم خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق الهجرة، نبذة عن المؤسسة الجديدة التي تقود مشروع "CONMIGO" بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية، وتهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات المصرية في حوكمة الهجرة.
واختتم وزير العمل ، جمال جبران، الجلسة الافتتاحية مؤكدًا على أهمية التدريبات كأداة لتعزيز التعاون بين الدول وتحسين قدرات العاملين في الوزارة. كما شدد على التزام وزارة العمل بالتدريب المتخصص بهدف تحسين فرص العمل وتوفير عمالة ماهرة للدول الأخرى. وقال : "مصر بلد شاب يتمتع بإمكانات كبيرة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدول الباحثة عن عمالة متخصصة".
يذكر ان تدريبات بناء القدرات تعد جزءًا أساسيًا من مشروع "CONMIGO"، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. يهدف المشروع إلى المساهمة في تطوير استجابة فعالة للهجرة غير المشروعة وغير النظامية في مصر بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 33 دقائق

• بوابة الأهرام

الاتحاد الأوروبي يفرض ضريبة ثابتة على السلع الصغيرة المطلوبة عبر الإنترنت

أ ش أ ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم ثابتة على مليارات الطرود الصغيرة المشتراة عبر الإنترنت التي تدخل الاتحاد، ومعظمها من الصين. موضوعات مقترحة وأضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية وزعت مسودة مقترح بشأن رسوم المناولة، يوم أمس، بعد ضغوط من الدول الأعضاء التي تعاني سلطاتها الجمركية من ضغط 4.6 مليار سلعة تُستورد سنويًا مباشرةً إلى منازل المواطنين. ولا يحدد المقترح مستوى الرسوم، لكن الصحيفة ذكرت أنه سيكون حوالي 2 يورو (2.25 دولار)، نقلاً عن أشخاص مطلعين على تفكير المفوضية. وأعربت الصين عن أملها في أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتزامه بالانفتاح وأن "يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينج، ردًا على سؤال حول خطة الاتحاد الأوروبي الضريبية: "لطالما آمنت الصين بأن خلق بيئة تجارية دولية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف".

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة دعم اقتصادي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

أعلن البرلمان والمجلس الأوروبي، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة لمصر بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو، في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية (MFA) لدعم الاقتصاد المصري. ويأتي هذا الاتفاق بعد صرف قرض أولي بقيمة مليار يورو في نهاية عام 2024، ليصل إجمالي المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 5 مليارات يورو. وستُمنح مصر فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا لسداد هذه القروض. ووفقًا للاتفاق، فإن صرف التمويل الإضافي مشروط بتنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تطبيق مجموعة من السياسات التي سيتم تحديدها في مذكرة تفاهم بين الجانبين. وأكدت المقررة البرلمانية سيلين إيمار (حزب الشعب الأوروبي – فرنسا) أن الاتفاق 'يُعد نصًا متوازنًا يخدم المصالح الأوروبية ويحترم في الوقت ذاته خصوصية الشريك المصري الرئيسي'. ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد تقرير سنوي للبرلمان والمجلس حول مدى التقدم في تنفيذ البرنامج، ومدى تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التزام القاهرة بتعزيز الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. وتنتظر حزمة المساعدات الجديدة موافقة رسمية من لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة، بالإضافة إلى المصادقة عليها من قبل المجلس الأوروبي. ووفقًا للبيان الصادر عن البرلمان، يأتي هذا الدعم في سياق حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، التي تُعد شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا في منطقة تشهد تقلبات متزايدة، ومساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

الطريق

منذ ساعة واحدة

• الطريق

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية 'بريما'

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.